مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى ما دون 10 % في 2025

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى ما دون 10 % في 2025

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء، إن مصر تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى ما دون 10 في المائة في 2025.

وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم وارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة، ليبلغ التضخم الأساسي 35.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي، أن مصر لديها خطط ومستهدفات واضحة للخروج من الأزمة الحالية، موضحاً أن الاقتصاد المصري سيستغرق عام 2024 وجزءاً من 2025 للتعافي والعودة لمستويات 2021.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية: «مثل العالم كله... واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عاماً، بدءاً بفيروس كورونا، وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي تسببت في زيادة أسعار كل شيء وشكلت ضغطاً على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه».

أضاف أن جميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان هدفها وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن الحكومة تابعت على مدار الأيام الماضية ما يتم توجيهه إليها من ملاحظات ونقد، فيما يخص رفع أسعار بعض الخدمات والسلع.

وأشار إلى أن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنيه.

وبشأن الكهرباء، قال رئيس الوزراء إن وزير الكهرباء كان قد صرح قبل ثلاث سنوات بأنه بحلول عام 2024 من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، وكانت هناك خطة معلنة بزيادات الأسعار لكي يتم تنفيذها على اعتبار أن سعر الدولار 16 جنيهاً.

وأوضح أن الوقود المُستخدم في تشغيل كل محطات الكهرباء يتم استيراده بالدولار، وسعر الدولار حالياً نحو 31 جنيهاً (في السوق الرسمية لكنه يتداول حول 50 جنيهاً في السوق الموازية)، موضحاً أن دعم الدولة للكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه في الوقت الحالي.

ونشرت الحكومة المصرية اليوم الأسعار الجديدة لتعريفة استهلاك الكهرباء للمنازل والأنشطة غير المنزلية، بعد فرض زيادة لمدة 6 أشهر.


مقالات ذات صلة

عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 23 % في مارس

الاقتصاد شاحنات وحاويات في ميناء الإسكندرية المصري (رويترز)

عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 23 % في مارس

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 23.2 في المائة على أساس سنوي إلى 2.37 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، مقابل 3.09 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

رئيس الوزراء المصري: لا بد من تحريك أسعار الخبز

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفها «بالزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)

الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 47%

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 20 في المائة والعمل على قدم وساق في المشروع».

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يروج للاستثمار في مصر بأحد المؤتمرات (الشرق الأوسط)

مصر تبحث مع الشركات التركية فرص الاستثمار في قطاع السياحة

قالت هيئة الاستثمار المصرية إنها عقدت سلسلة من اللقاءات الترويجية مع عدد من الشركات التركية الرائدة في قطاع الاستثمار السياحي والفنادق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد طيور تحلق قرب أهرامات الجيزة جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

الحكومة المصرية تعمل على تنويع مصادر التمويل

قال وزير المالية المصري إن الحكومة تعكف على تنويع مصادر التمويل، بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة؛ لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق الدولية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم أربعة أمثال سعره الحالي، ليبلغ 20 قرشاً، ابتداءً من أول يونيو (حزيران) المقبل... ووصفت الأمر بـ«الملف الشائك»

ويأتي هذا الارتفاع، بعد نحو 36 عاماً من آخر تحريك في سعره منذ عام 1988، حيث مثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة حتى في أشد الأزمات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس ناقش منظومة الخبز المدعم، والذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى «أن تكلفة رغيف الخبز هي 1.25 جنيه، بينما تبيعه الدولة بـ5 قروش، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره مرات عدة، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً... هدفنا اليوم هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة».

وتعي الحكومة المصرية أن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، بحسب مدبولي، الذي قال أيضاً إن «هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة».

واستبق رئيس الوزراء المصري قرار رفع سعر الخبز، بالإشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، الاثنين الماضي، إلى إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً». والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً.

وعلل رئيس الحكومة قرار الرفع، خلال مؤتمر اليوم، بقوله إن «كل ما تقوم به الحكومة هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم». لافتاً إلى أن الدولة «لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش؛ وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنوياً».

الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، قال لـ«الشرق الأوسط»: «صدقت التوقعات الاقتصادية التي استشفّت صدور قرار تحريك سعر الخبز قبل صدوره، حيث أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهى الصعوبة بالنسبة للحكومة، مع الأرقام المعلنة حول التكلفة».

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين وبمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، كما تشير إحصاءات وزارة التموين المصرية.

وتبلغ حصة كل فرد في بطاقة التموين، 5 أرغفة يومياً من العيش المُدعم.

وبموازاة تحريك أسعار الخبز، تدرس الحكومة المصرية التحول للدعم النقدي بدلاً من العيني. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025 – 2026، مؤكداً «أن الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».

ويعلق الخبير الاقتصادي على ذلك، بالقول: «كنت أتمنى أن يكون التحول للدعم النقدي سريعاً، فتكلفة رغيف الخبز 125 قرشاً وهو رقم معلوم حدده أصحاب القرار، وفي ضوء العلم بعدد المواطنين المستفيدين بدعم الخبز على مستوي الجمهورية، وعدد الأرغفة المحددة لكل فرد وهي أيضاً رقم معلوم، كان الأفضل أن يتحول دعم الخبز من عيني إلى نقدي برقم واضح في الموازنة، وبالتالي يضاف الدعم النقدي إلى بطاقات التموين الذكية في شفافية وحوكمة ووضوح تام، بما يعني وصول دعم الخبز كاملاً نقدياً إلى مستحقيه».

وأحدث تحريك سعر الخبز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم روادها بين منتقد للقرار ومن يجد له مبرراً. وجاء تفاعل المؤيدين بذكر الأسباب التي أدت إليه، والعوائد التي تصبّ في صالح المواطن، رغم الزيادة.

وعدّد حساب باسم «حنان يحيى» أسباب تحريك سعر الخبز المدعم، وهي «تطبيق الدعم النقدي على الخبز لوصول الدعم إلى مستحقيه، والمحافظة على جودة الرغيف، والرقابة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز لمستحقيه، ومواجهة التضخم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري».

في المقابل، وفي انعكاس لكلمات رئيس الوزراء بأن رفع سعر الخبز «قد لا يلقى قبولاً»، تساءل حساب باسم «عبد المنعم منيب»، قائلاً: «ليه دايماً إنقاذ ميزانية الدولة يكون من خبز الفقراء؟»، مطالباً بتحمل الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون جنيه ضريبة أكبر بشكل مؤقت.

قال حساب «ماندو»: «من الآن فصاعداً إذا حدثوك عن الخبز المدعم قل لهم: كان حلماً من سراب فهوى».

بينما اختار حساب باسم «أحمد بدير»، أن يعلق على القرار بكلمات من مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب» للفنان عادل إمام.