توقعت قطر أن يبلغ إجمالي إيراداتها في موازنة العام 2024 ما قيمته 202 مليار ريال قطري (55.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تقدر بـ11.4 في المائة مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الحالي.
وعزا وزير المالية القطري علي الكواري، في بيان يوم الأربعاء، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلاً من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.
وقال الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة للعام المقبل تبلغ 159.0 مليار ريال (43.67 مليار دولار) بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال (51 مليار دولار) في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 في المائة، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 في المائة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإنفاق شهد ارتفاعا بنحو 1.0 في المائة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 في المائة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.
وأشار إلى ارتفاع مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 في المائة و27.5 في المائة على التوالي.
بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 في المائة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.
كما أشار الكواري إلى التزام قطر بسداد ما يعادل نحو 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024، مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند (60 دولارا للبرميل) يقدر بنحو 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام الحالي بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
