ما هو مستقبل قطاع النفط السوري بعد سقوط الأسد؟

بنية تحتية متهالكة... وإعادة التأهيل تحتاج استثمارات ضخمة تُقدَّر بالمليارات

فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)
فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)
TT

ما هو مستقبل قطاع النفط السوري بعد سقوط الأسد؟

فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)
فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)

تطرح إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد -نهاية الأسبوع الماضي- السؤال حول ما يحمله المستقبل لقطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي أصابته الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاماً بالشلل، ما دفع النظام السوري إلى الاعتماد بشكل كبير على إيران، لتشغيل المصفاتين النفطيتين في حمص وبانياس.

فمنذ أن دخلت العقوبات الغربية أواخر عام 2011، باتت سوريا عاجزة عن تصدير النفط بعدما كانت مصدِّراً صافياً. وكان القطاع يشكل جزءاً كبيراً من إيرادات الحكومة قبل الحرب، وساهم بنحو 35 في المائة من عائدات التصدير الإجمالية.

ومنذ عام 2012، بدأ النظام السوري يخسر حقول النفط وآباره تباعاً (غالبها في شمال شرقي البلاد)، لتؤول السيطرة على غالبية الحقول لصالح «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المكونة في غالبها من مقاتلين أكراد. وباتت هذه الأخيرة تسيطر على أكبر 3 حقول نفطية في سوريا، وهي: السويدية، ورميلان، والعمر، إضافة إلى 10 حقول أخرى تتوزع بين محافظتَي الحسكة ودير الزور.

وذكرت وزارة النفط السورية مطلع العام الحالي، أن خسائر قطاع النفط من عام 2011 حتى بداية 2024، تخطَّت المائة مليار دولار.

وقد دفعت العقوبات بالنظام إلى الاعتماد على واردات الوقود من إيران، من أجل الحفاظ على استمرار إمدادات الطاقة. ففي عام 2024 وحده -وحتى الآن- أرسلت إيران ما يقرب من 19 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا، وفق بيانات شركة «كبلر»، بحيث شملت شحنة إلى 4 شحنات من الناقلات شهرياً إلى ميناء بانياس السوري.

وكانت آخر هذه الشحنات التي كان يفترض أن تزوِّد سوريا بالنفط، ناقلة إيرانية كانت متجهة إلى سوريا في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)؛ لكنها استدارت في البحر الأحمر لتتجه بعيداً عن وجهتها الأصلية بعد سقوط الأسد. ووفقاً لشركة «كبلر»، استدارت ناقلة النفط «السويسماكس لوتس» التي كانت تحمل نحو مليون برميل من النفط الإيراني، قبل قناة السويس في 8 ديسمبر، لتبدأ الإبحار جنوباً في البحر الأحمر. وكانت الناقلة التي ترفع علم إيران والمحملة بالنفط الخام الذي تم تحميله في جزيرة خرج الإيرانية، تبحر جنوباً في البحر الأحمر قبالة مصر، ولم تكن تشير إلى وجهة جديدة، وفقاً لـ«كبلر».

 

تُظهر صورة التقطتها طائرة من دون طيار سيارات في أحد شوارع دمشق بعد إطاحة نظام بشار الأسد (رويترز)

حقائق عن قطاع النفط في سوريا

- منذ أواخر عام 2011، وعند دخول العقوبات الدولية حيز التنفيذ، لم تُصدِّر سوريا النفط؛ بل أصبحت تعتمد على واردات الوقود من إيران للحفاظ على استمرار إمدادات الطاقة.

- قبل فرض العقوبات، كانت سوريا تنتج نحو 383 ألف برميل يومياً من النفط والسوائل، وفقاً لتحليل سابق لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفق «رويترز».

- انخفض إنتاج النفط والسوائل إلى 40 ألف برميل يومياً في عام 2023، وفقاً لتقديرات منفصلة من معهد الطاقة.

- انخفض إنتاج الغاز الطبيعي من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى 3 مليارات متر مكعب في عام 2023، وفقاً لتقديرات شركة «بي بي» ومعهد الطاقة.

- كانت «شل» و«توتال إنرجيز» هما شركتا الطاقة الدوليتان الرئيسيتان اللتان تنفِّذان عمليات في البلاد.

