العراق: أسواق النفط تعاني العديد من التحديات و«أوبك بلس» تعمل على تحجيمها

ليبيا تتوقع استمرار الحاجة إلى الوقود الأحفوري حتى عام 2045

حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية (أ.ف.ب)
حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية (أ.ف.ب)
TT

العراق: أسواق النفط تعاني العديد من التحديات و«أوبك بلس» تعمل على تحجيمها

حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية (أ.ف.ب)
حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية (أ.ف.ب)

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، السبت، إن مجموعة «أوبك بلس» تعمل على «تحجيم» التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف: «السوق النفطية تعاني العديد من التحديات التي تؤثر على استقرارها، وتعمل مجموعة (أوبك بلس) على تحجيم هذه العوامل من خلال المراقبة والمتابعة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة».

وذكرت وزارة النفط العراقية أن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تجريها «أوبك بلس» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) أتاحت لدول أعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأكد عبد الغني «حرص الوزارة على تحقيق زيادة في الإيرادات المالية المتأتية من عائدات تصدير النفط الخام دعماً للموازنة، رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية».

وبخصوص الطلب على النفط، توقع محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، استمرار الحاجة إلى الوقود الأحفوري حتى عام 2045.

وأضاف عون خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة في طرابلس، أن أكثر من 30 في المائة من مساحة ليبيا لم تُستكشف «ولدينا مخزونات كبيرة جداً من الغاز والنفط الصخري»، مؤكداً أن «مستقبل ليبيا في مجال الطاقة في النفط والغاز ما زال كبيراً جداً».

وتابع أن التحول في مجال الطاقة: «يجب أن يكون بشروطنا كدول أفريقية وباتفاق مع العالم، ولسنا ضد أن تكون البيئة نظيفة».

وأعرب عن الأمل في أن «يتم العمل على معالجة الآثار البيئية للوقود الأحفوري بالتوازي مع تطوير الطاقات البديلة، هذا هو الحل الأمثل».

من ناحية أخرى، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الحكومة وضعت خططاً لمضاعفة إنتاج النفط والغاز وتطوير البنى التحتية للحقول النفطية.

وأضاف: «نسعى لتحسين البيئة الاستثمارية في ليبيا بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.. (و) نسعى لخلق برامج ومشروعات تنهض بالاقتصاد المحلي ودعم مجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز».

وارتفعت أسعار النفط 1 في المائة، يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، عند التسوية مع ازدياد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن عقب شن الحوثيين المتحالفين مع إيران هجمات على حركة الشحن البحرية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً بما يعادل 1.1 في المائة إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية. وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات ليسجل البرميل أكثر من 80 دولاراً، وهو أعلى مستوى هذا العام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً أو 0.9 في المائة إلى 72.68 دولار، ليبدد مكاسب كان قد حققها بعد ملامسة أعلى مستوى في 2024 عند 75.25 دولار.

وأشار محللون وخبراء في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، ما بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها الأسعار.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت 0.5 في المائة، فيما هبط غرب تكساس الوسيط 1.1 في المائة.

وقالت شركات ناقلات النفط «ستينا بالك» و«هافنيا» و«تورم» إنها قررت جميعاً وقف توجه جميع السفن إلى البحر الأحمر. لكن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية قال إن حركة المرور في القناة تمضي كالمعتاد في الاتجاهين، وإن لا صحة لما تردد عن توقف الملاحة بسبب التطورات في البحر الأحمر.

تأتي الضربات الأميركية والبريطانية رداً على هجمات الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) على سفن تجارية في البحر الأحمر لدعم حركة «حماس» في حربها مع إسرائيل في غزة.

وأجج التصعيد مخاوف السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل و«حماس» إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط. واستولت إيران، الخميس، على ناقلة نفط تحمل خاماً عراقياً ومتوجهة إلى تركيا عند خليج عمان.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن الحوثيين استهدفوا عن طريق الخطأ ناقلة تحمل نفطاً روسياً في هجوم صاروخي يوم الجمعة، قبالة اليمن.


مقالات ذات صلة

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

الاقتصاد سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.