وزارة الطاقة الأميركية تعمل على مشروع لتصنيع بطاريات بكميات ليثيوم أقل

بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
TT

وزارة الطاقة الأميركية تعمل على مشروع لتصنيع بطاريات بكميات ليثيوم أقل

بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)

تتعاون إحدى المنشآت البحثية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية مع شركة «مايكروسوفت»، في مشروع يمكن أن يقلل كميات الليثيوم المطلوبة لصناعة بطاريات الليثيوم المؤين بنسبة 70 في المائة عن المعدلات الحالية.

وأعلن معمل باسيفيك نورث ويست ناشونال لابروتري (بي إن إن إل) وشركة «مايكروسوفت» في بيانين منفصلين نجاحهما في تطوير نموذج اختباري حقيقي لبطارية تستخدم كمية أقل من الليثيوم، وتنتج كهرباء كافية لتشغيل مصباح إضاءة.

يعد معدل الليثيوم هو المكون الذي لا يمكن الاستغناء عنه في صناعة بطاريات الليثيوم المؤين، والتي تستخدم في السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والكومبيوتر المحمول.

في الوقت نفسه فإن زيادة الطلب على السيارات الكهربائية جعل معدن الليثيوم أحد أكثر معادن الأرض النادرة المطلوبة في السنوات الأخيرة.

وأعلن معمل أبحاث «بي إن إن إل» و«مايكروسوفت» تطوير النموذج الاختباري للبطارية التي تستخدم كمية ليثيوم تقل كثيرا عن الكميات المستخدمة في البطاريات حاليا. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي وأجهزة كومبيوتر عالية الأداء من منصة الحوسبة السحابية «أزور كوانتوم إيليمينتس» التابعة لـ«مايكروسوفت»، تم تحديد مادة جديدة مناسبة. وتستطيع المؤسسة البحثية الحكومية الأميركية إنتاج هذه المادة الجديدة صناعيا في المعمل.

وخلال المشروع البحثي تم اختبار 32 مليون مادة خام محتملة، وبفضل الذكاء الاصطناعي تم تقليص عدد المواد الأفضل إلى 18 مادة واعدة خلال 80 ساعة فقط. وهذا أدى إلى اختصار زمن عملية الاختيار الذي كان سيقدر بعقود مع أساليب البحث التقليدية.

وقال توني بيورنغ نائب مدير «بي إن إن إل» للعلوم والتكنولوجيا، إن الدمج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء إلى جانب العلماء، يعد عنصراً أساسياً لتسريع المسار للوصول إلى نتائج علمية ذات معنى.

وأضاف «نرى قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف مادة أو نهج غير متوقع وغير تقليدي لكنه يستحق البحث».


مقالات ذات صلة

شركات السيارات اليابانية تراهن على التكنولوجيا الصينية

الاقتصاد عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)

شركات السيارات اليابانية تراهن على التكنولوجيا الصينية

تراهن شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى على التعاون مع إمبراطوريات التكنولوجيا المتقدمة الصينية في محاولة لاستعادة اهتمام المشترين الصينيين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)

السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

ارتفعت صادرات الصين من السيارات إلى مستوى قياسي في أبريل، مع تراجع المبيعات المحلية 5.8 في المائة عنها قبل عام.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية معدة للتصدير في ميناء سوتشو شرق البلاد (أ.ف.ب)

أميركا تخشى «تجسس» السيارات الصينية

قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن الولايات المتحدة قد تتخذ «إجراءات متطرفة» وتحظر المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت أو تفرض قيوداً عليها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)

وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

رفض وزير النقل الألماني فرض رسوم جمركية عقابية على شركات صناعة السيارات الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق عامل بناء يقف إلى جانب سيارة ويشرب الماء في درجات حرارة مرتفعة (رويترز - أرشيفية)

الحَرّ يعزز من انتشار مادة سامة داخل السيارات

يعزّز الحرّ من انتشار غاز سام داخل السيارات منبعث من مواد يُفترض أنها مضادة للحرائق، على ما ذكرت دراسة أميركية نُشرت الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هيئة الإحصاء تتوقع نمواً معتدلاً لتضخم الاستهلاك في الصين

متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

هيئة الإحصاء تتوقع نمواً معتدلاً لتضخم الاستهلاك في الصين

متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)

توقعت ليو آي هوا المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن يشهد تضخم الاستهلاك في الصين نمواً معتدلاً بعد أن تعزز السياسات الداعمة للبلاد الطلب على الاستهلاك.

