42.5 % نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا في السعودية

المؤتمر الدولي لسوق العمل يشهد توقيع 26 اتفاقية لتمكين المرأة

جانب من توقيع الاتفاقيات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)
TT

42.5 % نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)

كشف المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، لـ«الشرق الأوسط»، عن توقيع 26 اتفاقية داعمة لتمكين وتدريب المرأة في الكثير من القطاعات الواعدة. فيما أشارت الدكتورة هنادي الحكير مدير عام إدارة تمكين المرأة بالوزارة، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بلغت 42.5 في المائة، خلال الربع الثاني لعام 2023، إذ كان لمبادرة التدريب القيادي للنساء السعوديات دور كبير في هذا المؤشر.

هذه التصريحات جاءت خلال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي انطلق يوم الأربعاء واستمر على مدار يومين، بتنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي. وحضر المؤتمر أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

وكانت السعودية قد رفعت مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الهدف الذي حدّدته «رؤية 2030» عند 30 في المائة.

وقال الضحوي إن أبرز القطاعات الواعدة التي ستطولها الاتفاقات هي: الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، والسياحة، والترفيه، وغيرها من المجالات بالتعاون مع جامعات عريقة ومؤسسات تدريب عالية المستوى.

ولفت إلى وجود أكثر من 155 ألف عقد للمرأة في العمل المرن، وإلى وجود 120 ألف سيدة تعمل عن بُعد.

وأوضح أن العمل مستمر لمزيد من الإصلاحات وتطوير البرامج في سوق العمل لتمكين المرأة، معلناً عن اتفاقية جديدة مع أكاديمية «أوراكل» الدولية تستهدف 50 ألف مقعد لأنماط العمل الجديدة سواء كان للعمل الحر و«عن بعد»، وكذلك العمل المرن.

وواصل الضحوي أن الوزارة تركز على الفرص التي تتناسب مع قدرات المواطنة في سوق العمل، وأيضاً ما بعد المشاركة من حيث التدرج وظيفياً حتى الوصول إلى المناصب القيادية.

من جانبها، قالت الدكتورة هنادي الحكير مدير عام إدارة تمكين المرأة بالوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بلغت 42.5 في المائة، خلال الربع الثاني لعام 2023، حيث كان لمبادرة التدريب القيادي للنساء السعوديات دور كبير في هذا المؤشر.

وأوضحت أن وزارة الموارد البشرية عملت على تخصيص مبادرات تدعم تمكين المرأة، من أهمها: طرح أنماط العمل الحديثة التي تشمل العمل المرن، حيث وصل عدد المستفيدات من هذا النمط حتى سبتمبر (أيلول) 2023 نحو 13 ألف مستفيدةً بنسبة 54 في المائة من إجمالي المستفيدين، وأطلقت الوزارة مبادرة العمل الحر، إذ وصل عدد المستفيدات من هذا النمط، في نفس الفترة، إلى ما يزيد على مليون مستفيدة بنسبة 59 في المائة.

كما بيّنت أن الوزارة أطلقت برنامج «قرة» الذي يهدف إلى تمكين المرأة العاملة للالتحاق بسوق العمل، والاستمرار فيه عبر توفير دعم مالي لخدمات رعاية الأطفال الذي يخدم حتى الآن أكثر من 25 ألف مستفيدة سعودية منذ إطلاقه في 2017.

بدوره، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تطوير برامج تدريبية وفق احتياج سوق العمل السعودية والقطاعات الحيوية والواعدة، وتشمل برامج تدريبية لدعم وتمكين المرأة السعودية في أكثر من 50 كلية ومعهداً وأكاديمية.

من ناحيتها، قالت عهود الشامخ، الرئيسة التنفيذية للتسويق بشركة «تكامل القابضة»، والرئيسة التنفيذية للمؤتمر الدولي لسوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» إن «كامل السوق موجود في الوقت الحالي في منصة واحدة، ويعطي العاملين وأصحاب العمل الشفافية الكاملة والسهولة والمرونة، التي تضمن حقوقهم بشكل نظامي وتعطيهم الأريحية في التنقل والتعاقد وغيرها من الخدمات».

وأضافت أنه جرى إطلاق برامج كثيرة لتحفيز القطاع الخاص على تدريب عدد كبير من العاملين، وكذلك برامج التوطين التي تعمل فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.