الأمن الغذائي العربي بأخطر حالاته في عقدين

الواعر لـ«الشرق الأوسط»: أزمات متوالية على المنطقة منذ 15 عاماً... والحل في «تحويل النُّظم»

المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور عبد الحكيم الواعر (الشرق الأوسط)
المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور عبد الحكيم الواعر (الشرق الأوسط)
TT

الأمن الغذائي العربي بأخطر حالاته في عقدين

المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور عبد الحكيم الواعر (الشرق الأوسط)
المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور عبد الحكيم الواعر (الشرق الأوسط)

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، و«اليونيسيف» و«الإسكوا»، تقرير «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023». ووفقاً للتقرير؛ بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 59.8 مليون شخص في عام 2022، وهو ما يمثل 12.9 في المائة من عدد السكان، متجاوزاً بكثير المتوسط العالمي البالغ 9.2 في المائة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 75.9 في المائة منذ عام 2000.

وكان معدل انتشار الجوع هو الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نمواً؛ حيث يعاني ثلث السكان تقريباً من الجوع. وكانت معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات أعلى بنحو 4 أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات.

وحسب توصيات أممية، فإنه ومن أجل مكافحة الجوع وعكس الاتجاهات المتدهورة في حالة الأمن الغذائي والتغذية، يتعين على المنطقة تحويل نُظم الأغذية الزراعية لديها، وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات الناشئة، وأكثر كفاءة وشمولية واستدامة لتحقيق مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «لقد أثرت التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد، بشدة، على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية. نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نُظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية».

وأوضح الواعر لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن الغذائي العالمي، والعربي على وجه الخصوص، في حالة توتر، وربما المخيف في الموضوع هو عدم وضوح الرؤية، وذلك نتيجة بعض التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، بداية من الحالة المزمنة لندرة المياه، مروراً بظهور آثار تغير المناخ بشكل واضح في المنطقة العربية. وتفاقمت هذه العوامل مع بعض الأحداث والأزمات المتعاقبة بشكل متسارع، والتي بدأت مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2007، ثم تطورات ما يعرف بـ«الربيع العربي»، ثم أزمة «كوفيد-19» التي أدت إلى تباطؤ اقتصادي وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية، وتلتها مباشرة الحرب في أوكرانيا، وهي منطقة ممر غذائي مهم جداً للمنطقة العربية على وجه التحديد. كل ذلك أدى لتأثر المنطقة العربية بشكل أكبر من نظيراتها في العالم بمشكلات انعدام الأمن الغذائي.

وتابع الواعر: «وحالياً نرى أزمة غزة - وفلسطين عموماً- التي أثرت على الوضع الداخلي، بينما زادت الطلب خارج نطاق غزة من أجل توفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية، ما أثر بدوره على الدول المحيطة ومخزوناتها واحتياجاتها».

وأثر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على أكثر من 170 مليون شخص، أي 36.6 في المائة من إجمالي سكان المنطقة عام 2022. ويشير هذا إلى انخفاض طفيف عن عام 2021، عندما كان 173.3 مليون شخص، أو 37.9 في المائة من سكان المنطقة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ولكن عدد الذين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2022 بلغ 61 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.

وشكلت الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19» تهديداً للمنطقة في عام 2022. فقد أدت مواسم الجفاف إلى انخفاض غلات المحاصيل في كثير من البلدان، بينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. وبما أن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود، فقد وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، وسط انخفاض قيمة كثير من العملات المحلية.

ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء بشكل أكبر؛ لأنهم ينفقون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء. وظلت المنطقة العربية تعاني من العبء الثلاثي المتمثل في سوء التغذية، ونقص التغذية، وزيادة الوزن بين الأطفال، أو السمنة لدى البالغين، ونقص المغذيات الدقيقة، مثل فقر الدم. وكان معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال (9.5 في المائة)، وفقر الدم بين النساء (33.2 في المائة) أعلى من المتوسط العالمي. وتباطأ الاتجاه التنازلي لتقزم الأطفال، ويمكن للارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية أن يزيد من هذا التباطؤ أو حتى يعكس هذا الاتجاه. وبلغت نسبة السمنة لدى البالغين 27.6 في المائة في عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر كثير من الاتجاهات الغذائية تدهوراً في الآونة الأخيرة؛ حيث إنه يوجد على سبيل المثال، اتجاهات تصاعدية في زيادة الوزن بين الأطفال، والسمنة لدى البالغين، وفقر الدم بين النساء. وكان تضخم أسعار المواد الغذائية محركاً رئيسياً لانعدام الأمن الغذائي، وحسب التقرير فهو يهدد اليوم قدرة السكان على التمتع بتغذية وصحة جيدة. فمنذ عام 2017، ارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في الدول العربية سنوياً، مما جعل تبني مثل هذه الأنماط الغذائية الصحية والمتنوعة أمراً مكلفاً. وارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة في السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن ما نسبته 43.8 في المائة من سكان الدول العربية قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2021.

