السياحة العالمية مرشحة لتجاوز مستوى ما قبل كورونا في 2024

مساهمة القطاع في الاقتصاد بلغت 3.3 تريليون دولار العام الماضي

سائحون في مدينة روندا الإسبانية الصيف الماضي (رويترز)
سائحون في مدينة روندا الإسبانية الصيف الماضي (رويترز)
TT

السياحة العالمية مرشحة لتجاوز مستوى ما قبل كورونا في 2024

سائحون في مدينة روندا الإسبانية الصيف الماضي (رويترز)
سائحون في مدينة روندا الإسبانية الصيف الماضي (رويترز)

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أنّ عدد السيّاح الدوليين سيتجاوز بشكل طفيف في عام 2024 مستواه قبل الوباء، بفضل انتعاش القطاع في آسيا ورغم التوترات الدولية، خصوصاً في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرّاً، إنّ 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج العام الماضي، أي أكثر بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2022. ويُعادل هذا الرقم 88 في المائة من مستوى عام 2019، أي العام الذي سبق جائحة كوفيد-19. ووفقا لتقرير المنظمة، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في 2023 نحو 3.3 تريليون دولار.

وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بزخم قوي في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السيّاح الوافدين مستواهم في عام 2019 بنسبة 22 في المائة، وأيضاً في أوروبا التي تعدّ الوجهة السياحية الرائدة في العالم، حيث وصل النشاط السياحي إلى 94 في المائة من مستواه قبل الوباء.

غير أنّ تعافي السياحة كان أضعف في آسيا، حيث بلغ عدد السيّاح الدوليين 65 في المائة من عام 2019، وذلك على الرغم من رفع القيود الصحية قبل عام في الصين، بعد ثلاث سنوات من سياسة «صفر كوفيد»، حسبما أفادت منظمة السياحة العالمية في بيان.

وتتوقع المنظمة أن تنتعش السوق الصينية في 2024 بعد أن أتاحت الحكومة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا الدخول دون تأشيرة حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، في البيان، إنّ «أحد بيانات منظمة السياحة العالمية يسلّط الضوء على قدرة السياحة على المقاومة وانتعاشها السريع».

ويحمل البيان توقّعات لعام 2024، بمستوى نشاط أعلى بنسبة 2 في المائة ممّا كانت عليه في عام 2019.

ووفق المنظمة، فإنّ نشاط هذا القطاع سيستفيد بشكل خاص من زيادة السياحة في الصين بفضل تخفيف القيود في إطار نظام التأشيرات لكثير من البلدان، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى تسهيل سفر الصينيين إلى مناطق أخرى من العالم.

غير أنّ هذه التوقّعات تتأثر بـ«تطور المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية»، خصوصاً في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تعاني السياحة من عواقب الصراع بين إسرائيل و«حماس»، وتطوّر الظروف الاقتصادية.

وحذّرت منظمة السياحة العالمية من أنّ «التضخّم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة وتقلّب أسعار النفط، والاضطرابات» التي تسبّبها «للتجارة، يمكن أن تستمرّ في التأثير على تكاليف النقل والإقامة في سنة 2024».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.