وافق «البنك الدولي»، يوم الأربعاء، على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المغرب في إصلاحاته الرامية إلى تحسين الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية.
وقال «البنك الدولي»، في بيان له، إن التمويل يستهدف في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ «كوفيد - 19»، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخراً زلزال الحوز، وفق «رويترز».
وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر (أيلول)، وأسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها. وبشكل عام، يخطط المغرب لإنفاق 120 مليار درهم على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تحسين البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتقول الحكومة إنها ستبدأ في الإلغاء التدريجي لدعم غاز الطهي، العام المقبل، وستختار بدلاً من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة للعائلات المحتاجة.
وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) سنوياً على التغطية الصحية الإجبارية، والدعم المالي للمحتاجين، والمساعدة السكنية الممولة من ميزانية الدولة، وضريبة التضامن، وإعادة توجيه أموال الدعم.
ورغم زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ4.5 في المائة متوقَّعة هذا العام.
