نشاط المصانع العالمي يواصل هبوطه في نهاية عام 2023

مؤشرات مديري المشتريات تؤكد تراجعه وسط مخاوف من الركود

انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي بينما تضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين (رويترز)
انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي بينما تضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين (رويترز)
TT

نشاط المصانع العالمي يواصل هبوطه في نهاية عام 2023

انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي بينما تضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين (رويترز)
انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي بينما تضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين (رويترز)

شهدت المصانع العالمية نهاية ضعيفة للغاية لعام 2023، حيث انكمش نشاط منطقة اليورو للشهر الثامن عشر على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، وتضررت قوى التصنيع في آسيا بسبب التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين.

وأظهرت مجموعة من مؤشرات مديري مشتريات المصانع التي نشرت يوم الثلاثاء استمرار التباطؤ، وأشارت إلى أن أي تحول إيجابي هذا العام سيستغرق وقتاً طويلاً، ما يشكل تحدياً للتفاؤل المتجدد في الأسواق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق «رويترز».

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو (إتش سي أو بي) الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» بشكل طفيف إلى 44.4 في ديسمبر، من 44.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ظل أقل بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

ويشير هذا الاتجاه إلى انكماش الاقتصاد الأوروبي في الربع الأخير، حيث انكمش نشاط التصنيع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 20 دولة، في ديسمبر أيضاً.

وانكمش الاقتصاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الرسمية، لذا فإن الربع الثاني من الانكماش سيفي بالتعريف الفني للركود.

وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «واصل التصنيع في منطقة اليورو التراجع في نهاية عام 2023. بالنظر إلى المستقبل، فإن الزيادة الطفيفة في التفاؤل فيما يتعلق بتوقعات العام المقبل تعد بمثابة جانب إيجابي، ولكنه ضئيل للغاية».

وانخفض مؤشر يقيس إنتاج المصانع في منطقة اليورو، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الخميس ويعد مقياساً جيداً لقوة الاقتصاد، إلى 44.4 من القراءة النهائية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة 44.6، لكنه تجاوز قليلاً التقدير الأولي البالغ 44.1.

وعانى قطاع التصنيع في بريطانيا أيضاً من انتكاسة حادة، حيث تراجعت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي «ستاندرد آند بورز غلوبال/سي آي بي إس» إلى 46.2 في ديسمبر، منهية بذلك سلسلة من التحسن استمرت ثلاثة أشهر.

وستسلط البيانات المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء الضوء على ما إذا كان هناك أيضاً تدهور في نشاط التصنيع الأميركي قرب نهاية عام 2023، كما تشير القراءات الأولية.

إشارات متشائمة من آسيا

وواصل نشاط المصانع في آسيا صراعه أيضاً في الشهر الماضي، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على التكنولوجيا.

وانخفض نشاط المصانع في كوريا الجنوبية مرة أخرى، بينما واصلت تايوان انكماشها للشهر التاسع عشر على التوالي.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات «كايكسين» الصيني تسارعاً غير متوقع في النشاط في ديسمبر، على الرغم من أنه يتناقض مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصادر في بكين يوم الأحد والذي ظل في منطقة الانكماش للشهر الثالث على التوالي.

ولا تزال الآفاق الاقتصادية المختلطة للصين تلقي بظلالها على التوقعات بالنسبة لشركائها التجاريين الرئيسيين.

وقال وانغ تشي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنستيت غروب»: «بشكل عام، استمرت التوقعات الاقتصادية لقطاع التصنيع الصيني في التحسن في ديسمبر، مع توسع الطلب والعرض واستقرار مستويات الأسعار».

ومع ذلك، ظل التوظيف يمثل تحدياً كبيراً، وأعربت الشركات عن مخاوفها بشأن المستقبل، وظلت حذرة في مجالات مثل التوظيف وشراء المواد الخام وإدارة المخزون.

وطرحت بكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من السياسات لدعم التعافي الضعيف بعد الوباء، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح من أجل اكتساب الزخم وسط تراجع حاد في العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي.

وفي أماكن أخرى من آسيا، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن النشاط في قطاعات المصانع في ماليزيا وفيتنام ظل في وضع انكماشي، على الرغم من تسارعه قليلاً في إندونيسيا.

هذا وسيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات الهندي للشهر الماضي يوم الأربعاء، ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات الياباني يوم الخميس.

وبينما كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر في آسيا متشائمة بشكل عام، تشير المؤشرات الأخيرة الأخرى إلى علامات على أن تعافي المنطقة بعد الوباء بدأ يكتسب زخماً.

فقد أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة ارتفع في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بثبات البناء والتصنيع. كما أظهرت أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث عوض ضعفَ الطلب الصيني المبيعات العالمية القوية لأشباه الموصلات.


