50 شركة نفطية عالمية كبرى تتعهد بخفض الانبعاثات

117 دولة لمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات… وأميركا تعود لـ«صندوق المناخ الأخضر»

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
TT

50 شركة نفطية عالمية كبرى تتعهد بخفض الانبعاثات

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)

أعلن رئيس مؤتمر «كوب28» سلطان الجابر، يوم السبت، أن 50 شركة نفطية عالمية كبرى تعهدت بالحد من انبعاثات الميثان، وهو واحد من أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري خطورة، لتصل إلى الصفر تقريبا، بحلول عام 2030، ووقف حرق الغاز الطبيعي بشكل روتيني.

ويمثل الأعضاء الـ50، لميثاق «إزالة الكربون من النفط والغاز» نحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

وكان الجابر أكد مرارا قبل المؤتمر أن إدراج شركات النفط والصناعة في مؤتمر «كوب28» سيكون عنصرا حيويا هذا العام. ويشكل الإعلان أمرا بالغ الأهمية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بشكل كبير بمقدار النصف تقريباً في سبع سنوات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وشمل التعهد شركات النفط الوطنية الكبرى مثل «أرامكو السعودية»، و«شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، و«بتروبراس» البرازيلية، و«سونانجول» من أنغولا، وشركات متعددة الجنسيات مثل «شل» و«توتال إنرجيز» و«بي بي».

وقال الجابر خلال جلسة حول الطاقة يوم السبت: «العالم لا يعمل من دون طاقة، ومع ذلك، فإن العالم سوف ينهار إذا لم نصلح الطاقات التي نستخدمها اليوم، ونخفف من انبعاثاتها، وننتقل بسرعة إلى بدائل خالية من الكربون».

يمكن إطلاق غاز الميثان في عدة نقاط أثناء تشغيل شركة النفط والغاز، بدءاً من التكسير الهيدروليكي وحتى إنتاج الغاز الطبيعي أو نقله أو تخزينه. وعلى مدى فترة أقصر، يصبح أقوى بـ 86 مرة من ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الدفيئة الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ، وبهذه الطريقة، تمثل صفقة غاز الميثان مساهمة كبيرة محتملة في مكافحة تغير المناخ.

وقال الجابر في كلمته إن شركات النفط والغاز بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للبحث عن حلول لانبعاثات النطاق 3، في الوقت الذي يحظى ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز بدعم كل من السعودية والإمارات، وهما من الدول ذات الوزن الثقيل في «أوبك».

وبشكل منفصل، تعهدت نحو 117 حكومة بزيادة قدرة العالم على الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030 خلال قمة «كوب28» يوم السبت.

وكان هذا التعهد من بين سلسلة من إعلانات المؤتمر التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة، والتي تضمنت توسيع الطاقة النووية، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخنق التمويل الخاص لطاقة الفحم.

وقال سلطان الجابر، رئيس قمة «كوب28» إن «هذا يمكن أن يساعد في نقل العالم بعيداً عن الفحم بلا هوادة».

وأشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

ويريد الداعمون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والإمارات، إدراج تعهد الطاقة المتجددة في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ، لجعله هدفا عالميا. وهذا يتطلب توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة حاضرة.

إلى ذلك، شهدت أروقة «كوب 28» يوم السبت عودة الولايات المتحدة لدعم صندوق المناخ الأخضر، إذ أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.

وقالت هاريس التي تمثّل الرئيس الأميركي في المؤتمر: «أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ».

والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار أيضا، في حين جددت الكثير من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.

وعدت هاريس، التي وصلت في اليوم نفسه إلى الإمارات لحضور المؤتمر، «أننا في لحظة محورية. إن عملنا الجماعي، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن العمل، سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن».

ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية طال انتظارها، على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي لتخفيف حدة أزمة المناخ، وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ.

وإذا تمّ الوفاء بالوعد، تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بمبلغ ستة مليارات دولار. لكن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقدم مساهمات أكبر بكثير نسبةً لعدد سكانها.

ويُعدّ الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغّل حالياً. ويموّل الصندوق الألواح الشمسية في باكستان، فضلاً عن مشاريع زراعية في الفلبين وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في التخلي عن الوقود الأحفوري، أو التكيف مع مناخ أكثر خطورة.

