الصين تراقب التداول عقب انهيار في الأسواق

إجراءات صارمة ضد التلاعب

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تراقب التداول عقب انهيار في الأسواق

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، الثلاثاء، أن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين ستعزز مراقبة التداول من قبل المستثمرين الرئيسيين، وستتخذ إجراءات صارمة ضد السلوك غير الطبيعي والتلاعب في أسعار الأسهم، وغيرها من الانتهاكات.

وتراجعت أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع، مع تبخر الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، في حين أظهرت البيانات تعثر النمو وتفاقم المشاكل العقارية.

وقال تشانغ وانغ جون، رئيس الهيئة إنها ستعمل على تعزيز أدوات السياسة المتاحة لها للتعامل مع تقلبات السوق، وبذل الجهود لتنمية استثمارات طويلة الأجل ومستقرة، فضلاً عن منع إدخال تدابير السياسة التي لا تتماشى مع توقعات سوق رأس المال؛ وفقاً لـ«شينخوا».

في غضون ذلك، يؤدي تراجع سوق الأوراق المالية في الصين إلى خسائر في المشتقات المرتبطة بمؤشرات الأسهم بمليارات الدولارات، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من بيع الأسهم والعقود الآجلة، حيث يدير المشاركون في السوق مخاطرهم.

وتراجعت أسواق الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين يوم الاثنين، لتواصل فترة طويلة من الضعف الناجم عن خروج المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بالقلق من الاقتصاد المتذبذب في الصين، ونقص إجراءات التحفيز.

واستقرت أسعار الأسهم إلى حد ما الثلاثاء بعد أن أعلنت السلطات عن خطط لدعم السوق، لكنّ المحللين كانوا مترددين في الشعور المبكر بالاطمئنان.

وتم تداول مؤشر «سي إس آي 1000» للشركات الصغيرة دون مستوى 5000 نقطة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 6 في المائة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال متداولون في السوق إن الانخفاض أدى إلى مضاربات حادة على المنتجات المعروفة باسم «المنتجات القابلة للاستدعاء التلقائي» في بعض الأسواق، مما أدى إلى البيع القسري لعقود الأسهم الآجلة، وزاد بحدة من الضغط على السوق.

وقال جون ويثار، الذي يدير صندوق التحوط للأوضاع الخاصة في آسيا في «بيكتيت لإدارة الأصول»: «هناك موجة من المنتجات المهيكلة للبيع بالتجزئة التي تسمى (كرات الثلج)، والتي تصل إلى مستويات التوقف» بعد تدمير كل شيء. موضحاً أن الارتفاع الكبير في أحجام تداول العقود الآجلة أظهر أنه تم التحوط من خلال العقود الآجلة للأسهم.

و«كرات الثلج» هي مشتقات يحصل فيها المستثمرون على قسيمة تشبه السندات إذا لم تصل الأصول الأساسية، مثل مؤشرات «سي إس آي 1000» و«سي إس آي 500» إلى مستوى الهدف المحدد مسبقاً. وقال أحد المستثمرين إنه استثمر مليون يوان (140 ألف دولار) في «كرات الثلج» المرتبطة بمؤشر «سي إس آي 1000»، واكتشف أن منتجاته وصلت إلى مستوى الهبوط يوم الاثنين.

ويقدر المحللون في «يو بي إس» أن المبلغ الافتراضي المستحق في مثل هذه المنتجات يبلغ نحو 50 مليار دولار، وأن ما يقرب من 40 في المائة منها قد تعرضت للمشكلة.

وقال محللون في «بنك أوف أميركا» إن تأثير «كرات الثلج» كان أحد أسباب انخفاض سوق الأسهم، وشكّل عائقاً أمام سوق الأسهم الضعيفة بالفعل. ويقدر البنك أن الانخفاض الإضافي بنسبة 6 إلى 7 في المائة في مؤشرات «سي إس آي 1000» و«سي إس آي 500» سيؤدي إلى موجة كبيرة وجديدة من الاضطرابات.