وأشارت ليو خلال مؤتمر صحافي إلى وجود تحسن في تضخم الاستهلاك بالبلاد، حيث استمر طلب المستهلكين مع الطلب على الخدمات على وجه الخصوص في التعافي خلال الشهر الماضي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت.

وقالت ليو إن من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية منخفضة بسبب العوامل الموسمية، بينما سيسهم الدعم المقدم من تجديد المعدات والتجارة في السلع الاستهلاكية في استمرار طلب المستهلكين بالتحسن، كما ستستقر الأسعار العامة وتشهد نمواً معتدلاً.

وبحسب الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، وهو مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، ما عكس الانخفاض المسجل بنسبة 1 في المائة في الشهر الأسبق.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أبريل، مع تراجع وتيرة الانخفاض من نظيرتها المسجلة بنسبة 2.8 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي.

وقالت ليو إن عوامل عدم اليقين في أسعار السلع العالمية ستظل موجودة، إلا أنه ومع بدء سريان مفعول تجديد المعدات على نطاق واسع في البلاد وتجارة السلع الاستهلاكية تدريجياً، سيتم رفع الطلب في الصناعات ذات الصلة، ما سيفضي إلى حدوث انتعاش في نمو مؤشر أسعار المنتجين.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الصيني حقق زخم انتعاش في شهر أبريل الماضي، حيث كشفت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن حجم المرونة والإمكانات القوية التي يتمتع بها اقتصاد البلاد لتخفيف تأثيرات الصدمات الخارجية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليتسارع بـ2.2 نقطة مئوية عما سجله في شهر مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.97 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، ما يمثل أعلى معدل نمو شهري مسجل خلال الأعوام الأخيرة.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) إلى أبريل الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية على الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين.


صندوق النقد: على باكستان تقليص العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد: على باكستان تقليص العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)

طلب وفد صندوق النقد الدولي من الحكومة الباكستانية تقليص النفقات للحد من العجز في الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، مع استمرار المباحثات في إسلام آباد بين الجانبين.

وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي محادثات بشأن برنامج قرض جديد، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، السبت، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وأكملت إسلام آباد مؤخراً الحصول على قرض جاهز من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، وكانت قد طلبت الحصول على قرض جديد بموجب ما يسمى «آلية التمويل الممتد».

وسيجري تحديد حجم برنامج القرض في المحادثات الحالية. وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي الجديد هو البرنامج رقم 24 المقدم لباكستان. وشددت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على الحاجة إلى برنامج جديد طويل الأجل.

وأجرى الوفد الزائر، حتى الآن، محادثات مع مسؤولين من وزارة المالية والمجلس الاتحادي للإيرادات وآخرين.

يشار إلى أن باكستان وصندوق النقد الدولي وقَّعا على حزمة إنقاذ في شهر يوليو (تموز) الماضي بهدف دعم إسلام آباد في التغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

وتمتد السنة المالية لباكستان من يوليو إلى يونيو (حزيران)، ويجب تقديم ميزانيتها للعام المالي 2025، وهي الأولى لحكومة شريف الجديدة، قبل 30 يونيو.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن «تسريع الإصلاحات الآن أكثر أهمية من حجم البرنامج الذي ستسترشده حزمة الإصلاحات واحتياجات ميزان المدفوعات».

وتجنبت باكستان التخلف عن سداد الديون بصعوبة، في الصيف الماضي، واستقر اقتصادها الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار بعد استكمال برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، مع انخفاض التضخم إلى نحو 17 في المائة، في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 38 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.

ولا تزال باكستان تعاني عجزاً مالياً كبيراً، ورغم أنها تمكنت من السيطرة على عجز الحساب الخارجي من خلال آليات مراقبة الواردات، فقد جاء ذلك على حساب ركود النمو، الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 2 في المائة، هذا العام، مقارنة بالنمو السلبي في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تسعى باكستان للحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، وتطلب تمويلاً إضافياً من الصندوق، في إطار الصندوق الائتماني للقدرة على الصمود والاستدامة.


4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
TT

4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)

أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن الميزان التجاري لسلطنة عمان سجل زيادة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي بعدما بلغ 1.693 مليار ريال (4.41 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) 2024.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة كانت قد سجلت فائضاً بلغ 1.378 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

وذكرت بيانات المركز أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4.414 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 19.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 3.695 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة 2.721 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 2.317 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولي قد تَوَقَّعَ، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الاقتصاد العماني إلى 0.9 في المائة في العام الحالي مقارنة بـ 1.3 في المائة في العام الماضي، لكنه أشار إلى آفاق مواتية في المدى القريب إلى المتوسط.

وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتسارع إلى 4.1 في المائة في العام المقبل مدعوماً بتعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص «أوبك بلس». ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجين مستقلين منهم روسيا، خفضاً للإنتاج بواقع نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسواق.

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع تسارع نمو القطاع غير النفطي العماني إلى 2.6 في المائة و3.2 في المائة في 2024 و2025 على الترتيب مقارنة بـ 2.1 في المائة، العام الماضي، وذلك بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن أسعار النفط المواتية وجهود الإصلاح المستمرة تواصلان تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي، حيث سجل رصيد المالية العامة فائضاً نسبته 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، متوقعاً استمراره على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية، وتنامي الإيرادات غير النفطية، واستمرار جهود الضبط المالي.

وقال الصندوق إن الآفاق مواتية لسلطنة عمان في المدى القريب إلى المتوسط، وتعد المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة بوجه عام. وأضاف: «على الجانب الإيجابي، يتوقع تحسن معدلات النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي بفضل ارتفاع أسعار النفط، الذي قد ينشأ عن اختلالات على جانبي العرض والطلب، وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار (رؤية عُمان 2024)، والالتزامات الاستثمارية من الشركاء الإقليميين».


قطاع تقنية المعلومات السعودي ينتظر دخول إحدى شركاته قائمة الكبار بالمنطقة

جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
TT

قطاع تقنية المعلومات السعودي ينتظر دخول إحدى شركاته قائمة الكبار بالمنطقة

جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)

ينتظر قطاع تقنية المعلومات في السعودية، دخول إحدى شركاته ضمن قائمة كبرى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، بنهاية الشهر الحالي.

وفي هذا الصدد، تنوي شركة «رسن» لتقنية المعلومات السعودية، طرح 22.74 مليون سهم في بورصة «تداول»، على أن تخصص 10 في المائة منها للمكتتبين الأفراد، وحدَّدت النطاق السعري بين 35 و37 ريالاً للسهم.

وقدّرت شركة «ماغنيت» للأبحاث أن تبلغ القيمة السوقية لـ«رسن» لتقنية المعلومات، نحو 750 مليون دولار، وذلك بعد طرحها المرتقب لـ30 في المائة من رأس مالها في السوق الرئيسية السعودية (تداول)، لتصبح بذلك ضمن كبرى شركات القطاع في المنطقة.

تأتي «رسن» واحدة ضمن 216 شركة تقنية مالية جديدة جرى تأسيسها في السعودية منذ 2016 حتى الآن. وتجاوز المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في هذا القطاع 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار).

كانت الشركة التي تأسست 2016 وتعمل في قطاعي التقنية المالية والتأمينية، حققت نمواً سنوياً مركباً في صافي ربحها بمعدل 332 في المائة بين عامي 2020 و2023، وبلغت إيراداتها بنهاية العام الماضي 256 مليون ريال (68.3 مليون دولار). وتتكون محفظتها من شركة «تأميني» التي تقدم خدمات وساطة التأمين الإلكتروني للمركبات، والتأمين الطبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسفر، والأخطاء الطبية.

أما في مجال التقنية المالية، فتضم محفظة «رسن»، شركة «تريزا» المتخصصة في تقديم خدمات إدارة وثائق التأمين لشركات التأجير والبنوك، وشركة «أول مزاد» لمزادات المركبات عبر الإنترنت، وشركة حلول «آر» التي تقدم أدوات ذكاء الأعمال ونماذج التسعير التنبئي لشركات التأمين وإدارة محافظ التأجير.

ونما قطاع التأمين في السعودية خلال السنة الأخيرة، إذ ارتفعت أرباح شركات التأمين المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي (2024) بنسبة 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 910 ملايين ريال (242 مليون دولار).

ومن جهة أخرى، يعد اكتتاب شركة «رسن» هو السابع والأخير في شهر مايو (أيار) الذي نشطت خلاله الإدراجات الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول). وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة من الأربعاء 29 مايو وتستمر حتى مساء اليوم التالي.

وتتطلع السعودية إلى زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، عبر طرح 24 شركة على مدار عام 2024، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ«رؤية 2030».


روسيا تجمد أصول بنوك أوروبية

المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
TT

روسيا تجمد أصول بنوك أوروبية

المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك الألماني، في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، وتم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

رفعت الدعوى القضائية شركة «روسكيم ألاينس» التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 في المائة فيه. وتدير «روسكيم ألاينس» مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100 في المائة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان: «سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا».

