تصفية عملاق التطوير العقاري «إيفرغراند» بأمر محكمة في هونغ كونغ

ديونها تخطّت 300 مليار دولار

لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
TT

تصفية عملاق التطوير العقاري «إيفرغراند» بأمر محكمة في هونغ كونغ

لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)
لافتة البوابة الأمامية لشركة «إيفرغراند» في مجمع سكني ببكين (إ.ب.أ)

أمرت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بتصفية شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري، التي تُواجه صعوبات مالية، بعدما فشلت في تقديم خطة مُقنعة لإعادة هيكلتها، ما تسبَّب بانهيار أسهمها في البورصة.

وكانت مجموعة «إيفرغراند» أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديوناً تخطّت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزاً للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات، في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقالت القاضية ليندا تشان إنه على ضوء «الغياب الواضح لأي تقدم من جانب الشركة لعرض خطة إعادة هيكلة قابلة للتحقيق... أعتبر من المناسب أن تقضي المحكمة بتصفية الشركة، وهذا ما آمرُ به».

وتعرض القاضية، بعد الظهر، تفاصيل حكمها، وقد تُعيِّن مشرفاً على تصفية الشركة.

وبعد إعلان تصفية الشركة، هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20 في المائة ببورصة هونغ كونغ التي علّقت التداول بها.

وأعلنت بورصة هونغ كونغ أن «التداول بأسهم إيفرغراند بروبرتي سيرفيسز غروب عُلّق في الساعة 10.19 (2.19 بتوقيت غرينتش)»، كما علَّقت التداول بأسهم فرعها للسيارات الكهربائية «إيفرغراند إن إي في».

وقدَّم أحد الدائنين، العام الماضي، طلب تصفية بحق مجموعة التطوير العقاري إلى محكمة في هونغ كونغ، لكن الآلية استغرقت وقتاً، في حين كان الطرفان يحاولان التفاوض على اتفاق.

وتابعت السلطات الصينية بقلقٍ تدهور «إيفرغراند»؛ نظراً إلى وزن القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني.

وتعثرت المجموعة في السداد، للمرة الأولى عام 2021، وأعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.

وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو رُبع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لكن الرئيس شي جينبينغ اعتبر أن الديون المتراكمة على «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العقارية تشكل خطراً غير مقبول على النظام المالي الصيني، وصحة الاقتصاد بصورة عامة.

وقامت السلطات، منذ 2020، بالحدّ تدريجياً من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبَّب بتعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.

وقدَّرت «إيفرغراند»، في نهاية يونيو (حزيران)، حجم ديونها بـ328 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

البنك «السعودي للاستثمار» يعلن بدء اكتتاب صندوق «أريك ريت» يوم الأحد

الاقتصاد يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)

البنك «السعودي للاستثمار» يعلن بدء اكتتاب صندوق «أريك ريت» يوم الأحد

أعلن البنك «السعودي للاستثمار» بدء الاكتتاب بصندوق الاستثمار العقاري «أريك ريت المتنوع» يوم الأحد في 12 مايو ويستمر حتى مساء اليوم التالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشروع «العروس» في مدينة جدة (واس)

«روشن» السعودية تطلق أول مشاريعها في الظهران بمساحة 1.7 مليون متر مربع

أطلقت مجموعة «روشن» للتطوير العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء مشروع «الدانة» سادس مجتمعاتها العصرية بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)

الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ذكر متخصصون أن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش بفعل تنفيذ خطط توسعية وتحُسن الأرباح التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)

الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع إحدى شركات التطوير الإسبانية الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)

عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بزيادة أسعار القطاع السكني.

عبير حمدي (الرياض)

أرباح قطاع التأمين السعودي تقفز 50 % خلال الربع الأول

توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
TT

أرباح قطاع التأمين السعودي تقفز 50 % خلال الربع الأول

توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)

زادت الأرباح المجمعة لشركات قطاع التأمين السعودي، خلال الربع الأول من 2024، بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 910.5 مليون ريال (242.7 مليون دولار)، مقارنة مع 605.5 مليون ريال (161.4 مليون دولار)؛ مدفوعة بعدة عوامل؛ منها إيرادات الاستثمار.

وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التأمين السعودي شهد انطلاقة قوية لهذا العام، فقد برزت 12 من بين 25 شركة مُدرجة بالسوق السعودية، بصفتها محركات رئيسية للارتفاع.

وتصدرت شركة «بوبا العربية» النمو بنسبة 91 في المائة لتصل إلى 359.4 مليون ريال، كما نجحت 3 شركات في التحول للربحية خلال الربع الأول.

وأرجع الفراج الزيادة اللافتة إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها التحسن في نتائج خدمات التأمين، خصوصاً الصحي وتأمين السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمارات، ونمو العمليات، وزيادة عدد العملاء.