وفي الوقت نفسه، يقوم الوسطاء ببيع العقود الآجلة لمؤشر الأسهم للتحوط من انكشاف موقفهم الواسع على الأزمة. وانخفضت العقود الآجلة على «سي إس آي 1000» المستحقة في سبتمبر (أيلول) 2024 بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المائة يوم الاثنين، إلى مستويات 8 في المائة أقل من حيث كان يتداول المؤشر. بينما شهدت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر المستحقة في فبراير (شباط) ارتفاعاً في حجم التداول إلى 93 مليار يوان يوم الاثنين، ويقارن ذلك بمتوسط حجم التداول اليومي البالغ 13 مليار يوان في الشهر الماضي.

وقال تشو تشيانغ، مدير الصندوق في شركة «جياهي» لإدارة الصناديق الخاصة، إن التباين بين أسعار العقود الآجلة والأسعار الفورية يجذب المرابحين، الذين يسعون إلى الربح عن طريق بيع الأسواق الفورية وشراء العقود الآجلة.

وقال ديفيد هوانغ، كبير استراتيجيي الاستثمار في «أليانس برنشتين» إن الوضع في الأسواق الصينية يشبه الآن بيع المنتجات المرتبطة بالمؤشر التي تم بيعها في الأزمة المالية لعام 2008، حيث يراهن المستثمرون على أن الأسهم الأميركية لن تنخفض أكثر من 25 أو 30 في المائة.

وقال هوانغ: «اتضح أن ما كنت تعتقد أنه لن يحدث، قد حدث في نهاية المطاف. وهذا يظهر أيضاً أن الأسهم من الفئة (A) ربما تكون بالفعل في الجولة الأخيرة من الانخفاضات قرب القاع».


مقالات ذات صلة

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

الاقتصاد بائعة تتصفح هاتفها بينما تنتظر الزبائن في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

تواجه الصين تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار ضعف الطلب على الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن «يوروستات» انخفاضاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني)، حيث سجلت غالبية الدول الكبرى في المنطقة تراجعاً.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الين الياباني مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الين الياباني يترقب ضربة جديدة مع صعوبة «التدخل الحكومي»

من المرجح أن يكون لدى اليابان مجال أقل للتدخل في سوق العملات مقارنةً بالماضي، حتى مع دفع الصراع في الشرق الأوسط للين نحو مستوى 160 يناً للدولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يتابع مرور ناقلة نفط روسية لدى مرورها قرب شاطئ ولاية غوجارات بالهند (رويترز)

تخفيف قيود النفط الروسي يربك الغرب وسط حربي أوكرانيا وإيران

تشهد سوق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، بعد إعلان واشنطن إصدار إعفاء مؤقت يسمح ببيع شحنات النفط الروسي العالقة في البحر لمدة 30 يوماً

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أثناء حضورهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في البيت الأبيض - 13 فبراير 2025 (رويترز)

تحقيقات «الفائض الإنتاجي» تفرمل المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن

أفادت 4 مصادر هندية بأن الهند ستؤجل توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لعدة أشهر، في ظل التحقيقات الجديدة التي تجريها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار)، مقارنة مع 426 مليون ريال (113.5 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، النمو إلى ارتفاع الإيرادات ومعدلات الربحية في قطاع «إم بي سي شاهد» وقطاع «مبادرات الإعلام والترفيه»، مقابل انخفاض في ربحية قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 28 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5.4 مليار ريال، مقارنة مع 4 مليارات ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن زيادة الإيرادات البالغة 1.195 مليار ريال تعود بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمقدار 407 ملايين ريال، بدعم من زيادة إيرادات البث والخدمات التقنية.

كما سجل قطاع «إم بي سي شاهد» نمواً في الإيرادات بنحو 305 ملايين ريال، مدفوعاً بارتفاع عوائد الاشتراكات والإعلانات، في حين ارتفعت إيرادات قطاع «مبادرات الإعلام والترفيه» بمقدار 483 مليون ريال نتيجة الاستمرار في تنفيذ مبادرات إعلامية جوهرية.


أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.


نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً