ترمب يتحدث عن لقاء محتمل مع بوتين ويثير الجدل حول «استعادة قناة بنما»

رد على منتقديه بشأن نفوذ إيلون ماسك: لن يصبح رئيساً لأميركا

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يتحدث خلال حفل Turning Point في فينيكس بولاية أريزونايوم الاحد (ا.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يتحدث خلال حفل Turning Point في فينيكس بولاية أريزونايوم الاحد (ا.ف.ب)
TT

ترمب يتحدث عن لقاء محتمل مع بوتين ويثير الجدل حول «استعادة قناة بنما»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يتحدث خلال حفل Turning Point في فينيكس بولاية أريزونايوم الاحد (ا.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يتحدث خلال حفل Turning Point في فينيكس بولاية أريزونايوم الاحد (ا.ف.ب)

​أبدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت، مؤكداً قدرته على إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقدرته على إنهاء الحروب بسرعة في الشرق الأوسط؛ لكن ترمب آثار الجدل بحديثه عن اعتزامه استعادة السيطرة الأميركية على قناة بنما، وهو ما رفضته الأخيرة، وتهديداته التجارية مع الخارج. ورأى كثيرون أن ترمب يوجه رسائل بأن ولايته المقبلة لن تكون هادئة، وأنه سينفِّذ أجندته «أميركا أولاً» دون كثير من الحواجز التي قيَّدت ولايته الأولى.

وفي أول تجمع كبير منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، تحدث ترمب لأكثر من ساعة يوم الأحد، في مؤتمر «Turning Point USA AmericaFest» في فينيكس بولاية أريزونا؛ حيث صفق آلاف من الناشطين المحافظين حينما صعد الرئيس المنتخب إلى المنصة، وهتفوا له، فرد عليهم قائلًا: «أقف أمامكم اليوم، وأستطيع أن أقول بفخر: لقد حان العصر الذهبي لأميركا». وتعهد بأن «فريق الأحلام» من الذين اختارهم في مناصب وزارية وحكومية، سيعملون لتحقيق ازدهار بالاقتصاد الأميركي، وإغلاق حدود الولايات المتحدة، ومحاربة انتشار المخدرات.

لقاء محتمل مع بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (د.ب.أ)

وأشار ترمب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رغبته في عقد اجتماع بشأن الحرب مع أوكرانيا. وقال: «الرئيس بوتين يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن، لذا يتعين علينا الانتظار، ويتعين علينا إنهاء هذه الحرب المروعة». ولمَّح ترمب إلى احتمال استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بعد توليه منصبه. ويعمل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لإيجاد طرق للحفاظ على دعم أوكرانيا؛ بينما يسعى ترمب إلى التوصل لحل سريع لإنهاء الحرب، وجلب الأطراف إلى مائدة المفاوضات.

وقد سبق أن وعد ترمب في حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة؛ لكنه لم يحدد كيفية القيام بذلك؛ خصوصاً أن بوتين وضع شروطاً صارمة لأي اتفاق، بما في ذلك رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو»، وخفض قوتها العسكرية، والتمسك بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، ويرى محللون أن هذه المطالب تجعل التوصل إلى اتفاق سلام صعباً.

«استعادة قناة بنما»

سفينة شحن تعبر عبر قناة بنما في كولون ببنما في الثاني من سبتمبر 2024 (ا.ب)

وأثار ترمب قضية مختلفة في السياسة الخارجية، متهماً بنما بفرض رسوم مفرطة للمرور في القناة، وهي الممر بين المحيطين الأطلسي والهادي. وقال ترمب إنه سيصر على استعادة السيطرة على القناة التي تخلت عنها الولايات المتحدة، بموجب معاهدة وقعها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر في عام 1977، وتخلَّت واشنطن عن السيطرة على هذا الممر المائي لبنما في 1999. وقال ترمب: «نحن نتعرض للخداع في قناة بنما، كما نتعرض للخداع في كل مكان آخر». واقترح أن إدارته الجديدة ستحاول السيطرة على قناة بنما، واصفاً التنازل عن القناة بأنه «حماقة».

وأضاف قائلاً: «يجب عليهم أن يعاملونا بشكل عادل، وإذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة الأميركية، بالكامل، وبسرعة ودون سؤال. لن نقف مكتوفي الأيدي». ونشر ترمب عبر منصة «تروث سوشيال» صورة لقناة بنما وعليها العلم الأميركي، وعبارة: «مرحباً بكم في قناة الولايات المتحدة».

وبدوره، رد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، على ترمب، بقوله على وسائل التواصل الاجتماعي، إن سيادة بلاده غير قابلة للتفاوض.