ويتوقع الفراج استمرار وتيرة النمو، خلال العام الحالي، لتتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال (261 مليون دولار) خلال الربع الثاني، و3.9 مليار ريال (نحو مليار دولار) بنهاية 2024؛ نتيجة استمرار التحسن في الاقتصاد السعودي، وارتفاع الوعي بأهمية التأمين، وطرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء، ودخول شركات جديدة السوق.

وأبان الفراج أنه على الرغم من هذه النظرة الإيجابية، فإن قطاع التأمين السعودي يواجه بعض التحديات، مثل المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، وارتفاع تكلفة الالتزامات، وانخفاض أسعار الفائدة المستقبلي، والتغيرات في الأنظمة واللوائح التنظيمية.

الملاءة المالية

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد توقعت، خلال مؤتمر أقامته في العاصمة الرياض بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان»، في مايو (أيار) الحالي، أن يكون أداء قطاع التأمين إيجابياً، خلال العام الحالي، مواصلاً النمو الذي حققه خلال 2023 بنسبة 7 في المائة، متأثراً بمشاريع البنية التحتية المتعلقة بـ«رؤية 2030» وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار.

وجاء، في الجلسة، أن الملاءة المالية لشركات التأمين بالمملكة لا تعد مشكلة مادية لها، لكن إذا تحولت إلى مشكلة قد تصبح هدفاً جذاباً لبعض الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أن السوق السعودية تحقق قفزات كبيرة، وتتجاوز جميع أسواق المنطقة في الوقت الحالي، من حيث الربحية، متأثرة بنمو السكان واستمرار الاستثمارات في المشاريع في البنية التحتية.

وأشار خبراء وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أهمية هيئة التأمين السعودية الجديدة، وأنه من الممكن أن تواجه تحديات مع الشركات في المنظومة من ناحية متطلبات رأس المال والملاءة المالية، حيث ستكون مهمتها تتمثل في التأكد من تلبية الشركات الحد الأدنى، مضيفين أن المملكة تسير بشكل استثنائي في العمل التنظيمي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على إنشاء هيئة التأمين في أغسطس (آب) من عام 2023؛ بهدف توفير البيئة المناسبة لتعزيز الكيانات التأمينية، وتمكينها من المنافسة والنمو، والحفاظ على مصالح المستفيدين.


الكويت تتعاقد لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي

وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
TT

الكويت تتعاقد لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي

وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)

وقّعت الكويت، الأحد، عقوداً لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ وذلك لسد العجز المتوقع في الطاقة الكهربائية مع بداية فصل الصيف.

وقال هيثم العلي، وكيل وزارة الكهرباء الكويتية (بالتكليف)، خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، مشيراً إلى أنه يمتد من أول يونيو (حزيران) إلى 31 أغسطس (آب) من العام الحالي.

وتمّ التوقيع بحضور وكيل الوزارة بالتكليف المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم.

ويعتمد المواطنون والمقيمون في الكويت، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة؛ الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.

وقال العلي: «التعاقد (تمّ) مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عُمان وقطر بالتنسيق مع الكويت».

وأوضح العلي أن «خطوة الشراء هذه تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية، خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بتكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك».

وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن السوق الكهربائية الخليجية للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة، مؤكداً، أن السوق الخليجية المشتركة للكهرباء تتيح عقد صفقات ثنائية، وكذلك عن طريق المنصة الإلكترونية، مبيناً أن عقد الصفقات يتمّ عن طريق تلك المنصة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والتي ستقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.

وبيّن أنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى دولة الكويت خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وفقاً لظروف الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء واحتياجاتها.

وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى موثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات، لافتاً إلى تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفاعلية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير؛ مما يعود بالنفع على شركات الكهرباء وهيئاتها بدول المجلس ويرفع من أمان العمليات التشغيلية وفاعليتها.

وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال شبكات الربط تعدّ من أهم التطورات المهمة عالمياً في قطاع الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب تأثير دخول الطاقة المتجددة بشكل كبير في أنظمة جميع دول العالم وتأثيرها المتذبذب على أنظمة الطاقة الكهربائية في جميع الدول، بحيث تمكن المتاجرة بفترات قصيرة للحد من تأثير تذبذب الطاقة المتجددة على الأنظمة، مؤكداً أن التجربة الأوروبية تعدّ من أهم التجارب، حيث تقوم جميع الدول الأوروبية بالمتاجرة بالطاقة الكهربائية عن طريق أنظمة متطورة وآنية.

وقال الإبراهيم، إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول يعدً من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، والتي تمتلك دولة الكويت منها نحو 26 في المائة كثاني أكبر المساهمين، حيث تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي للدول المتاجرة.