مقالات ذات صلة

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الأول

الاقتصاد يظهر مبنى «بنك إنجلترا» خلال مرور راكبي الدراجات الهوائية في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث توسّع بنسبة 0.7 في المائة عن الرُّبع السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

تراجع مفاجئ في معنويات الأعمال يُثير مخاوف حول الاقتصاد الألماني

انخفضت معنويات الأعمال الألمانية بشكل غير متوقع في يونيو (حزيران) بسبب تزايد التشاؤم بشأن أداء أكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام للمركز المالي في لندن (رويترز)

انتخابات المملكة المتحدة تُعيق نمو الأعمال

تواصل الشركات البريطانية التوسع بوتيرة أبطأ منذ بداية الركود الاقتصادي العام الماضي، حيث قررت بعض الشركات تأجيل اتخاذ القرارات الكبيرة حتى بعد الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)

اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً «ركوداً فنياً»

انتعش الاقتصاد البريطاني بأقوى وتيرة في نحو 3 سنوات في الربع الأول من العام، منهياً ما سماه الاقتصاديون «الركود الفني»، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا ترفرف أمام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب في البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

ركود يلوح في أفق ألمانيا... تخلف عن النمو الأوروبي في 2024

توقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يركد الاقتصاد في البلاد في عام 2024، على الرغم من بداية أقوى من المتوقع لهذا العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)

باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
TT

باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه أضاف أن المسؤولين يرغبون في رؤية مزيد من البيانات قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وقال باول خلال حلقة نقاش، الثلاثاء، في منتدى «المصرف المركزي الأوروبي حول المصارف المركزية» في سينترا بالبرتغال: «نريد فقط أن نتأكد من أن المستويات التي نراها تعكس قراءة دقيقة لما يحدث فعلاً في التضخم الأساسي». وأشار إلى أنهم يرغبون في أن يكونوا أكثر ثقة، ونظراً لأن اقتصاد الولايات المتحدة قوي، فلديهم القدرة على أخذ الوقت اللازم، وفق «رويترز».

وقال باول إنه بعد بعض تقارير التضخم المرتفعة المستمرة في بداية عام 2024، فإن بيانات أبريل (نيسان) ومايو (أيار) «تشير إلى أننا نعود إلى مسار مكافحة التضخم»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف أن «مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يريدون رؤية نمو الأسعار السنوي يتباطأ أكثر نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل أن يشعروا بالثقة في التغلب على التضخم المرتفع بشكل كامل».

وأظهرت البيانات لشهر مايو أن مؤشر التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» لم يسجل أي زيادة خلال ذلك الشهر، بينما انخفض معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.6 في المائة، ولا يزال فوق هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة ولكن في طريقه للانخفاض.

وقال باول إنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي قريب من النقطة التي تكون فيها تضاد للسياسة النقدية بين هدفي «الاحتياطي الفيدرالي» الأساسيين، وهما تحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة وضمان استقرار الأسعار.

وأضاف: «نعتقد أن السياسة النقدية تعد مقيدة، وأن ذلك مناسب»، مشيراً إلى أن سوق العمل تقترب من النقطة في منحنى «بيفريدج» حيث تعني أن مزيداً من الانخفاض في فرص العمل يعني ارتفاع معدلات البطالة. كما أضاف: «لا يمكنك معرفة ذلك بدقة، لكننا ندرك تماماً أن لدينا مخاطر ذات جانبين وعلينا إدارتها».

في المقابل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 8.1 مليون في مايو على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة التي تهدف إلى تهدئة سوق العمل.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة من 7.9 مليون المعدلة في أبريل، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 8 ملايين منذ فبراير (شباط) 2021، حسبما أعلنت وزارة العمل الأميركية الثلاثاء.

وارتفع عدد حالات التسريح قليلاً، وظل عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم - وهو مؤشر على ثقتهم بآفاقهم - دون تغيير تقريباً.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة وسوق العمل مرنين بشكل ملحوظ في مواجهة حملة «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وعلى الرغم من التوقعات بحدوث ركود، فإن الاقتصاد الأميركي استمر في النمو، واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

ويرحب صانعو السياسة في «الفيدرالي» بانخفاض عدد الوظائف الشاغرة - وهي طريقة غير مؤلمة نسبياً لتهدئة سوق العمل وتقليل الضغط على الشركات لرفع الأجور، مما يمكن أن يؤدي إلى التضخم.

وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من هذا العام، نما الاقتصاد بوتيرة سنوية قدرها 1.4 في المائة فقط، وهي الأبطأ منذ ربيع 2022، وتوسع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 1.5 في المائة فقط بعد تقدمه بأكثر من 3 في المائة في كل ربع سنة من الربعين الأخيرين من عام 2023.