وبحسب إدارة الصندوق، تم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، والتعهّد بالمساهمة بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك: فهي تريد زيادة رأس المال البالغ حالياً 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 ملياراً بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

شجر الخشب الأحمر «العجيب» يقهر تغيُّر المناخ

يوميات الشرق قدرة سحرية على التصدّي (شاترستوك)

شجر الخشب الأحمر «العجيب» يقهر تغيُّر المناخ

بدأت شجرة الخشب الأحمر العجيبة تظهر في ولايات أميركية، والسرّ في ذلك أنها سريعة النمو، وتقاوم الحرائق، وتمتصّ الغازات الكربونية، مما يرشّحها لتصبح صديقة للبيئة.

«الشرق الأوسط» (سياتل)
بيئة تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 16 فبراير 2024 منظراً لشراع في ناقلة المواد الكيماوية «إم تي كيميكال تشالنجر» في مرفأ روتردام بهولندا (أ.ف.ب)

ناقلة كيماويات هولندية بأشرعة معدنية كي تجري الرياح بما تشتهي البيئة

في خطوة رائدة، زُوّدَت ناقلة مواد كيماوية بأشرعة عملاقة من الألومنيوم لتمكين هذه السفينة من مخر عباب البحر بقوة الرياح رغم وزن حمولتها الكبير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي اليمنية سلامة يوسف تعمل في مزرعتها بعد إصلاحها (الأمم المتحدة)

تقرير أممي: تغير المناخ وجّه ضربة مزدوجة للزراعة في اليمن

يؤكد «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» أن تغير المناخ يضرب اليمن بشدة، ويؤثر على قطاع الزراعة الحيوي من خلال الطقس غير المنتظم وارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

محمد ناصر (تعز)
بيئة تطلق مولدات تفتيح السحابة البحرية مضخات من مياه البحر (جامعة ساوثرن كروس)

الكوكب يغلي... والعلماء يجربون تقنيات «محرمة» لتبريده

يلجأ العلماء إلى تقنيات لم يكن من الممكن تصورها من قبل لتبريد الكوكب

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا منظمة أوكسفام: أغنى 1 في المائة في العالم يصدّرون أكثر من ضعف نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بأفقر 50 في المائة (شاترستوك)

كيف يمكن فهم البصمة الكربونية للفرد وطرق تقليلها؟

لا يمكن إنكار أن تغير المناخ، الناجم في المقام الأول عن انبعاثات الكربون، يعد تهديداً كبيراً لكوكبنا. يجعل هذا الأمر مفهوم «البصمة الكربونية» ذا أهمية متزايدة…

نسيم رمضان (لندن)

محادثات أوغندية - تنزانية بشأن المنتجات البترولية تهدد استثمارات كينية بـ500 مليون دولار

شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
TT

محادثات أوغندية - تنزانية بشأن المنتجات البترولية تهدد استثمارات كينية بـ500 مليون دولار

شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)

تجري أوغندا مفاوضات مكثفة مع تنزانيا، لإقامة خط أنابيب مشترك، بهدف استيراد المنتجات النفطية، وذلك في ظل الخلافات مع كينيا المجاورة.

ورغم زيادة التكلفة المتوقعة على أوغندا لاستيراد مشتقات النفط من تنزانيا، نتيجة الصعوبات اللوجيستية، فإن كمبالا عازمة على التحرك بعيداً عن كينيا، التي تعرقل بعض الشحنات، وفق وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا روث نانكابيروا، التي قالت، إن بلادها «تسعى للحصول في المحادثات على إعفاءات ضريبية لأن الطريق عبر تنزانيا أكثر تكلفة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة بلومبرغ».

تعتمد أوغندا بنحو 90 في المائة، على إمداداتها من المنتجات النفطية من كينيا، وقد عبر الرئيس الأوغندي مراراً عن عدم رضاه عن هذا الوضع، قائلاً: «هذا يعرض البلاد لانقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار المنتجات».

واستوردت أوغندا منتجات بترولية بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2022، معظمها من الخليج. في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الأوغندية لبدء إنتاج النفط محلياً، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل عام 2025.

تعد أوغندا حالياً أكبر سوق تصدير لكينيا للمنتجات النفطية المستوردة (البنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات). وتستورد حوالي 900 مليون لتر من المنتجات البترولية شهرياً عبر كينيا.