وتمتلك دولة الكويت 26.7 في المائة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قِبل الدول الأعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.

وقد بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع في عام 2005 وانتهت بأوائل 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان، ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.


«البيوت الاستثمارية» تعيد الاكتتابات إلى البورصة الكويتية بعد عامين

مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
TT

«البيوت الاستثمارية» تعيد الاكتتابات إلى البورصة الكويتية بعد عامين

مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)

أعادت مجموعة «البيوت الاستثمارية القابضة» الكويتية، التي تقدم خدمات الموارد البشرية وخدمات عقارات، الاكتتابات للبورصة الكويتية، إذ سيكون أول إدراج جديد في السوق المالية منذ حوالي عامين. وتعتزم الشركة طرح 30 في المائة من إجمالي أسهمها في البورصة الكويتية.

وحددت، الأحد، نطاقاً سعرياً لطرحها العام الأولي بين 480 و500 فلس كويتي للسهم. وقالت إنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 45 مليون دينار كويتي (146.53 مليون دولار). ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأحد المقبل على أن يبدأ تداول الأسهم في يونيو (حزيران). وشهدت منطقة الخليج موجة من عمليات الطرح العام الأولي في السنوات القليلة الماضية في إطار خطط واسعة النطاق لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص، وجذب الاستثمار. وحتى الآن خلال هذا العام، جرى إدراج شركات مثل «المطاحن الحديثة» السعودية، وشركة «سبينس» صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة في الإمارات، في حين أعلنت شركات أخرى مثل «سماسكو»، و«فقيه» السعودية عزمها طرح أسهمها خلال النصف الأول.


الاكتفاء الذاتي... حجر الأساس لازدهار قطاع الدفاع في السعودية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
TT

الاكتفاء الذاتي... حجر الأساس لازدهار قطاع الدفاع في السعودية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)

يرى المراقبون أن الصناعة الدفاعية السعودية على أعتاب تقدم سريع نحو تحقيق مستهدفات التصنيع المحلي وتطوير القدرات الوطنية.

وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن الإنفاق العسكري للمملكة شكّل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حين أطلقت السعودية استثمارات عاجلة لتطوير قاعدة استراتيجية لصناعاتها العسكرية الوطنية، ليبرز بذلك التزامها الجاد بتطوير صناعات عسكرية قوية توفر لها الاكتفاء الذاتي، وفق تقرير صادر عن شركة «الإلكترونيات المتقدمة» (سامي للإلكترونيات المتقدمة).

ويتجسد اليوم هذا الالتزام في جهود اثنتين من أبرز الجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وهما الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

إذ تضطلع الهيئة بتنظيم قطاع الصناعات العسكرية السعودي، بينما تسعى «سامي» لتطوير منتجات وأنظمة عسكرية عالمية المستوى. وكلتاهما تجتهد لتحقيق المستهدف الوطني الأساسي المتمثل بتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.

بعض المعلومات عن قطاع الدفاع في السعودية (شركة الإلكترونيات المتقدمة)

تطوير منصة استراتيجية

في حين يعدّ قطاع الدفاع من القطاعات الثلاثة الأكبر إنفاقاً في السعودية، وبنداً رئيسياً في الميزانية العامة، فإن صناعة الدفاع تلعب دوراً محورياً في دعم مبادرات ومستهدفات «رؤية 2030».

بالإضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة السعودية على تطوير منصة استراتيجية لنقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز المهارات في مختلف المنشآت المعنية بالدفاع في المملكة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، بادرت الدولة بتنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية، وتفعيل عدد من استراتيجيات دخول السوق، وإعادة هيكلة صناعة الدفاع الوطنية، وكان في مقدمتها: تأسيس شركات ذات ملكية مشتركة داخل السعودية تكون مختصة في هذا المجال. واليوم، بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع العسكري السعودي 99 شركة مرخصة؛ 85 في المائة منها محلية، و15 في المائة شركات أجنبية أو ذات ملكية مشتركة.

ومن أجل تعزيز صناعة الدفاع المحلية، صممت حكومة السعودية نهجاً عملياً منفتحاً في الشراكة مع شركات المقاولات الدفاعية الأجنبية بهدف نقل المعرفة والخبرة إلى قواعد التصنيع المحلية داخل البلاد. ولتحقيق هذه الغاية، تتضافر جهود وزارة الدفاع والهيئة العامة للاستثمار، والإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي؛ من أجل تسهيل الشراكات المحلية والأجنبية في هذا الجانب.

تطوير تقنيات متقدمة

وتتجسد الاحتياجات الأمنية الوطنية للسعودية في تأسيس أرضية ثابتة لا تتأثر بالعوامل أو التهديدات الخارجية.

