«كابيتال إيكونوميكس»: تخلًّف تونس عن سداد الديون السيادية بات مرجحاً

أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
TT

«كابيتال إيكونوميكس»: تخلًّف تونس عن سداد الديون السيادية بات مرجحاً

أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)

قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية إنه من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد، فضلاً عن معارضة الرئيس قيس سعيد الحصول على دعم من صندوق النقد، والافتقار إلى ضبط للأوضاع المالية. وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن، وفق وكالة أنباء العالم العربي، أن الأزمة الاقتصادية في تونس تقترب من نقطة حرجة، إذ إن استنفاد احتياطي النقد الأجنبي لدعم الدينار يجعل المركز الخارجي للبلاد في وضع تكتنفه المخاطر على نحو متزايد.

كان البنك المركزي التونسي قد قال في مطلع الشهر الجاري إن مديونية الدولة والمؤسسات العمومية للبنوك بلغت 33.4 مليار دينار، ما يعادل قرابة 21 في المائة من أصول القطاع المصرفي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2023. ولجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض الداخلي بسبب صعوبة الوصول إلى تمويلات خارجية عقب تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأشارت المؤسسة البحثية إلى الوضع في مصر، وقالت إن ميزان المدفوعات في مصر يتعرض لضغوط، مما يعني أن القاهرة ستضطر إلى إرخاء قبضتها على سعر صرف الجنيه قريباً. وأضافت أنه مع ازدياد الضغوط على سعر صرف العملة المصرية، التي نزلت دون 50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية الشهر الجاري، فإنه سيتعين على السلطات التحرك سريعاً لخفض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل وذلك لطمأنة المستثمرين وإبقاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساره الصحيح.

وأوضحت أن مصر ما زالت تواجه صعوبات في استقطاب رأس المال لكنَّ إجراء خفض جديد للعملة والتعهد بسعر صرف مرن للجنيه من شأنه حل هذه المسألة. لكنها ربطت الخفض المتوقَّع للعملة بزيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.25 في المائة. وعن معدل التضخم، قالت المؤسسة إنه يواصل التراجع متوقعةً أن يواصل انخفاضه خلال 2024 حتى في ظل خفض جديد لقيمة العملة.

وعن النمو المتوقَّع في المنطقة، توقعت «كابيتال إيكونوميكس» تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 بعد تباطؤ حاد متوقَّع خلال العام الجاري.


مقالات ذات صلة

تونس تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 5.5 % في 2025

الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

تونس تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 5.5 % في 2025

أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة التونسية، أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 في المائة عام 2025 من 6.3 في المائة متوقعة في 2024.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من التظاهرة التي نظّمها أقارب معارضين للرئيس التونسي للمطالبة بالإفراج عنهم (د.ب.أ)

عائلات معارضين تونسيين معتقلين يتظاهرون ضد «الظلم»

تظاهر نحو مائة من أقارب معارضين للرئيس التونسي، بعضهم مسجون منذ ما يقارب العام ونصف العام، لمناسبة عيد الجمهورية للمطالبة بالإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
يوميات الشرق خبير تونسي يتفقد مزرعة تين شوكي موبوءة بالحشرات القرمزية في صفاقس بتونس في 19 يوليو 2024 (رويترز)

الحشرة القرمزية تصيب محاصيل تونس من التين الشوكي (صور)

الحشرة أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لمحصول التين الشوكي لأنها تدمر مساحات واسعة من المزارع وتثير قلقاً اقتصادياً كبيراً منذ اكتشافها في تونس لأول مرة عام 2021.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي بإمكان العراقيين السفر إلى تونس من دون تأشيرة دخول (أ.ف.ب)

تونس تُعفي العراقيين والإيرانيين من تأشيرة الدخول

أعلنت تونس إعفاء الإيرانيين والعراقيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا تونسيون يعاينون الخراف في مركز بيع بمدينة القصرين حيث زادت أسعار الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف (أ.و.ب)

ارتفاع أسعار أضاحي العيد يقض مضجع التونسيين

أعداد كبيرة من التونسيين عبرت عن تذمرها وشكواها من ارتفاع أسعار أضاحي العيد، وهو ارتفاع كبير وغير منتظر، وأصبح يقض مضجع جل الآباء التونسيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتبلغ تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنة مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.