السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال

ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة


خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال


خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقّرت السعودية ميزانيتها العامة للعام المالي 2024، حيث توقعت فيها بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز محدود قدره 79 مليار ريال، أي بما يمثل نحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية 2030»، واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها في إطار «رؤية 2030»، لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد ولي العهد التزام الحكومة في «ميزانية 2024» تعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. وأوضح أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للعديد من البرامج والمبادرات، موضحاً أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية. وإذ أكد تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، شدد ولي العهد على أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، مؤكداً عزم المملكة على الاستمرار في زيادة جاذبية الاقتصاد كقاعدة للاستثمارات.

من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «أن نصل إلى اقتصاد بمستوى 4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 6 - 7 سنوات لم يكن حظاً أو بسبب ارتفاع سعر النفط، وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً».


مقالات ذات صلة

السعودية تنفي مزاعم بشأن ظروف العمل

الخليج مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية (واس)

السعودية تنفي مزاعم بشأن ظروف العمل

نفى «مجلس السلامة المهنية» السعودي صحة ما تداولته منصات إعلامية من مزاعم بشأن ازدياد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

حصلت شركة «بلاك روك» على موافقة السعودية لإنشاء مقرها الإقليمي بالرياض، في أحدث علامة على نجاح المملكة في جذب مزيد من المؤسسات المالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)

لمواجهة التغير المناخي... «سوق الكربون» توقع اتفاقية للحد من الانبعاثات

وقّعت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم طموحات السعودية في مجال العمل المناخي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر مع استقرار معدل البطالة

عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)
عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر مع استقرار معدل البطالة

عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)
عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، بشكل ملحوظ، في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير وإضرابات عمال مصانع الطيران. ومع ذلك، حافظ معدل البطالة على استقراره عند 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، يوم الجمعة، إن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 12 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 223 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول). وكان خبراء اقتصاديون استطلعتهم «رويترز» توقعوا زيادة قدرها 113 في المائة، مع تقديرات تتراوح من عدم إضافة وظائف إلى خلق 200 ألف وظيفة.

وتأثرت الولايات المتحدة بشكل كبير بإعصار هيلين في جنوب شرق البلاد في أواخر سبتمبر (أيلول)، وتبعه إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا بعد أسبوع. وبلغ إجمالي عدد العمال الجدد المضربين 41400، بما في ذلك عمال المصانع في شركتي «بوينغ» و«تكسترون». ومن بين البقية، فقد تم فقدان 3400 ألف وظيفة في 3 سلاسل فنادق في كاليفورنيا وهاواي.

ويُعدُّ العمال الذين لا يتلقون راتباً خلال فترة الاستطلاع، التي تشمل اليوم الثاني عشر من الشهر، عاطلين عن العمل في مسح المنشآت المستخدم لحساب عدد الوظائف.

وكان تقرير التوظيف، الذي تراقبه وزارة العمل عن كثب، آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس أو الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب.

وتظهر استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي متقارب. ومع أن الأداء القوي للاقتصاد، الذي تجاوز نظراءه العالميين، لم يُرحب به الأميركيون بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، فإن انخفاض حالات التسريح من العمل يعد علامة بارزة على قوة سوق العمل.

ولم يتأثر معدل البطالة بالتشوهات، إذ سيتم احتساب العمال المضربين موظفين في مسح الأسر الذي يُستخدم لتحديد معدل البطالة. كما سيتم اعتبار العمال غير القادرين على العمل بسبب سوء الأحوال الجوية موظفين «لديهم وظيفة ولكنهم غير قادرين على العمل»، وفقاً لتصنيف مكتب إحصاءات العمل.

ويتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييم هذه المعطيات ويخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس المقبل. وكان ارتفاع معدل البطالة من 3.8 في المائة في مارس (آذار) إلى 4.3 في المائة في يوليو (تموز) أحد العوامل التي دفعت البنك المركزي الأميركي لخفض سعر الفائدة بشكل غير معتاد بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

ويتراوح سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً بين 4.75 و5 في المائة، بعد رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

وعلى الرغم من تراجع التوظيف من قبل أصحاب العمل، فإنهم لا يزالون يحتفظون بموظفيهم، مما يدعم مكاسب الأجور والإنفاق الاستهلاكي. وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة بعد زيادة 0.3 في المائة في سبتمبر، لتصل زيادة الأجور إلى 4 في المائة في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، مقارنةً بزيادة بنسبة 3.9 في المائة في سبتمبر.