وهي تعتمد الآن على مصفاة تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يومياً لمعالجة بعض الخامات محلياً، وتقول وزيرة الطاقة إنهم اختاروا شركة «ألفا إم. بي. إم إنفستمنتس»، في دبي لبناء المنشأة البالغة قيمتها 4 مليارات دولار.

بداية الأزمة

كانت أوغندا تخطط لاستمرار وصول وارداتها من المنتجات النفطية عبر كينيا، لكن وزيرة الطاقة روث نانكابيروا قالت إن «الحكومة الكينية رفضت منح التراخيص المطلوبة». ولذلك أكدت: «نريد إيجاد طريق تبقينا آمنين فيما يتعلق بإمدادات النفط».

جاءت هذه التصريحات في أعقاب رفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستيراد المنتجات عبر أراضيها، وهو ما دفع أوغندا للبحث عن بديل لتنويع مصادرها من المنتجات البترولية، حتى ذهبت إلى تنزانيا.

وتنتظر أوغندا نتيجة الطعن القانوني الذي قدمته أمام محكمة إقليمية لرفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستخدام الطريق التي تمر عبر أراضيها.

ومن شأن هذا أن يكبد كينيا خسائر جمة، إذ إن ثلاثة أرباع البضائع العابرة من خلال ميناء مومباسا الكيني، يتم إرسالها إلى أوغندا.

ووافق النواب على أن تكون شركة النفط الوطنية الأوغندية المستورد الوحيد للمنتجات النفطية من مجموعة فيتول العالمية، ابتداء من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الخلاف مع كينيا.

وهذا القرار، إذا تم تطبيقه، يهدد استثمار كينيا بقيمة 385 مليون دولار في محطة «كوت 2» للنفط في مومباسا، التي تم افتتاحها العام الماضي، ورصيف للوقود بقيمة 170 مليون دولار في «كيسومو».

أي أن هناك استثمارات مهددة بقيمة 555 مليون دولار، فضلاً عن خسائر التوظيف والقيمة المضافة.

وأظهرت بيانات جديدة أن كينيا خسرت صادرات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوغندا، أكبر سوق إقليمية لها، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى بداية العام الحالي.

كانت الحكومة الكينية قد أنشأت البنية التحتية في الموانئ، بهدف مضاعفة القدرة على التعامل مع المنتجات البترولية العابرة من 35 ألف طن حالياً إلى أوغندا ورواندا وبوروندي.


صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % مدفوعاً بالاستثمارات

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % مدفوعاً بالاستثمارات

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 في المائة على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات، وذلك بعدما تسارع الناتج في العام الماضي بفضل انتعاش الطلب المحلي وازدهار الصادرات.

وقال الصندوق في بيان بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المغرب إن من شأن الطلب المحلي القوي أن يؤدي تدريجياً إلى اتساع عجز الحساب الجاري مقترباً من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، متوقعاً أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي مع انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

ووصف الصندوق السياسة النقدية الحالية في المغرب بأنها «مناسبة» في ضوء تراجع التضخم، معتبراً أن أي تعديل للسياسة النقدية مستقبلاً يجب أن يكون مستنداً إلى البيانات.

وأضاف أنه مع استمرار تراجع التضخم، يتعين على البنك المركزي المغربي أن يستأنف التحول إلى إطار استهداف التضخم.

وأشار الصندوق إلى أن التخفيض التدريجي لعجز الموازنة يحقق التوازن الصحيح بين أهداف السلطات المتمثلة في إعادة بناء هوامش السيولة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفاً أن ذلك قد يتطلب جهوداً إضافية لتعزيز الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق.

وأشار الصندوق إلى الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو وجعلها أكثر شمولاً مع معدلات مرتفعة لتوفير فرص العمل، وذلك عبر إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات في مجالي الصحة والتعليم والتصدي لقضية شح المياه وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.


«سابك» السعودية تنفي الاستحواذ على حصة في «براسكم» البرازيلية

مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» السعودية تنفي الاستحواذ على حصة في «براسكم» البرازيلية

مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت شركة «سابك» السعودية، الأربعاء، بياناً ينفي الأخبار المتداوَلة في الصحف البرازيلية، عن نيتها تقديم عرض للاستحواذ على حصة في «براسكم» للكيماويات البرازيلية.

