تصفية عملاق التطوير العقاري «إيفرغراند» بأمر محكمة في هونغ كونغ

ديونها تخطّت 300 مليار دولار

لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
TT

تصفية عملاق التطوير العقاري «إيفرغراند» بأمر محكمة في هونغ كونغ

لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)

أمرت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بتصفية شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري، التي تُواجه صعوبات مالية، بعدما فشلت في تقديم خطة مُقنعة لإعادة هيكلتها، ما تسبَّب بانهيار أسهمها في البورصة.

وكانت مجموعة «إيفرغراند» أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديوناً تخطّت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزاً للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات، في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقالت القاضية ليندا تشان إنه على ضوء «الغياب الواضح لأي تقدم من جانب الشركة لعرض خطة إعادة هيكلة قابلة للتحقيق... أعتبر من المناسب أن تقضي المحكمة بتصفية الشركة، وهذا ما آمرُ به».

وتعرض القاضية، بعد الظهر، تفاصيل حكمها، وقد تُعيِّن مشرفاً على تصفية الشركة.

وبعد إعلان تصفية الشركة، هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20 في المائة ببورصة هونغ كونغ التي علّقت التداول بها.

وأعلنت بورصة هونغ كونغ أن «التداول بأسهم إيفرغراند بروبرتي سيرفيسز غروب عُلّق في الساعة 10.19 (2.19 بتوقيت غرينتش)»، كما علَّقت التداول بأسهم فرعها للسيارات الكهربائية «إيفرغراند إن إي في».

وقدَّم أحد الدائنين، العام الماضي، طلب تصفية بحق مجموعة التطوير العقاري إلى محكمة في هونغ كونغ، لكن الآلية استغرقت وقتاً، في حين كان الطرفان يحاولان التفاوض على اتفاق.

وتابعت السلطات الصينية بقلقٍ تدهور «إيفرغراند»؛ نظراً إلى وزن القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني.

وتعثرت المجموعة في السداد، للمرة الأولى عام 2021، وأعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.

وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو رُبع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لكن الرئيس شي جينبينغ اعتبر أن الديون المتراكمة على «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العقارية تشكل خطراً غير مقبول على النظام المالي الصيني، وصحة الاقتصاد بصورة عامة.

وقامت السلطات، منذ 2020، بالحدّ تدريجياً من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبَّب بتعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.

وقدَّرت «إيفرغراند»، في نهاية يونيو (حزيران)، حجم ديونها بـ328 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

الاقتصاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)

الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع إحدى شركات التطوير الإسبانية الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)

عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بزيادة أسعار القطاع السكني.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 0.1 % خلال عام (أ.ف.ب)

السكن يرفع أسعار العقارات في السعودية 0.6 % خلال الربع الأول

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من 2023

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)

«جي إف إتش» البحرينية تستثمر بـ450 مليون دولار في العقار الأميركي

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الثلاثاء، أن وحدتها «جي إف إتش بارتنرز» نفذت استثمارات بقيمة 450 مليون دولار في قطاع العقارات الأميركي.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد ارتفعت الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة 1.18 % على أساس شهري (رويترز)

موجودات المصارف السعودية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق في فبراير 

سجلت موجودات المصارف التجارية في السعودية أعلى مستوى لها على الإطلاق في فبراير (شباط) 2024، مرتفعة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 4.049 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستحوذ على 51 % من «أليانز السعودي الفرنسي»

مقر الشركة في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر الشركة في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستحوذ على 51 % من «أليانز السعودي الفرنسي»

مقر الشركة في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر الشركة في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

استحوذت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» على 51 في المائة من رأسمال شركة «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، في صفقة قيمتها 133 مليون دولار. وقالت «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)»، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إنها تلقت إشعاراً من شركة «أليانز إس إي» بإتمام صفقة بيع كامل أسهمها البالغة 30.6 مليون سهم في الشركة بقيمة 133 مليون دولار لصالح شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» (أدنيك)، بمتوسط سعر مرجح قدره نحو 16.30 ريال للسهم الواحد. وكانت «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)» أعلنت في مارس (آذار) الماضي، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أنه تم إشعارها من قبل «أليانز إس إي» بقرار بيع كامل أسهمها في الشركة التي تملكها بشكل غير مباشر من خلال شركاتها التابعة الثلاث «أليانز يوروب بي في» و«أليانز فرنس» و«أليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد»، لـ«أبوظبي الوطنية للتأمين»، وتمثل الأسهم 51 في المائة من رأس مال الشركة. وأضافت الشركة أنه من غير المتوقع أن يكون للتغيير في الملكية أي تأثير في استمرارية خدمات التأمين التي تقدمها لعملائها وشركائها في المملكة. من جانبها، قالت «أبوظبي الوطنية للتأمين»، في بيان لها على موقع «بورصة أبوظبي»، إنه تم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية، مشيرة إلى أن العملية ستساعد على تمكينها من زيادة أماكن وجودها لتشمل السعودية، وذلك عبر الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بينها وبين «أليانز السعودي الفرنسي» ورفع كفاءتها وفاعليتها. كما توقّعت أن تنجم عن الصفقة زيادة في عملاء التجزئة المتعاملين معها.


الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
TT

الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع إحدى شركات التطوير الإسبانية الشهر المقبل، لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة تراعي معايير جودة الحياة، وتسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات البلاد برفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين تشهد حراكاً تنموياً كبيراً؛ حيث تجاوزت قيمة الاستثمار الإسباني في المملكة 3 مليارات دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، 40 في المائة منها تتعلق بالقطاع العقاري.

جاء ذلك على هامش انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الإسباني في مدينة مدريد، مساء الأربعاء، الذي استعرض فرص الاستثمارات السعودية – الإسبانية وتعزيز الشراكات في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عيّاف آل مقرن، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني المهندس خالد الحقيل، وعدد من المسؤولين وقيادات الشركات الاستثمارية السعودية الإسبانية.

وقال الوزير الحقيل إن الملتقى يأتي في إطار الاهتمام المشترك ببحث ومناقشة الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، ومنها قطاعا البلدية والإسكان.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا على مدى أكثر من 7 عقود، حقّقت الكثير من المخرجات الإيجابية التي انعكس أثرها على التنمية والاستثمار وتطوير الخدمات، ومن ذلك قطاعات التشييد والبناء، والهندسة المدنية، والإنشاءات، والأنشطة المالية، والطاقة، وتحلية المياه، لافتاً إلى أن السعودية وإسبانيا تشهدان نهضة تنموية متسارعة، وتطوّراً ملموساً على الأصعدة كافة، الأمر الذي يجعل من فرص الاستثمار والتبادل التجاري بينهما محفّزاً وجاذباً.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المملكة تعمل وفق خطط ومستهدفات واضحة رسمتها «رؤية 2030»، التي شكّلت خريطة طريق لكل القطاعات التنموية التي تصب بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، «والتي نقطف حالياً ثمارها ونتائجها الملموسة، ونواصل من خلالها العمل لتحقيق المزيد من النجاحات والمنجزات لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر».

ولفت إلى أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات فيما يخدم هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن المملكة ترحّب بمدّ جسور التعاون مع الخبرات الدولية الناجحة والاستفادة من بيوت الخبرة المتميّزة.

وعقب الملتقى، اجتمع الحقيل مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي يريسا ريبيرا رودريغيث، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا؛ حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات أنسنة المدن والتطوير الحضري وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التنمية الحضرية المستدامة، مشيراً إلى جهود المملكة في تطبيق معايير جودة الحياة في المشروعات البلدية والسكنية، من بينها مشروع «بهجة» الذي يهدف لرفع جودة الحياة في المدن السعودية، ومبادرة «الضواحي الخضراء» التي تستهدف زراعة أكثر من 1.3 مليون شجرة في 50 مشروعاً سكنياً.

كما التقى الحقيل رئيس الرابطة الإسبانية لشركات البناء والتشييد خولياز نونيوز، وذلك لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي.


«الخريف» السعودية تفوز بعقد بقيمة 453 مليون دولار من شركة المياه لـ15 عاماً

قالت شركة «الخريف» أن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024 (موقع شركة الخريف)
قالت شركة «الخريف» أن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024 (موقع شركة الخريف)
TT

«الخريف» السعودية تفوز بعقد بقيمة 453 مليون دولار من شركة المياه لـ15 عاماً

قالت شركة «الخريف» أن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024 (موقع شركة الخريف)
قالت شركة «الخريف» أن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024 (موقع شركة الخريف)

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة السعودية يوم الخميس ترسية عقد عليها بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) من شركة المياه الوطنية لتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف بمدينة الأحساء (شرق السعودية) لمدة 15 عاماً. وقالت «الخريف» في بيان للسوق المالية السعودية (تداول) إنها ستقوم بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي لثلاث محطات قائمة ومحطة جديدة في الأحساء. وذكرت أن محطات المعالجة في هذه الحزمة تشمل محطات قائمة، وهي محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 1، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العيون ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العمران، فضلا عن محطة جديدة هي محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 2. وأضافت الشركة أن أعمال التصميم وإعادة التأهيل ستتم على مرحلتين ولفترة 36 شهراً بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة. وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات 457.500 ألف متر مكعب يومياً، على أن يتم تحديثها لتصل إلى 472 ألف متر مكعب يومياً. وقالت «الخريف» إن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024. أضافت أن المشروع هو الثالث من نوعه الذي تتم ترسيته عليها.هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه، وخاصة بعد تسلم النسخة النهائية من العقد، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.


