«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

أكدت: «أمن الطاقة والحصول عليها» يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
TT

«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)

فندت «منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)» التقرير الأخير من «وكالة الطاقة الدولية»، الذي أثار الجدل في قطاع الطاقة؛ إذ أكد أن صناعة النفط والغاز تواجه «لحظة الحقيقة»، وقالت «أوبك»، إن رؤية الوكالة «تمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات التي تواجهنا، وربما يقلل بشكل مناسب من أهمية قضايا مثل أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة... كما أنه يشوه سمعة الصناعة ظلماً باعتبار أنها وراء أزمة المناخ».

كانت «وكالة الطاقة الدولية» طالبت الأسبوع الماضي، في تقريرها المعنون «صناعة النفط والغاز في التحولات الصافية الصفرية»، المسؤولين في القطاع بأنه يجب أن يختاروا «بين تأجيج أزمة المناخ أو تبني التحول إلى الطاقة النظيفة»، على خلفية السيناريو المعياري الذي اقترحته «الوكالة» للوصول إلى «صفر انبعاثات».

وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في بيان صحافي نُشر على الموقع الإلكتروني لــ«أوبك»، الاثنين: «من المثير للسخرية أن (وكالة الطاقة الدولية)، وهي الوكالة التي غيرت رواياتها وتوقعاتها مراراً وتكراراً على أساس منتظم في السنوات الأخيرة، تتحدث الآن عن صناعة النفط والغاز، وتقول إن هذه هي لحظة الحقيقة»

وأضاف: «الطريقة التي استخدمت بها (وكالة الطاقة الدولية) للأسف منصات وسائل الإعلام الاجتماعية في الأيام الأخيرة لانتقاد وتوجيه صناعة النفط والغاز، هي طريقة غير دبلوماسية على أقل تقدير... (أوبك) نفسها ليست منظمة يمكنها أن تفرض على الآخرين ما يجب عليهم فعله».

وتعتقد «أوبك» أن «إطار عمل (وكالة الطاقة الدولية) المقترح لتقييم مدى توافق أهداف الشركات مع سيناريو (صفر انبعاثات) يهدف إلى الحد من الإجراءات والخيارات السيادية للدول النامية المنتجة للنفط والغاز، من خلال الضغط على شركات النفط الوطنية».

ويتناقض هذا الإطار، وفق بيان «أوبك»، مع نهج «اتفاقية باريس»: «من القاعدة إلى القمة»، حيث تقرر كل دولة وسائل المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، بناءً على القدرات والظروف الوطنية، «ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار وتقويض أمن الإمدادات. وهو إحدى المهام الرئيسية لـ(وكالة الطاقة الدولية)».

أوضحت «أوبك» أنه من المؤسف أن تقرير «الوكالة الدولية للطاقة» يصف الآن تقنيات؛ مثل استخدام احتجاز الكربون وتخزينه، بأنها «وهم»، على الرغم من تقارير تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تؤيد مثل هذه التكنولوجيات كجزء من الحل لمعالجة تغير المناخ.

وأكد الغيص: «تحديات الطاقة التي تواجهنا هائلة ومعقدة، ولا يمكن أن تقتصر على سؤال ثنائي واحد... أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة للجميع، يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات. وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة كافة، وفي التقنيات كافة، وفهم احتياجات الشعوب». وأضاف: «في (أوبك) نكرر أن العالم يجب أن يركز على مهمة خفض الانبعاثات، وليس اختيار مصادر محددة للطاقة».

وأكد بيان «أوبك»: «في عالم يحتاج إلى مزيد من الحوار، نكرر أن توجيه أصابع الاتهام ليس نهجاً بناء. ومن المهم العمل بشكل تعاوني والعمل بتصميم لضمان تقليل الانبعاثات وحصول الناس على منتجات وخدمات الطاقة التي يحتاجونها حتى تساعدهم على حياة مريحة». وقال الغيص في هذا الإطار: «لا ينبغي أن يتعارض هذان التحديان المزدوجان مع بعضهما البعض».

وأضاف الغيص: «نرى أن لحظة الحقيقة» المقبلة، أننا «بحاجة إلى أن نفهم أن جميع الدول لديها مسارات منظمة خاصة بها للتحول في مجال الطاقة، ونحن بحاجة إلى ضمان الإنصات لجميع الأصوات، وليس مجرد قلة مختارة، ونحن بحاجة إلى ضمان أن تؤدي تحولات الطاقة إلى تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز الحراك الاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى الطاقة... وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه».


مقالات ذات صلة

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبقت الحكومة على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية في المخابز عند مستوياتها (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 15 %

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.


«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.