أعلن رئيس مؤتمر «كوب28» سلطان الجابر، يوم السبت، أن 50 شركة نفطية عالمية كبرى تعهدت بالحد من انبعاثات الميثان، وهو واحد من أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري خطورة، لتصل إلى الصفر تقريبا، بحلول عام 2030، ووقف حرق الغاز الطبيعي بشكل روتيني.
ويمثل الأعضاء الـ50، لميثاق «إزالة الكربون من النفط والغاز» نحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي.
وكان الجابر أكد مرارا قبل المؤتمر أن إدراج شركات النفط والصناعة في مؤتمر «كوب28» سيكون عنصرا حيويا هذا العام. ويشكل الإعلان أمرا بالغ الأهمية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بشكل كبير بمقدار النصف تقريباً في سبع سنوات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وشمل التعهد شركات النفط الوطنية الكبرى مثل «أرامكو السعودية»، و«شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، و«بتروبراس» البرازيلية، و«سونانجول» من أنغولا، وشركات متعددة الجنسيات مثل «شل» و«توتال إنرجيز» و«بي بي».
وقال الجابر خلال جلسة حول الطاقة يوم السبت: «العالم لا يعمل من دون طاقة، ومع ذلك، فإن العالم سوف ينهار إذا لم نصلح الطاقات التي نستخدمها اليوم، ونخفف من انبعاثاتها، وننتقل بسرعة إلى بدائل خالية من الكربون».
يمكن إطلاق غاز الميثان في عدة نقاط أثناء تشغيل شركة النفط والغاز، بدءاً من التكسير الهيدروليكي وحتى إنتاج الغاز الطبيعي أو نقله أو تخزينه. وعلى مدى فترة أقصر، يصبح أقوى بـ 86 مرة من ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الدفيئة الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ، وبهذه الطريقة، تمثل صفقة غاز الميثان مساهمة كبيرة محتملة في مكافحة تغير المناخ.
وقال الجابر في كلمته إن شركات النفط والغاز بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للبحث عن حلول لانبعاثات النطاق 3، في الوقت الذي يحظى ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز بدعم كل من السعودية والإمارات، وهما من الدول ذات الوزن الثقيل في «أوبك».
وبشكل منفصل، تعهدت نحو 117 حكومة بزيادة قدرة العالم على الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030 خلال قمة «كوب28» يوم السبت.
وكان هذا التعهد من بين سلسلة من إعلانات المؤتمر التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة، والتي تضمنت توسيع الطاقة النووية، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخنق التمويل الخاص لطاقة الفحم.
وقال سلطان الجابر، رئيس قمة «كوب28» إن «هذا يمكن أن يساعد في نقل العالم بعيداً عن الفحم بلا هوادة».
وأشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
ويريد الداعمون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والإمارات، إدراج تعهد الطاقة المتجددة في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ، لجعله هدفا عالميا. وهذا يتطلب توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة حاضرة.
إلى ذلك، شهدت أروقة «كوب 28» يوم السبت عودة الولايات المتحدة لدعم صندوق المناخ الأخضر، إذ أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.
وقالت هاريس التي تمثّل الرئيس الأميركي في المؤتمر: «أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ».
والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار أيضا، في حين جددت الكثير من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.
وعدت هاريس، التي وصلت في اليوم نفسه إلى الإمارات لحضور المؤتمر، «أننا في لحظة محورية. إن عملنا الجماعي، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن العمل، سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن».
ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية طال انتظارها، على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي لتخفيف حدة أزمة المناخ، وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ.
وإذا تمّ الوفاء بالوعد، تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بمبلغ ستة مليارات دولار. لكن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقدم مساهمات أكبر بكثير نسبةً لعدد سكانها.
ويُعدّ الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغّل حالياً. ويموّل الصندوق الألواح الشمسية في باكستان، فضلاً عن مشاريع زراعية في الفلبين وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في التخلي عن الوقود الأحفوري، أو التكيف مع مناخ أكثر خطورة.
وبحسب إدارة الصندوق، تم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، والتعهّد بالمساهمة بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك: فهي تريد زيادة رأس المال البالغ حالياً 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 ملياراً بحلول عام 2030.