«صندوق النقد» يُعلن عن تسريع إعادة هيكلة الديون وتحسين معاملة الدول المَدينة

بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ونائبة مدير إدارة الأبحاث بيتيا كويفا بروكس في مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ونائبة مدير إدارة الأبحاث بيتيا كويفا بروكس في مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«صندوق النقد» يُعلن عن تسريع إعادة هيكلة الديون وتحسين معاملة الدول المَدينة

بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ونائبة مدير إدارة الأبحاث بيتيا كويفا بروكس في مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ونائبة مدير إدارة الأبحاث بيتيا كويفا بروكس في مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)

تُعد مشكلة الديون العالمية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم، حيث وصلت مستوياتها إلى أرقام قياسية لم يسبق لها مثيل، ممّا يشكل عبئاً هائلاً على الدول والأفراد على حدٍ سواء.

ومع ارتفاع الدين العام العالمي بشكل طفيف ليصل إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو ما يزيد بنحو 9 نقاط مئوية عن مستواه قبل جائحة كورونا، يضع صندوق النقد الدولي معالجةَ الديون العالمية على رأس أولوياته، حيث حظيت هذه القضية باهتمام كبير خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن.

تقدم ملحوظ في قضايا الديون العالمية

وفي هذا الإطار، قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، يوم الأربعاء إن هناك تقدماً ملحوظاً في قضايا الديون العالمية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى اتفاقات جديدة بشأن الجداول الزمنية المطلوب ومعاملة المتعاملين بالمثل.

وأصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ووزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، بياناً مشتركاً بعد اجتماع على مستوى الوزراء لاجتماع المائدة المستديرة العالمي بشأن الديون السيادية (GSDR) التي تجمع بين الدول المدينة والدائنين والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتحريك عمليات إعادة هيكلة الديون التي توقفت لفترة طويلة وبناء فهم أكبر حول طرق معالجة التحديات، وذلك على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق «رويترز».

وأشار البيان إلى أن المناقشات أكدت الحاجة إلى تحسين الوضوح والتنسيق والشفافية بين مجموعات الدائنين، وتزويد الدول المدينة بالمقاييس لكيفية تقييم ديونها الخاصة. كما يجب أن يضمن الدائنون من القطاع الخاص والدولة المدينة، قبل الانتهاء من اتفاق المبدأ وإعلانه، أن تكون الصفقة قد تمت مراجعتها من قبل موظفي صندوق النقد الدولي بشأن التوافق مع أهداف الديون ومعايير البرنامج، ومع الدائنين الثنائيين الرسميين بشأن معاملة المتعاملين بالمثل.

ونوّه البيان بالتقدم المحرز في تسريع الجداول الزمنية للمرور بعملية إعادة الهيكلة، والانتقال من اتفاقية على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، لكنه قال إن الجداول الزمنية لا تزال طويلة جداً.

كما اتفق المشاركون على تقصير الجدول الزمني لتشكيل لجنة رسمية للدائنين(OCC)، وهي خطوة من شأنها أيضاً أن تساعد على التواصل والتنسيق مع الدائنين من القطاع الخاص وتسريع عمليات إعادة الهيكلة الخاصة بهم.

المزيد من الحرية لدعم الدول المتعثرة

كما أيد مجلس إدارة الصندوق تغييراً رئيسياً لمنحه مزيداً من الحرية لدعم البلدان المتضررة من الأزمة حتى لو كانت عمليات إعادة التفاوض بشأن الديون مع الحكومات الدائنة الكبرى مثل الصين لا تزال جارية.

ويتمثل الاقتراح في إصلاح ما يسميه الصندوق بسياسة الإقراض للمتأخرات الرسمية (LIOA)، وهو إطار يحدد ما إذا كان بإمكانه إقراض دولة تدين بأموال لدولة أخرى عضو في صندوق النقد الدولي ومتى.