وفي هذا الصدد، تدرك الحكومة السعودية الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة وأنظمة مراقبة وقدرات ذكية توفر الدعم لكوادر الدفاع كافة بالمملكة، من أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب، والعمل الاستخباري (C4I)، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرادار، وتكامل أنظمة المهمات، بالإضافة إلى خدمات الإصلاح والصيانة (MRO)، بالإضافة إلى العديد من الإمكانات الأكثر احتياجاً التي تطورها السعودية بتفانٍ كبيرٍ وجودة عالية.

بعض المعلومات عن قطاع الدفاع السعودي (شركة الإلكترونيات المتقدمة)

كذلك، تأتي أنظمة الطائرات من دون طيار، ومضادات الطائرات من دون طيار في مقدمة أولويات الشركات المختصة بقطاع الدفاع في السعودية.

ويؤمل أن يثمر تطوير الجيل التالي من هذه التقنيات التي توفر ميزات تقييم المخاطر، والحفاظ على السلامة، وحماية الحدود، تحقيق السعودية سبقاً كبيراً في قطاع الدفاع بشكل عام.

الشراكات طويلة الأمد

وفي حين تسير السعودية بخطوات حثيثة نحو الاقتصاد غير النفطي، وتستثمر بكثافة في مجالات الدفاع والرقمنة وتطوير التكنولوجيا، فهي تسخر شراكاتها العالمية لتعزيز دور هذه الصناعات الحيوية في نموها الاقتصادي الشامل، بينما تعول على هذه الشراكات لاستقطاب الكفاءات والخبرات التي تعزز الصناعات العسكرية المحلية.

كما يضمن الدخول المنظم للمقاولين الأجانب إلى أسواق المنطقة تعزيز سلسلة التوريد المحلية، ورفع اكتفاء القطاع الدفاعي السعودي.

من جهة أخرى، تسهل هذه الشراكات الاستراتيجية الجهود الرامية لخفض الاعتماد على الإمكانات الهندسية الأجنبية، وتحسين الجوانب اللوجيستية، وتعزيز الجهوزية التشغيلية، فضلاً عن المساهمة في تطوير الكفاءات والقدرات المحلية بشكلٍ تدريجي.


بدء الجولة الرابعة من الصكوك الادخارية الحكومية السعودية

مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

بدء الجولة الرابعة من الصكوك الادخارية الحكومية السعودية

مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

أُتيحت، الأحد، فترة الاشتراك في الجولة الرابعة من الصكوك الحكومية السعودية (صح) عن شهر مايو (أيار)، من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة، وستستمر حتى الثلاثاء 21 مايو.

وتبلغ قيمة الحد الأدنى الصكوك الحكومية 1000 ريال (266 دولاراً)، والحد الأعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، وهي بعائد ثابت تبلغ نسبته 5.64 في المائة، يستحق بعد مرور عام.

ويمكن للمستثمر الاشتراك عن طريق «الأهلي المالية»، و«الجزيرة للأسواق المالية»، و«الأول للاستثمار»، «والإنماء للاستثمار»، و«مصرف الراجحي».

ويأتي هذا المنتج الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد، من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية.


توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 44 مليار دولار بحلول 2030

باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
TT

توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 44 مليار دولار بحلول 2030

باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)

تمضي الحكومة السعودية في تهيئة البيئة الاستثمارية للتجارة الإلكترونية وجذب مزيد من الشركات المحلية والدولية من أجل الدخول في هذه السوق التي تشهد نمواً كبيراً وسط توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2030.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

ويؤدي برنامج التحول الوطني دوراً محورياً في تحويل المملكة وترسيخ دورها القيادي من خلال تمكين القطاع الخاص وتحقيق التميز الحكومي، بهدف تطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التحول في البلاد، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية.

وأكد اقتصاديون أهمية التجارة الإلكترونية للشركات الكبرى محلياً وعالمياً، بتحولها إليها بهدف التوسع في أعمالها، حيث أضحت خياراً شبه أساسي في وقت تمر فيه التجارة الإلكترونية في السعودية ببوصلة رقمية للتاجر والعميل على حد سواء، ما يحدد نجاح مستقبلها.

وأوضح المختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن البلاد هيئت بيئة تنافسية محفزة للشركات المحلية والأجنبية، وذلك بعملها على دخول تكنولوجيا جديدة، مما يخلق حراكاً داخل السوق السعودية.

المركز اللوجيستي

توقع المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نمو قطاع التجارة الإلكترونية بـ13.5 في المائة سنوياً - متجاوزاً النسبة العالمية التي تمثل 11.2 في المائة - «حيث يبلغ حجم القطاع حالياً نحو 21 مليار دولار»، وأن «يتجاوز حجم القطاع 30 مليار دولار في عام 2027، بينما يصل في عام 2030 إلى نحو 44 ملياراً».

