الهند تؤكد استمرار الاعتماد على الفحم لحين التحول إلى «دولة متقدمة»

قطاع تكنولوجيا المعلومات يعاني أوقاتاً عصيبة

سيدات يسرن في إحدى الطرق القروية قرب الحدود الهندية الباكستانية (أ.ب)

أكدت نيودلهي التزامها تلبية احتياجات شعبها من الطاقة، مشيرة إلى مواصلة الاعتماد على الفحم حتى تصل إلى وضع «دولة متقدمة». ونقلت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية عن وزير البيئة الهندي بوبندر يادافا، قوله يوم الثلاثاء، ردا على سؤال في مؤتمر صحافي، إن الهند قاومت ضغوط الدول المتقدمة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) الذي أقيم مؤخرا بالإمارات. وأوضح يادافا أن الهند ملتزمة تلبية احتياجات شعبها من الطاقة، مشيراً إلى أن هذا لا يمكن تنفيذه فقط عبر «استيراد النفط والغاز». وكانت الوكالة الدولية للطاقة أفادت في وقت سابق بأن الطلب على الفحم هذا العام سوف يكون أعلى من أي وقت مضى. وأعلنت الوكالة في باريس يوم الجمعة الماضي، أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم بواقع 1.4 بالمائة في 2023، ليتجاوز حاجز الـ8.5 مليار طن للمرة الأولى. غير أنه نظرا لزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، يتوقع الخبراء تراجعا بنسبة 2.3 بالمائة في استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2026. وفي شأن منفصل، تقبل شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية شروط عقود أكثر صرامة للفوز بصفقات كبيرة من العملاء، حيث تتنافس على عدد أقل من الطلبات في ظل اقتصاد عالمي غير مؤكد، حسبما يقول المطلعون على الصناعة والمحللون. وقد عانى القطاع الذي تبلغ قيمته 245 مليار دولار، والذي استفاد بشكل كبير من طفرة الخدمات الرقمية الناجمة عن الوباء، في الأرباع الأخيرة، حيث خفض العملاء الإنفاق على المشروعات التقديرية وسط ضغوط تضخمية ومخاوف من الركود. وهذا يجبر الشركات بما في ذلك الكبرى منها على قبول شروط العقود المتشددة، مثل ضمان الحد الأدنى من التوفير في التكاليف، وتقديم الفواتير للعميل فقط في حالة تحقيق أهداف معينة ومراجعة تجاوزات التكاليف. وقال بالاكريشنان، المدير المالي السابق لشركة «إنفوسيس»: «كلما ظهرت تحديات اقتصادية وتراجع الطلب، أصبح هذا سوقاً للمشتري. ويحاول العملاء دفع المزيد من البنود بما في ذلك تحديد سقف للأسعار وطلب صفقات قائمة على النتائج». وأضاف: «لقد شهدنا ذلك خلال عام 2008 عندما حدثت الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2001 أثناء انهيار الدوت كوم». وأظهرت بيانات من شركة أبحاث تكنولوجيا المعلومات «إيفرست غروب» أن أكثر من 80 بالمائة من أكثر من 1600 صفقة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات التجارية تم تتبعها في عام 2023 كان لديها شكل من أشكال شرط الادخار الملتزم، مقابل نحو 65 بالمائة في عام 2019. وقال بيتر بيندور صامويل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيفرست»، إن شروط توفير التكاليف هذه إما يتم إدراجها في الأسعار، أو أن الشركات تخاطر بخفض الرسوم إذا لم يتم تحقيق الوفورات. وقال شخص مطلع على شروط الصفقات إن العقود التي تحتوي على مثل هذه البنود والتي تم توقيعها هذا العام تشمل صفقة «إتش سي إل تك» بقيمة 2.1 مليار دولار مع «فيريزون»، وصفقة بقيمة 454 مليون دولار بين «إنفوسيس» و«دانسك بانك». وبموجب صفقة «دانسك بانك»، التي تستمر خمس سنوات، ستقوم شركة «إنفوسيس» برقمنة عمليات البنك والاستحواذ على مركز التسليم الخاص به في الهند. في حين أن صفقة «فيريزون»، التي تستمر لمدة ست سنوات، ستصبح بموجبها «إتش سي إل تك» الشريك التكنولوجي الرئيسي للشركة الأميركية وفقا لإيداعات التبادل. ومن المرجح أن تزيد العقود الأكثر صرامة الضغط على الصناعة التي تعاني بالفعل. وتوقعت شركة «إنفوسيس»، ثاني أكبر مصدر لخدمات البرمجيات في الهند من حيث المبيعات، بالفعل أبطأ توسع في مبيعاتها السنوية خلال عقد من الزمن على الأقل للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار) 2024. وتصنف شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العقود التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر على أنها صفقات كبيرة، وتلك التي تزيد قيمتها على 500 مليون دولار على أنها صفقات ضخمة، والتي يتم إبرامها عادة عندما يكون الطلب منخفضاً. وأظهرت الإفصاحات أن شركات الشركات الكبرى فازت بسبع صفقات ضخمة منذ شهر مايو (أيار). وقال مستشارو الصفقات إن الشروط الأكثر صرامة المرتبطة بصفقات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة هي محاولة من قبل العملاء للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي العالمي.