العراق يسعى للاستثمار الأمثل للنفط والغاز

علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
TT

العراق يسعى للاستثمار الأمثل للنفط والغاز

علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، إلى أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط الخام في السوق العالمية في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز.

وأكد السوداني، خلال اجتماعه بكوادر في وزارة النفط، على «ضرورة النهوض بالقطاع النفطي الحيوي بكل مفاصله لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة». وقال إن «النفط يشكل المصدر الرئيسي للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة، وتطوير قطاع الكهرباء، والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة».

وبحسب بيان للحكومة العراقية، اطلع السوداني، خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء «جيهان» التركي.

كما اطلع على سير تنفيذ خطط وزارة النفط المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، واستعراض مشاريع قطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشكلات التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023.

في الأثناء، صرح مسؤول عراقي بارز، الأحد، بأن العراق قطع أشواطاً كبيرة لتوسيع مجال الاستثمار في قطاع الغاز وإيقاف عمليات حرقه. وقال حمزة عبد الباقي المدير العام لشركة «غاز البصرة»، خلال افتتاح مؤتمر استثمار الغاز، إن العراق يعمل على استثمار كميات الغاز من الحقول النفطية وحسب التوقيتات الزمنية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي والتفكير بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن «وزارة النفط بذلت جهوداً كبيرة لتفعيل عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية للوصول إلى إنتاج 1000 مليون قدم مكعب قياسي بهدف تأمين متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية، وإيقاف عمليات حرق الغاز للحد من عواقب مخاطره على البيئة». وذكر أن «العراق يعمل على تأسيس شركة لاستيعاب جميع الغازات المنتجة، فضلاً عن أن التعاون مع شركة (توتال) الفرنسية سيدفع باتجاه رفع قدرات الحقول النفطية والسعي لتطوير برامج الطاقة البديلة».

ويناقش المشاركون في المؤتمر تطورات صناعة الغاز الطبيعي في ظل الاقتصاد العراقي والخطط المستقبلية لتفعيل الاستثمار، ومشاريع استثمارات الغاز المصاحب في حقول جنوب العراق، ومشاريع تحويل الغاز الطبيعي إلى مشتقات نفطية ذات نقاوة عالية، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز البنى التحتية لاستغلال الغاز بشكل أمثل.


مقالات ذات صلة

العراق يُسند إدارة حقل «غرب القرنة 2» لشركة «نفط البصرة»

الاقتصاد حقل غرب القرنة 2 النفطي في البصرة بجنوب شرقي بغداد (رويترز)

العراق يُسند إدارة حقل «غرب القرنة 2» لشركة «نفط البصرة»

وافقت الحكومة العراقية على تولي شركة «نفط البصرة» الحكومية إدارة العمليات النفطية في حقل «غرب القرنة 2»، أحد أضخم حقول النفط في العالم، وذلك لمدة 12 شهراً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (روداو)

فتور في مفاوضات الأحزاب الكردية لحسم منصب الرئيس الاتحادي وحكومة الإقليم

خلافاً للحراك المتواصل في بغداد بين الأحزاب الشيعية والسنية السياسية في إطار مساعيها لتشكيل الحكومة الجديدة تبدو حالة الفتور القائمة «سيدة الموقف» في كردستان

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عرض لـ«الحشد الشعبي» في بغداد (د.ب.أ)

استمرار الخلاف داخل الفصائل العراقية حول نزع سلاحها

الرسالة الإيرانية تضمنت «التطرّق إلى تطورات الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات، والخطوات المتّخذة باتجاه تشكيل الحكومة».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي اجتماع بين الزعيم العراقي الكردي مسعود بارزاني (وسطاً) ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني (إلى اليسار) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (رئاسة الوزراء)

الحزبان الكرديان الرئيسيان يلجآن إلى البرلمان لحسم مرشحهما لرئاسة العراق

قرر الحزبان الكرديان الرئيسيان بالعراق «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» التوجه إلى البرلمان لحسم مرشحهما لرئاسة البلاد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مبنى مجلس النواب العراقي في بغداد (إ.ب.أ)

81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية العراقية بينهم أربع نساء

تقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما أورد مجلس النواب

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«أرامكو الرقمية» تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية في السعودية

جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)
جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)
TT

«أرامكو الرقمية» تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية في السعودية

جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)
جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)

تعتزم «أرامكو الرقمية»، الذراع التقني لشركة «أرامكو السعودية»، إطلاق شبكتها الوطنية للاتصال الصناعي في النطاق الترددي 450 ميغاهرتز، المصممة لتمكين خدمات اتصال صناعية آمنة وعالية الاعتمادية في مختلف أنحاء المملكة.

وبحسب بيان للشركة، الخميس، طُوّرت هذه الشبكة الصناعية الحرجة لتوفير مستويات متقدمة من الأمان والمرونة والموثوقية، بما يلبي احتياجات القطاعات الصناعية التي تتطلب أداءً تشغيلياً مستمراً واتصالاً يعتمد عليه لدعم الأصول والمنشآت الحيوية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو الرقمية» المهندس نبيل النعيم أن تصميم الشبكة الصناعية الوطنية الحرجة يدعم متطلبات التشغيل المتقدم في البيئات الصناعية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز استمرارية الأعمال، وتمكين نمط جديد من الاتصال الصناعي عالي الاعتمادية.