وقال الصندوق في بيان إن مجلسه التنفيذي أقر «إصلاحات لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على دعم الدول التي تقوم بإعادة هيكلة الديون».

وسيكون التغيير الرئيسي هو أنه سيكون قادراً على إقراض بلد لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق ديون مع واحد أو أكثر من دائنيه الثنائيين، إذا تم تزويد الصندوق «بضمانات إضافية»، وفق شبكة «سي إن بي سي أفريكا».

وقال صندوق: «أيد المديرون إضافة شق رابع يسعى الصندوق بموجبه إلى الحصول على ضمانات إضافية عندما لم يتم التوصل إلى اتفاق تمثيلي مناسب من خلال منتدى تمثيلي دائم».

عبء الديون المتزايد يُهدد الولايات المتحدة والصين

في المقابل، حذر صندوق النقد الولايات المتحدة من أن عجزها المالي الضخم أدى إلى زيادة التضخم وشكل «مخاطر كبيرة» على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تسجل عجزاً مالياً بنسبة 7.1 في المائة العام المقبل - أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط البالغ 2 في المائة للاقتصادات المتقدمة الأخرى.

كما أثار المخاوف بشأن ديون الحكومة الصينية، حيث من المتوقع أن تسجل البلاد عجزاً بنسبة 7.6 في المائة في عام 2025 - أكثر من ضعف المتوسط البالغ 3.7 في المائة للأسواق الناشئة الأخرى - في الوقت الذي تتعامل فيه بكين مع ضعف الطلب وأزمة الإسكان، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وكانت الولايات المتحدة والصين من بين أربع دول وصفها الصندوق بأنها بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات سياسية لمعالجة الاختلالات الأساسية بين الإنفاق والإيرادات. أما الدول الأخرى فكانت المملكة المتحدة وإيطاليا.

وقال الصندوق إن الإنفاق المفرط من جانب الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص يمكن أن تكون له «آثار عميقة على الاقتصاد العالمي ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات المالية الأساسية في الاقتصادات الأخرى».

ويوم الثلاثاء، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا، إن الوضع المالي للولايات المتحدة «مثير للقلق بشكل خاص»، مما يشير إلى أنه قد يعقد محاولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «إنه يزيد المخاطر على المدى القصير لعملية تباطؤ التضخم، فضلاً عن مخاطر الاستقرار المالي على المدى الطويل للاقتصاد العالمي».

وارتفعت أعباء ديون الحكومات بعد ارتفاع الإنفاق خلال المراحل الأولى من الوباء والارتفاعات الكبيرة في تكاليف الاقتراض العالمية، حيث سعت المصارف المركزية إلى ترويض أسوأ نوبة تضخم منذ عقود.

وقال مكتب الموازنة في الكونغرس إن حجم الديون الفيدرالية للولايات المتحدة بلغ 26.2 تريليون دولار، أو 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام الماضي. وتتوقع هيئة الرقابة المالية المستقلة أن يطابق أعلى مستوى سابق له بعد الحرب العالمية الثانية بنسبة 116 في المائة في عام 2029.

وفي الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مثل منطقة اليورو، تم كبح العجز المالي خلال عام 2023.

لكن صندوق النقد قال إن الولايات المتحدة أظهرت «انزلاقات مالية كبيرة بشكل ملحوظ»، حيث وصل العجز المالي إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي - أي أكثر من ضعف رقم العجز البالغ 4.1 في المائة المسجل لعام 2022.

وأشار إلى أن العجز المالي في البلاد ساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم الأساسي - وهو مقياس لضغوط الأسعار الأساسية التي تستثني الطاقة والغذاء. وهذا يعني أن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج إلى أن تظل أعلى لفترة أطول لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

واعتبر أن «الزيادات الكبيرة والمفاجئة» في تكاليف الاقتراض الأميركي تؤدي عادة إلى ارتفاعات في عائدات السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم واضطرابات في أسعار الصرف في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقال: «إن التداعيات غير المباشرة لأسعار الفائدة العالمية يمكن أن تساهم في تشديد الأوضاع المالية، وزيادة المخاطر في أماكن أخرى».

أما بالنسبة إلى ديون الحكومة الصينية، فتميل على عكس سندات الخزانة الأميركية، إلى الاحتفاظ بها محلياً، لذلك من غير المرجح أن يؤثر الارتفاع الحاد على الأسواق العالمية بنفس الطريقة. لكن الصندوق قال إن ديناميكيات الديون في البلاد لا تزال تؤثر على شركائها التجاريين.