وأضاف أن المملكة من أولى الدول اهتماماً في البنى التحتية الرقمية والتجارة الإلكترونية، ولديها فرص واعدة نظراً لموقعها الاستراتيجي وسط 3 قارات، ما يجعلها مركزاً لوجيستياً يسرع من عمليات استيراد وتصدير المنتجات والسلع.

وشرح القحطاني أن المملكة تمتلك بيئة تنافسية وستدخل تكنولوجيات جديدة وشركات أجنبية عالمية، وهذا يخلق حراكاً داخل المملكة يمتد للعالم، لكن ذلك يحتاج إلى توسيع هذا النوع من التجارة وبالذات الرقمنة البنكية، بفتح أفرع للبنوك المحلية الكبرى دولياً، لتعزيز التبادل التجاري وإدخال عملات أجنبية قوية إلى البلاد.

وأبان أن بلدان العالم خصوصاً دول العشرين، وفي مقدمتها المملكة، تعمل على معالجة تحديات التجارة الإلكترونية من خلال ضبط الأمن السيبراني والمالي، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك احتياطات للبنوك المركزية لكي لا يتعطل هذا القطاع في ظل الشفافية والتوسع، وذلك لحماية حقوق المستهلك وتجار التجزئة والمصانع.

تحسين تجربة المستخدم

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، أن التجزئة والتجارة الإلكترونية من القطاعات الحيوية التي تعود بأرباح مجزية، «فهي تشكل نسبة كبيرة في دوران رأس المال العامل».

وبالرغم من ذلك، فإن للتجارة الإلكترونية مخاطرها، وهو ما يؤكد أهمية عمل الاحترازات الكافية لوصول ملتزمات المستهلك حسب المواصفات المطلوبة وحمايته أيضاً من الغش التجاري، بحسب باعجاجه.

بدوره، يبيّن عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله المغلوث لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركات الكبرى في العالم والشرق الأوسط بدأت في التحول إلى التجارة الإلكترونية عوضاً عن التقليدية، لأن الأمر أصبح خياراً شبه أساسي، في الوقت الذي تمر فيه هذه المنظومة في السعودية ببوصلة رقمية للتاجر والعميل على حد سواء، وهذا يحدد نجاح مستقبلها.

ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية تحظى بأهمية كبيرة في السعودية، حيث يمكنها أن تحدث تحولًا جذرياً فيما يتعلق بالأساليب والعادات التجارية التقليدية، وذلك من خلال توفر المنتجات والخدمات بسهولة ويسر من خلال الإنترنت، وزيادة فرص التبادل التجاري على مستوى المملكة والدول المجاورة، وكذلك إضفاء الشفافية والمصداقية على عملية البيع والشراء وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الإيرادات والطلب على المنتجات المحلية.

وشدّد على مساهمة نمو التجارة الإلكترونية بالسعودية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بازدهار الاقتصاد الوطني، عن طريق توفير كثير من فرص العمل، وتحفيز المنافسة في القطاعات الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تنمية عجلة الاقتصاد عبر ضخ رؤوس أموالهم في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأبان أن نسبة الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت من إجمالي سكان المملكة بلغت ما يقارب 77 في المائة، «ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في غاية الأهمية».

يشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة 31 في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية خلال عام 2023، وتستهدف الوصول إلى المركز الخامس بحلول 2030. وتعدّ من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، إذ تقدمت 10 مراكز في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 (IDI) لتكون ثانية على مستوى دول العشرين، كما أنها جاءت ثالثة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية.


«المركزي» الأوروبي يضغط على المصارف للتخارج من روسيا تفادياً لعقوبات أميركية

حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يضغط على المصارف للتخارج من روسيا تفادياً لعقوبات أميركية

حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)

طلب المصرف المركزي الأوروبي من جميع مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في روسيا، تسريع خطط انسحابهم، بسبب مخاوف من تعرضهم لإجراءات عقابية أميركية.

وكتب المصرف المركزي الأوروبي إلى المقرضين في الأسابيع الأخيرة، يطلب منهم خططاً مفصلة حول استراتيجيات الخروج الخاصة بهم، وفق ما أبلغ كثير من الأشخاص المطلعين على الرسالة صحيفة «فايننشيال تايمز». وقال بعض الأشخاص إن المقرضين بحاجة إلى تزويد الهيئة التنظيمية بـ«خطة عمل» لأعمالهم الروسية، في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).

وفي الأسبوع الماضي، اضطر مصرف «رايفايزن الدولي» النمساوي إلى التخلي عن صفقة لمبادلة أصول في روسيا بأخرى في أوروبا بعد ضغوط من السلطات الأميركية. وقد أدى التدخل الأميركي إلى إثارة المخاوف في المصرف المركزي الأوروبي من إمكانية استهداف مصرف «رايفايزن الدولي»، وغيره من المقرضين، في حملات القمع المستقبلية.

