مصر تستهدف إصدار سندات بعملات الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد

وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقاءه بنائب رئيس بنك التنمية الجديد والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقاءه بنائب رئيس بنك التنمية الجديد والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف إصدار سندات بعملات الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد

وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقاءه بنائب رئيس بنك التنمية الجديد والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقاءه بنائب رئيس بنك التنمية الجديد والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

تستهدف مصر إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، التابع لدول «بريكس»، وفق ما صرح وزير المالية المصري محمد معيط.

وقال معيط في بيان صحافي الأحد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «كما نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة... تلبي طموحات رؤية مصر 2030، من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة».

وكانت مصر قد انضمت رسمياً في بداية العام الحالي إلى تجمع دول «بريكس»، الذي يضم: روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، ويسعى لتعزيز التعامل التجاري بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.

وقال معيط، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ مصر لدى البنك متعدد الأطراف، خلال لقائه نائب رئيس البنك فلاديمير كازبيكوف، إن بلاده تسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهودها لإرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولاً وتأثيراً على حياة المواطنين، من خلال دفع مسيرة الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات العامة.

أضاف أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون مع البنك في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل والحماية الاجتماعية والبيئية والبنية التحتية المعلوماتية والمياه والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتطلع لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة، ويساعد في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بوصفه قاطرة التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل تبني العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية.


مقالات ذات صلة

نيجيريا تنضم إلى مجموعة «بريكس» بوصفها دولة شريكة

الاقتصاد أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)

نيجيريا تنضم إلى مجموعة «بريكس» بوصفها دولة شريكة

أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة «بريكس» للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها «دولة شريكة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية بوتين وبزشكیان خلال لقائهما في عشق آباد اكتوبر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بوتين وبزشكيان يوقعان اتفاقية استراتيجية الجمعة

أعلن الكرملين، الاثنين، أن موسكو وطهران ستوقعان في غضون أيام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي استغرق إعدادها نحو 3 سنوات تخللتها مراحل مد وجزر.

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس «بريكس» في دورتها الحالية، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى المجموعة للاقتصادات الناشئة الكبرى بوصفها عضواً كامل العضوية.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو (البرازيل))
أميركا اللاتينية مجموعة «بريكس بلس» تحظى بدعم واسع في العالم متعدد الأقطاب (أ.ف.ب)

البرازيل: إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

قالت الحكومة البرازيلية في بيان، الاثنين، إن إندونيسيا تنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى عضواً كامل العضوية.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
الاقتصاد مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)

قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

يواجه الدولار الأميركي، الذي يعد العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، جدلاً واسعاً حول استمرارية هيمنته مقابل الجهود المتزايدة لتطوير بدائل من قِبل تكتلات…

مساعد الزياني (دبي)

تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر

متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر

متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)
متسوقون يتوجهون إلى المتاجر في «وودبري كومون بريميوم آوتليتس» بنيويورك (رويترز)

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر خلال يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط متزايدة على الأسعار، ولكن الشركات أفادت بزيادة في التوظيف، مما يعزز من نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأعلنت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، أن مؤشرها المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 52.4 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مقارنةً بـ55.4 في ديسمبر (كانون الأول). وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص، وفق «رويترز».

وكان قطاع الخدمات هو المسؤول عن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات، في حين شهد قطاع التصنيع توسعاً للمرة الأولى في سبعة أشهر، مدفوعاً بالتوقعات بتحقيق «تنظيم أكثر مرونة وضرائب أقل وحمائية متزايدة» في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب. ومع ذلك، هناك قلق من أن التعريفات الجمركية المحتملة قد «تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر على المبيعات أو تؤدي إلى زيادة التضخم».

في الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف من أن يتبنى البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً في مواجهة التضخم. فقد وعد ترمب، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في بداية الأسبوع، بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

وكان عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية لسياسات التجارة والهجرة التي تنتهجها الإدارة من بين العوامل التي دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذا العام إلى اثنين فقط، بعد أن كانت أربعة تخفيضات قد تم تقديرها في سبتمبر (أيلول) الماضي عند إطلاق دورة التيسير النقدي.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من التباطؤ الطفيف في نمو الناتج في يناير، فإن الثقة المستدامة تشير إلى أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتاً». وكان من الأمور المشجعة بشكل خاص انتعاش التوظيف، الذي كان مدفوعاً بتحسن توقعات الأعمال، مع خلق فرص العمل بمعدل لم نشهده منذ عامين ونصف.

من جهة أخرى، انخفض مقياس الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.3 في يناير، مقارنةً بـ55.2 في ديسمبر. كما ارتفعت أسعار المدخلات، حيث سجل مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات 58.5، مقارنة بـ56.0 في الشهر السابق، وهو ما يعزى إلى زيادة أسعار الموردين والأجور نتيجة نقص العمالة.

وواصلت الشركات نقل تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين، حيث ارتفع مقياس الأسعار التي تفرضها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 53.8 من 52.1 في ديسمبر، مع زيادة الضغط على الأسعار في جميع قطاعات التصنيع والخدمات، ما يشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وعلى الرغم من ذلك، تباطأ التقدم في خفض التضخم إلى هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة، رغم أن ضغوط الأسعار الأساسية قد هدأت في ديسمبر.

وكانت الشركات حريصة على توظيف المزيد من العمال هذا الشهر، على الرغم من أن نقص العمالة شكل تحدياً لبعض الشركات. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 53.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر. ويعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي بعد انخفاضه لأربعة أشهر متتالية. وكان الارتفاع في التوظيف بشكل رئيسي في قطاع الخدمات.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 49.4 نقطة في ديسمبر، في حين كانت توقعات الخبراء تشير إلى 49.7 نقطة. أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي فقد انخفض إلى 52.8 نقطة، من 56.8 نقطة في الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 56.5 نقطة.