أعلنت مدينة الشارقة الإماراتية عن الموازنة العامة للإمارة عن العام الحالي 2024 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40.8 مليار درهم (11.1 مليار دولار)، التي تعد الكبرى في تاريخها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش والرفاهية الاجتماعية وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.
وتستند الموازنة التي اعتمدها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي. بالإضافة إلى أنها تسعى إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي الذي ينعكس على الدول كافة.
وقال الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، إن من شأن الموازنة الجديدة تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من تحقيق الأهداف التي تضعها انطلاقاً من خطط الإمارة، وتنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية التحتية، وإنجاز مشروعات نوعية في المجالات العلمية والتقنية وتحقيق الأمن الغذائي والأعمال والسياحة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية إن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، التي تأتي ضمن مساعي تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، وأضاف أن الموازنة ستعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لمؤسساته الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور في الإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
وقال رئيس دائرة المالية المركزية إن «الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة من خلال المشاريع السياحية والخدمية».
وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة للعام الحالي زيادة في المصروفات بنسبة 16في المائة مقارنة بالعام السابق، وهي تدعم بنسبة 20 في المائة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26 في المائة منها. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25 في المائة بزيادة مقدارها 6 في المائة مقارنة بعام 2023، في حين شكلت موازنة الدعم والمساعدات نحو 12 في المائة من الموازنة العامة، والمصروفات الرأسمالية 2 في المائة، في حين خصصت نسبة 15 في المائة من الموازنة لتسديد القروض والفوائد وبزيادة تبلغ 36 في المائة على موازنة عام 2023.
واحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة، يليه في المرتبة الثانية قطاع التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي جاء قطاع التنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة.
وقالت حكومة الشارقة إنها تعمل جاهدة على تقليل الآثار السلبية للتحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحماية المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها.