وأضاف: «إن تباطؤ النمو في الصين بشكل أكبر من المتوقع، الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب التشديد المالي غير المقصود نظراً للاختلالات المالية الكبيرة في الحكومات المحلية، يمكن أن يولد آثاراً سلبية غير مباشرة على بقية العالم من خلال انخفاض مستويات التجارة الدولية والتمويل الخارجي والاستثمارات».

وقال كبير مسؤولي السياسة المالية في الصندوق، فيتور غاسبار، إن القوة الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة والصين تعني أن لديهما الوقت الكافي للسيطرة على مواردهما المالية. ورأى أن الحكومتين تتمتعان بمساحة مالية أكبر من نظيرتيهما، مما يمنحهما «مساحة أكبر للمناورة للتصحيح والسيطرة».

وبحسب الصندوق، فإنه من دون بذل جهود حاسمة لخفض العجز، سيستمر الدين العام في الارتفاع في العديد من الدول، مع توقع أن يقترب الدين العام العالمي من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وستكون الزيادة مدفوعة من قبل الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما هو أبعد من القمم التاريخية.

«عام الانتخابات الكبرى» يُهدد المالية العامة

وفي تقريره الجديد عن الراصد المالي، حث الصندوق الدولي على كبح الإنفاق المالي وإعادة بناء الاحتياطات المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعباً في أكبر عام انتخابي في العالم على الإطلاق.

ويرى أن الخطر الأكثر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024، مما يؤدي إلى تسميته بـ«عام الانتخابات الكبرى»، وفق «رويترز».

قال صندوق النقد الدولي إن تجاوز الموازنة أمر محتمل في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي. وأشار إلى أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.

وقال الصندوق في مدونة نُشرت مع التقرير: «ينبغي على الحكومات أن تتخلص تدريجياً من إرث سياسات المالية في عصر الأزمات، بما في ذلك دعم الطاقة، وأن تسعى إلى إجراء إصلاحات للحد من ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً».

دعوة إلى إصلاح ضريبي عالمي

على صعيد آخر، قالت غورغييفا إن سد الثغرات الضريبية وضمان دفع الأثرياء لحصتهم العادلة من الضرائب يمكن أن يساعد في تعبئة الأموال المطلوبة بشكل عاجل لتحقيق نمو مستدام وشامل.

وأضافت أن أبحاث صندوق النقد الدولي أظهرت أن إنهاء التهرب الضريبي من قبل الشركات يمكن أن يوفر إيرادات إضافية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً للحكومات، في حين أن تطبيق ضريبة الحد الأدنى العالمية للشركات من شأنه أن يزيد الإيرادات بما يقدر بـ150 مليار دولار سنوياً.

وقال صندوق النقد إن الاقتصادات الناشئة والنامية يمكنها زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تحسين أنظمة الضرائب لديها وتوسيع القواعد الضريبية وتعزيز القدرات المؤسسية - وهو ما يؤدي مجتمعاً إلى تحقيق ما يصل إلى 9 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة التي لديها سكان مسنين يجب أن تقوم بإصلاح برامج الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية لاحتواء ضغوط الإنفاق. كما يمكن أن تعزز الإيرادات من خلال استهداف الأرباح المفرطة كجزء من نظام ضريبة دخل الشركات.


الولايات المتحدة تعيد فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا

ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تعيد فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا

ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)

أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا، محذرةً من محاولات الرئيس نيكولاس مادورو لتعزيز حكمه بعد ستة أشهر فقط من تخفيف الولايات المتحدة القيود في محاولة لدعم الآمال المتضائلة الآن في الانفتاح الديمقراطي في الدولة العضو في منظمة «أوبك».

ولكن إدراكاً منها لخطر العقوبات الجديدة على فنزويلا قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في عام الانتخابات الأميركية، ستسمح واشنطن لشركة «شيفرون» الأميركية الكبرى بمواصلة مشروع مشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، التي تعمل على زيادة الإنتاج بشكل مطرد.

وقال مسؤول أميركي كبير، وهو يناقش القرار مع الصحافيين، إن أي شركة أميركية تستثمر في فنزويلا سيكون أمامها 45 يوماً لتقليص عملياتها لتجنب زيادة حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مداولات السياسة الأميركية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، منحت الولايات المتحدة حكومة مادورو تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والتعدين التي تديرها الدولة بعد أن وافقت على العمل مع أعضاء المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية حرة وتنافسية هذا العام.

