ظل نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو ضعيفاً للغاية في فبراير (شباط)، مع تراجع الطلب بوتيرة أسرع، بينما لم يكن توسع قطاع الخدمات كافياً لتعويض الركود المستمر في التصنيع.
استقر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي جمعته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، عند 50.2 نقطة، وهو أعلى بقليل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وجاءت النتيجة أقل من التوقعات بارتفاع طفيف إلى 50.5، وفق «رويترز».
وعلق سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ» التجاري، قائلاً: «الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو بالكاد يتحرك. فالركود في التصنيع، رغم أنه أخف حدة، يقابله نمو ضعيف في قطاع الخدمات، وبالتالي، لا تُظهر هذه البيانات أي مؤشرات على تعافٍ وشيك».
واستمر الطلب الإجمالي في التراجع للشهر التاسع على التوالي، بل بوتيرة أسرع، حيث انخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 48.6 نقطة مقارنة بـ49.3 نقطة في يناير (كانون الثاني).
وفي قطاع الخدمات، الذي يُعد المحرك الأساسي لاقتصاد منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 50.7 نقطة من 51.3 نقطة، في مفاجأة غير متوقعة، حيث كانت التقديرات تشير إلى ارتفاعه إلى 51.5 نقطة.
وتراجع الطلب على الخدمات، في حين اعتمد النشاط على تنفيذ الطلبات المتراكمة، وهو ما انعكس في انخفاض مؤشر متأخرات العمل إلى 46.7 نقطة، مقارنة بـ48.0 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ أواخر عام 2020، عندما كان الاقتصاد تحت تأثير جائحة كوفيد-19.
ورغم بقاء قطاع التصنيع في منطقة الانكماش لمدة تقارب ثلاث سنوات، فإنه شهد تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 47.3 نقطة من 46.6 نقطة، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 47.0 نقطة.
وقفز مؤشر إنتاج المصانع، الذي يُغذي المؤشر المركب، إلى 48.7 نقطة من 47.1 نقطة، مما يشير إلى تخفيف نسبي للضغوط في القطاع.
ورغم المخاوف بشأن رسوم جمركية محتملة قد يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ظل التفاؤل بين الشركات المصنعة قوياً. وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي بشكل طفيف إلى 59.6 نقطة من 60.5 نقطة، لكنه بقي أعلى من متوسطه طويل الأمد، مما يعكس بعض الثقة في مستقبل القطاع.
وفي ألمانيا، سجّل النشاط التجاري في القطاع الخاص ارتفاعاً طفيفاً في فبراير، مدفوعاً باستقرار قطاع الخدمات وتراجع الضغوط في التصنيع، وفقاً لمسح نُشر يوم الجمعة.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51 نقطة في فبراير من 50.5 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى له في 9 أشهر وفوق عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش. وجاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، التي بلغت 50.8 نقطة.
وقال دي لا روبيا: «يبدو أن الاقتصاد عاد إلى مسار النمو، إذ بدأ الركود في التراجع منذ شهرين».
يُذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش للعام الثاني على التوالي في 2024، مما يبرز عمق التباطؤ الذي يعانيه أكبر اقتصاد في أوروبا.
وظل قطاع الخدمات صامداً، حيث بلغ مؤشر نشاط الأعمال في هذا القطاع 52.2، متراجعاً قليلاً عن 52.5 في يناير، وأقل من توقعات المحللين عند 52.5، لكنه لا يزال في منطقة النمو فوق 50.
وأضاف دي لا روبيا: «المخاوف من أن يتراجع قطاع الخدمات تحت تأثير الركود في التصنيع لم تتحقق حتى الآن، حيث يسجّل نمواً للشهر الثالث على التوالي».
وفي المقابل، ورغم بقاء قطاع التصنيع في منطقة الانكماش، فقد شهد تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر التصنيع إلى 46.1 من 45.0، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 45.5.
وأشار المسح إلى تراجع عام في تفاؤل قطاع الأعمال، في ظل تنامي المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية، مما أثر على ثقة السوق.
وفي فرنسا سجّل نشاط الأعمال تراجعاً أكبر من المتوقع في فبراير، متأثراً بانخفاض حاد في الطلبات الجديدة والمتأخرات بقطاع الخدمات، الذي يُعد العمود الفقري لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع الخدمات من «ستاندرد آند بورز» إلى 44.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 17 شهراً وأقل من المستوى الحرج 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، للشهر السادس على التوالي.
وعلى العكس، شهد مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع التصنيع ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ 45.5 نقطة، وهو أعلى مستوى في 9 أشهر، مقارنة بـ45.0 نقطة في يناير، متوافقاً مع توقعات المحللين.
وبشكل عام، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يدمج أداء قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 44.5 نقطة من 47.6 نقطة في يناير، متراجعاً بأكثر من ثلاث نقاط، وهو أكبر انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2023، وأقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى 48.0 نقطة.
وعلق الدكتور طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ» التجاري، قائلاً: «الركود بلا نهاية في الأفق. فشل مؤشر مديري المشتريات الفرنسي الأولي لشهر فبراير في تقديم أي بوادر تحسن. والمثير للدهشة أن التراجع الحاد جاء من قطاع الخدمات، وليس التصنيع».
وفي الشهر الماضي، خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 0.9 في المائة من 1.1 في المائة، كما أعلنت عن استهدافها عجزاً مالياً بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