وفي سياق البحث عن حلول للأزمة الغذائية العربية بشكل عام، أكد الواعر لـ«الشرق الأوسط» أن الـ«فاو» تعمل ضمن ما يعرف بـ«الإطار الاستراتيجي» الذي يتمثل في تحول النظم الغذائية والزراعية لتكون أكثر شمولاً واستمرارية ومرونة واستدامة، من أجل إنتاج وتغذية وبيئة وحياة أفضل. ويترجم ذلك في شكل برامج إقليمية ومشاريع تنفذ على مستوى الدول، تراعي أن تكون أفضل بيئياً وأقل من حيث الانبعاثات واستهلاك الموارد المائية الشحيحة، مع زيادة قدرة الإنتاج بأقل مساحة زراعية، إضافة إلى تقليص المهدور والفاقد الغذائي، وكل ذلك في إطار أكثر استدامة وأقل تكلفة. وتابع بأن «كل ذلك يهدف إلى زيادة التحول الريفي الذي يحافظ على استقرار الزراعة والإنتاج، ويقلل من الضغوط الغذائية والاقتصادية على الدول الأكثر ضعفاً».


مقالات ذات صلة

مؤتمر باريس يدعو لكسر الصمت المحيط بالحرب في السودان

شمال افريقيا مؤتمر صحافي قبيل الاجتماع الوزاري لدعم مبادرات السلام في السودان (د.ب.أ)

مؤتمر باريس يدعو لكسر الصمت المحيط بالحرب في السودان

دعا مؤتمر باريس من أجل السودان لكسر الصمت المحيط بالحرب، وطالب المجتمع الدولي للتحرك السريع لتأمين المساعدات، بينما جمع أكثر من 840 مليوناً من المساعدات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع (صفحة رئاسة الوزراء عبر فيسبوك)

رئيس الوزراء المصري: من المهم أن تنخفض أسعار السلع بعد عيد الفطر

شدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على أهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، مشيراً إلى أن «الأمور حالياً مستقرة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرواس أكد ضرورة أن تحقق الاستراتيجية الأمن الغذائي المستدام للمواطنين (اتحاد الغرف الخليجية)

استراتيجية خليجية لدعم مشاريع الأمن الغذائي

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه القطاع.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
يوميات الشرق موظف يقدم الحلويات لأحد الزبائن في مخبز في تونس خلال شهر رمضان المبارك في 29 مارس 2024 وسط نقص في إمدادات السكر في البلاد (أ.ف.ب)

نقص السكر يجعل نهاية رمضان مرة من دون حلوى العيد في تونس

يضطر تونسيون إلى التخلي عن إعداد حلوى العيد هذا العام بسبب النقص المستمر في العديد من المواد الغذائية الأساسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
صحتك مصنع لشركة كوباياشي للأدوية في أوساكا باليابان في 26 مارس 2024 (أ.ب)

قلق في اليابان بعد تسجيل حالتي وفاة قد تكونان مرتبطتين بمكملات غذائية

سادت حالة من القلق في اليابان بعد وفاة شخصين وتسجيل أكثر من مائة حالة استشفاء يُحتمل أن تكون مرتبطة بتناول مكمّل غذائي يُفترض أنّه يحارب الكولسترول.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترجيحات بتباطؤ النمو الصيني في الربع الأول ومزيد من التحفيز في الطريق

زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
TT

ترجيحات بتباطؤ النمو الصيني في الربع الأول ومزيد من التحفيز في الطريق

زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام مع تأثر الطلب بتباطؤ قطاع العقارات الذي طال أمده وضعف ثقة القطاع الخاص، مما يبقي الضغوط على صناع السياسات لكشف المزيد من إجراءات التحفيز.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متباطئاً من 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومسجلاً أضعف مستوى منذ الربع الأول من عام 2023، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية، وضعف إنفاق القطاع الخاص.

وحددت الحكومة هدفاً يبلغ حوالي 5 في المائة لهذا العام، وهو ما وصفه معظم المحللين بأنه «طموح»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معدل النمو العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح مستقراً بالمقارنة مع عام 2022 الذي ضربه فيروس «كورونا».

وحقق الاقتصاد بداية قوية هذا العام، مما أثار التفاؤل بين بعض المحللين بشأن تحسن نتائج عام 2024، لكن بيانات مارس المتعلقة بالصادرات وتضخم المستهلكين والإقراض المصرفي أظهرت أن الزخم قد يتعثر مجدداً، وقد يحتاج صناع السياسات إلى إطلاق مزيد من التحفيز لتعزيز الطلب.

وقال زونغ ليانغ، رئيس الأبحاث في بنك الصين المملوك للدولة: «أعتقد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يكون أقوى قليلاً من المتوقع - قد يقترب من 5 في المائة، حيث إن هدف النمو قابل للتحقيق، فلا يزال لدينا مساحة أكبر للسياسة».

وأظهر الاستطلاع أنه على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول، متسارعاً من 1.0 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ومن المتوقع أن تظهر بيانات منفصلة عن نشاط شهر مارس تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وأظهر الاستطلاع أنه بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة ضعيفة تبلغ 4.6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.0 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة «فيتش» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى «سلبي»، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين المزيد من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية، وسط التحول بعيداً عن قطاع العقارات.

وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.

وحددت الصين حصة عام 2024 لإصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية عند 3.9 تريليون يوان (538.79 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.8 تريليون يوان في العام الماضي. وتخطط بكين أيضاً لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان لدعم بعض القطاعات الرئيسية.

وتعهد بنك الشعب الصيني (المركزي) بزيادة دعم السياسات للاقتصاد هذا العام، وتعزيز انتعاش الأسعار. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يخفض البنك المركزي نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، والذي كان الأكبر في عامين.

قد يدرج بنك الشعب الصيني شراء وبيع سندات الخزانة في احتياطي أدوات السياسة لديه في المستقبل، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة مدعومة من البنك المركزي، عن خبراء قولهم الأسبوع الماضي.

وفي الأسواق، شهدت الأسهم الصينية بداية جيدة للأسبوع، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث فسر المستثمرون المبادئ التوجيهية الجديدة لسوق رأس المال في البلاد على أنها إشارة إيجابية لسوق الأسهم، فيما تراجعت أسهم هونغ كونغ.

وأصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مسودة قواعد يوم الجمعة لتعزيز الرقابة على إدراج الشركات وشطبها وتداول البرامج التي تعتمد على الكومبيوتر، في خطوة لتحسين سوق الأوراق المالية وحماية مصالح المستثمرين.

ويعتقد لي منغ، الخبير الاستراتيجي في بنك «يو بي إس»، أن السياسات المحدثة ستوجه بشكل أساسي التنمية الصحية طويلة المدى لسوق رأس المال، وتحسن جودة الشركات المدرجة، وتعزز ثقة السوق.


مصر: 7.3 مليار جنيه حصيلة «الأهلي للصرافة» من بيع النقد الأجنبي منذ تحرير العملة

رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
TT

مصر: 7.3 مليار جنيه حصيلة «الأهلي للصرافة» من بيع النقد الأجنبي منذ تحرير العملة

رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)

قال رئيس شركة «الأهلي للصرافة»، عبد المجيد محي الدين، التابعة للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة الشركة من تحويلات النقد الأجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس (آذار) الماضي، وحتى يوم الأحد الماضي، بلغت ما يعادل 7.35 مليار جنيه.

وسجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً ليتخطى مستوى 48 جنيهاً في البنوك المصرية، خلال تعاملات الاثنين، مع استئناف العمل بعد العطلة التي استمرت ستة أيام.

ونفى محي الدين وجود نشاط نسبي للسوق السوداء للدولار خلال عطلة عيد الفطر بالبنوك، وقال في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن شركات الصرافة الثلاث التابعة للحكومة استأنفت عملها يوم السبت الماضي.

ويشغل البنك الأهلي المصري شركة «الأهلي للصرافة»، في حين يملك بنك مصر شركة «مصر للصرافة»، وتتبع شركة «كايرو للصرافة» بنك القاهرة.

وأضاف: «عدنا للعمل السبت الماضي، وخلال يومي السبت والأحد بلغت حصيلة الشركة من العملات الأجنبية ما يعادل 192 مليون جنيه خلال هذين اليومين فقط». وأشار إلى أن الدولار استحوذ على نصيب الأسد من تلك الحصيلة بنسبة 65 في المائة، يليه الريال السعودي.

وحول استخدامات الشركة للحصيلة الدولارية، قال: «نبيع الدولار إلى البنك الأهلي، خاصة أن الشركة تابعة له، للحصول على احتياجاتنا من الجنيه المصري».

وقال أحد المستوردين إن العطلة الطويلة بمناسبة العيد سبقها طلب متزايد على شراء الدولار، لتلبية الاحتياجات من المواد المستوردة، سواء الاستهلاكية أو بغرض التصنيع، والوفاء بسداد تعاقدات مسبقة مع مصدرين بالخارج.

وأضاف المستورد الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا الطلب على الدولار استمر خلال العطلة مع تأثر المعروض بسببها، وهو ما يظهر حالياً بعد عودة البنوك للعمل، وتسبب في ارتفاع طفيف في السعر الرسمي.


«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول

مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
TT

«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول

مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات من شركة «آي دي سي» للأبحاث أن شحنات الهواتف الذكية من شركة «أبل» انخفضت بنحو 10 بالمائة في الربع الأول من 2024، بضغط من منافسة شديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» على المركز الأول عالمياً.

وارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية 7.8 بالمائة، لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مع اقتناص شركة «سامسونغ» حصة سوقية تبلغ 20.8 بالمائة، لتزيح بذلك «أبل» من على عرش صناعة الهواتف.

ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة لهاتف «آيفون»، بعد أدائها القوي في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تفوقت على «سامسونغ»، لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم. لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3 بالمائة، مع اكتساب علامات تجارية صينية مثل «هواوي» حصة في السوق.

واحتلت «شاومي»، إحدى كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1 بالمائة خلال الربع الأول.