وبينما مضى مادورو في تحديد موعد لإجراء الانتخابات في يوليو (تموز) ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة التصويت، استخدمت دائرته الداخلية سيطرة الحزب الحاكم الكاملة على المؤسسات الفنزويلية لتقويض الاتفاق. وتشمل الإجراءات منع منافسته الرئيسية، النائبة السابقة ماريا كورينا ماتشادو، من تسجيل ترشيحها أو ترشيح بديل معين. كما تم سجن العديد من منتقدي الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك العديد من مساعدي ماتشادو.

وتعيد إجراءات يوم الأربعاء سياسة الولايات المتحدة بشكل أساسي إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جزيرة بربادوس الكاريبية، مما يجعل من غير القانوني للشركات الأميركية القيام بأعمال تجارية مع شركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا إس إيه»، والمعروفة باسم PDVSA، دون ترخيص محدد من وزارة الخزانة الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: «ندعو مادورو مرة أخرى إلى السماح لجميع المرشحين والأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيود أو تأخير». وأضاف: «سنواصل دعم تطلعات الفنزويليين إلى نظام أكثر ديمقراطية».

ورفضت السلطات الفنزويلية بغضب التوبيخ الدبلوماسي، قائلة إنها أوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في بربادوس، واتهمت واشنطن بخيانة وعدها برفع جميع العقوبات التي قالت إنها قُطعت خلال المفاوضات السرية بين البلدين.

وقال مادورو في حدث متلفز: «يعتقد الغرينغو أن بإمكانهم تهديد فنزويلا. لا توجد عقوبة أو تهديد يمكن أن يضر اليوم بجهودنا لبناء نموذج اقتصادي إنتاجي جديد لأننا لم نعد نعتمد على أي شخص في العالم، بل على عملنا فقط».

تم إصدار الإرجاء الأولي لمدة ستة أشهر فقط. ويقول الخبراء إن هذا ليس الوقت الكافي لجذب الاستثمارات الرأسمالية الكبرى اللازمة لإنعاش الإنتاج الراكد منذ فترة طويلة في فنزويلا، التي تقع على قمة أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم.

ومع ذلك، من خلال السماح لفنزويلا بإرسال النفط مباشرة، بدلاً من المرور عبر وسطاء مشبوهين يتقاضون رسوماً باهظة، تمكنت حكومة مادورو من تعزيز عائدات النفط وجمع الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها خلال الأشهر الستة من تخفيف العقوبات الأميركية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشديد العقوبات لا يؤثر بشكل مباشر على شركة «شيفرون»، آخر شركة أميركية كبرى للتنقيب عن النفط في فنزويلا، التي سُمح لها بتعزيز الشحنات بفضل الترخيص الذي تم إصداره في عام 2022 وسط مخاوف من أن الحرب الروسية على أوكرانيا سيؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقال إليوت أبرامز، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لإدارة ترمب للأزمة في فنزويلا: «الاختبار الحقيقي لجدية الإدارة بشأن فنزويلا هو شيفرون. إن ترك هذا الترخيص يشير إلى أن الإدارة تهتم أكثر بإبقاء أسعار النفط منخفضة حتى الانتخابات، وبأرباح شيفرون، أكثر من اهتمامها بمصالح الأمن القومي الأميركي والحرية في فنزويلا».

يذكر أنه بموجب ترخيص منفصل، ترسل شركة «شيفرون» الآن نحو خمس صادرات فنزويلا إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية الأميركية، وبدأت الشركة محادثات لتوسيع أحد مجالات مشاريعها المشتركة.

وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليتشيا يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تحصل السلطات الفنزويلية على الضوء الأخضر لتوسعات في المشاريع الأخرى قبل فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً.

وفي مارس (آذار)، ارتفعت صادرات النفط لشركة PDVSA إلى نحو 900 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات مع اندفاع العملاء لاستكمال المشتريات قبل انتهاء الصلاحية. لكن بيانات الشحن أظهرت أن تراكم الناقلات المنتظرة للتحميل في الموانئ الفنزويلية لم يتراجع بشكل كبير.

وبموجب الترخيص السابق والتراخيص المنفصلة، توسع إنتاج فنزويلا من النفط الخام إلى 874 ألف برميل يومياً في مارس، وأضافت منصتي حفر عاملتين.

وقال الخبراء إنه من دون الترخيص، من المتوقع أن تلجأ شركة النفط الوطنية الفنزويلية مرة أخرى إلى وسطاء غير معروفين لبيع نفطها بتخفيضات الأسعار، خاصة إلى آسيا، ما لم يتم إصدار تراخيص فردية أميركية كافية.