ماسك لن يكون رئيساً

الرئيس المنتخب ترمب وحليفه الملياردير إيلون ماسك (أ.ب)

وخلال خطابه، سخر ترمب من اتهام الديمقراطيين بأن ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك يفرض نفوذه على الرئيس المنتخب، وأنه أصبح بمثابة رئيس الظل الذي يحرك سياسات الإدارة المقبلة. وقال ترمب ضاحكاً إنه في أمان من أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة؛ لأنه لم يولد في الولايات المتحدة. وأضاف ترمب ضاحكاً: «هناك خدع يتم نسجها، والجديد فيها أن الرئيس ترمب تنازل عن الرئاسة لإيلون ماسك، لا، لا، هذا لن يحدث (...) لن يكون رئيساً، وأنا في أمان؛ هل تعلمون لماذا؟ لأنه لم يولد في هذا البلد».

ووفقاً للدستور الأميركي حول المعايير المطلوبة في منصب الرئيس، لا يمكن لأي شخص أن يترشح للرئاسة إذا لم يكن مولوداً في الولايات المتحدة، علماً بأن إيلون ماسك مولود في جنوب أفريقيا، وأصبح مواطناً أميركياً في عام 2002.

وكان ترمب قد أعلن أن إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة كفاءة الحكومة، مع رجل الأعمال والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفك راماسوامي، بعد أن قام ماسك بدور كبير في التبرع بملايين الدولارات لدعم حملة ترمب الانتخابية. وخلال الأسبوع الماضي أثار الديمقراطيون تحذيرات من أن ماسك أصبح أكثر من مجرد ملياردير ينفق أمواله لدعم ترمب، أو مجرد مشارك في وزارة كفاءة الحكومة؛ بل يعمل –حسبهم- على فرض آرائه على الرئيس ترمب، ويتحكم في توجهاته.

وجاء ذلك بعد أن قاد ماسك حملة واسعة لرفض مشروع قانون الإنفاق، وانتقد المشروع عبر منصته «إكس». ورد ماسك يوم الجمعة الماضي في تغريدة متهماً الديمقراطيين بمحاولة دق إسفين بينه وبين الرئيس المنتخب.

اليوم الأول في البيت الأبيض

وكرر الرئيس المنتخب تعهداته بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقال: «في أول يوم لي في المكتب البيضاوي، سأوقِّع على قائمة تاريخية من الأوامر التنفيذية، لإغلاق حدودنا أمام الأجانب غير الشرعيين، ووقف غزو بلدنا. وفي اليوم نفسه سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا، أكبر حتى من عملية الرئيس دوايت د. أيزنهاور».

وأضاف الرئيس المنتخب: «لقد أبلغت المكسيك وكندا أنهما سيضطران إلى التدخل، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات غير المشروعة إلى بلادنا، ويجب أن يتوقفا. وهذا ينطبق على الاتحاد الأوروبي، وينطبق على كثير من الأماكن الأخرى. لقد عاملنا الاتحاد الأوروبي بشكل سيئ للغاية. لدينا مئات المليارات من الدولارات مع العجز. إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية؛ لكننا نأخذ منتجاتهم وعليهم أن يكونوا حذرين حتى لا يعاملونا بهذه الطريقة، ولن يعاملونا بهذه الطريقة لفترة طويلة، هذا ما أستطيع أن أخبرك به؛ لأننا لن نسمح لهم بتحويل الولايات المتحدة إلى مكب نفايات، ولن نسمح بحدوث ذلك».

وأضاف: «لإنقاذ اقتصادنا، سأوقع أوامر في اليوم الأول، لإنهاء جميع القيود التي فرضها بايدن على إنتاج الطاقة، وإنهاء تفويضه المجنون للسيارات الكهربائية، وإلغاء حظر تصدير الغاز الطبيعي».

وفي الجانب الاجتماعي، شدد ترمب على حماية المبادئ اليمينية، وقال: «بضربة قلم في اليوم الأول، سنوقف جنون التحول الجنسي. سأوقِّع على أوامر تنفيذية لإنهاء تشويه الأطفال جنسياً، وإخراج المتحولين جنسياً من الجيش ومن مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وسنمنع الرجال من ممارسة الرياضة النسائية».

وتابع قائلاً: «في ظل إدارة ترمب، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن هناك جنسين فقط، ذكر وأنثى».


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)
رياضة عالمية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يطلب من «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

طلب مبعوث بارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية «يو إس إس بوكسر» التي تحمل قوة من مشاة البحرية (مارينز) تبحر في الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

انتشار أميركي متصاعد: حاملات الطائرات تعزز الحصار البحري على إيران

صعّدت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط مع اقتراب حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» من مسرح العمليات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (رويترز)

البيت الأبيض: ترمب لم يحدد موعداً نهائياً لتلقي مقترح من إيران بشأن إنهاء الحرب

قال البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحدد موعداً نهائياً يتعين على إيران خلاله تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.