وقال شخص مطلع على موقف المصرف المركزي الأوروبي: «قد يؤدي هذا إلى أضرار جسيمة للنظام المصرفي، إذا فرضت السلطات الأميركية عقوبات».

وتسلط الرسائل الضوء على الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن على الجماعات الأوروبية التي قد تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، بعد أكثر من عامين من الحرب.

وقال أحد مستشاري المصارف التي لديها فروع روسية: «إن رد المصرف المركزي الأوروبي على التدخلات الأميركية يظهر اعتماد أوروبا الكبير على الولايات المتحدة. نحن أتباع أكثر من كوننا قادة، فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالشركات الأوروبية».

ولم ترُد وزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلب للتعليق.

وقال الشخص المطلع على موقف المصرف المركزي الأوروبي، إن المشرفين هناك يريدون تجنب مواجهة المصارف الأوروبية لمصير مماثل لمصير مصرف «ABLV»، وهو مصرف في لاتفيا تم إغلاقه بعد أن اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بـ«غسل الأموال المؤسسي» بالإضافة إلى انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وقطعت وصوله إلى النظام المالي الأميركي في عام 2018.

ويدعو المصرف المركزي مصارف منطقة اليورو إلى البحث عن مخرج من روسيا، منذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

فمن ناحية، طُلب من مصرف «رايفايزن الدولي» الذي يتمتع بأكبر تعرض لروسيا بين المقرضين الأوروبيين، أن يخفض إقراضه في البلاد بمقدار الثلثين عن مستواه الحالي بحلول عام 2026. ويواجه المصرف غرامات محتملة من قبل المصرف المركزي الأوروبي إذا فشل في الامتثال، وقلص بالفعل دفتر قروضه الروسية بنسبة 56 في المائة منذ بدء الحرب.

في الوقت نفسه، طُلب من المصارف الأخرى -بما في ذلك مصرف «يوني كريديت» الإيطالي، المقرض الذي يشكل ثاني المصارف الأكبر تعرضاً- أن تزوّد المصرف المركزي الأوروبي بتفاصيل مفصلة عن خطط لعملياتها. وتم منح «يوني كريديت» موعداً نهائياً حتى الأول من يونيو للرد.

وكانت محكمة روسية قد أمرت يوم الخميس بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات «يوني كريديت»، وكذلك أسهم في شركتين تابعتين، في إطار دعوى قضائية بشأن مشروع غاز مجهض يتعلق بالمصرف الإيطالي.

وبدأ مصرفا «يوني كريديت» و«أو تي بي» المجري الذي لا يخضع للإشراف المباشر للمصرف المركزي الأوروبي، في العام الماضي، في إعادة الأرباح من فروعهما الروسية إلى الوطن، في شكل مدفوعات أرباح ربع سنوية.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على كيفية عمل نظام إعادة الأموال إلى الوطن، كان مطلوباً من المصارف تقديم طلب إلى السلطات الروسية التي سمحت بدفع ما يصل إلى نصف صافي أرباح الشركات التابعة لها، ما دامت تدفع الضرائب المحلية.

وفي العام الماضي، تلقى «يوني كريديت» مبلغ 137 مليون يورو من فرعه الروسي، في حين تلقى «أو تي بي» 135 مليون يورو. وقال «أو تي بي» إن الأرباح المعادة كانت جزءاً من جهوده لتقليص وجوده في روسيا.

وكان من المفترض في الأصل إعادة أرباح مصرف «رايفايزن الدولي» إلى الوطن، بوصفها جزءاً من صفقة مبادلة الأصول المخطط لها بقيمة 1.5 مليار يورو، وفقاً لشخص مطلع على عملية صنع القرار في روسيا. وتخلى المصرف عن الصفقة هذا الشهر بعد أن حذرت وزارة الخزانة الأميركية المقرض من أنه يخاطر بالعزل عن النظام المالي الأميركي إذا مضى قدماً.

وقال المصرف الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إنه لم يحصل على أرباح من قسمه الروسي «منذ بداية الحرب»، ولا يتوقع أن يتمكن من القيام بذلك في المستقبل.

وأضاف: «من أجل الحصول على أرباح، كانت السلطات الروسية واضحة للغاية: الالتزام بالبقاء في السوق، وتحقيق أهداف الأعمال، ويمكن توزيع الأرباح... لقد قمنا بتقليص الأعمال بشكل كبير ونتطلع بنشاط إلى البيع»، موضحاً أن هذا بالطبع يتعارض مع الالتزام بالبقاء في السوق.

