النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، ومع تقييم أثر فرض عقوبات أكثر صرامةً على روسيا على الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.44 في المائة إلى 73.51 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 70.40 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن السوق تترقب مؤشرات عن تحركات أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد اجتماع للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الاتحادي الذي ينتهي في وقت لاحق من الأربعاء.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجية في «آي جي»، بشأن عامل آخر قد يؤثر على الأسعار: «فرض الغرب عقوبات إضافية (على روسيا) قد يحدّ من بعض الخسائر في جلسة اليوم، لكن الحذر لا يزال سائداً قبل الاجتماع»، في إشارة لاجتماع لجنة الاحتياطي الاتحادي.

وأضاف: «بالنظر لما سيحدث في القريب العاجل، من المرجح أن تبقى أسعار النفط في نطاقها الضيق الحالي... مع توقع استمرار ذلك حتى نهاية العام».

ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، الأربعاء، للمرة الثالثة منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الاقتراض، ما قد يُعزز النمو الاقتصادي، ويزيد بدوره الطلب على النفط.

واعتمد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، مضيفاً 33 سفينة أخرى من أسطول الظل الروسي المستخدم لنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية. كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقل النفط الروسي غير المشروع.

وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة تقلب أسعار النفط، على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في إبعاد روسيا عن تجارة النفط العالمية.


مقالات ذات صلة

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد معدات حفر تابعة لـ«أدنوك» تعمل في إحدى الآبار (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك للحفر» تؤسس مشروعاً للطاقة مع «إس إل بي» و«باترسون - يو تي آي»

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، التابعة لشركة بترول أبوظبي (أدنوك)، اليوم (الثلاثاء)، إتمام صفقة إنشاء المشروع المشترك «تيرنويل إندستريز» مع شركتين بنفس المجال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أسعار النفط تواصل تراجعها... والأنظار على قرار الفائدة الأميركية

واصلت أسعار النفط تراجعها مع قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقبهم قرار الفائدة الأميركية الأربعاء لاستقاء مزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صورة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر الناقلة «فولغونفت 212» متضررة بسبب العاصفة في مضيق كيرتش (أ.ب)

«ناقلتا مضيق كيرتش» تسلطان الضوء على مخاطر «أسطول الظل» الروسي

سعت السلطات الروسية، الاثنين، إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسرب النفط إلى مضيق كيرتش من ناقلتين متقادمتين انشطرت واحدة منهما وتضررت الأخرى بسبب العاصفة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لدعم عجلة التطوير والتحسين، بما يراعي مستهدفات وتطلعات المستثمرين، ويدعم المستهدفات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار و«رؤية 2030».

وتشهد المملكة تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم؛ حيث أنجزت أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها: «نظام المعاملات المدنية»، و«نظام الإفلاس»، و«برنامج الشراكة مع القطاع الخاص»، و«نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغيرها»؛ حيث وضعت المملكة في المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.

ووفق المعلومات، تتواصل وزارة الاستثمار حالياً مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء المحاكم الاستثمارية المتخصصة، بشأن تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائية بالمملكة، في ظل التطورات التشريعية النوعية المتسارعة، وذلك لغرض دعم عجلة التطوير والتحسين، بما يُعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

مشاركة أصحاب القرار

وتتخذ وزارة الاستثمار هذه الخطوة لحصر المشاركة في المشروع على عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، مطالبةً بتفاصيل دقيقة من الأجهزة العامة والخاصة، من خلال مشاركة أصحاب القرار في كل جهة.

وكانت السعودية قد أعلنت عن نظام الاستثمار المحدث في أغسطس (آب) السابق، والذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والإسهام في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

حقوق المستثمرين

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا كثيرة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار موثوقة.

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

الأنظمة والتشريعات

وأوضح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، حينها أن النظام جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ما يؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن الفالح أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.