كما ستتلقى الموارد المالية لشركة النفط الفنزويلية، التي تآكلت بسبب خمس سنوات من العقوبات، ضربة جديدة، مما يحد من الوصول إلى العملة الصعبة اللازمة لتغطية كل شيء من العمالة إلى المشتريات.

ويتوقع محللون أن يؤثر هذا القرار على حجم وجودة مبيعات فنزويلا من النفط الخام والوقود بينما يؤدي إلى موجة من الإفلاس.


مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولار

البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
TT

مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولار

البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)

حقق صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يوم الخميس أرباحاً قدرها 1.2 تريليون كرونة (109 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا القوية.

وبلغ العائد على أسهمها العالمية 9.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).

وقال نائب الرئيس التنفيذي تروند غراندي في بيان: «حققت استثماراتنا في الأسهم عائداً قوياً للغاية في الربع الأول، مدفوعة بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا».

ويقارن الربح بربح قدره 893 مليار كرونة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وقال إن العائد الإجمالي على الاستثمار للصندوق بنسبة 6.3 في المائة كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن مؤشره القياسي.

يستثمر الصندوق عائدات إنتاج النفط والغاز في الدولة النرويجية في الأسهم والسندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة في الخارج.

تم الاحتفاظ بنحو 72.1 في المائة من الأصول في الأسهم حتى 31 مارس، بينما تم استثمار 26.0 في المائة في الدخل الثابت، و1.8 في المائة في العقارات غير المدرجة و0.1 في المائة في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.

وتدير وحدة تابعة للبنك المركزي النرويجي الصندوق الذي يمتلك 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة عالميا ولديه حصص في نحو 8900 شركة.

وبشكل منفصل، قال الصندوق، يوم الخميس، إنه سيصوّت لصالح اقتراح يسمح لشركة «نات ويست» بإعادة شراء المزيد من أسهمها من الحكومة البريطانية، وسط الجهود المبذولة لتسريع عملية الخصخصة.


النفط يستقر بعد انخفاض حاد مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط

ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
TT

النفط يستقر بعد انخفاض حاد مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط

ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)

لم تتغير أسعار النفط كثيراً بعد انخفاضها بنسبة 3 في المائة في الجلسة السابقة، حيث لا تزال السوق تشعر بالقلق بشأن الطلب هذا العام ومؤشرات على إمكانية تجنب صراع أوسع في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، بما يعادل 0.3 في المائة، إلى 87.58 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الخامان القياسيان 3 في المائة في الجلسة السابقة بفعل علامات على أن الطلب على الوقود هذا العام أقل من المتوقع، وسط نمو اقتصادي ضعيف في الصين ومع ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وأبرز المحللون في «جيه بي مورغان»، في مذكرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن استهلاك النفط العالمي حتى الآن في أبريل (نيسان) كان أقل بمقدار 200 ألف برميل يومياً من توقعاته، بمتوسط 101 مليون برميل يومياً. ومنذ بداية العام، زاد الطلب 1.7 مليون برميل يومياً انخفاضاً من توقعات نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة مليوني برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، يقلل المستثمرون من احتمال قيام إسرائيل بالانتقام بقوة من الهجوم الصاروخي والطائرات من دون طيار الذي شنّته إيران في 13 أبريل.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق النفط: «عاد برنت الآن إلى مستويات ما قبل هجوم الأول من أبريل على القنصلية الإيرانية، مما يشير إلى أن الجولة الأخيرة من علاوة المخاطر الناجمة عن التوترات الإسرائيلية الإيرانية المتزايدة قد تآكلت».

كما أدى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى كبح الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط ارتفعت 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، وهو ما يقرب من مثلي توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 227.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل إلى 115 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 300 ألف برميل.


الجدعان يدعو من واشنطن لسياسات مالية فعالة من أجل تعزيز الاستدامة

الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
TT

الجدعان يدعو من واشنطن لسياسات مالية فعالة من أجل تعزيز الاستدامة

الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أهمية وجود آلية محددة لتبادل المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة حتى يكون تحليل استدامة الديون واضحاً وشاملاً، وذلك خلال مشاركته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد في واشنطن، في اجتماع الطاولة المستديرة لبحث الديون السيادية العالمية.

وخلال مشاركته في الجلسة الأولى للاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، أكّد الجدعان أن الحوكمة الفعالة للعمل المناخي تتطلب اتباع نهج شمولي يُقر بتعدد الحلول لمعالجة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك الحلول التقنية لمعالجة الانبعاثات.