وشحنت «سامسونغ»، التي أطلقت في بداية العام أحدث سلسلة وهي «غلاكسي إس24»، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة. وتظهر بيانات «آي دي سي» أن «أبل» شحنت 50.1 مليون جهاز «آيفون» في الربع الأول، انخفاضاً من 55.4 مليون هاتف شحنتهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستخصص ما يصل إلى 6.4 مليار دولار في شكل منح لشركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، لتوسيع إنتاج الرقائق في وسط تكساس كجزء من جهد أوسع لتوسيع صناعة الرقائق الأميركية.

وقال مسؤولو الإدارة للصحافيين إن التمويل، من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، سيعزز إنتاج الرقائق لصناعات الطيران والدفاع والسيارات ويعزز الأمن القومي. وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، إن «عودة تصنيع الرقائق المتطورة إلى أميركا فصل جديد رئيسي في صناعة أشباه الموصلات لدينا».

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، إن الدعم سيدعم منشأتين لإنتاج الرقائق ومركز أبحاث ومنشأة للتعبئة، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن «سامسونغ» أيضاً من توسيع منشآتها لأشباه الموصلات في أوستن بولاية تكساس.

وقالت ريموندو: «هذه الاستثمارات ستسمح للولايات المتحدة بقيادة العالم مرة أخرى، ليس فقط في تصميم أشباه الموصلات، وهو ما نتصدره الآن، ولكن أيضاً في التصنيع والتعبئة المتقدمة والبحث والتطوير».

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إنه من المتوقع أن تستثمر «سامسونغ» ما يقرب من 45 مليار دولار في بناء وتوسيع منشآتها في تكساس حتى نهاية العقد. ويهدف الاستثمار الأميركي في إنتاج الرقائق إلى تقليل الاعتماد على الصين وتايوان.


خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

سجل مصرف تركيا المركزي خسائر في ميزانيته لعام 2023 بلغت أكثر من 800 مليار ليرة مقابل أرباح بلغت 72 ملياراً في عام 2022.

ووفق الميزانية العامة للمصرف التي نشرتها الجريدة الرسمية لتركيا، الاثنين، خسر المصرف 818.2 مليار ليرة تركية (الدولار 32.4 ليرة) العام الماضي، وكان القسم الأكبر من هذه الخسائر بسبب مدفوعات فوائد حسابات الليرة المحمية من التقلبات في سعر الصرف.

وكان المركزي التركي قد أعلن في أغسطس (آب) 2023 التخلي عن نظام ودائع الليرة المحمية من تقليات سعر الصرف، الذي جرى تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطات النقد الأجنبي، في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع، وتقليص عجز الحساب الجاري.

وكبد النظام خزينة الدولة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين.

وشكلت الودائع المحمية نحو ربع الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال 2021 و2022.

ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، بسبب تراجع الليرة عند 27.12 ليرة للدولار في ذلك الوقت.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف تركيا المركزي حول الميزانية في 30 أبريل (نيسان) الحالي.

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه سيجري بداية من يوليو المقبل تطبيق خطوات ضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة للحد من الإنفاق في مؤسسات الدولة.

وقال شيمشك، إنه لن تجري الموافقة على أي اعتمادات إضافية للمؤسسات العامة خارج الموازنة، ولن يسمح للمؤسسات والوزارات والبلديات بتجاوز الحدود المنصوص عليها في ميزانياتها.

وأضاف: «على سبيل المثال، لن تتمكن مؤسسة عامة في أنقرة من عقد مؤتمرات أو دورات تدريبية في فنادق الـ5 نجوم في أنطاليا، ورفض طلبات شراء المباني العامة الجديدة، ورفض طلبات التخصيص المستقبلية في هذا الصدد، وسيجري تقييد عملية استبدال أو شراء السيارات الجديدة أو استئجارها بشكل صارم».

وتابع شيمشك أنه «سيجري منح الأموال وفقاً للتحقيق المادي، ومنح البدلات للاستثمارات التي يزيد تحقيقها المادي على 60 - 70 في المائة، وسيجري إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والاستثمار في مشروعات الري والسدود، ولن يكون هناك أي استقطاعات من الدعم الزراعي».

ولفت إلى أنه سيجري إجراء دراسات الترشيد في برنامج الاستثمار العام، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي سيجري الانتهاء منها في وقت قصير، وتنتج فوائد اقتصادية واجتماعية.

وعلى صعيد آخر، تراجع معدل البطالة في تركيا ليسجل 8.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي. وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن معدل البطالة سجل تراجعاً في فبراير بلغ 0.3 نقطة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق عليه.

ووفق البيان، انخفض عدد العاطلين عن العمل بين الشباب من عمر 15 إلى 24 عاماً 15.6 في المائة، بتراجع 0.8 نقطة، مقارنة مع يناير، وذلك بواقع 109 آلاف شخص، ليبلغ الإجمالي 3 ملايين و78 ألف شخص. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل من الذكور 7.3 في المائة، والإناث 11.3 في المائة.