وطبقاً للبيان، بخصوص ما يتم تداوله في بعض الجهات الإعلامية نقلاً عن صحف برازيلية عن نية «سابك» تقديم عرض للاستحواذ على حصة في «براسكم» للكيماويات البرازيلية، تودّ الشركة التنويه إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وبحسب البيان، فإن سياسة الشركة قائمة على الشفافية في الإفصاح عن أي فرص استثمارية والإعلان عنها في حينه.

وتؤكد شركة «سابك» على أهمية الحصول على المعلومات الدقيقة عبر القنوات الرسمية للشركة.


السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
TT

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع المهم وتخفيف أعباء التكاليف التشغيلية عنه، إلى جانب دعم وتحفيز رواد الأعمال في أعمالهم التجارية والتوسع فيها.

ويقصد بالمقابل المالي، قيمة المستحقات التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، برسوم سنوية تصل إلى 9600 ريال (2560 دولاراً).

وشهد القطاع في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك وسط ترقب شديد لإصدار قرار يعنى بتمديد العمل على الإعفاء من دفع المقابل المالي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة يوم 25 من فبراير (شباط) الحالي، حيث جاء قرار مجلس الوزراء للمحافظة على استقرار المنظومة واستمراراً لدعم النمو وجهود التوطين.

الحركة الاقتصادية

ووفق تقرير أخير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من العام المنصرم، يبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.27 مليون، نصيب المنشآت متناهية الصغر، منها حوالي 1.1 مليون منشأة، ما يظهر الحجم الهائل لهذا القطاع ويجعل الحكومة تقرر تمديد فترة الإعفاء من المقابل المالي من أجل تخفيف الأعباء التشغيلية.

ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يسهم في نمو وتطوير المنشآت الصغيرة وتنمية الحركة الاقتصادية، خاصةً وأن القطاع يمثل جزءاً كبيراً في المنظومة التجارية، وبالتالي تمديد الإعفاء من المقابل المالي، يعد فرصة يجب استغلالها لتوسيع الأعمال في المرحلة المقبلة.

ووصف المختصون الحالة التي عاشتها المنشآت الصغيرة في الفترة الماضية، بـ«الارتباك»، نظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة للإعفاء من المقابل المالي، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء جاء ليوقف هذه الحالة ويحافظ على استقرار هذا القطاع لمواصلة التوسع في الأعمال.

دعم رواد الأعمال

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء المالي، جاء لتحفيز ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة التي تمثل جانباً مهماً في الاقتصاد الوطني.

وبيّن الجبير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري في الاقتصادات العالمية المتقدمة، وبالتالي تكثف الحكومة السعودية جهودها للمحافظة على هذا القطاع من خلال تخفيف الأعباء المالية التشغيلية من أجل النمو والتوسع في المرحلة القادمة.

وأضاف الجبير، أن المنشآت الصغيرة كانت تترقب قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي بفارغ الصبر، وبالتالي جاءت الخطوة الحكومية لتبعث الطمأنينة وتحافظ على استقرار هذا القطاع الذي عاش مرحلة من «الارتباك» مؤخراً.

معالجة التحديات

بدوره، أوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة، تؤكد حرص الحكومة على القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع.

وبحسب الدكتور باعجاجة، تواصل الحكومة دعمها للمنشآت الصغيرة من أجل احتواء هذا القطاع المهم والمساعدة على توسيع أعمال المنشآت متناهية الصغر، خاصةً وأن المقابل المالي يشكل جزءاً كبيراً في التكلفة التشغيلية.

وأكمل باعجاجة، أن المقابل المالي يشكل تحدياً حقيقياً أمام المنشآت الصغيرة، وأن الأمر يتطلب وضع المعالجات المناسبة لمساعدتها على تجاوز هذه الإشكالية، موضحاً في الوقت نفسه أن القطاع يشكل «عصباً أساسياً في بنية الاقتصاد الوطني»، ما يتطلب معالجة كل العراقيل التي تحول دون استمراريتها وتحسين أدائها التجاري. وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أكد أن قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، يأتي دعماً وتمكيناً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة للتوسع في أعمالهم.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر مطلع 2021، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي حداً أدنى، بهدف التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنها من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى.


هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

TT

هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)
مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

تمتلك السوق المالية السعودية المقوّمات التي تؤهلها لمضاعفة أعداد المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه جميع القطاعات غير النفطية الممثلة في السوق، استثمارات كبيرة من الأجانب.

