نسخة جديدة هي السادسة التي تطلقها «فنتك السعودية» في ثماني مدن سعودية من أجل تحفيز قطاع التقنية المالية الذي تصبو المملكة إلى أن تكون له مساهمة في الناتج المحلي بقيمة تقارب 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) بحلول عام 2030 من ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، وهو ما يعزز توجهها في تنويع مصادر الدخل وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
فيوم الأحد، أطلقت «فنتك السعودية» - وهي إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي (ساما) بالشراكة مع السوق المالية - نسختها السادسة من «جولة الفنتك» التي تضم أكثر من 30 متحدثاً من ذوي الخبرة في قطاع التقنية المالية، وتستمر لمدة 10 أيام في ثماني مدن مختلفة.
لا شك أن موضوع «الفنتك» أو التقنية المالية يكتسب أهمية متنامية في العالم، كونه يؤثر مباشرة على رفع مستوى الخدمات المالية التي تتوفر للعملاء من جهة، ويعد محركاً جوهرياً في الدورة الاقتصادية من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، قررت المملكة أن تحجز مكانها في عالم التقنية المالية، فوضعت في عام 2018 برنامجاً شاملاً يستهدف التطوير المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية الـ11 التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ويلعب هذا البرنامج دوراً رئيسياً في تعزيز القطاع المالي السعودي وتحويله إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي.
ويتوقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ مساهمة قطاع التقنية المالية ملياري ريال (533 مليون دولار) بنهاية العام الحالي.
ويعد التقدم الذي أحرزته السعودية في هذا المجال لافتاً، حيث وصل عدد الشركات النشطة فيه إلى 200 شركة بنهاية أغسطس (آب) من العام الحالي، بمعدل نمو 26 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتظهر الأرقام الواردة في تقرير «التقنية المالية» السنوي الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن عدد الأفراد المسجلين في خدمة المحافظ الإلكترونية بلغ 13 مليوناً، 64 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
أما عالمياً، فقد مثلت شركات التكنولوجيا المالية المتداولة علناً قيمة سوقية قدرها 550 مليار دولار حتى يوليو (تموز) من عام 2023، وبزيادة ضعفين عن عام 2019 وفق أرقام شركة «ماكنزي».
في حين توقع تقرير صادر عن شركة «ريسيرش آند ماركتس» أن تحقق سوق التقنية المالية العالمية نمواً مركباً بنسبة 27.5 في المائة بين السنوات 2021 و2026.
وبالنسبة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع مركز الأبحاث «موردور إن إنتليجنس» أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي بواقع 8 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تمرة المالية» صلاح الدين خاشقجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي شركة ناشئة يجب أن يكون لها جانب مختص بالتقنية المالية، وسنرى شركات كثيرة تتجه لتغطية الخدمات المالية التقنية لأن العالم عموماً يتجه إليها».
وتخضع شركات التقنية المالية في المملكة لمجموعة من اللوائح التنظيمية الصارمة. فلكي تتمكن من تحقيق الابتكار المطلوب، عليها أن تحظى بدعم من هيئة السوق المالية التي تعد الجهة التنظيمية الرسمية للأسواق المالية في السعودية. وكانت الهيئة التنظيمية قامت في عام 2018 بإطلاق «مختبر التقنية المالية» الذي يعد البيئة التجريبية للمنتجات المبتكرة وخدمات التقنية المالية.
الاستثمار الجريء في التقنية المالية
طمحت السعودية إلى رفع القيمة التراكمية لاستثمار المال الجريء في شركات التقنية المالية لتصل إلى 2.6 مليار ريال (693 ألف دولار) بحلول عام 2025.
تشرح رئيسة مجلس إدارة شركة «تحالف» المالية نوري بنت ضيف الله المعطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الاستثمار الجريء هو شكل من أشكال التمويل بالملكية من خلال امتلاك المستثمرين لأسهم ملكية خاصة في الشركات الناشئة»، موضحة أن المستثمرين يدعمون الشّركات النّاشئة في مراحلها الأولية لتكون لها القدرة على التوسّع والنمو وبالتالي تحقيق أرباح رأس مالية طويلة المدى.
وتضيف أن «المستثمرين يسعون إلى تمويل الشركات الناشئة التي لا تزال في طور النمو والتي تتمتع بإمكانات وفرص كبيرة للتوسع... ويولي المستثمرون في الشركات الناشئة اهتماماً أكبر بنمو الشركة على المدى البعيد رغبةً منهم في تحقيق تعويضات مالية أكبر عند التخارج عبر الإدراج في الأسواق المالية أو عبر الاستحواذ على الشركة الناشئة من شركة كبرى».
وتوضح المعطاني أن «هذا الشكل من أشكال الاستثمار يعد استثماراً عالي المخاطر، لذا يطلق عليه مسمّى الاستثمار الجريء، ومع ذلك، فإن هامش الربح المحتمل الذي يمكن تحقيقه مع نمو الشركة الناشئة يُعد أكبر بكثير من أشكال الاستثمار الأخرى».
وتابعت «أن شركات الاستثمار الجريء تخفف من هذه المخاطر عبر مراقبة الاستثمارات عن كثب ودعم رواد الأعمال لضمان نجاحهم».
وعن البيئة التجريبية التي طرحتها السوق المالية، قالت إنها بيئة محفزة لشركات التقنية المالية للتعامل في الأوراق المالية، وتتيح تطوّر قطاع الاستثمار في الأوراق المالية. هذا وكشف تقرير الاستثمار الجريء الصادر عن جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة السعودية، أن السعودية احتلت المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الحالي بـ446 مليون ريال (124مليون دولار). وتتبعها مصر، الإمارات، البحرين، المغرب.
وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية استحوذ على حصة بلغت 83 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء، بينما احتل قطاع التقنية المالية المركز الرابع بعد الرعاية الصحية وبرمجيات الشركات.
من جهتها، فنّدت «فنتك السعودية» تصنيفات شركات التقنية المالية في السوق السعودية بحسب اختصاصها إلى تمويل الملكية الجماعية، وخدمات المستشار الآلي، وتوزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، وطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، واستخدام تقنية السجلات الموزعة، وخدمات التداول الاجتماعي.
يذكر أن جولة «الفنتك» ستوجد في كل من الرياض وجدة والدمام والعلا وتبوك والظهران والخبر وبريدة وأبها.