«غولدمان ساكس» يحقق أعلى أرباح منذ عام 2021

قدم «غولدمان» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات بما في ذلك شراء «إكسون موبيل» لـ«بايونير ناتشورال» (رويترز)
قدم «غولدمان» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات بما في ذلك شراء «إكسون موبيل» لـ«بايونير ناتشورال» (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يحقق أعلى أرباح منذ عام 2021

قدم «غولدمان» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات بما في ذلك شراء «إكسون موبيل» لـ«بايونير ناتشورال» (رويترز)
قدم «غولدمان» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات بما في ذلك شراء «إكسون موبيل» لـ«بايونير ناتشورال» (رويترز)

تجاوزت أرباح بنك «غولدمان ساكس» في الربع الأول تقديرات «وول ستريت»؛ إذ عزز الانتعاش في الاكتتاب وعقد الصفقات وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما ساعدها على تحقيق أعلى ربحية للسهم منذ عام 2021.

بصفته مستشاراً رائداً لعمليات الاندماج والاستحواذ، قدم «غولدمان ساكس» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات في العام الماضي، بما في ذلك شراء شركة «إكسون موبيل» لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» بقيمة 60 مليار دولار، وفق ما ذكرت «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون: «نحن نواصل تنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لدينا لخدمة عملائنا وتقديم الخدمات لمساهمينا».

لقد نجح بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن في توجيه الاقتصاد نحو ما يسمى الهبوط الناعم؛ إذ يرفع أسعار الفائدة ويروض التضخم، في حين يتجنب حدوث انكماش كبير.

ومع استعادة الشركات بعض الثقة لجمع الأموال في أسواق رأس المال، انتعشت أعمال الاكتتاب في الأسهم والسندات، وأبرمت مجالس إدارة الشركات المزيد من الصفقات.

وارتفع الحجم العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 30 في المائة في الربع الأول إلى نحو 755.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات من شركة «ديالوجيك».

وأشار المسؤولون التنفيذيون في المنافسين «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب» أيضاً إلى تحسن ظروف عقد الصفقات يوم الجمعة عندما أعلن المقرضون عن أرباح فاقت توقعات السوق.

وأدت الرسوم المرتفعة من الاكتتاب في الديون وعروض الأسهم وكذلك تقديم المشورة بشأن الصفقات إلى رفع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لـ«غولدمان» بنسبة 32 في المائة إلى 2.08 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح بنسبة 28 في المائة عن العام الماضي إلى 4.13 مليار دولار، أو 11.58 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (آذار)، وهو أعلى من 8.56 دولار للسهم الذي توقعه المحللون.


البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط إلى 2.7 % وسط مخاطر متصاعدة

توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً (رويترز)
توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط إلى 2.7 % وسط مخاطر متصاعدة

توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً (رويترز)
توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً (رويترز)

أعلن البنك الدولي أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وازدياد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة، تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في تقرير أصدره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.

وخفّض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 في المائة في عام 2024 من توقعات سابقة بـ3.5 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكما هو الحال في عام 2023، رجح البنك الدولي أن تنمو الدول المستوردة والمصدّرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً مما كانت عليه في عام 2022، عندما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز النمو في الدول المصدرة للنفط. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً.

دول مجلس التعاون الخليجي

وبالنسبة إلى معدلات النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، خفّض البنك الدولي توقعاته إلى 2.8 في المائة في 2024، من 3.6 في المائة، فيما رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 4.7 في المائة من 3.8 في المائة.

وأرجع البنك الدولي النمو المتوقع إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لخفض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

وقال التقرير إن البلدان المصدرة للنفط ستنمو بنسبة 2.8 في المائة في 2024، انخفاضاً من 3.1 في المائة في عام 2023. في حين يتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 2.5 في المائة في 2024 انخفاضاً من 3.1 في المائة في 2023.

وفيما يتعلق بالسعودية، يتوقع البنك الدولي أن تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5 في المائة هذا العام انخفاضاً من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بنسبة 4.1 في المائة، لكنه رفع توقعاته للعام المقبل إلى 5.9 في المائة من 4.2 في المائة. وقال إن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة -0.9 في المائة بسبب انكماش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 9.2 في المائة في حين كان النمو في القطاع غير النفطي قوياً لكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في أنشطة النفط.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وقال البنك إن السعودية والكويت تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

الصراع يُغرق غزة في الركود

وأشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وانزلقت الضفة الغربية إلى ركود عميق، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.

أما عن التأثير الاقتصادي للصراع على بقية المنطقة، فقال البنك إنه لا يزال تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين. على سبيل المثال، تمكنت صناعة النقل البحري من التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطيل طويل المدى للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

مديونية متنامية

وعن ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف التقرير عن أنه بين عامَي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق لدعم التدابير الصحية، نتج عنه زيادة احتياجات التمويل لعدد كبير من البلدان.