- كانت آخر مرة تم فيها استيراد منتجات نظيفة في شهر يونيو (حزيران) بمتوسط 1900 برميل يومياً، وفقاً لبيانات «كبلر». كما كانت روسيا وتركيا من الموردين. ولم تقم سوريا بأي صادرات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، عندما شحنت ما متوسطه 33300 برميل يومياً من زيت الوقود، ولم تكن الوجهة معروفة، وفقاً لـ«كبلر».

- تبلغ حصة سوريا من إنتاج النفط الخام المحلي حالياً 31 في المائة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

- يبلغ متوسط الطلب على النفط السوري حالياً نحو 100 ألف برميل يومياً في المتوسط، نحو 80 في المائة منها من الديزل/ زيت الغاز، والباقي من البنزين ووقود الطائرات، وفقاً لموقع «ستاندرد أند بورز كوموديتيز إنسايت».

- تمتلك سوريا حالياً مصفاتين لتكرير النفط، وهما مصفاة حمص بطاقة 107100 برميل يومياً، ومصفاة بانياس بطاقة 120 ألف برميل يومياً.

مصفاة النفط في حقل الجبسة النفطي في بلدة الشدادة بسوريا (أرشيفية تعود لعام 2020- رويترز)

مَن يسيطر على حقول النفط والغاز؟

- تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) -وهي تحالف بين فصائل مسلحة كردية وعربية، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها- على مناطق كبيرة من الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا، بما في ذلك الرقة، عاصمة «داعش» سابقاً، وبعض أكبر حقول النفط في البلاد، بالإضافة إلى بعض الأراضي غربي النهر.

- يخضع حالياً «المربع 26» الذي تديره مجموعة «غلف ساندز بتروليوم» ومقرها المملكة المتحدة، في شمال شرقي سوريا لحالة القوة القاهرة، بسبب العقوبات البريطانية. وقالت شركة «غلف ساندز» إن الأصول لا تزال في «حالة جيدة وملائمة من الناحية التشغيلية»، مضيفة أن «الاستعدادات لإعادة الدخول في مرحلة متقدمة جداً، عندما تسمح العقوبات باستئناف العمليات».

- علَّقت شركة «صنكور إنرجي» الكندية عملياتها في سوريا في عام 2011. وتتمثل أصولها الرئيسية في مشروع «إيبلا» الواقع في حوض الغاز السوري الأوسط الذي يغطي أكثر من نحو 1251 كيلومتراً مربعاً. وكان حقل الغاز ينتج 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. كما كانت تدير مشروع حقل إيبلا النفطي الذي بدأ في إنتاج نحو ألف برميل يومياً من النفط، في ديسمبر 2010.

- في عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة «إيفرو بوليس المحدودة» الروسية التي قالت إنها أبرمت عقداً مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط السورية، مقابل حصة 25 في المائة من إنتاج النفط والغاز من الحقول. وقال مصدر مطَّلع في الشرق الأوسط لـ«رويترز» يوم الاثنين، إن حقول إيبلا لا تزال تحت سيطرة الجيش الروسي.

- كانت «إيفرو بوليس» تحت سيطرة يفغيني بريغوجين، الرئيس الراحل لمجموعة «فاغنر» الروسية للمرتزقة، التي كانت تنشط في سوريا والحرب في أوكرانيا. وقال المصدر إن الجيش الروسي تولى السيطرة على الحقول بعد زوال «فاغنر» من سوريا.

 

هل من تأثير للأحداث على سوق النفط؟

لقد تجاهلت أسواق النفط إطاحة الأسد، بحيث إنها لم تُظهر رد فعل يُذكَر؛ كون سوريا لم تكن سوى منتج متواضع، كما أن الأحداث لم تهدد الصادرات من المنطقة الأوسع نطاقاً. وقال مايك مولر، رئيس شركة «فيتول» في آسيا، في مقابلة مع «غلف إنتليجنس»: «لم يكن لها تأثير كبير؛ لأن المجتمع التجاري سرعان ما استنتج أن التهديد الذي تتعرض له الإمدادات كان محدوداً»، وأن بعض عمليات الإغلاق الأولية في بلاد الشام «لم تستمر طويلاً». وأضاف: «أعتقد أن سوريا تقع في الفئة نفسها»، ومشيراً إلى أن معظم شركات النفط الكبرى خرجت من البلاد منذ سنوات.

