المنتدى الاقتصادي العالمي: أزمة تكاليف المعيشة أبرز المخاطر المتوقعة في 2024

تظاهرات في بريطانيا بسبب ارتفاع الأسعار وضغوط تكاليف المعيشة (رويترز)
تظاهرات في بريطانيا بسبب ارتفاع الأسعار وضغوط تكاليف المعيشة (رويترز)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي: أزمة تكاليف المعيشة أبرز المخاطر المتوقعة في 2024

تظاهرات في بريطانيا بسبب ارتفاع الأسعار وضغوط تكاليف المعيشة (رويترز)
تظاهرات في بريطانيا بسبب ارتفاع الأسعار وضغوط تكاليف المعيشة (رويترز)

أكد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، الأربعاء، أن المخاوف من استمرار أزمة تكاليف المعيشة، والمخاطر المتشابكة لانتشار المعلومات المضللة والخاطئة التي يحركها الذكاء الاصطناعي، والاستقطاب الاجتماعي، هي أبرز المخاطر العالمية المتوقعة في العام الجديد، إلى جانب التحديات البيئية الأطول أمداً، داعياً قادة العالم لإعادة النظر في أسلوب التعامل مع المخاطر العالمية.

وحذَّر تقرير «المخاطر العالمية 2024»، الصادر عن المنتدى، من وضع تنال فيه المخاطر العالمية تدريجياً مما حققته التنمية البشرية، مما يجعل الدول والأفراد عرضة لمخاطر ناشئة ومتجددة، قائلاً إن التعاون للتصدي للمشاكل العالمية العاجلة قد يكون دون المستوى المطلوب، مما يتطلب اتباع أساليب جديدة.

أعدّ المنتدى التقرير، بالتعاون مع «مجموعة زوريخ للتأمين» و«مؤسسة مارش ماكلينان» الأميركية للخدمات المهنية، استناداً إلى استطلاع أُجريَ في سبتمبر (أيلول) الماضي، لآراء أكثر من 1400 من الخبراء وصانعي السياسات وقادة الصناعات المختلفة على مستوى العالم.

وقال التقرير إن ثلثي المشاركين يتوقعون بزوغ نظام عالمي متعدد الأقطاب، خلال السنوات العشر المقبلة، تتنافس فيه القوى المتوسطة والكبيرة لتضع، بل تفرض، قواعد وأعرافاً جديدة.

وحذَّر من أن الصراعات المسلَّحة بين الدول هي من بين أكبر خمسة مخاطر يواجهها العالم، خلال العامين المقبلين، مضيفاً أنه في ضوء الصراعات الجارية في العالم بالفعل، فإن التوترات الجيوسياسية الكامنة وتراجع قدرة المجتمعات على التحمل سينشران عدوى الصراعات.

ولفت إلى أن الأعوام المقبلة ستتسم باستمرار عدم اليقين الاقتصادي، وتنامي الانقسامات الاقتصادية والتكنولوجية، مضيفاً أن غياب الفرص الاقتصادية يأتي في المرتبة السادسة بين مخاطر العامين المقبلين.

وفي المدى البعيد يرى التقرير أنه من المحتمل أن تنشأ معوقات أمام الحراك الاقتصادي تتسبب في حرمان قطاعات كبيرة من السكان من الفرص الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الدول المعرَّضة للنزاعات أو تغير المناخ قد تواجه عزلة متزايدة عن الاستثمار والتكنولوجيا، وما يرتبط بذلك من توفير فرص العمل، مضيفاً أنه في غياب سبل العيش الآمنة والمضمونة، قد يصبح الأفراد عرضة بشكل أكثر لارتكاب الجريمة والعمل العسكري والتطرف.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر البيئية تهيمن على المشهد في جميع الأُطر الزمنية، موضحاً أن ثلثي الخبراء العالميين يعتريهم القلق بشأن أحداث مناخية متطرفة في عام 2024.


مقالات ذات صلة

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

تكنولوجيا شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

إطلاق أكبر مشروع للأمن الرقمي بتاريخ البشرية لمواجهة أكثر من 7000 هجمة في الثانية.

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد علم شركة «إنفيديا» على الحرم الجامعي في سانتا كلارا بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

بالأرقام... كيف أصبحت «إنفيديا» الشركة الأكثر قيمة في العالم؟

حققت «إنفيديا» مرة أخرى نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تسجيل الوصول في مكتب «إنفيديا» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

«إنفيديا» تتفوق على توقعات الأرباح مع ترقب المستثمرين للطلب على رقائق «بلاكويل» للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «إنفيديا»، يوم الأربعاء، عن زيادة في أرباحها ومبيعاتها في الربع الثالث مع استمرار الطلب على رقائق الكمبيوتر المتخصصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.