وأظهرت البيانات أن الديون المتنامية تتركز إلى حد كبير في الدول المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50 في المائة من المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. وبحلول عام 2023، ستقترب نسب الدين في هذه الدول من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بثلاث مرات من النسب المسجلة في الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

إصلاحات هيكلية ضرورية

وحسب التقرير، لا تزال الدول المستوردة للنفط في المنطقة تكافح من أجل تخفيف أعباء ديونها المتنامية، الأمر الذي يتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات المالية الصارمة للسيطرة على الديون. ومن الجوانب الحاسمة -وفقاً للبنك الدولي- أن البنود التي لا تظهر في الموازنة العامة، والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصاديات بعض دول المنطقة، أثّرت سلباً في شفافية الديون والمالية العامة.

في المقابل، تواجه الدول المصدّرة للنفط تحديات لتنويع اقتصاداتها وماليتها العامة، بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتنامي على مصادر الطاقة المتجددة. وبشكل عام، أوصى البنك اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية، خصوصاً في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.


التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
TT

التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)

مع زيادة المخاوف إزاء التداعيات العالمية للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي عالمياً، بدأت تطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التطور على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي كانت الأشد تأثراً أثناء جائحة «كورونا»، ومع بدء الحرب الروسية - الأوكرانية.

منذ أيام، أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريراً ضمّنته توقعاتها لهذا العام، وفيه أنها تتوقع انتعاش التجارة العالمية، لكنها في المقابل حذرت من أن النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.

وأوضحت أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1.2 في المائة في عام 2023. وهي توقعات أقل من الزيادة البالغة 3.3 في المائة التي كانت توقعتها المنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية، والتي كانت آخرها أزمة البحر الأحمر الذي يمثل 15 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، وكذلك تعليق الحركة الجوية في بعض الدول العربية نتيجةً للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي، فإن حركة التجارة الدولية ستستمر في التراجع خلال العام الحالي.

ونبّه العلمي، والذي كان سابقاً وكيل وزير التجارة والمفاوض التجاري في منظمة التجارة العالمية، من أنه في حال استمر الوضع لفترة طويلة سوف يكون له ضرره على قطاع سلاسل الإمداد، خصوصاً في ظل مواصلة مشاكل أزمة البحر الأحمر التي تؤثر على حركة مرور السفن، لافتاً إلى انخفاض توقعات منظمة التجارة العالمية مقارنة مع ما كانت توقعته في أكتوبر.

المخاطر الجيوسياسية

وتوقع المدير التنفيذي للخدمات اللوجيستية في شركة «المديفر» للخدمات اللوجيستية، نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن تزداد اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ما عاناه ولا يزال قطاع الشحن في البحر الأحمر والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعار كثير من السلع.

ويعتقد الحربي أن المخاطر الجيوسياسية ستتجاوز خسائرها أكثر من جائحة «كورونا» التي أثرت على المنظومة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن قرار تعليق حركة الطيران في بعض الدول العربية بسبب الهجمات الإيرانية على إسرائيل ينعكس أيضاً على سلاسل الإمداد.

وكانت شركات طيران كبرى أعلنت إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات، بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ على إسرائيل.

المنتدى العالمي لسلاسل الإمداد

إلى ذلك، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في بيان على موقعه، إن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتعطيل الملاحة بشدة في قناة السويس، إلى جانب الاضطرابات في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثير انخفاض منسوب المياه الناجم عن الجفاف في قناة بنما، أدت إلى ظهور أزمة معقدة تؤثر على طرق التجارة الرئيسية.

وأشار «أونكتاد» إلى أن السعودية، ومن خلال الهيئة العامة للموانئ (موانئ) تدعم انعقاد المنتدى العالمي الأول لسلسة التوريد في باربادوس بين 21 مايو و24 (أيار) المقبل، الذي سيجمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء من جميع أنحاء العالم لمعالجة التحديات اللوجيستية العالمية التي تضخمت بسبب جائحة «كوفيد - 19» والتحولات الجيوسياسية، وتغير المناخ، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وفق البيان.

وقالت «موانئ»: «تؤكد هيئة الموانئ السعودية التزامها بتعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية وتعزيز التعاون الدولي».

سيعمل المنتدى العالمي لسلسلة التوريد على دفع الحلول المبتكرة لبناء شبكات إنتاج وتوزيع عالمية أكثر خضرة وأكثر كفاءة ومرونة.

ويهدف هذا الحدث الذي يقام كل سنتين إلى تحويل الفرص التجارية إلى مكاسب إنمائية مشتركة، خاصة للاقتصادات الضعيفة، بما في ذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الصغيرة النامية، وفق ما ذكر «أونكتاد».


فائض موازنة سلطنة عمان يتراجع 44 % خلال فبراير

أحد الأماكن السياحية في سلطنة عمان (الشرق الأوسط)
أحد الأماكن السياحية في سلطنة عمان (الشرق الأوسط)
TT

فائض موازنة سلطنة عمان يتراجع 44 % خلال فبراير

أحد الأماكن السياحية في سلطنة عمان (الشرق الأوسط)
أحد الأماكن السياحية في سلطنة عمان (الشرق الأوسط)

تراجع الفائض في الموازنة العامة لسلطنة عمان، بنسبة 44.3 في المائة إلى 207 ملايين ريال (537.7 مليون دولار)، خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 372 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من 2023.

