«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

أكدت: «أمن الطاقة والحصول عليها» يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
TT

«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)

فندت «منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)» التقرير الأخير من «وكالة الطاقة الدولية»، الذي أثار الجدل في قطاع الطاقة؛ إذ أكد أن صناعة النفط والغاز تواجه «لحظة الحقيقة»، وقالت «أوبك»، إن رؤية الوكالة «تمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات التي تواجهنا، وربما يقلل بشكل مناسب من أهمية قضايا مثل أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة... كما أنه يشوه سمعة الصناعة ظلماً باعتبار أنها وراء أزمة المناخ».

كانت «وكالة الطاقة الدولية» طالبت الأسبوع الماضي، في تقريرها المعنون «صناعة النفط والغاز في التحولات الصافية الصفرية»، المسؤولين في القطاع بأنه يجب أن يختاروا «بين تأجيج أزمة المناخ أو تبني التحول إلى الطاقة النظيفة»، على خلفية السيناريو المعياري الذي اقترحته «الوكالة» للوصول إلى «صفر انبعاثات».

وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في بيان صحافي نُشر على الموقع الإلكتروني لــ«أوبك»، الاثنين: «من المثير للسخرية أن (وكالة الطاقة الدولية)، وهي الوكالة التي غيرت رواياتها وتوقعاتها مراراً وتكراراً على أساس منتظم في السنوات الأخيرة، تتحدث الآن عن صناعة النفط والغاز، وتقول إن هذه هي لحظة الحقيقة»

وأضاف: «الطريقة التي استخدمت بها (وكالة الطاقة الدولية) للأسف منصات وسائل الإعلام الاجتماعية في الأيام الأخيرة لانتقاد وتوجيه صناعة النفط والغاز، هي طريقة غير دبلوماسية على أقل تقدير... (أوبك) نفسها ليست منظمة يمكنها أن تفرض على الآخرين ما يجب عليهم فعله».

وتعتقد «أوبك» أن «إطار عمل (وكالة الطاقة الدولية) المقترح لتقييم مدى توافق أهداف الشركات مع سيناريو (صفر انبعاثات) يهدف إلى الحد من الإجراءات والخيارات السيادية للدول النامية المنتجة للنفط والغاز، من خلال الضغط على شركات النفط الوطنية».

ويتناقض هذا الإطار، وفق بيان «أوبك»، مع نهج «اتفاقية باريس»: «من القاعدة إلى القمة»، حيث تقرر كل دولة وسائل المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، بناءً على القدرات والظروف الوطنية، «ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار وتقويض أمن الإمدادات. وهو إحدى المهام الرئيسية لـ(وكالة الطاقة الدولية)».

أوضحت «أوبك» أنه من المؤسف أن تقرير «الوكالة الدولية للطاقة» يصف الآن تقنيات؛ مثل استخدام احتجاز الكربون وتخزينه، بأنها «وهم»، على الرغم من تقارير تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تؤيد مثل هذه التكنولوجيات كجزء من الحل لمعالجة تغير المناخ.

وأكد الغيص: «تحديات الطاقة التي تواجهنا هائلة ومعقدة، ولا يمكن أن تقتصر على سؤال ثنائي واحد... أمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة للجميع، يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات. وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة كافة، وفي التقنيات كافة، وفهم احتياجات الشعوب». وأضاف: «في (أوبك) نكرر أن العالم يجب أن يركز على مهمة خفض الانبعاثات، وليس اختيار مصادر محددة للطاقة».

وأكد بيان «أوبك»: «في عالم يحتاج إلى مزيد من الحوار، نكرر أن توجيه أصابع الاتهام ليس نهجاً بناء. ومن المهم العمل بشكل تعاوني والعمل بتصميم لضمان تقليل الانبعاثات وحصول الناس على منتجات وخدمات الطاقة التي يحتاجونها حتى تساعدهم على حياة مريحة». وقال الغيص في هذا الإطار: «لا ينبغي أن يتعارض هذان التحديان المزدوجان مع بعضهما البعض».

وأضاف الغيص: «نرى أن لحظة الحقيقة» المقبلة، أننا «بحاجة إلى أن نفهم أن جميع الدول لديها مسارات منظمة خاصة بها للتحول في مجال الطاقة، ونحن بحاجة إلى ضمان الإنصات لجميع الأصوات، وليس مجرد قلة مختارة، ونحن بحاجة إلى ضمان أن تؤدي تحولات الطاقة إلى تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز الحراك الاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى الطاقة... وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه».


مقالات ذات صلة

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

الاقتصاد منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

رسمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها السنوي لعام 2025 صورة متفائلة لمستقبل الطلب على النفط، مؤكدة أنه سيواصل الارتفاع حتى عام 2050 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد خزانات في مصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما انخفض البنزين على خلفية الطلب القوي قبل عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى التحول الطاقي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد حقل نفط نهر كيرن الواقع بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بفعل هجمات بالبحر الأحمر... و«برنت» يتخطى 70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو مع استهداف حركة الشحن بالبحر الأحمر ومخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على النحاس

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة النجف العراقية (إكس)

العراق يرفع الطاقة التكريرية لمصفاة النجف إلى 100 ألف برميل يومياً

أطلق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة مصفاة النجف لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.