هذا ما أعلنه رئيس قسم الأبحاث بمجموعة «إي إف جي هيرميس» المالية، أحمد شمس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش «ملتقى السوق المالية السعودية 2024»، الذي انعقد على مدار يومين في الرياض.

وشرح شمس أن مِن أهم المقوّمات التي تميز السوق المالية السعودية توافر السيولة، معللاً ذلك بأن جميع القطاعات الاقتصادية ممثلة في السوق بشكل أو بآخر. ولفت إلى أن مشاركة الأجانب مؤخراً جعلت السوق السعودية من أهم الأسواق الناشئة، في الفترة الحالية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية نَمَت، منذ عام 2018 حتى نهاية 2022، بنسبة 300 في المائة، لتصل إلى 347.01 مليار ريال نحو (92.5 مليار دولار)، وذكرت أن هذه النسبة تعادل 14.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية.

القطاعات الجاذبة

وإلى جانب قطاع الطاقة، أكد شمس أن قطاع البنوك في السعودية يُعدّ جاذباً جداً للمستثمر الأجنبي؛ نظراً لنمو حجم الإقراض والودائع. وقال: «هناك فرص كبيرة، خصوصاً لو بدأت البنوك المحلية في السعودية تنويع مصادر تمويلها».

وأضاف أن قطاع السلع الاستهلاكية من الأسواق التي شهدت استثماراً كبيراً من المؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى المرافق غير النفطية التي تشمل المياه والكهرباء، واصفاً إياها بأنها «تُعدّ آمنة جداً للمستثمرين الأجانب».

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

وتابع أن حجم المملكة بمؤشر الأسواق الناشئة العالمية «إم إس سي آي» يشكل نحو 4.5 في المائة، وهو رقم كبير جداً، وذكر أن التداولات اليومية للأجانب تمثل ما نسبته 15 - 20 في المائة من إجمالي التداولات. وشرح أن وزن السوق السعودية يبدأ الارتفاع على المؤشر عندما تزيد ملكية الأجانب، معرباً عن اعتقاده أن هناك فرصة عالية لزيادة ملكيتهم إلى نحو 3 أو 4 أضعاف القيمة الحالية.

ويعد مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة المُزوّد العالمي لصناديق الأسهم والدخل الثابت ومؤشرات أسواق صناديق التحوط وأدوات تحليل مؤشر البورصة للأصول المتعددة. وتشكل المملكة 4.5 في المائة من المؤشر، علماً بأن مستواها ارتفع من نحو 1.5 في المائة، عند إدراجها لأول مرة خلال عام 2019.

أسعار الفائدة

وعن تأثير الخفض المرتقب لأسعار الفائدة على الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودية، قال مدير قسم الأبحاث: «إنها ستتأثر إيجاباً... وأكثر القطاعات تأثراً هو قطاع البنوك، بالإضافة إلى القطاعات التي تتوسع حالياً، ومنها القطاعات اللوجستية والتكنولوجية والصناعية، والتي ستستفيد من خفض تكلفة الائتمان».

وفي حال تأخر خفض أسعار الفائدة، يقول: «رأينا ما حصل في عملات الأسواق الناشئة غير المصدرة للسلع، فقد واجهت انخفاضاً كبيراً وتذبذبات كبيرة في الميزان الجاري لمعظم أسواقها، أما السعودية فتتميز بأن سعر عملتها مربوط بالدولار ولا يتغير، وبالتالي لن يكون مؤثراً كبيراً على السوق، لكن قد يؤخر بعض الأموال والاستثمارات التي نتوقعها».

وتترقب السوق المالية السعودية 57 اكتتاباً جديداً، هذا العام، وفق ما أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، يوم الاثنين.

وأكد شمس أن هناك اكتتابات تحضر لها الشركة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها. وتابع أن الشركة «لاعب رئيسي في كل الاكتتابات بالسعودية والكويت والإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام».

يُذكر أن مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية»، و«أكواباور»، و«أمريكانا» في السوق السعودية، بنسب تغطيات كبيرة.


السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
TT

السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)

قفزت السعودية تسع مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023 لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد الهند وجمهورية الدومينيكان، لتصبح الأولى عربياً.

