أكبر المصارف الأميركية تحقق أرباحاً قوية في 2023 بدعم من الفائدة

رغم الأزمة التي واجهت القطاع وانهيار «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»

فرع «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
فرع «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

أكبر المصارف الأميركية تحقق أرباحاً قوية في 2023 بدعم من الفائدة

فرع «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
فرع «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

حققت أكبر المصارف الأميركية أرباحاً قوية العام الماضي، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد القوي، رغم الاضطرار إلى التعامل مع تكاليف الصناعة المستمرة للأزمة المصرفية في العام الماضي التي تسببت في انهيار مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر».

كان لدى جميع المصارف رسوم لمرة واحدة في نتائجها ربع السنوية، وكان الكثير منها يتعلق على وجه التحديد بأعمالها الخاصة، مما يجعل هذا الربع فوضوياً بشكل خاص.

لكن بغض النظر عن اضطراب الذعر المصرفي والرسوم، فإن المصارف كانت تتمتع بالقوة في الغالب في عام 2023. إذ استفادت من سوق العمل المرن، والمستهلكين الأميركيين الذين، رغم التضخم، استمروا في الإنفاق ولم يتخلفوا عن سداد ديونهم، وارتفاع أسعار الفائدة.

«جي بي مورغان»

قال مصرف «جي بي مورغان تشيس» إن أرباحه انخفضت بنسبة 15 في المائة في الربع الرابع، رغم إعلان المصرف عن إيرادات فصلية قياسية.

وانخفضت أرباح «جي بي مورغان» لأنه كان مطلوباً منه دفع 2.9 مليار دولار إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع كجزء من تقييم خاص لمرة واحدة على مستوى الصناعة من قبل الهيئة التنظيمية لتغطية تكاليف 16.7 مليار دولار لتغطية المودعين غير المؤمن عليهم المحاصرين في انهيار «سيليكون فالي». وتدفع بنوك أخرى مثل «سيتي» و«بنك أوف أميركا» هذا التقييم أيضاً.

وبغض النظر عن ذلك، حقق «جي بي مورغان» أرباحاً مذهلة بلغت 50 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعاً من أرباح قدرها 37.6 مليار دولار في عام 2022. وبلغت إيرادات أكبر مصرف في البلاد ما يقرب من 160 مليار دولار. وعلى أساس كل سهم، حقق «جي بي مورغان» ربحاً قدره 3.04 دولار للسهم، وهو أقل مما توقعه المحللون، لكن التوقعات لهذا الربع تم إلغاؤها بسبب هذه الرسوم لمرة واحدة.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «جي بي مورغان»، في بيان: «لا يزال الاقتصاد الأميركي يتمتع بالمرونة، حيث لا يزال المستهلكون ينفقون، وتتوقع الأسواق حالياً هبوطاً سلساً». ويشير الهبوط الناعم إلى خطة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم دون التسبب في الركود.

رسم المصرف صورة قوية نسبياً لإنفاق المستهلكين، حيث أظهر أن عملاء «جي بي مورغان» أنفقوا 8 في المائة أكثر على بطاقاتهم مقارنة بالعام الماضي ويحملون أرصدة بطاقات ائتمان أعلى بنسبة 14 في المائة. وخصص المصرف المزيد لتغطية القروض المعدومة، لكنه قال إن صحة المستهلك لا تزال قوية.

وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لمصرف «جي بي مورغان» «الجميع يريد أن يرى مشكلة، لكن الحقيقة أننا لا نراها الآن».

«سيتي غروب»

في ظل المعاناة من الاضطرابات الجيوسياسية، سجل «سيتي غروب» خسارة في الربع الرابع بسبب تقييم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية والرسوم الأخرى المتعلقة بإعادة الهيكلة على مستوى الشركة التي قام الرئيس التنفيذي جين فريزر بتفصيلها للمستثمرين في أواخر العام الماضي. وتضمن جزء من هذه الخطة إعلاناً يوم الجمعة عن إلغاء 20 ألف وظيفة، أي ما يقرب من 10 في المائة من القوة العاملة.

وأعلن «سيتي»، وهو أكثر المصارف الدولية، عن خطط مختلفة لتقليص أو إعادة هيكلة أو بيع العديد من أعماله في العامين الماضيين. ويقوم المصرف ببيع بنك باناميكس، فرعه في المكسيك، ويقوم فعلياً بتصفية عملياته الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين.

وسجل «سيتي» خسارة قدرها 1.8 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة بأرباح قدرها 2.5 مليار دولار في العام السابق.

«بنك أوف أميركا»

وإلى جانب تقييم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية وبعض الرسوم الأخرى التي يتم دفعها لمرة واحدة، انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» بنسبة 50 في المائة عن العام السابق. لقد مر «بنك أوف أميركا» بعام صعب نسبياً لأن ميزانيته العمومية تميل نحو الأوراق المالية قصيرة الأجل، مما يعني أنه اشترى الكثير من الأوراق المالية أثناء الوباء عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة. هذه السندات والأوراق المالية الأخرى لا تدر الكثير من العائدات بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

ولكن مثل «جي بي مورغان»، كان المسؤولون التنفيذيون في البنوك الأخرى متفائلين بشأن المستهلك.

وقال أليستر بورثويك، المدير المالي لـ«بنك أوف أميركا»، في اتصال مع الصحافيين: «لا يزال المستهلك لديه الكثير من القوة».

«ويلز فارغو»

إحدى النقاط المضيئة كان «ويلز فارغو». حقق مصرف «ويلز» ومقره سان فرانسيسكو أرباحا بلغت 3.45 مليار دولار، أو 86 سنتا للسهم الواحد، من إيرادات بلغت 20.5 مليار دولار. وحققت الأرباح أهداف محللي وول ستريت بينما جاءت المبيعات قبل التوقعات مباشرة. وكان المحللون يبحثون عن ربح قدره 86 سنتاً للسهم الواحد على إيرادات بقيمة 20.3 مليار دولار.

وعلى مدار العام بأكمله، زادت إيرادات «ويلز» بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2022، لتقفز إلى 82.6 مليار دولار. وقد تعزز ذلك بارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 16 في المائة. بلغت ربحية السهم لعام 2023 4.83 دولار، بزيادة 48 في المائة تقريباً عن 3.27 دولار في العام السابق.


مقالات ذات صلة

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

الاقتصاد منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

توصل مصرف تركيا المركزي إلى اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار حصل عليها العام الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد كامالا هاريس في مقر حملتها في ويلمنغتون بديلاوير (أ.ف.ب)

هاريس ستحمل «عصا القمع» على الصناعة المالية في حال فوزها

من المرجح أن تؤدي الإدارة الديمقراطية المحتملة، بقيادة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى تعزيز أجندة الرئيس جو بايدن المتمثلة في القواعد المالية الصارمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر جوي يظهر مدينة الكويت (رويترز)

نمو أرباح أكبر مصرفين كويتيين خلال الربع الثاني

حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

بلغ إجمالي حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) استفاد منها 70 ألف مواطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.