كما تشعر السلطات الأميركية بالقلق إزاء التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة «فايننشيال تايمز» عن توسع «رايفايزن» في روسيا. فقد نشر المصرف 2400 إعلان وظائف بين ديسمبر (كانون الأول) ومنتصف أبريل (نيسان)، ذكر كثير منها أن المصرف يتطلع إلى النمو في البلاد.


الصندوق العربي للطاقة يؤمن تمويلاً لـ«دسر» السعودية بـ200 مليون دولار

مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
TT

الصندوق العربي للطاقة يؤمن تمويلاً لـ«دسر» السعودية بـ200 مليون دولار

مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)

وقّع الصندوق العربي للطاقة مذكرة تفاهم مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) بهدف تسريع وتسهيل تقديم الصندوق تمويلات مرحلية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لمشروعات تنفذها «دسر». والصندوق هو مؤسسة مالية متعدّدة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الصندوق في بيان، إن «هذه الاتفاقية تسهم بإطار عملها الموسّع في تعزيز مساهمة كل من الصندوق العربي للطاقة و(دسر) في دعم الجهود التي تبذلها المملكة، لتعزيز قطاع التصنيع المحلي وتنويع الاقتصاد».

وقال رئيس تمويل المشروعات والتجارة في الصندوق العربي للطاقة، نيكولا تيفينو: «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة (دسر) والدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون تعزز ازدهار قطاع الطاقة في المملكة... كما تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع خططنا لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم تحول قطاع الطاقة، مع التركيز على مجال إزالة الكربون والتقنيات ذات الصلة».

ومن جهته، قال مدير الشؤون المالية والمحاسبة في «دسر» عمر القرعاوي: «نحن مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للطاقة، التي من خلالها يمكن أن تكشف عن كثير من الفرص التعاونية لتعظيم أثر استثماراتنا في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني، حيث تهدف كل من (دسر) والصندوق العربي للطاقة من خلال هذه الاتفاقية إلى دفع جهودهما المشتركة للاستفادة من الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية والمستدامة».

وتأسست «دسر» في 2017 بموجب مرسوم ملكي، من 3 من أكبر الكيانات في المملكة؛ وهي: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أرامكو السعودية»، و«سابك».

وبحسب الصندوق، فهي تعتمد نموذجاً استثمارياً مستداماً يساعد في تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية وسلاسل القيمة المرتبطة بها بالسعودية، لا سيما تطوير الصناعات التحويلية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.


العقارات ترفع ربح «المملكة القابضة» 15 % رغم تراجع إيراداتها

برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

العقارات ترفع ربح «المملكة القابضة» 15 % رغم تراجع إيراداتها

برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ارتفع صافي ربح شركة «المملكة القابضة» 15 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، ليتخطى 196 مليون ريال (52.3 مليون دولار)، رغم تراجع إيراداتها، بفضل زيادة مكاسبها من بيع عقارات استثمارية.

وأرجعت الشركة، في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، زيادة ربحيتها إلى ارتفاع حصتها من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض النفقات المالية، وزيادة في إيرادات التمويل، وانخفاض في مصاريف ضريبتَي الاستقطاع والدخل.

أما سبب انخفاض إيراداتها، فأرجعته إلى انخفاض توزيعات الأرباح وتراجع في إيرادات الفنادق، والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وكانت «المملكة القابضة» وقَّعت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقية ملزمة مع شركة «البحر الأحمر الدولية»، بشأن مشروع مشترك لتطوير مجمع سياحي يتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات «فورسيزونز» في جزيرة شورى الواقعة على الساحل الغربي من السعودية.

ويمتلك «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» حصة تمثل 16.78 في المائة من إجمالي أسهم «المملكة القابضة»، منذ مايو (أيار) 2022. وحصل على هذه الحصة بصفقة قيمتها 5.7 مليار ريال.


هل الاقتصادان الأميركي والصيني على وشك بدء «فك الارتباط»؟

رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
TT

هل الاقتصادان الأميركي والصيني على وشك بدء «فك الارتباط»؟

رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)

قبل ما يزيد قليلاً على عام، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في خطاب ألقته إن واشنطن لا تحاول فك الارتباط عن الصين، قائلة إن «الفصل الكامل» بين الاقتصادين سيكون «كارثياً» لكلا البلدين.

وبعد أسبوع، استعار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عبارة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عندما قال إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة «التخلص من المخاطر»، وليس فك الارتباط.

وكان الهدف من هذا الخطاب هو دحض الانتقادات الصينية بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات، مثل ضوابط التصدير المرتبطة بالتكنولوجيا، لتقييد صعود الصين، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

لقد أراد مسؤولو إدارة بايدن أن تفهم الصين أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ تدابير لحماية الأمن القومي والاقتصادي، حتى عندما حاولت الدول تحقيق الاستقرار في العلاقات التي وصلت إلى الحضيض بعد أن طار منطاد تجسس صيني مشتبه به فوق الولايات المتحدة.