هذا المؤشر يتم إعداده بناء على استطلاع يُجرى كل عامين لتقييم أسواق التجزئة الواعدة، لقياس التقدم في تطوير هذه التجارة على الصعيد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي.

وبناء على تقرير أصدرته «كيرني»، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تمتلك السعودية أكبر سوق استهلاكية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه القفزة في الترتيب دليلاً على نهج البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي يُشكل حالياً حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والجهود المبذولة في توفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع، وفق ما ذكر التقرير.

في مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع شريك «كيرني» محمد دهيدهي على هامش «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها العاشرة، توقع أن تستمر السعودية في أدائها الممتاز في المؤشر لعام 2024، متأثرة بالنمو المستمر في قطاعها غير النفطي، وارتفاع الدخل القابل للتصرف، والبيئة التجارية الحديثة المنخفضة نسبياً (رغم أنها متغيرة)، والإمكانات المستمرة لتحقيق نمو إضافي في مساحة مبيعات التجزئة سواء في المدن أو من المشاريع العملاقة.

وأضاف دهيدهي «أن الناتج المحلي غير النفطي في السعودية سيستمر في النمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع أن ينمو في حدود 0.3 - 0.5 نقطة مئوية في عام 2024».

وشرح أن «هناك عدة عوامل تعزز مساهمة قطاع التجزئة في الاقتصاد السعودي والرهانات الكبيرة التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تسريع النمو، وهي التوطين (السعودة)، والإصلاحات الحكومية المتعلقة بنماذج العمل الجديدة والمبتكرة والمرنة، بالإضافة إلى زيادة الرقمنة في النظام البيئي للبيع بالتجزئة».

جانب من قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قال في كلمة له خلال القمة التي عقدت في الرياض إن قطاع التجزئة يُشكّل ما نسبته 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، وتوقع أن ينمو إلى أكثر من 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) في نهاية العام الحالي، مضيفاً أن إجمالي الرخص التجارية النشطة للقطاع تجاوز من 2019 حتى نهاية العام الماضي الـ400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوية مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6 في المائة.

وحسب التقرير، تتوقع الشركة استمرار قوة نمو القطاع غير النفطي بفضل النشاط الاستثماري المستمر في مشاريع «رؤية 2030» ذات الصلة، والتوسع في القطاعات الصناعية المحلية والبناء، والالتزام المتماسك من قبل الحكومة بالمضي في إصلاحات الرؤية. وقدمت السعودية خطوات تنظيمية مهمة لتعزيز التنويع ونمو القطاع الخاص، وتعمل القوانين الجديدة على تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وتقليل تكاليف القيام بالأعمال التجارية في المملكة.


توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
TT

توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المائة هذا العام، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 في المائة، مع تضاؤل ​​الآمال في تعاف سريع بسبب ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على التوقعات المعدلة في التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك التفاصيل في وقت لاحق.

وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بأنه سيدخل في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه في موجات مضطربة في بداية العام».

وأدرجت المسودة معدلات التضخم المرتفعة، وما ينتج عنها من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة.


صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
TT

صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)

تراجع صافي ربح شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، 12.25 في المائة ليصل إلى 15.79 مليون دينار (48.75 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 18 مليون دينار في 2022، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ تأثراً بتراجع أنشطة التداول. وقالت الشركة، في إفصاح إلى البورصة متضمناً قوائمها المالية، إن إجمالي إيرادات التشغيل تراجع 12.84 في المائة ليصل إلى 30.68 مليون دينار (99.7 مليون دولار)، مقابل 35.2 مليون دينار (114 مليون دولار) في عام 2022. وفي الربع الأخير من العام الماضي، أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 9.82 في المائة ليصل إلى 3.19 مليون دينار، مقابل 2.91 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام. في حين تراجع إجمالي إيرادات التشغيل، في الفترة المذكورة، 6.7 في المائة إلى 8.17 مليون دينار، مقابل 8.76 مليون دينار قبل عام.


اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رغم ارتفاع الصادرات بما يفوق التوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي، خفضت الحكومة اليابانية نظرتها إلى الاقتصاد في فبراير (شباط) للمرة الأولى في 3 أشهر بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى طريق وعر للخروج من الركود في مواجهة بطء انتعاش الأجور والإنتاج الصناعي الضعيف.