كما أمرت المحكمة الروسية، يوم الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية، إذ قررت إحدى المحاكم الروسية تجميد أصول بنك يوني كريديت الإيطالي في روسيا في إطار دعوى قضائية بقيمة 462.7 مليون يورو (503 ملايين دولار) أقامتها شركة تابعة لمجموعة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي ضد البنك الإيطالي.

وبحسب وثائق تحمل تاريخ 16 مايو (أيار) الحالي قررت محكمة تحكيم منطقة سان بطرسبرغ ولينينغراد تجميد أصول يوني كريديت بنك المسجل في ميونيخ بألمانيا، و«يوني كريديت بنك إيه أو» الموجود مقره في موسكو. وتم تجميد حصص في شركتين أخريين مقرهما في روسيا، لارتباطهما بالبنكين، إلى جانب حسابات مصرفية وأصول عقارية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن شركة مملوكة لكل من «غازبروم» و«روس غاز دوبيشا» للغاز الطبيعي أقامت دعاوى قضائية بأكثر من مليار دولار ضد عدة بنوك أوروبية كانت تدعم مشروعاً كبيراً للغاز الطبيعي في روسيا خضع للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022.

من ناحيته، قال يوني كريديت الموجود مقره في مدينة ميلانو الإيطالية الذي يعمل في روسيا من خلال فرع يضم نحو 3100 موظف وأكثر من 50 فرعاً، إنه خصص أكثر من 800 مليون يورو لتغطية خسائر إفلاسه في روسيا منذ 2022 وقلص حزمة قروضه هناك بنحو الثلثين منذ ذلك الوقت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي، إن البنك سيواصل العمل في روسيا مع الالتزام بالعقوبات الغربية، وإنه من الصعب الخروج نهائياً من السوق الروسية حالياً.

وبحسب المحكمة الروسية، تم تعليق نظر دعوى الشركة الروسية على البنك الإيطالي، لأن الطرفين يخوضان نزاعاً قضائياً آخر في بريطانيا.


53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
TT

53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن قطاع الطيران المدني يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، إذ يسهم بمبلغ 53 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي.

جاء ذلك، خلال إحصاءات تضمّنها تقرير «حالة قطاع الطيران بالمملكة» في نسخته الأولى، الذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه هيئة الطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو (أيار) الحالي، بمدينة الرياض تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي».

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر، في التقرير، إن قطاع الطيران السعودي يشهد قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولاً داعماً لـ«رؤية 2030»، كما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مما يوفر فرصاً غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير عن «إسهام قطاع الطيران المدني بمبلغ 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة، منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة».

وذكر التقرير، أن السعودية تجاوزت متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت 123 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي وأيضاً الإقليمي 90 و95 في المائة على التوالي، في حين بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26 في المائة بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.

ومن المنتظر أن يستعرض المؤتمر، فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بھدف تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستھدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ھذا القطاع الحيوي والمھم.

وسيسلط المؤتمر الضوء على المشروعات والحوافز التي توفرھا المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي شھد ازدھاراً وتطوراً لافتَين خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجيستية.

وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرھا مطارات المملكة أكثر من 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، بينما تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة قرابة 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ10 مليارات دولار المتبقية على مشروعات أخرى، من بينھا 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرھا المناطق اللوجيستية الخاصة، الواقعة بالمطارات الرئيسية الـ3 في الرياض وجدة والدمام.

وسيبحث المؤتمر، الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، وعدد من المصنعين والمديرين التنفيذيين بالمطارات في الدول المشارِكة، محاور عدة أبرزھا: التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجيستية، والشراكات العالمية والابتكار. وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق خريطة طريق الطيران العام خلال فعاليات المؤتمر، وتشمل خطة الطيران العام قطاعَ طائرات رجال الأعمال، بما في ذلك الطائرات الخاصة المستأجرة، وطيرانَ الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، بما يُسهم في تأكيد مكانة المملكة بوصفها وجهة لرجال الأعمال والسياحة ذات مستوى عالمي. وذلك وفق الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني السعودي. وقد أعادت المملكة تحديد هدفها السياحي لعام 2030، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لترتقي به من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر، وهو ما يدعم قطاع الطيران بشكل مباشر.


تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا يلقي بظلاله على قطاع تكنولوجيا المعلومات

موظفون يعملون في أحد المصانع الألمانية باستخدام التكنولوجيا في ولاية أليندورف (رويترز)
موظفون يعملون في أحد المصانع الألمانية باستخدام التكنولوجيا في ولاية أليندورف (رويترز)
TT

تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا يلقي بظلاله على قطاع تكنولوجيا المعلومات

موظفون يعملون في أحد المصانع الألمانية باستخدام التكنولوجيا في ولاية أليندورف (رويترز)
موظفون يعملون في أحد المصانع الألمانية باستخدام التكنولوجيا في ولاية أليندورف (رويترز)

أدى تدهور الوضع الاقتصادي والغموض الذي تعيشه شركات كثيرة في ألمانيا إلى انهيار الطلب على الموظفين في بعض القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.

وحسب دراسة أجراها مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة (كوفا)، التابع لمعهد الاقتصاد الألماني، انخفضت فجوة العمال المهرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بألمانيا إلى نحو النصف، خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً للبيانات، انخفض عدد الوظائف الشاغرة التي تعذر شغلها بمرشحين مؤهلين بشكل مناسب بنسبة 46 في المائة إلى 19 ألفاً و372 وظيفة.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة في التقنيات المعلوماتية بمقدار الخُمس مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل المؤهلين بأكثر من الربع.

وحسب مُعدّ الدراسة جيرو كونات، فإن سبب هذا التطور هو الضعف الاقتصادي؛ حيث أوقفت شركات استثماراتها، وتم تأجيل أو إلغاء مشاريع كبيرة لتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن التفسير الآخر هو التقنيات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، التي تجعل مسارات العمل أسهل، وتتطلب قدراً أقل من العمل اليدوي والموظفين.

وأوضح: «يشير الانكماش الاقتصادي المؤقت إلى أن الحاجة لمتخصصين مؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الألماني لا تزال مرتفعة، حتى لو هدأت بشكل ملحوظ»، موضحاً أنه تعذَّر بوجه عام شغل 37.2 في المائة من الوظائف الشاغرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووفقاً للدراسة، لا تزال فجوة العمال المهرة عند مستوى عالٍ بشكل عام، ولكنها بدأت تتراجع مؤخراً.

وفي مارس (آذار) 2024؛ بلغ عدد الوظائف الشاغرة للمتخصصين المؤهلين نحو 1.2 مليون وظيفة، بتراجع قدره 4 في المائة مقارنة بعام سابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل، المؤهلين بنسبة 9 في المائة، إلى نحو 1.1 مليون شخص.

وحسب كونات، فإن الفجوة أعلى بكثير مما يشير إليه الفارق بين الوظائف الشاغرة وعدد العاطلين عن العمل؛ لأنه ليس كل عاطل عن العمل مناسباً بمؤهلاته لكل وظيفة شاغرة.

ووفقاً لكونات، فإن الانخفاض في فجوة المهارات ليس علامة على التعافي، موضحاً أنه بسبب ضعف الاقتصاد أصبح هناك في الآونة الأخيرة عدد أكبر من المتخصصين المؤهلين العاطلين عن العمل، وعدد أقل من الوظائف الشاغرة، متوقعاً تفاقم الفجوة في حالة حدوث انتعاش اقتصادي؛ مشيراً إلى أن هذا «سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء الانتعاش».

العمال المهرة والناتج المحلي

أظهرت دراسة حديثة أنه إذا تمكنت الشركات الألمانية من تغطية احتياجاتها من العمال المهرة، فستكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات إضافية بقيمة 49 مليار يورو (52.86 مليار دولار) هذا العام.

ووفقاً للدراسة -وهي عبارة عن تحليل حسابي أعده اثنان من خبراء الاقتصاد في المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو) في كولونيا- فإنه إذا تمت تلبية الحاجة الحالية لنحو 573 ألف عامل مؤهل، فإن ما تسمى «إمكانات الإنتاج» يمكن أن تزيد بنسبة 1.1 في المائة العام الحالي. وبحلول عام 2027 يمكن أن تصل القيمة المضافة إلى 74 مليار يورو (79.83 مليار دولار).

وعلى عكس أرقام الإنتاج الفعلية، فإن إمكانات الإنتاج هي تقدير للإنتاج الذي سيكون ممكناً في ظل التشغيل الكامل. ويعمل الباحثان بآلية الاستقراء في تحديد فجوة العمال المهرة، كما أجريا حساباتهما على نحو متحفظ للغاية؛ حيث افترضا أن كل شخص عاطل عن العمل ومؤهل بشكل مناسب في ألمانيا سوف يجد وظيفة، وهذا ليس هو الحال في الواقع. وكتب الباحثان في التحليل: «بسبب الفرضيات الواردة في الحسابات، من المرجح أن تكون التكاليف الفعلية لنقص العمال المهرة أعلى بكثير».

ووفقاً للدراسة، فإن فجوة العمال المهرة تتسع بوضوح في كل الأحوال منذ عام 2010.

وحسب تقديرات الخبيرَين، فإن الوسيلة الأكثر أهمية لتقليل النقص في العمال المهرة، هي استقدام مزيد من المهاجرين المؤهلين. وأشار الخبيران إلى أن قانون هجرة العمال المهرة المنقح أتاح فرصاً جديدة. ووفقاً للتحليل، فإنه من أجل تمكين مزيد من النساء من العمل، يعدُّ توفير مزيد من خيارات رعاية الأطفال في مراكز الرعاية النهارية أمراً منطقياً، وكذلك إجراء تعديلات في حساب ضرائب الأزواج. كما أشار الباحثان إلى أن توظيف كبار السن قد يكون له أثر إيجابي أيضاً.

تسويق السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث ألماني متخصص في السيارات، أن شركات صناعة السيارات الألمانية لا تفعل الكثير لبيع السيارات الكهربائية الجديدة.

وكشفت دراسة السوق التي أجراها «مركز أبحاث السيارات» (CAR) في مدينة بوخوم لشهر مايو (أيار) أن الطرازات التي تعمل بالبطاريات، والتي هي بالفعل أكثر تكلفة بكثير من سيارات الاحتراق الداخلي، يتم تقديمها بخصومات أقل في المتوسط من سيارات النوع الأخير.

وحسب الدراسة، فإن متوسط الخصم الممنوح للسيارات الكهربائية بلغ 12.7 في المائة فقط، في حين عرضت سيارات الاحتراق بخصم 16.7 في المائة على قائمة الأسعار. وحتى مارس الماضي كانت الخصومات متساوية تقريباً.

وفي الربيع، تحملت شركات كثيرة، من تلقاء نفسها، تكلفة حوافز الشراء الحكومية التي ألغيت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي عينة عشوائية شملت 10 طرازات شعبية في مايو الجاري، كانت السيارات الكهربائية في المتوسط أغلى بمقدار يقارب 12 ألف يورو من سيارات الاحتراق الداخلي.

وقال مدير الدراسة، فرديناند دودنهوفر: «لا تزال سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا في وضع السكون. ولا تزال حملة التخفيضات الكبيرة التي قامت بها شركة (فولكس فاغن) من يناير (كانون الثاني) إلى مارس جزءاً من التاريخ».

وأضاف دودنهوفر أن الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق اتسعت خلال الأشهر الأخيرة؛ مشيراً إلى أن من الواضح أن الشركات المصنِّعة تروِّج لبيع سيارات ذات أنظمة محركات تقليدية.

كما أشار توماس بيكرون، نائب رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (زد دي كيه)، إلى حدوث تغير في اتجاه حوافز الشراء؛ حيث قال: «لقد استنفدَتْ شركات مصنِّعة كثيرة إمكاناتها فيما يتعلق بتقديم خصومات للسيارات الكهربائية، وتقوم بتحويل الحوافز مجدداً باتجاه محركات الاحتراق. لقد أدركوا أنه لم يعد بإمكانهم التغلب على أسعار السيارات الكهربائية التي ارتفعت بشكل حاد مؤخراً... هناك حاجة ملحة لتحفيز بيع السيارات الكهربائية».

وأشار «مركز أبحاث السيارات» إلى أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أعداد التراخيص، لم تُجرِ أيضاً شركة السيارات الأميركية «تسلا» التي لديها مصنع سيارات كهربائية بالقرب من برلين، سوى تغييرات طفيفة على أسعارها. وبينما تم تخفيض قائمة أسعار كثير من الطرازات بمقدار 2000 يورو، فقد ارتفعت الأسعار بما يصل إلى 2500 يورو لطراز آخر. وفي المتوسط أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 1.2 في المائة.

ويتوقع دودنهوفر رواجاً للسيارات المهجنة العام المقبل؛ حيث يسعى المصنعون إلى الوفاء بحدود ثاني أكسيد الكربون التي جرى تشديدها في الاتحاد الأوروبي. ويقول خبير السيارات إن الأمل ضئيل في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية البحتة المصنعة محلياً، مضيفاً أن إلغاء الحوافز البيئية الذي جرى في نهاية عام 2023 يظل خطأ كبيراً من جانب الحكومة الألمانية. وتم إلغاء الدعم فجأة في خضم أزمة الميزانية الألمانية.


