توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 246 مليون ريال في اليوم الأول لمؤتمر سوق العمل

توقيع إحدى الاتفاقيات خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل (واس)
توقيع إحدى الاتفاقيات خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل (واس)
TT

توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 246 مليون ريال في اليوم الأول لمؤتمر سوق العمل

توقيع إحدى الاتفاقيات خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل (واس)
توقيع إحدى الاتفاقيات خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل (واس)

شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي لسوق العمل الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض، توقيع ما يزيد على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات، بلغت إجمالي قيمتها 246 مليون ريال (نحو 65.5 مليون دولار)، وتهدف إلى توفير الآلاف من فرص التدريب والوظائف.

وتضمنت الاتفاقيات الموقّعة، تنفيذ مجموعة متنوعة من برامج التطوير والتدريب، والمبادرات التعليمية، والمنح الدراسية، واتفاقيات إعداد القادة، وتبادل المعرفة والبيانات؛ بهدف تمكين شرائح متعددة من الخريجين الجدد والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للحصول على فرص عمل مناسبة من خلال تأهيلهم وتوفير التدريب المناسب لهم، ومن بين أبرز الجهات التي شاركت في توقيع الاتفاقيات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك الرياض، وشركة مطارات الرياض، وشركة طيران الرياض.

ومن بين مذكرات التفاهم التي وقّعت اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبنك الرياض، الشريك البلاتيني للمؤتمر الدولي لسوق العمل، والتي تنص على تعاون الطرفين لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحديد وإزالة العقبات التي تحول دون وصولهم ومشاركتهم في القطاع المصرفي. وتشمل الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطيران التي تم توقيعها، مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الموارد البشرية، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر الدولي لسوق العمل، وشركة «طيران الرياض»، والتي تنص على توفير الموارد والخبرة اللازمة لإنشاء برنامج تدريبي لموظفي «طيران الرياض»، مع تركيز خاص على تمكين المرأة، كما أعلنت شركة «مطارات الرياض» توقيع مذكرة تفاهم مع معهد «ROI» للاستثمار، تنص على تنظيم المعهد عدداً من البرامج التدريبية والاستشارية لصالح «مطارات الرياض»؛ بهدف مساعدتها على تقييم أداء مشاريعها وبرامجها المختلفة.

في حين أعلنت شركة «تكامل القابضة» عن توقيع اتفاقية تدريب لإعداد القادة مع جامعة الدراسات العليا للإدارة في باريس، والتي تنص على قيام الطرفين باستكشاف مجالات التعاون بينهما، بما في ذلك تنمية المواد وإعداد القادة وبحث إمكانية تنظيم برامج للتعليم الإداري في المملكة. ويواصل الخميس، المؤتمر الدولي لسوق العمل، فعالياته لاستكمال جلساته الـ40 واستكمال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبلغ إجمالها 80 اتفاقية ومذكرة، تتناول عدداً من القضايا المرتبطة بسوق العمل، مثل تأثيرات الذكاء الاصطناعي، والشمولية في مكان العمل، والفجوة بين سوق العمل والمواهب، والمخاوف التنظيمية بشأن مستقبل أسواق العمل.

وكانت الرياض قد احتضنت صباح اليوم، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثاً، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالمياً.


مقالات ذات صلة

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بفضل آمال خفض الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من التفاؤل بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد زحمة سير في أحد شوارع الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد»: سوق التأمين السعودية محرك رئيسي لنمو إيرادات القطاع بدول الخليج

تستمر شركات التأمين الإسلامية والتكافلية في منطقة مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من آفاق النمو المواتية، مدفوعةً بارتفاع الطلب على التأمين في السعودية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من ملتقى التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (الشرق الأوسط)

تسارع أداء سوق العمل بالسعودية يضعها في صدارة مجموعة الـ20

وضعت السعودية خلال الأعوام الماضية استراتيجيات وسياسات تسهم في نمو معدلات التوظيف بسوق العمل وتعزز المشاركة بأنماط العمل الحديثة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)

الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة على الطاولة مجدداً

هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في أميركا تشير إلى هذا الاتجاه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.