ارتفاع إنتاج «أوبك» في ديسمبر

النفط يرتفع بفضل تصريحات «المركزي الأميركي» وتوترات الشرق الأوسط

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
TT

ارتفاع إنتاج «أوبك» في ديسمبر

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)

أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» الجمعة، ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط في ديسمبر (كانون الأول) بواقع 70 ألف برميل يوميا عن نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 27.88 مليون برميل يوميا قبل تخفيضات 2024 وانسحاب أنغولا من المنظمة.

وجاء في المسح أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع في ديسمبر بفضل زيادة الإنتاج في العراق وأنغولا ونيجيريا، ما عوض جزءا من التخفيضات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف «أوبك بلس» الأوسع لدعم السوق.

وأظهر المسح أن منظمة «أوبك» ضخت 27.88 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن نوفمبر. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.

وتأتي هذه الزيادة قبل تخفيضات «أوبك بلس» الإضافية في عام 2024 وخروج أنغولا من المنظمة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيض الإنتاج في يناير (كانون الثاني) وتقلص حصة المنظمة في السوق. وتراجعت حصة «أوبك» في السوق بالفعل بسبب قيود الإنتاج وخروج بعض الأعضاء. وفق وكالة «رويترز».

ووجد المسح أن أكبر الزيادات في ديسمبر جاءت من العراق وأنغولا بواقع 60 ألف برميل يوميا بعد أن عزز البلدان الصادرات. وشحنت نيجيريا المزيد من النفط الخام إلى الخارج دون أن تبدأ حتى الآن في ضخ المنتجات النفطية من مصفاة دانجوت الجديدة.

ويستند مسح «رويترز»، الذي يهدف إلى تتبع الإمدادات في السوق، إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات «رفينيتيف إيكون» ومعلومات من شركات تتابع التدفقات مثل «بترو-لوجستيكس» و«كبلر» ومعلومات من مصادر في شركات النفط وفي «أوبك» ومن شركات استشارية.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة فيما يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لجولة بالشرق الأوسط لمنع التصعيد في الصراع بين إسرائيل وغزة.

وبحلول الساعة 15:54 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 في المائة، إلى 78.66 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 في المائة، إلى 73.72 دولار.

وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها في جلسة الخميس، عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.

ولم يقدم محضر اجتماع المركزي الأميركي مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، لكن المناقشات أظهرت شعورا متزايدا بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وتزايد القلق إزاء مخاطر «الإفراط في تشديد» السياسة النقدية على الاقتصاد.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب التطورات في الشرق الأوسط، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي الخميس إن القوات تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من قطاع غزة والاستمرار في ملاحقة قيادات حركة «حماس» في الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن سيتجه إلى الشرق الأوسط لبذل جهود دبلوماسية على مدى أسبوع بهدف منع اتساع رقعة الصراع.


مقالات ذات صلة

«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

الاقتصاد رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)

«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

قرر تحالف «أوبك بلس» تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد من المرجح أن تمدد «أوبك» وحلفاؤها جولتهم الأخيرة من تخفيضات إنتاج النفط لمدة 3 أشهر (رويترز)

ارتفاع طفيف للنفط قبيل قرار «أوبك بلس» بشأن الإمدادات

استقرت أسعار النفط في الغالب، يوم الخميس، قبل اجتماع «أوبك بلس» في وقت لاحق من اليوم، حيث ينتظر المستثمرون معرفة ما ستفعله مجموعة المنتجين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عامل يسير أمام أنابيب النفط بمصفاة في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)

النفط يرتفع بفعل التوترات الجيوسياسية وخطط «أوبك بلس»

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تقييم المشاركين في السوق للتوترات الجيوسياسية، واحتمال تمديد «أوبك بلس» تخفيضات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم «أوبك» خلال اجتماع سابق لها في فيينا (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات النفط إلى الربع الأول

قال 4 مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المرجح أن تمدد «أوبك بلس»، في اجتماعها يوم الخميس، أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخات تعمل بحقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

انخفاض طفيف لأسعار النفط قبيل اجتماع «أوبك بلس»

انخفضت أسعار النفط قليلاً وسط إشارات متباينة في السوق يوم الثلاثاء، بينما يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع «أوبك بلس» هذا الأسبوع

آشلي هالس (بكين)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.