وعادت العلاقة المتوترة إلى التركيز مرة أخرى هذا الأسبوع، عندما رفع الرئيس جو بايدن بشكل حاد الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى.

واتهمت بكين الرئيس الأميركي بالتراجع عن تعهده «عدم السعي لفك الارتباط بالصين»، في حين اتهم النقاد بايدن بإرضاء العمال ذوي الياقات الزرقاء في ولايات مثل بنسلفانيا وميشيغان - وهي ساحات معركة انتخابية حاسمة بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتساءل آخرون عما إذا كان الرئيس الديمقراطي يستخدم التعريفات الجمركية سلاحاً في محاولة للظهور أكثر صرامة تجاه الصين من دونالد ترمب، منافسه الجمهوري في سباق البيت الأبيض هذا العام - الذي شن حرباً تجارية على الصين في عام 2018، وتعهد مؤخراً ضرب جميع واردات الصين إلى الولايات المتحدة بضريبة قدرها 60 في المائة.

وبينما ناقش خبراء واشنطن مزايا استخدام التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الأميركية، عدّ قليل منهم أن التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع هي إما «فك ارتباط» أو علامة على اندلاع حرب تجارية جديدة.

وقالت إميلي كيلكريس، الخبيرة التجارية في مركز أبحاث الأمن الأميركي الجديد، إن الرسوم المرتفعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين على المركبات الكهربائية وغيرها من منتجات التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك البطاريات كانت بمثابة «تكثيف لأجندة إزالة المخاطر».

وإزالة المخاطر مصطلح يغطي كل شيء بدءاً من الحد من التهديدات الأمنية من بكين إلى تنويع اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية.

وقالت إن «بايدن استهدف القطاعات التي تقع في قلب المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أضاف عاملاً جديداً يتمثل في الرسوم الجمركية. إن أدوات السياسة الافتراضية، مثل ضوابط التصدير، غير فعالة على الإطلاق في مجالات التكنولوجيا حيث تتمتع الصين بالفعل بقدرة كبيرة و... . الطاقة الزائدة في بعض الحالات».

وكان لدى كليت ويليمز، المسؤول التجاري السابق في البيت الأبيض بإدارة ترمب، مصطلح مختلف يعكس التركيز المخصص للإجراءات الجديدة على قطاعات معينة. وقال: «إن التجاور بين الفصل الكامل ومجرد إزالة المخاطر هو فجوة واسعة للغاية. هذا هو الانفصال الاستراتيجي».

وحتى يوم الاثنين، كان بايدن يركز إلى حد كبير على الإجراءات المتعلقة بالأمن لمنع الصين من الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات. ووصف سوليفان هذه الاستراتيجية الضيقة التي تركز على القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي، بأنها نهج «ساحة صغيرة ذات سياج عالٍ».

وكان السؤال الذي طرحه البعض يوم الثلاثاء هو ما إذا كان بايدن يغير مساره في مناشدة الناخبين من ذوي الياقات الزرقاء الذين يغازلهم هو وترمب عبر الحزام الصناعي الأميركي، أم لا.

وبعد مراجعة قانونية للتعريفات التي فرضها ترمب على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار خلال حربه التجارية، أبقى بايدن - الذي انتقد التعريفات عندما تم تقديمها - الرسوم كما هي، لكنه أضاف الرسوم الأخرى على منتجات الطاقة النظيفة.

وقال ويليمز: «ما ترونه كثير من الرمزية ذات الدوافع السياسية الواضحة».

وقالت إميلي بنسون، الخبيرة التجارية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه من المهم النظر إلى كل منتج تم استهدافه في نظام التعريفات الجمركية الجديد لبايدن. على سبيل المثال، لم يكن ردع واردات السيارات الكهربائية مثالاً على فك الارتباط، نظراً لأن قطاع السيارات الصيني والاقتصاد الأميركي «لم يكونا متشابكين بشكل كبير في البداية».

وعلى نحو مماثل، فإن مضاعفة التعريفة الجمركية على أشباه الموصلات الصينية إلى 50 في المائة من شأنها أن تخلف تأثيراً محدوداً، لأن الولايات المتحدة تستورد قليلاً من الرقائق. وعلى النقيض من ذلك، فإن أي استهداف للمنتجات النهائية التي تتضمن رقائق البطاطس من شأنه أن يمثل خطوة جديدة نحو الفصل.

وقال براد سيتسر، الخبير التجاري في مجلس العلاقات الخارجية، إن أفضل تفسير للتعريفات الجمركية هو ببساطة أن واشنطن كانت تحاول منع الصين من الحصول على موطئ قدم في أجزاء من قطاع الطاقة النظيفة الناشئ في الولايات المتحدة.