بدأت «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» زياراتها الميدانية لإصدار التراخيص اللازمة للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في البحر الأحمر، وفق لوائحها الجديدة، بهدف رفع مستوى الجودة والمعايير لخدمات السياحة الساحلية.
ودخلت اللوائح الجديدة حيز التنفيذ، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتعزيز نمو السياحة الساحلية مع ضمان الاستدامة البيئية.
ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تنظيم «الهيئة السعودية للبحر الأحمر»، لتقوم بتمكين اقتصاد سياحي مثمر من خلال ساحل البحر الأحمر للمملكة.
وتستهدف الزيارات الميدانية تراخيص مشغلي المراسي السياحية، والوكلاء الملاحيين، وذلك لضمان استدامة العمليات التشغيلية للأنشطة الساحلية، ورفع مستويات السلامة في القطاع، إضافة إلى خلق تجربة سلسة وفريدة للزوار، ورفع مستوى الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع.
كما بلغ عدد الزيارات الميدانية نحو 14، وشملت محافظتي جدة، والليث، ومدينة جازان. وأُنشئت الهيئة في عام 2021، بهدف تمكين وتنظيم الأنشطة السياحة البحرية والملاحية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر في المملكة.
وتركز على دعم تطوير اقتصاد السياحة المزدهر للمملكة، من خلال تمكين المنظومة على طول ساحل البحر الأحمر، مع الحفاظ على بيئة البحر النقية وحمايتها.
وستُسهل أنشطة السياحة الساحلية، وتدعم المستثمرين بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق فرص العمل.
الجدير بالذكر أن وجهة البحر الأحمر في السعودية أعلنت، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، افتتاحها بشكل رسمي، واستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم. وتضم الوجهة رابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم، وتمتد على مساحة تزيد على 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي بالسعودية.
