قال مدير أكبر شركة إدارة أصول في أوروبا، إن المستثمرين الأجانب سيتجنبون شراء سندات الليرة التركية حتى يعكس التضخم في البلاد مساره ويتباطأ، وهو أمر بعيد الاحتمال، ما يرجح عدم تحقق التدفقات الوافدة للاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية حتى منتصف العام الجاري في أحسن الأحوال.
وقال سيرجي ستريجو، الرئيس المشارك لقسم ديون الأسواق الناشئة في شركة «أموندي إس إيه»، في مقابلة، «أود أن أرى التضخم يتراجع بالفعل لأنني أعتقد أن ذلك هو الذي سيحث المستثمرين الدوليين على الدخول في سوق السندات المحلية»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وأضاف ستريجو «وما زال علينا أن نشهد ذلك. وهذا بالنسبة لي سيكون نقطة الانطلاق الرئيسية».
وسيثير الانتظار لفترة أطول إحباط المسؤولين مثل محافظة البنك المركزي التركي حفيظة جاي إركان، التي قالت الشهر الماضي إن الوقت المناسب للأجانب للاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية «يجب أن يكون الآن» بعدما رفعت معدل أسعار الفائدة خمسة أضعاف منذ تعيينها في يونيو (حزيران) الماضي.
لكن التدفقات الوافدة إلى الديون المحلية كانت محدودة مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية، حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى 75 في المائة في مايو (أيار) المقبل تقريبا، وأن تكون تكاليف الاقتراض سلبية للغاية عند تعديلها وفقا للأسعار.