الجدعان ومحافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري خلال مشاركتهما في اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين (من منصة إكس)

كما أكد الجدعان، خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، أهمية تطبيق سياسات مالية فعالة لتعزيز المرونة والاستدامة في ظل الظروف الحالية غير المستقرة.

والتقى الجدعان رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» المصرفية جان لوميير، والرئيس العالمي لتغطية المؤسسات الرسمية لوران ليفيك، ورئيس أسواق رأسمال الدين ألكسيس تافين.

الجدعان خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» والرئيس العالمي لتغطية المؤسسات الرسمية ورئيس أسواق رأسمال الدين (منصة إكس)

وجرت خلال هذا الاجتماع الجانبي مناقشة مجالات التقدم المحرزة في السعودية، والمسائل المتعلقة بجذب الاستثمار والتمويل البديل.


السعودية تستعرض برنامج ممكنات الاستثمار السياحي في «مؤتمر برلين»

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
TT

السعودية تستعرض برنامج ممكنات الاستثمار السياحي في «مؤتمر برلين»

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)

شاركت وزارة السياحة السعودية، في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، وذلك ضمن مساعيها لتعريف المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى بالفرص الواعدة والكبيرة المتاحة في قطاع الضيافة في المملكة، في ظل برنامج ممكنات الاستثمار السياحي (TIEP) الذي أطلقته مؤخراً.

واشتملت مشاركة وزارة السياحة على إقامة جناح تعريفي ضمن المعرض المصاحب، بالإضافة للمشاركة في الجلسات الحوارية واللقاءات التعريفية مع المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى.

واستعرض وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبد الهادي خلال مشاركته في الجلسات الحوارية الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء للاستثمار في القطاع السياحي في المملكة، مبيناً في هذا الإطار أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، تُعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية 2030»، وقد صُممت خصيصاً لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين.

محافظة العلا إحدى الوجهات السياحية في السعودية (واس)

وأشار إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.

وأبان عبد الهادي أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030. كما لفت إلى أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.

كما شملت مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، عقد المهندس محمود عبد الهادي، لقاءات متعددة مع عددٍ من المستثمرين الدوليين في جناح الوزارة، استعرض خلالها التسهيلات التي تقدمها المملكة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي.

وبيّن أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تتضمن باقة من الممكنات الاستراتيجية مُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية، مبيّناً أنه من المتوقع أن ينتج عن المبادرة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية قرابة 42 ألف غرفة، وتوفير قرابة 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.

وتتزامن مشاركة وزارة السياحة مع الإنجازات الكبرى التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال عام 2023، حيث تجاوز عدد السياح أكثر من 106 ملايين سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة قبل أوانها بسبعة أعوام؛ بينما تجاوز إنفاق السياح القادمين من الخارج أكثر من 135 مليار ريال.

وتستهدف المبادرة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وقد صممت هذه الاستراتيجية لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة بشكل كبير، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.


إمدادات النفط الخام الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع

أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

إمدادات النفط الخام الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع

أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، بزيادة أكثر من المتوقع، بينما خفضت مصافي التكرير استخدام طاقتها الأسبوع الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء، عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام التجارية، باستثناء احتياطي النفط الاستراتيجي، ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل (نيسان)، وكانت أقل بنحو 1 في المائة من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم صحيفة «وول ستريت جورنال» زيادة مخزونات الخام بمقدار 600 ألف برميل.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الحكومة الأميركية واصلت إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بإضافة 648 ألف برميل ليصل المخزون إلى 364.9 مليون برميل.وارتفع النفط الخام المخزّن في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسليم «نايمكس»، بمقدار 33 ألف برميل ليصل إلى 33 مليون برميل. وانخفض استخدام طاقة المصافي بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 88.1 في المائة، مقارنةً بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية متوقَّعة في استطلاع «وول ستريت».وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 227.4 مليون برميل، وهي أقل بنسبة 4 في المائة عن متوسط السنوات الخمس. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل.وارتفع الطلب على البنزين بمقدار 50 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق ليصل إلى 8.7 مليون برميل يومياً.ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير بمقدار 400 ألف برميل.

وقدَّرت إدارة معلومات الطاقة إنتاج النفط الخام الأميركي بنحو 13.1 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن الأسبوع السابق.وارتفعت واردات النفط الخام بشكل طفيف إلى 6.5 مليون برميل يومياً، وزادت صادرات النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً إلى 4.7 مليون برميل يومياً.