 

إعادة تأهيل القطاع

بعد أكثر من عقد من الصراع، أصبحت البنية التحتية النفطية في سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل. ويتطلب إنعاش القطاع استثمارات كبيرة تقدر بالمليارات، لإصلاح المرافق، وتحديث معدات التنقيب والإنتاج.

ومع ابتعاد الناقلات الإيرانية الآن بعد رحيل الأسد، فمن المتوقع أن يزداد شح وقود النقل في سوريا؛ حيث من المرجح أن تبدأ مخزونات الديزل والبنزين بالبلاد في النفاد خلال المستقبل القريب. وبالتالي، سيكون التحدي اليوم العمل على استبدال مصادر أخرى ببراميل النفط الإيرانية، تحافظ على إمدادات النفط في البلاد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رافعة مضخة نفط في منطقة لوكو هيلز في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة (رويترز)

النفط يواصل خسائره وسط عدم اليقين بشأن رسوم ترمب

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الخميس، لتستمر الخسائر وسط حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تأثير التعريفات الجمركية وسياسات الطاقة، التي اقترحها ترمب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)

الجزائر توقع اتفاقية مع «شيفرون» للتعاون في التنقيب البحري

قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وقّعت اتفاقية اليوم الأربعاء مع شركة شيفرون الأميركية للتعاون في التنقيب البحري.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس في مصر (رويترز)

«دي.بي وورلد»: أسعار الشحن قد تنخفض 20 % حال توقف الهجمات في البحر الأحمر

قال نائب رئيس شركة «دي.بي وورلد» إن السفن غير المرتبطة بإسرائيل قد تبدأ بالعودة للبحر الأحمر، ربما خلال أسبوعين، وأضاف أن ذلك قد يدفع أسعار الشحن إلى الانخفاض.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد شعار «سينوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي للتجارة في بكين (رويترز)

«سينوك» الصينية تُحدد هدف إنتاج قياسي للنفط في 2025

حدّدت شركة النفط والغاز الوطنية الصينية (سينوك)، هدف إنتاجها لعام 2025 عند مستوى قياسي مرتفع، بين 5.6 % و8.3 % فوق إنتاج 2024.

«الشرق الأوسط» (بكين)

صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات ضمن «رؤية عُمان 2040» أساسي لنمو مستدام

منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)
منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات ضمن «رؤية عُمان 2040» أساسي لنمو مستدام

منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)
منظر عام لجانب من مدينة مسقط القديمة (رويترز)

قال «صندوق النقد الدولي» إن اقتصاد سلطنة عُمان يواصل تحقيق النمو في ظل انخفاض معدلات التضخم؛ «بفضل عائدات الهيدروكربونات المواتية وجهود الإصلاح المستمرة»، مشيراً إلى أن تنفيذ الإصلاحات ضمن «رؤية 2040» أساسي لنمو مستدام. ولفت، بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2024 مع السلطنة في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 1.2 في المائة عام 2023، مع تسارع النمو إلى 1.9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2024 (على أساس سنوي)، «مدعوماً بنمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، رغم تأثير تخفيضات الإنتاج وفقاً لاتفاقيات (أوبك بلس)».

وحقق القطاع غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 1.8 في المائة عام 2023، «ويتوقع أن يكون قد وصل إلى 3.8 في المائة خلال النصف الأول من 2024، مدعوماً بنمو ملحوظ في قطاعات البناء، والتصنيع، والخدمات. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يقود النشاط غير الهيدروكربوني النمو الاقتصادي، بفضل الاستثمارات الكبيرة من القطاع الخاص».

ووفق «صندوق النقد»، فقد تراجع التضخم إلى 0.6 في المائة خلال المدة من يناير إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مقارنة بواحد في المائة عام 2023، «ويعكس ذلك استمرار الانكماش في أسعار النقل، واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية».

واستمرت سلطنة عُمان في تحقيق فوائض مالية وخارجية عام 2024، و«من المتوقع أن يستمر ذلك على المدى المتوسط؛ فقد أسهمت السياسة المالية الحكيمة، وارتفاع أسعار النفط، والنمو القوي في صادرات السلع والخدمات غير الهيدروكربونية، في الحفاظ على التوازن المالي وميزان الحساب الجاري عند 6.2 في المائة و2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في 2024»، وفق «صندوق النقد الدولي». كما يُتوقع أن يظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، «ثابتاً في 2024 مقارنةً بمستواه في 2023، رغم الزيادة في الإنفاق الاجتماعي لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد، مما يعكس التزام السلطات بالانضباط المالي. كما شهد الدين الحكومي انخفاضاً ليصل إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024». وفي ضوء التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد، فقد رُفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى «الدرجة الاستثمارية».