المستثمرون يترقبون محضر اجتماع «الفيدرالي» لمعرفة مصير الفائدة

بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
TT

المستثمرون يترقبون محضر اجتماع «الفيدرالي» لمعرفة مصير الفائدة

بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

يترقب المستثمرون أدلة حول عدد المرات التي من المرجح أن يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، مع كون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل هو الحدث الذي قد يقدم رؤية جديدة.

وعزز انخفاض أسعار المستهلكين في أبريل (نيسان) التوقعات بأن المصرف المركزي الأميركي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدءا من سبتمبر (أيلول). لكن المتداولين يشعرون بالقلق أيضاً من أن هذا سيعتمد على استمرار تراجع ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة، بحسب «رويترز».

وقال جون لوك تاينر، محلل الدخل الثابت ومدير المحفظة في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز» في فيرهوب بولاية ألاباما: «من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يأمل في أن تنخفض بيانات التضخم بسرعة، كما هو الحال في السوق، والواقع أبطأ قليلاً».

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي لتحقيق مكاسب سنوية قدرها 3.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط). ولا يزال هذا أعلى من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة.

كما لم يغير صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي وجهات نظرهم بشكل علني حتى الآن بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة رغم تحسن تقرير التضخم يوم الأربعاء.

وقد يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من التفاصيل حول ما يبحثه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أجل البدء في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، كان الاجتماع في الفترة بين 30 أبريل و1 مايو (أيار) قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يومي 11 و12 يونيو (حزيران) لبحث مصير الفائدة.

وقال تاينر «التوقيت مقلق بعض الشيء بالنسبة لهم، لأنني أتصور أن المحضر سيعرض بعض التعليقات الأكثر تشدداً على أساس الأشهر الثلاثة الأولى من العام. إذا رأينا البيانات تتباطأ بالفعل، فربما يرسل ذلك نوعاً من الإشارات المختلطة».

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو التخفيضات النهائية في تكاليف الاقتراض في الاجتماع، لكنه أقر بأن قراءات التضخم المخيبة للآمال في الربع الأول يمكن أن تجعل تخفيضات أسعار الفائدة هذه لفترة من الوقت.

بومان

وكررت

محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميشيل بومان يوم الجمعة وجهة نظرها بأن التضخم سينخفض بشكل أكبر مع بقاء سعر الفائدة ثابتاً، لكنها قالت إنها لم تشهد أي تحسن في التضخم هذا العام، وما زالت مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا توقف التقدم، أو انعكس.

وقالت بومان في مؤتمر جمعية المصرفيين في ولاية بنسلفانيا: «بينما يبدو الموقف الحالي للسياسة النقدية عند مستوى مقيد، ما زلت على استعداد لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع مستقبلي إذا أشارت البيانات الواردة إلى أن التقدم في التضخم قد توقف أو انعكس».

أضافت أن المصرف المركزي يحتاج إلى مزيد من البيانات التي تظهر انخفاض التضخم قبل أن يتمكن من التحرك لتغيير أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاماً.

وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.42 في المائة نهاية الأسبوع. كما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.825 في المائة.

وأدى الانعكاس في منحنى العائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات إلى تضييق نقطة أساس واحدة في اليوم إلى ناقص 41 نقطة أساس.

وستبيع وزارة الخزانة سندات بقيمة 16 مليار دولار لمدة 20 عاماً يوم الأربعاء المقبل، و16 مليار دولار من سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة 10 سنوات.


«إنديان أويل» الهندية توقع عقداً طويل الأمد للغاز الطبيعي مع «توتال إنرجيز»

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

«إنديان أويل» الهندية توقع عقداً طويل الأمد للغاز الطبيعي مع «توتال إنرجيز»

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

وقعت شركة الطاقة الهندية «إنديان أويل» عقداً طويل الأمد مع عملاق الطاقة في فرنسا «توتال إنرجيز» من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال.

وقالت صحيفة «مينت» الهندية، السبت، نقلاً عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه بموجب العقد سوف تقوم «توتال إنرجيز» بتوريد مليون طن متر من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لـ«إنديان أويل»، لمدة عشر سنوات تقريباً، بموجب العقد.

