الحقيل: 12.2 % مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي

انطلاق النسخة الثالثة من منتدى «مستقبل العقار» في السعودية

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل يلقي كلمته في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل يلقي كلمته في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

الحقيل: 12.2 % مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل يلقي كلمته في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل يلقي كلمته في افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن بلوغ مساهمة المصارف في القروض العقارية أكثر من 650 مليار ريال (173.3 مليار دولار)، في حين وصل عدد القروض المدعومة من الدولة إلى نحو 750 ألف عقد.

وقال الحقيل، خلال افتتاحه أعمال النسخة الثالثة لمنتدى «مستقبل العقار 2024» في الرياض، إن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بلغت 12.2 في المائة، حتى الربع الثالث من عام 2023، في حين بلغ معدل قطاع التشييد والبناء 11.3 في المائة خلال الفترة نفسها.

افتتاح أعمال منتدى العقار

وأشار إلى ارتباط القطاع بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، وهو ما يؤكد أهميته، لافتاً إلى وجود سوق عقارية جاذبة للاستثمارات ومُحفّزة للنمو في الوقت الحالي، وقادرة على المحافظة على الاستدامة، حيث تمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة.

الاستعداد لتوقيع اتفاقيات

وشهد المنتدى الإعلان عن اتفاقية نقل محفظة ضمانات للشركة السعودية للضمان الإسكاني، بين صندوق التنمية العقاري، والشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات»، بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار)، ويستفيد منها أكثر من 116 ألف شخص بتملُّك السكن، إضافة إلى شركة «أريب كابيتال» التي أبرمت اتفاقيات بقيمة 7.45 مليار ريال (1.9 مليار دولار) تُعنى بهيكلة صناديق عقارية وتمويل وتطوير المشاريع العقارية.

الإعلان عن توقيع اتفاقيات

الجدير بالذكر أن المنتدى يستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار «قوة المرونة... بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر»، بمشاركة أكثر من 85 دولة، و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصُناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستويين المحلي والدولي.


مقالات ذات صلة

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

الاقتصاد بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

تشهد السوق العقارية السعودية طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الصغيرة، مدفوعاً بتغير التركيبة السكانية، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة افتراضية لفندق «ريتز-كارلتون أمالا» وهو الرابع الذي تديره شركة «ماريوت» الدولية ضمن محفظة أصول «البحر الأحمر الدولية» (موقع الشركة)

«البحر الأحمر الدولية» تخطط لجمع 3.7 مليار دولار خلال 12 شهراً

تخطط شركة «البحر الأحمر الدولية» التي تقوم بتطوير مشاريع سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر في السعودية لجمع نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

قررت الحكومة المصرية تسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية».

أحمد عدلي (القاهرة )

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).