ويظل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان سليماً، «حيث عادت الربحية إلى مستويات ما قبل الوباء (كورونا)، مع وفرة في احتياطات رأس المال والسيولة، كما تظل جودة الأصول قوية. كذلك تحولت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك إلى إيجابية بنهاية عام 2023 لأول مرة منذ عام 2014».

وتظل المخاطر الاقتصادية متوازنة وسط حالة من عدم اليقين. على الجانب السلبي؛ «قد تؤثر التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الصين، سلباً على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي. كما أن انخفاض أسعار النفط المتوقع في عام 2025 قد يؤثر على الاقتصاد، فضلاً عن تأخيرات الإصلاحات في عُمان. وعلى المدى الطويل، يمثل التحول العالمي في مجال الطاقة تهديداً، مما يستدعي تسريع الإصلاحات لضمان التنوع الاقتصادي المستدام. أما على الجانب الإيجابي، فقد يعزز ارتفاع أسعار النفط، وتسارع النمو العالمي، الإصلاحات والاستثمارات ضمن (رؤية عمان 2040)».

تقييم مجلس الإدارة

وتبقى التوقعات الاقتصادية في سلطنة عمان إيجابية، «مدعومة بعائدات الهيدروكربون المواتية وجهود الإصلاح المستمرة». ومن المتوقع «تسارع النمو غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبيرة من القطاع الخاص والطلب المتنامي من البلدان المجاورة». ورغم انخفاض أسعار النفط، فمن المرجح أن «تظل الأرصدة المالية والحساب الجاري في مستويات مستدامة بفضل الانضباط المالي وزيادة إنتاج الهيدروكربونات. ومع ذلك، تظل التوقعات معرضة لمخاطر تقلبات أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية».

ووفقاً لـ«صندوق النقد»، فإن «السلطات في عمان تواصل تنفيذ سياسة مالية حكيمة، مع التركيز على الانضباط المالي في موازنة 2025 وتقليص العجز غير الهيدروكربوني. وتشمل الإصلاحات الضريبية تنفيذ ضريبة الدخل الشخصي، وتعديل تعريفة الكهرباء والوقود لتقليص الدعم غير المستهدف وتوجيه الموارد نحو الإنفاق الأولوي».

ويعدّ «تعزيز المؤسسات المالية وتطوير خطة مالية متوسطة الأجل» أمراً «ضرورياً لتحسين الشفافية وفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات أسعار النفط». كما يجب «تسريع تنفيذ حساب الخزانة الموحد لدعم السياسة النقدية. ويظل ربط سعر الصرف ركيزة مهمة للحفاظ على معدل تضخم منخفض، مع تعزيز أطر السيولة الطارئة لتعميق أسواق المال. وفي القطاع المصرفي، يجري تعزيز الأطر التنظيمية لزيادة مرونة القطاع وفاعليته في تخصيص رأس المال».

وسيسهم تطوير القطاع المالي في تعزيز قدرة البلاد على الوصول إلى التمويل ودعم التنويع الاقتصادي. كما أن «المبادرات لفتح القطاع المصرفي أمام لاعبين جدد وتنشيط أسواق المال أمر سيسهم في تطوير سوق الديون وسندات الحكومة. كذلك سيساعد توسيع دور المؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز أسواق رأس المال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويجب أن يترافق هذا مع تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان النزاهة المالية».

واختتم «الصندوق» تقريره بالقول: «يعدّ التنفيذ المستدام للإصلاحات ضمن (رؤية عمان 2040) أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وفرص وظيفية يقودها القطاع الخاص غير الهيدروكربوني. وجرى تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية بنجاح، وتستمر إصلاحات سوق العمل بدعم من قانون العمل الجديد. ومن الضروري معالجة التحديات المتبقية، مثل فجوة الأجور، وتعزيز تنقل العمال المغتربين، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تقليص فجوة المهارات، ودعم طالبي العمل. كما أن جذب الاستثمارات، وتوسيع التجارة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيكون أمراً حاسماً في تسريع خلق فرص العمل. كما يجب الحفاظ على زخم الإصلاحات في مجالات المناخ والرقمنة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ويعزز من توفير الوظائف».