توقع اقتصاديون أن يواصل مصرف تركيا المركزي رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي، ليصل إلى 40 في المائة.
وقال اقتصاديون في شركة «آي إن جي» الهولندية: إن «المركزي التركي» سيصل بسعر الفائدة بحلول نهاية العام الحالي إلى 40 في المائة على مرحلتين، بحيث يرفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس في اجتماعه لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ليصل إلى 37.5 في المائة، ثم رفعاً مماثلاً في اجتماعه الأخير في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
مؤشرات التضخم
وذكر الاقتصاديون في «آي إن جي»، التي تمتلك عدداً من الفروع لمصرفها الذي يحمل الاسم نفسه في تركيا، في تقرير نقلته وسائل الإعلام التركية الثلاثاء، أن التطورات في بيانات التضخم أعطت إشارات على تباطؤ أسعار الفائدة، لافتين إلى أن بيانات التضخم المعلنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت تحسناً في التضخم الأساسي.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ 3 أشهر نتيجة تلاشي التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة خلال الصيف والزيادات الضريبية وحالة الاستقرار السياسي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء التركي تراجع التضخم في أسعار المستهلكين على نحو طفيف إلى 61.36 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، في حين سجل تراجعاً بنسبة 3.43 في المائة على أساس شهري.
وتوقع «المركزي التركي» في تقرير التضخم الفصلي الرابع والأخير للعام الحالي الذي أعلنته رئيسته حفيظة غايا إركان، في 2 نوفمبر الحالي، أن يظهر الاتجاه الرئيسي للتضخم تراجعاً ابتداءً من أكتوبر الماضي.
وقالت إركان: «نقدّر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير (كانون الثاني) ومايو؛ بسبب عوامل خارجة عن تأثير السياسة النقدية».
وعدّل «المركزي التركي» توقعاته للتضخم في نهاية العام بالزيادة من 58 إلى 65 في المائة.
وقالت غايا إركان: إن التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة ثم سينخفض إلى 36 في المائة بنهاية عام 2024، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة.
وأكدت غايا إركان، أن «المركزي التركي» سيواصل نهجه في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وسيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم، مشيرة إلى أن هدف التضخم على المدى المتوسط لا يزال عند 5 في المائة، وأن السياسات المالية يجب أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية لضمان كبح التضخم.
وأشارت إلى أن توقعات التضخم لا تزال تواجه مخاطر بسبب التقلبات البالغة في أسعار النفط نتيجة المخاطر الجيو - سياسية.
ورفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 35 في المائة في أكتوبر، بما يتوافق مع توقعات السوق والخبراء.
وبهذه الخطوة، يكون «المركزي التركي» رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي منذ يونيو (حزيران) الماضي، حين تولت حفيظة غايا إركان رئاسته، ليزيد سعر الفائدة من 8.5 إلى 35 في المائة. كما أعطى المصرف بذلك مؤشراً على استمرار صناع القرار الاقتصادي في التشديد التدريجي للسياسة النقدية في مسعى لكبح التضخم الذي لا يزال يبدي اتجاهاً نحو الصعود.
