تصفية عملاق التطوير العقاري «إيفرغراند» بأمر محكمة في هونغ كونغ

ديونها تخطّت 300 مليار دولار

لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
TT

تصفية عملاق التطوير العقاري «إيفرغراند» بأمر محكمة في هونغ كونغ

لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)

أمرت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بتصفية شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري، التي تُواجه صعوبات مالية، بعدما فشلت في تقديم خطة مُقنعة لإعادة هيكلتها، ما تسبَّب بانهيار أسهمها في البورصة.

وكانت مجموعة «إيفرغراند» أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديوناً تخطّت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزاً للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات، في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقالت القاضية ليندا تشان إنه على ضوء «الغياب الواضح لأي تقدم من جانب الشركة لعرض خطة إعادة هيكلة قابلة للتحقيق... أعتبر من المناسب أن تقضي المحكمة بتصفية الشركة، وهذا ما آمرُ به».

وتعرض القاضية، بعد الظهر، تفاصيل حكمها، وقد تُعيِّن مشرفاً على تصفية الشركة.

وبعد إعلان تصفية الشركة، هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20 في المائة ببورصة هونغ كونغ التي علّقت التداول بها.

وأعلنت بورصة هونغ كونغ أن «التداول بأسهم إيفرغراند بروبرتي سيرفيسز غروب عُلّق في الساعة 10.19 (2.19 بتوقيت غرينتش)»، كما علَّقت التداول بأسهم فرعها للسيارات الكهربائية «إيفرغراند إن إي في».

وقدَّم أحد الدائنين، العام الماضي، طلب تصفية بحق مجموعة التطوير العقاري إلى محكمة في هونغ كونغ، لكن الآلية استغرقت وقتاً، في حين كان الطرفان يحاولان التفاوض على اتفاق.

وتابعت السلطات الصينية بقلقٍ تدهور «إيفرغراند»؛ نظراً إلى وزن القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني.

وتعثرت المجموعة في السداد، للمرة الأولى عام 2021، وأعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.

وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو رُبع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لكن الرئيس شي جينبينغ اعتبر أن الديون المتراكمة على «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العقارية تشكل خطراً غير مقبول على النظام المالي الصيني، وصحة الاقتصاد بصورة عامة.

وقامت السلطات، منذ 2020، بالحدّ تدريجياً من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبَّب بتعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.

وقدَّرت «إيفرغراند»، في نهاية يونيو (حزيران)، حجم ديونها بـ328 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مدينة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

انقلاب تاريخي بسوق العقارات في هونغ كونغ

يتجه بعض مطوري العقارات في هونغ كونغ الآن إلى تأجير المساكن للتغلب على الركود المطول في سوق العقارات

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أحد المجمعات السكنية التجارية التابعة لشركة «مكة» في مكة المكرمة (حساب الشركة على إكس)

«مكة» للإنشاء تستحوذ على 30 % من «الجادة الأولى» بـ90.8 مليون دولار

أبرمت شركة «مكة» السعودية للإنشاء والتعمير اتفاقيات شراء وبيع أسهم مع 57 مساهماً من مساهمي شركة «الجادة الأولى» للتطوير العقاري، لشراء نسبة 30.13 في المائة منها

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)

18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

تمكّن 18.5 ألف مستفيد في برنامج «سكني» من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير المالية: مشروع موازنة ألمانيا 2025 يتوافق مع القانون

وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
TT

وزير المالية: مشروع موازنة ألمانيا 2025 يتوافق مع القانون

وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الثلاثاء في مجلس النواب إن مشروع موازنة ألمانيا لعام 2025 يتوافق مع القانون، مدافعاً عن خطط الإنفاق الخاصة به على الرغم من وجود عجز قدره 12 مليار يورو (13 مليار دولار).

ووافق مجلس الوزراء على موازنة 2025 في الصيف بعد أشهر من الجدل لكنه ترك الباب مفتوحا أمام كيفية تقليص الفجوة بين الإنفاق المتوقع والإيرادات، وفق «رويترز».

قال وزير المالية إنه يتوقع إيجاد سبل لخفض العجز إلى أقل من 10 مليارات يورو (11.03 مليار دولار)، أو نحو 2 في المائة من إجمالي حجم الموازنة، قبل أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلسي البرلمان بحلول نهاية العام.

وأضاف: «من المهم بالنسبة لي أن أقول إن مشروع قانون الموازنة هذا يتماشى مع القانون. لقد تعلمنا من أخطائنا».

وقد تمت دراسة دستورية الخيارات المختلفة لتضييق فجوة الموازنة بعناية، حيث تحاول الحكومة تجنب الفوضى التي قد تحدث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما أدى حكم قضائي إلى خلق فجوة قدرها 60 مليار يورو (66.18 مليار دولار) في المالية العامة وأدى إلى تعطيل إطار تمويل الحكومة.

وقال ليندنر إن موازنة ألمانيا البالغة 489 مليار يورو (593.83 مليار دولار) لعام 2025 تتضمن استثمارات قياسية تبلغ 81 مليار يورو (89.35 مليار دولار)، أي أكثر بنحو 43 مليار يورو (47.43 مليار دولار) عن عام ما قبل الأزمة 2019. وسيكون العجز البالغ 2 في المائة ضمن النطاق الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف: «نحن نستثمر حيث يكون ذلك مهماً للناس والشركات»، مشيراً إلى السكك الحديدية والطرق والبنية الأساسية الرقمية وتكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الرقمية.