إشادة وإجراءات وودائع... تدعم استفاقة الجنيه المصري مقابل الدولار

غورغييفا التقت السيسي في دبي والحكومة تحاصر الأزمة في القاهرة

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
TT

إشادة وإجراءات وودائع... تدعم استفاقة الجنيه المصري مقابل الدولار

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)

بعد تعرض الجنيه المصري لضغوط واسعة النطاق خلال الأشهر الماضية، أسهمت إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتجديد ودائع دولارية لكل من الإمارات والكويت لدى مصر، إضافة إلى إجراءات عادلة لوقف الأزمة، في تحسن كبير للعملة المصرية مقابل الدولار. وخلال الأسابيع الماضية، كان يجري تداول الدولار في السوق الموازية (السوداء) بمصر مقابل متوسط تخطى في بعض الأحيان 51 جنيهاً، فيما يظل السعر الرسمي ثابتاً حول 30.9 جنيه للدولار. لكن مساء الخميس، أظهرت مصادر مصرية تعمل في قطاعات مصرفية وصناعية وتجارية أن الدولار هبط بقوة في السوق الموازية إلى محيط 40 جنيهاً للدولار.

وعلى هامش حضورهما مؤتمر «كوب 28»، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في دبي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، حيث أعرب عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها. واستعرض اللقاء أوجه العلاقات بين الجانبين، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعرب الرئيس المصري في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن غورغييفا أكدت التطلع المتبادل للصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.

وقد تطرق اللقاء كذلك إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي، لا سيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المزدادة مؤخراً.

العامل الثاني الذي دعم العملة المصرية، كان تهديد البنك المركزي للشركات التي تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية، وقرار لوزارة المالية بفرض ضرائب دولارية على الشركات التي تتعامل بالدولار، إضافة إلى تأكيدات حكومية بحصار أزمة الدولار في الأسواق المحلية. أما العامل الثالث، فتمثل في كشف تقرير للبنك المركزي المصري خلال الساعات الأخيرة عن تجديد الإمارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لتنتهي في يوليو (تموز) 2026 بدلاً من يوليو (تموز) الماضي. وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها. وأيضاً أعلن البنك المركزي المصري عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي في أبريل (نيسان) 2024. وكشف التقرير أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار، تتضمن وديعة بقيمة ملياري دولار مُستحقة السداد في سبتمبر (أيلول) 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية بالقيمة نفسها.

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023 من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

رفع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من عام 2025 المقبل، وقال إنه يتوقع الآن فائضاً أقل في سوق النفط للعام بالكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

البنك الدولي يعلن تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقراً

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للصندوق التابع للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قرار تحالف «أوبك+» تأجيل زيادات الإنتاج استند إلى عوامل أساسية.

تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى شبكة «سي إن بي سي» جاءت غداة قرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، وقرار ثماني دول أعضاء في التحالف المشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام الحالي.

وفي حديثه إلى شبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، قال وزير الطاقة السعودي إن القرار الذي اتخذه تحالف «أوبك بلس» تأجيل زيادات إنتاج الخام يمنحه الوقت لتقييم التطورات في الطلب العالمي والنمو الأوروبي والاقتصاد الأميركي.

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور الأخرى، كما تعلمون، النمو في الصين، والنمو في أوروبا وأثر تحول الطاقة على هذا النمو... وما يحدث في الاقتصاد الأميركي، مثل سعر الفائدة، والتضخم... هناك الكثير من الأمور التي ستحدث خلال الشهرين المقبلين، لكن قرار تأجيل زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة أن الربع الأول ليس موعداً جيداً لزيادة الإنتاج؛ لأنه معروف بزيادة المخزونات».

وأردف قائلاً: «بصراحة، السبب الرئيسي لتحريك أو تغيير الموعد هو أساسيات العرض والطلب. إنها ليست فكرة جيدة أن نحقق أحجاماً في الربع الأول».

وأوضح أن على «أوبك بلس» إجراء «مراجعة للواقع»، والتوفيق بين إشارات العرض والطلب مع معنويات السوق والاهتمام بالأساسيات، ومع ذلك وضع شيء يخفف من هذه المشاعر السلبية ضمن حدود ما يمكن أن تفعله أوبك بلس بالطبع».

ورغم قرار التأجيل، قال الأمير عبد العزيز إن التحالف «يعتقد بصدق أن السوق، العام المقبل، ستكون أفضل مما هو متوقع». وكان تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه الافتراضي الآتي:

تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.

تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً، وذلك لدعم استقرار السوق.

تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل (نيسان) 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.

تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.

السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.

عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.