«رتال» السعودية تتولى تطوير 1169 وحدة سكنية في الرياض وجدة بقيمة 247 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4681431-%C2%AB%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-1169-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-247-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«رتال» السعودية تتولى تطوير 1169 وحدة سكنية في الرياض وجدة بقيمة 247 مليون دولار
«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«رتال» السعودية تتولى تطوير 1169 وحدة سكنية في الرياض وجدة بقيمة 247 مليون دولار
«رتال» تقول إن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة (موقع الشركة الرسمي)
وقَعت شركة «رتال للتطوير العمراني» اتفاقيتي تطوير فرعي مع «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية، لتطوير ما مجموعه 1169 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 925 مليون ريال (247 مليون دولار).
وأوضحت «رتال» في إفصاح يوم الثلاثاء على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن مدة الاتفاقيتين 42 شهراً من اليوم التالي لتسلم الأراضي من «الوطنية للإسكان»، مشيرة إلى أن تمويل المشروعين سيعتمد بشكل رئيسي على نظام البيع على الخريطة، وبشكل جزئي على التمويل الذاتي والتسهيلات المصرفية المتاحة، حيث سيكون للاتفاقيتين تأثير إيجابي على نتائجها المالية للأعوام المقبلة حتى 2027، بحسب ما أفصحت عنه الشركة.
ويتضمن مشروع مدينة الرياض تطوير 366 وحدة سكنية في المنطقتين 1 و2 في «مشروع أرض الشفا السكنية» على مساحة تصل إلى 134 ألف متر مربع، فيما يتضمن مشروع مدينة جدة تطوير 803 وحدات سكنية في «مشروع جنوب جدة السكني» على مساحة تصل إلى 209 آلاف متر مربع.
وتعمل «الوطنية للإسكان» المملوكة للدولة والتي تأسست عام 2016، على تطوير مشروعات عديدة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، من بينها مشروعات «ضاحية سدايم» و«ضاحية خيالا» و«ضاحية الجوهرة» في مدينة جدة بالمنطقة الغربية، ومشروعا ضاحيتي «الفرسان» و«خزام» في الرياض، إلى جانب مشروعات تطوير كبرى في المناطق الشرقية والجنوبية في المملكة.
وكانت شركة «رتال للتطوير العمراني» أدرجت في سوق الأسهم السعودية الرئيسية في منتصف 2022، بقيمة سوقية قُدّرت بـ4.8 مليار ريال وبرأسمال قدره 400 مليون ريال، ويجري حالياً تداول أسهم الشركة بقيمة سوقية تقل عن قيمتها عند الطرح بنسبة 17 في المائة. إذ تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 4 مليارات ريال، رغم زيادة رأسمالها إلى 500 مليون ريال في يوليو (تموز) الماضي، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد.
عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.
تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
