نشاط المصانع العالمي يواصل هبوطه في نهاية عام 2023

مؤشرات مديري المشتريات تؤكد تراجعه وسط مخاوف من الركود

انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي بينما تضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين (رويترز)
انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي بينما تضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين (رويترز)
TT

نشاط المصانع العالمي يواصل هبوطه في نهاية عام 2023

انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي بينما تضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين (رويترز)
انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي بينما تضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين (رويترز)

شهدت المصانع العالمية نهاية ضعيفة للغاية لعام 2023، حيث انكمش نشاط منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، وتضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين.

وأظهرت مجموعة من مؤشرات مديري مشتريات المصانع التي نشرت يوم الثلاثاء استمرار التباطؤ، وأشارت إلى أن أي تحول إيجابي هذا العام سيستغرق وقتاً طويلاً، ما يشكل تحدياً للتفاؤل المتجدد في الأسواق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق «رويترز».

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو (إتش سي أو بي) الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» بشكل طفيف إلى 44.4 في ديسمبر، من 44.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ظل أقل بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

ويشير هذا الاتجاه إلى انكماش الاقتصاد الأوروبي في الربع الأخير، حيث انكمش نشاط التصنيع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 20 دولة، في ديسمبر أيضاً.

وانكمش الاقتصاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الرسمية، لذا فإن الربع الثاني من الانكماش سيفي بالتعريف الفني للركود.

وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «واصل التصنيع في منطقة اليورو التراجع في نهاية عام 2023. بالنظر إلى المستقبل، فإن الزيادة الطفيفة في التفاؤل فيما يتعلق بتوقعات العام المقبل تعد بمثابة جانب إيجابي، ولكنه ضئيل للغاية».

وانخفض مؤشر يقيس إنتاج المصانع في منطقة اليورو، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الخميس ويعد مقياساً جيداً لقوة الاقتصاد، إلى 44.4 من القراءة النهائية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة 44.6، لكنه تجاوز قليلاً التقدير الأولي البالغ 44.1.

وعانى قطاع التصنيع في بريطانيا أيضاً من انتكاسة حادة، حيث تراجعت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي «ستاندرد آند بورز غلوبال/سي آي بي إس» إلى 46.2 في ديسمبر، منهية بذلك سلسلة من التحسن استمرت ثلاثة أشهر.

وستسلط البيانات المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء الضوء على ما إذا كان هناك أيضاً تدهور في نشاط التصنيع الأميركي قرب نهاية عام 2023، كما تشير القراءات الأولية.

إشارات متشائمة من آسيا

وواصل نشاط المصانع في آسيا صراعه أيضاً في الشهر الماضي، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على التكنولوجيا.

وانخفض نشاط المصانع في كوريا الجنوبية مرة أخرى، بينما واصلت تايوان انكماشها للشهر التاسع عشر على التوالي.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات «كايكسين» الصيني تسارعاً غير متوقع في النشاط في ديسمبر، على الرغم من أنه يتناقض مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصادر في بكين يوم الأحد والذي ظل في منطقة الانكماش للشهر الثالث على التوالي.

ولا تزال الآفاق الاقتصادية المختلطة للصين تلقي بظلالها على التوقعات بالنسبة لشركائها التجاريين الرئيسيين.

وقال وانغ تشي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنستيت غروب»: «بشكل عام، استمرت التوقعات الاقتصادية لقطاع التصنيع الصيني في التحسن في ديسمبر، مع توسع الطلب والعرض واستقرار مستويات الأسعار».

ومع ذلك، ظل التوظيف يمثل تحدياً كبيراً، وأعربت الشركات عن مخاوفها بشأن المستقبل، وظلت حذرة في مجالات مثل التوظيف وشراء المواد الخام وإدارة المخزون.

وطرحت بكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من السياسات لدعم التعافي الضعيف بعد الوباء، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح من أجل اكتساب الزخم وسط تراجع حاد في العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي.

وفي أماكن أخرى من آسيا، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن النشاط في قطاعات المصانع في ماليزيا وفيتنام ظل في وضع انكماشي، على الرغم من تسارعه قليلاً في إندونيسيا.

هذا وسيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات الهندي للشهر الماضي يوم الأربعاء، ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات الياباني يوم الخميس.

وبينما كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر في آسيا متشائمة بشكل عام، تشير المؤشرات الأخيرة الأخرى إلى علامات على أن تعافي المنطقة بعد الوباء بدأ يكتسب زخماً.

فقد أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة ارتفع في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بثبات البناء والتصنيع. كما أظهرت أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث عوض ضعفَ الطلب الصيني المبيعات العالمية القوية لأشباه الموصلات.


مقالات ذات صلة

انكماش الأعمال بمنطقة اليورو وسط تخفيف الضغوط التضخمية

الاقتصاد مبنى «المصرف المركزي الأوروبي» خلف أعلام «الاتحاد» في فرنكفورت (رويترز)

انكماش الأعمال بمنطقة اليورو وسط تخفيف الضغوط التضخمية

تراجع نشاط الأعمال بمنطقة اليورو إلى الانكماش في الشهر الماضي، رغم أن هذا التراجع لم يكن حاداً كما كان متوقعاً في البداية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

الركود الألماني يثير تساؤلات حول «الهبوط الناعم» في أوروبا

في حين تنعم الأسواق الأميركية بالأمل في «هبوط ناعم»، فإن أحدث ركود في أكبر اقتصاد بأوروبا يثير تساؤلات أكثر جدية على الجانب الشرقي من المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الألماني»: انكماش الاقتصاد قد يتواصل هذا الربع

قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير اقتصادي شهري، اليوم (الخميس)، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش مجدداً هذا الربع، وسط ركود صناعي عميق واستثمار ضعيف.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

اجتماع «الفيدرالي» اليوم: كيف سيحدد قرار خفض الفائدة اتجاه الاقتصاد؟

بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للقيام بشيء لم يفعله منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن شركات: «لوسافر» في مجال صناعة الخمائر، و«ألستوم» عملاق النقل، و«سانوفي» في قطاع الصناعات الدوائية، و«ديكاتلون» في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، تعهدوا بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.

تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات يورو (7.7 مليار دولار) تتوزع بين 180 شركة في مختلف القطاعات.

وأوضح البيان أن تعهد الشركات الفرنسية بالتوسع في مصر، جاء خلال الزيارة الترويجية التي قام بها حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمصاحبة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.

وأشار البيان إلى اللقاءات الترويجية التي شملت شركة «جون كوكوريل»، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز وجود البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز وجود الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجيستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.

وقال هيبة، إن «مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لأفريقيا»، مشيراً إلى أن «مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022-2023، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي 2023-2024 إلى قمة تاريخية بلغت 46.1 مليار دولار».

وأشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة قام خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف «ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين».

نصت مذكرة التفاهم على «توفير كل أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية».

وأشار الجانب الفرنسي إلى حجم الاستثمارات الفرنسية التي تم ضخها في السوق المصرية، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو، وكابجيميني، وأتوس، وأورانج بزنس سيرفيسز، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وإير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية، بجانب شركة لوريال العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل.

وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتداداً لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، الذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) الماضي.