وأوضحت وزارة المالية العمانية، في نشرتها الشهرية عن الأداء المالي، يوم الاثنين، أن الإيرادات بلغت 1.958 مليار ريال، في فبراير، بتراجع نسبته 9 في المائة، مقابل 2.148 مليار ريال خلال الفترة المقابلة قبل عام.

وعزت التراجع إلى انخفاض صافي إيرادات النفط 4 في المائة إلى 1.1 مليار ريال، وانخفاض صافي إيرادات الغاز 46 في المائة إلى 281 مليون ريال.

وأضافت الوزارة أن الإنفاق بنهاية فبراير انخفض 1 في المائة إلى 1.751 مليار ريال، مقابل 1.776 مليار ريال قبل عام.


البنك الدولي: اتساع الفجوة بين أفقر الدول وأغناها لأول مرة هذا القرن

اتساع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغناها على مدى السنوات الخمس الماضية (رويترز)
اتساع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغناها على مدى السنوات الخمس الماضية (رويترز)
TT

البنك الدولي: اتساع الفجوة بين أفقر الدول وأغناها لأول مرة هذا القرن

اتساع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغناها على مدى السنوات الخمس الماضية (رويترز)
اتساع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغناها على مدى السنوات الخمس الماضية (رويترز)

قال البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين إن نصف أفقر 75 دولة في العالم تشهد توسعاً في الفجوة بين دخلها ودخل أغنى الاقتصادات لأول مرة في هذا القرن، في انعكاس تاريخي للتنمية.

ووفقاً للتقرير، اتسع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغنى الدول على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب «رويترز».

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي وأحد مؤلفي التقرير، أيهان كوسه لـ«رويترز»: «لأول مرة، لا نرى تقارباً. إنهم يزدادون فقراً».

وأضاف: «نشهد تراجعاً هيكلياً خطيراً، وانعكاساً في العالم... لهذا السبب ندق أجراس الإنذار هنا».

وذكر التقرير أن الدول الـ75 المؤهلة للحصول على منح وقروض من دون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي تواجه خطر ضياع عقد من التنمية دون تحول طموح في السياسة ومساعدات دولية كبيرة.

وقال كوسه إن النمو في كثير من دول المؤسسة الدولية للتنمية قد بدأ بالفعل في التراجع في هذه البلدان قبل جائحة «كوفيد - 19»، ولكنه لن يزيد على 3.4 في المائة في 2020 - 2024، وهو أضعف نصف عقد للنمو منذ أوائل التسعينات.

كما أن غزو روسيا لأوكرانيا، وتغير المناخ، وزيادة العنف والصراع أثر بشدة على آفاقها.

وأكثر من نصف دول المؤسسة الدولية للتنمية تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ 14 في شرق آسيا و8 في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويعيش 31 منها بدخل فردي أقل من 1315 دولارا في السنة. وتشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.

وأصبحت دولة واحدة من كل ثلاث دول من دول المؤسسة الدولية للتنمية أفقر الآن مما كانت عليه عشية الوباء. وتشكل دول المؤسسة الدولية للتنمية 92 في المائة من سكان العالم الذين يعانون من نقص في كمية كافية من الغذاء المغذي وبأسعار معقولة. كما أن نصف الدول تعاني من ضائقة الديون، مما يعني أنها غير قادرة على سداد ديونها، أو معرضة لخطر كبير بعدم القدرة على ذلك.

وعلى الرغم من شباب سكانها - وهي ميزة ديموغرافية في وقت كان فيه عدد السكان يتقدم في العمر في كل مكان تقريباً، والموارد الطبيعية الغنية وإمكانات طاقة الشمس الوفيرة، فإن الدائنين من القطاعين الخاص والحكومي يتراجعون عنها.

وأعرب وكيل وزارة الخزانة الأميركية جاي شامبو عن مخاوفه بشأن تفاقم الوضع الأسبوع الماضي، محذراً الصين والدائنين الرسميين الناشئين الآخرين من التهرب من خلال خفض القروض للدول منخفضة الدخل في الوقت الذي يضخ فيه صندوق النقد الدولي أو البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الأموال.

وقال إن ما يقرب من 40 دولة شهدت تدفقات دين خارجي عام مرتفع في عام 2022، ومن المحتمل أن تتفاقم التدفقات في عام 2023.

وأشار كوسه إلى إن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار، بما في ذلك الجهود المحلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والمالية، والإصلاحات الهيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية.

وقال إن الدعم المالي الكبير من المجتمع الدولي ضروري أيضاً لإحراز تقدم وخفض مخاطر الركود طويل الأمد، مشيراً إلى أن البنك الدولي يأمل في زيادة كبيرة في تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف التقرير أن التنسيق الدولي الأقوى بشأن تغير المناخ وإعادة هيكلة الديون والتدابير التي تدعم التجارة عبر الحدود سيكون أيضاً أمراً بالغ الأهمية.

وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل إلى أن الصين والهند وكوريا الجنوبية - التي أصبحت الآن قوى اقتصادية رئيسية - كانت في السابق من بين أفقر دول العالم، لكنها تمكنت من معالجة الفقر المدقع ورفع مستويات المعيشة.