وهذا هو ثاني عقد طويل الأمد بين الشركتين خلال عام، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.


وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
TT

وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)

أشادت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف وبالطاقات الشابة الواعدة، مؤكدة طموح الولايات المتحدة لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2050. في حين أعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الجمعة، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

جاء كلام الوزيرة الأميركية خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين»، نظّمته وزارة الطاقة السعودية، بالتعاون مع السفارة الأميركية في الرياض.

واستضاف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الحوار، الذي تضمّن جلستيْ نقاش تناولتا تسريع إنتاج الهيدروجين النظيف، وتطوير السوق العالمية، والتقنيات الحديثة لنقل وتخزين الهيدروجين. كما نوقشت تجربة المملكة في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم، والدروس المستفادة منها.

وجرى التطرق إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير شهادات الهيدروجين النظيف، مع التركيز على الانبعاثات دون المصادر؛ لزيادة الثقة والوضوح في السوق العالمية. كما أكد المختصون أهمية الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين، مشيرين إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية المحلية بالمنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى الجهود العالمية.

كما أشار الخبراء إلى أن نقل الهيدروجين يعتمد حالياً على الأنابيب محلياً، والشحن البحري عالمياً، باستخدام الأمونيا والهيدروجين المُسال، وناقشوا ضرورة العمل المشترك بين الدول المنتِجة والمستهلِكة لتطوير البنية التحتية في الموانئ.

وشارك في الحوار عدة شركات بارزة سعودية وأميركية، بما في ذلك «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة «إنوا» التابعة لشركة «نيوم»، و«إير برودكتس قدرة»، و«كومينز»، و«هانيويل».

المشاركون في برنامج حوار «آفاق الهيدروجين» من تنظيم وزارة الطاقة السعودية والسفارة الأميركية في الرياض (منصة إكس)

مذكرات تفاهم

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وغرانهولم.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقّعتها «أرامكو» الآتي:

إيروسيل: بعد تجربة ناجحة لتقنية إيروسيل في المملكة، اتفقت «أرامكو» و«إيروسيل» على بحث الفرص المتاحة لتسريع استخدام تقنية إيروسيل في مباني الشركة وأماكن أخرى؛ ومتابعة الاختبارات المشتركة لشبكة الأنابيب والمباني على مستوى البلاد؛ للبحث عن أبرز الفرص، وتسويق التقنية تجارياً في تطبيقات جديدة مثل خطوط أنابيب الغاز، إضافة إلى توطين سلسلة التوريد الخاصة بـ«إيروسيل» في المملكة.

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «أرامكو» وشركات أميركية (أرامكو)

سبيريتوس: اتفقت «أرامكو» مع شركة «سبيريتوس» على بحث الفرص في مجال التقاط الهواء المباشر. وتتناول الطريقة المبتكرة لشركة «سبيريتوس» في التقاط الهواء المباشر التحديات الرئيسة المتعلقة بالتكاليف في الأساليب الحالية لالتقاط الهواء المباشر. وتشمل تقليل احتياجات الطاقة، وجمع الهواء بشكل سلبي، واستخدام مادة ماصة خاصة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي بكفاءة امتصاص قد تصل قدرتها إلى عشرة أضعاف قدرة الأساليب الحالية.

روندو: اتفقت «أرامكو» و«روندو» على إمكانية استخدام بطاريات حرارية في منشآت «أرامكو» العالمية لتقليل تكاليف التشغيل ودعم مبادرات تقليل الانبعاثات. وبدأت الشركتان دراسات هندسية لأول عملية استخدام على نطاق صناعي لبطاريات روندو الحرارية التي من الممكن أن تسهم في خفض الانبعاثات من منشآت «أرامكو السعودية»، مع زيادة النطاق لاحقاً ليصل إلى 1 جيجاوات في الساعة.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو»، علي المشاري: «أعلنت أرامكو السعودية عن طموحها للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) فيما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وترى أرامكو السعودية عدداً من الفرص لبناء أعمال طاقة جديدة منخفضة الكربون». وأوضح أن هذه التقنيات المبتكرة المنتشرة على نطاق واسع يمكن أن تساعد في خفض تكاليف التقليل من انبعاثات الكربون. وأضاف: «نحن نستثمر في تطويرها من خلال برامج البحث والتطوير ورأس المال الاستثماري واستخدام التقنية. ونعتقد أن تقنيات إيروسيل وسبيريتوس وروندو قد تكون لها القدرة على التوسع عالمياً، وتحديداً في الشرق الأوسط».