وخفضت الحكومة أيضاً تقييمها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عامين، قائلةً إن الانتعاش يبدو «متوقفاً»، مما يسلّط الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك اليابان المركزي في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الخروج من سياسته فائقة التيسير هذا العام.

يأتي هذا التقييم المتشائم بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب المحلي، ليفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.

وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره، يوم الأربعاء، إن «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من أنه يبدو متعثراً في الآونة الأخيرة». وكان هذا أول تخفيض للنظرة الاقتصادية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويعود التقييم المنخفض للإنفاق الاستهلاكي إلى توقف التعافي في الإنفاق على الخدمات وانخفاض الإنفاق على السلع غير المعمِّرة بسبب عوامل مثل ارتفاع الأسعار. وانخفضت الأجور الحقيقية في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) لتواصل التراجع لمدة 21 شهراً متتالياً، حيث تجاوز التضخم معدل انتعاش الأجور واستمر في التأثير في إنفاق الأسر.

وأدى تعليق بعض إنتاج وشحنات السيارات، إلى دفع الحكومة لخفض وجهة نظرها بشأن الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2023، وقالت إنه بينما كان من المتوقع أن ينتعش الإنتاج الصناعي فإن «نشاط الإنتاج انخفض في الآونة الأخيرة».

وقد أدى توقف الإنتاج في وحدة السيارات الصغيرة «دايهاتسو» التابعة لشركة «تويوتا موتور» بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة إلى تراجع إنتاج السيارات. كما علقت «تويوتا» شحنات بعض الطرازات بعد اكتشاف مخالفات في اختبارات الاعتماد لمحركات الديزل التي طوَّرتها شركة «تويوتا» للصناعات التابعة لها.

وقال التقرير إن انتعاش الإنفاق الرأسمالي يبدو أيضاً أنه «متوقف»، مع الحفاظ على نفس وجهة النظر من الشهر السابق. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن «خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات كانت قوية؛ لكن استثماراتها لم تتحقق جزئياً بسبب نقص العمالة».

وكررت الحكومة أنها بحاجة إلى إيلاء «الاهتمام الكامل» لتأثير الزلزال الذي أودى بحياة نحو 240 شخصاً في شبه جزيرة نوتو اليابانية يوم رأس السنة الجديدة. وقال المحللون إن الزلزال لن يكون له سوى تأثير بسيط في الاقتصاد على المدى القصير.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعةً بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، الصادرة الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9 في المائة في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بلوغها 9.5 في المائة، ونمواً 9.7 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن مزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في 10 أشهر.

وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2 في المائة في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلّت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين، الأضعف، قد لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، إن «الاقتصاد الأميركي يتباطأ، وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».

ووجد مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تراجعت إلى «سالب» نقطة في فبراير، من «زائد» 6 في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ أبريل (نيسان) الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى «زائد» 6 في مايو (أيار).

وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6 في المائة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4 في المائة. وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.


أوروبا تستهدف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تستهدف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) على فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا تستهدف بشكل خاص ثلاث شركات صينية، في إطار الجهود لتجنب الالتفاف على الإجراءات القائمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تنص حزمة العقوبات هذه، وهي الـ13 والتي تأتي قبل أيام من الذكرى الثانية للغزو، بشكل خاص على الحد من تجارة شركات الاتحاد الأوروبي مع ثلاث شركات من البر الرئيسي الصيني قامت بتزويد الجيش الروسي. كما أنها تبقي إدراج وزير الدفاع الكوري الشمالي على القائمة السوداء لإرساله صواريخ وقذائف إلى موسكو.

تم استهداف شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.

تشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي أكثر من ألفي شخص أو كيان بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي رأت أن الاتحاد الأوروبي يبقي بذلك «الضغط على الكرملين».

وقالت على منصة «إكس»: «يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية».

تنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى أراضي الاتحاد للأشخاص المعنيين.

ولا يزال يجب اعتمادها بشكل نهائي من قبل الدول الـ27 قبل 24 فبراير (شباط)، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.

وكانت المجر عرقلت اعتماد هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم استخدام حق النقض ضدها.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذا الأسبوع: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ القرار الخاطئ»، مضيفا: «لقد ثبت أن حزم العقوبات هذه تؤثر على أوروبا أكثر بكثير مما تؤثر على الاقتصاد الروسي».