وقال إن «العالم لا يستطيع أن يدير ظهره للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية».


اليابان تراقب سوق العملات بعد ارتفاع قياسي للدولار

رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات العملات وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات العملات وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تراقب سوق العملات بعد ارتفاع قياسي للدولار

رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات العملات وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات العملات وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الاثنين، إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، مكررا أن طوكيو «مستعدة تماماً» للتحرك بعد أن ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 34 عاماً مقابل الين في آسيا.

وتراوح سعر الدولار حول 153.68 ين بعد أن ارتفع إلى 153.74 ين في وقت سابق من الجلسة. وقال سوزوكي للصحافيين في وزارة المالية: «نراقب عن كثب التطورات وسنتخذ جميع الخطوات الضرورية».

وقال ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، للصحافيين في وقت لاحق يوم الاثنين، إنه يُجري محادثات منتظمة ومتكررة مع سلطات الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن أسواق العملات.

وقال كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، إنه يتوقع أن يجتمع بشكل غير رسمي مع سلطات من مختلف البلدان على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي وزعماء مالية مجموعة العشرين المنعقد في واشنطن هذا الأسبوع. ورفض كاندا التعليق على التحركات الأخيرة لسعر الصرف.

وأدى تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب إلى تسريع صعود الدولار مع تركيز الأسواق على فجوة العائدات الواسعة بشكل صارخ بين الولايات المتحدة واليابان. بينما أدى تراجع الين مقابل الدولار إلى إعادة المخاوف من التدخل، حيث حذرت السلطات في طوكيو مراراً وتكراراً خلال الأسابيع الأخيرة من أنها لن تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التقلبات المفرطة.

وكان آخر تدخُّل لليابان في سوق العملات في عام 2022، مرة في سبتمبر (أيلول) ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) لدعم الين.

في سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 7.7 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 886.6 مليار ين. وتوقع المحللون نمو الطلب بنسبة 0.8 في المائة خلال فبراير الماضي بعد انكماشه 1.7 في المائة شهرياً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 1.8 في المائة خلال فبراير، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 5 في المائة سنوياً، بعد تراجعه 10.9 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق.

وارتفع الطلب الحكومي على الآلات في فبراير 12.1 في المائة شهرياً، و58.6 في المائة سنوياً إلى 527 مليار ين، في حين ارتفع الطلب الخارجي 0.7 في المائة شهرياً و8.6 في المائة سنوياً. وتتوقع الحكومة نمو الطلب على الآلات خلال الربع الأول من العام الحالي 4.9 في المائة مقارنةً بالربع السابق، وانكماشه 0.1 في المائة سنوياً إلى نحو 2.637 تريليون ين.

وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» للأسهم القيادية في اليابان يوم الاثنين، مع تكالب المستثمرين على بيع الأسهم بعد تصاعد العنف في الشرق الأوسط وعمليات بيع في «وول ستريت» في نهاية الأسبوع.

واقتفت أسهم قطاع أشباه الموصلات اليابانية أثر نظيراتها الأميركية انخفاضاً بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن الصين أمرت كبرى شركات الاتصالات في البلاد بالتوقف التدريجي عن استخدام الرقائق الأجنبية.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.74 في المائة ليغلق عند 39232.80 نقطة، لكنه عوّض بعض الخسائر المبكرة التي أدت إلى تراجعه 1.78 في المائة. كما تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.23 في المائة.

وتدهورت المعنويات التي تراجعت بعد خسائر مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة، بعد أن شنت إيران هجوماً غير مسبوق على إسرائيل مطلع الأسبوع. وقال كازو كاميتاني، خبير الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن «العزوف عن المخاطرة يضغط بالفعل على الأسهم اليابانية».

وتصدر سهم شركة «استيلاس» للأدوية خسائر المؤشر «نيكي»، إذ هوى السهم 8 في المائة تقريباً ليدفع مؤشر قطاع الأدوية إلى الانخفاض 1.86 في المائة إلى قاع المؤشرات الفرعية التي يبلغ عددها 33 مؤشراً في بورصة طوكيو. وحل سهم «تاكاشيمايا» ثانياً بين أكبر الخاسرين على المؤشر «نيكي» مع هبوطه 6.66 في المائة.

وتصدر سهم «ليزر تك» لتصنيع آلات اختبار أشباه الموصلات خسائر قطاع الرقائق مع هبوطه 2.59 في المائة. كما تراجع سهم أكبر منافسي الشركة «أدفانتست»، 1.31 في المائة.

وارتفع مؤشرا أسهم شركات الشحن وشركات النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط 2.41 في المائة و1.02 في المائة على الترتيب. أما مؤشر قطاع المرافق فتصدّر المكاسب وصعد 3.11 في المائة، مدعوماً بسهم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» الذي قفز 5.83 في المائة وسط خطوات جديدة نحو استئناف العمليات في محطة كاشيوازاكي – كاريوا، أكبر محطة نووية في العالم.