وأشار إلى الجيل الجديد من أجهزة الراديو الذكية للاتصالات الحرجة، ومساهمة الشبكة في بناء بنية تحتية صناعية مستقبلية تمكّن التحليل اللحظي للبيانات، وتدعم التحول الرقمي الصناعي، وتنسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأفاد أنه بخلاف الشبكات العامة، طُوّرت الشبكة الصناعية الوطنية خصيصاً لخدمة البيئات الصناعية، بما يمكّن ربط الأصول الحيوية، وسلاسل الإمداد، والعمليات اللوجستية، وأنظمة التنقل المستقل. ويجسّد ذلك مرحلة متقدمة من الخدمات الصناعية الذكية التي تدعم المراقبة اللحظية، وتعزز الأتمتة والسلامة والكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات الصناعية.

وتعتزم «أرامكو الرقمية»، ضمن عملية الإطلاق، تقديم منظومة متكاملة من الحلول الرقمية الصناعية المعتمدة على شبكة 450 ميغاهرتز، تشمل باقات اتصال متخصصة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، إلى جانب جيل جديد من أجهزة الراديو الذكية المصممة خصيصاً للمهام الحرجة في البيئات الصناعية.

وتجمع هذه الأجهزة التصميم المتين عالي الأداء والاعتماد وفق معايير السلامة الصناعية، مع قدرات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار المطوّرة، وكفاءة الطاقة بعمر بطارية أطول، والمعالجة اللحظية للبيانات على مستوى الجهاز، بما يدعم دقة العمليات واستمراريتها في البيئات التشغيلية المعقدة.

وصممت الشبكة لتمكين طيف واسع من تطبيقات وحلول إنترنت الأشياء الصناعية، تشمل مراقبة حالة الأصول وأدائها، وتتبع الأساطيل والمعدات، واستشعار جودة الهواء والبيئة التشغيلية، والمراقبة الذكية بالفيديو، والعدادات الذكية، والتحكم في الإضاءة والبنية التحتية، إضافة إلى حلول التنقل الصناعي وإدارة الأساطيل.

وتسهم هذه القدرات في تعزيز الشفافية التشغيلية، ودعم الأتمتة، ورفع كفاءة العمليات في القطاعات الصناعية والخدمية على حد سواء.

وتهدف شبكة الاتصال الصناعي الوطنية بتردد 450 ميغاهرتز إلى دعم الأساس للمرحلة الصناعية المقبلة في المملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال توفير بنية اتصال وطنية عالية الاعتمادية تمكّن الأتمتة، والذكاء، والخدمات الرقمية المتقدمة في القطاعات الحيوية.

ومن خلال تطوير حلول اتصال تلبي متطلبات العمليات الصناعية الحديثة، تسهم «أرامكو الرقمية» في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الرقمية للمهام الحرجة في المملكة، متجاوزة مفاهيم الاتصالات التقليدية عبر تمكين التواصل المستمر بين الأجهزة والآلات والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز اتخاذ القرار اللحظي عبر المعالجة عند الحافة.

وتمثل أكثر من مجرد تحسين في التغطية أو الأداء؛ إذ تهدف إلى إحداث نقلة استراتيجية نحو منظومات صناعية أكثر استقلالية وذكاءً قائمة على التقنيات المتقدمة، بما يعزز التميز التشغيلي ويضع معياراً جديداً للبنية التحتية الرقمية المتقدمة في المملكة.

وبتسارع وتيرة التحول الرقمي في السعودية، أصبح الاتصال الآمن والموثوق ركيزة أساسية لدعم متطلبات التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي. وتعتمد مختلف الجهات اليوم، بما في ذلك القطاعات الصناعية والقطاعات الممكنة لاقتصادات المستقبل، على حلول وتقنيات اتصال متقدمة تسهم في رفع مستويات السلامة والموثوقية، وتحسين كفاءة العمليات، وتمكين آفاق جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.


«إنفيديا» تشترط على الشركات الصينية «الدفع المسبق» لشراء رقائق «إتش 200»

شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

«إنفيديا» تشترط على الشركات الصينية «الدفع المسبق» لشراء رقائق «إتش 200»

شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

قال شخصان مطلعان على الأمر إن شركة «إنفيديا» تشترط الدفع المسبق الكامل من العملاء الصينيين الراغبين في شراء رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200»، وذلك في إجراء احترازي ضد حالة عدم اليقين المستمرة بشأن موافقة بكين على الشحنات. وأضاف المصدران أن شركة تصنيع الرقائق الأميركية فرضت شروطاً صارمة بشكل غير معتاد، حيث تشترط الدفع الكامل للطلبات دون أي خيار للإلغاء، أو طلب استرداد الأموال أو تغيير المواصفات بعد تقديم الطلب. وأضاف أحدهما أنه في ظروف استثنائية، يمكن للعملاء تقديم تأمين تجاري أو ضمانات أصول كأنها بديل للدفع النقدي.

وأفاد مصدرٌ بأنّ شروط شركة «إنفيديا» للعملاء الصينيين كانت تتضمن سابقاً متطلبات الدفع المسبق، ولكن كان يُسمح لهم أحياناً بدفع عربون بدلاً من الدفع الكامل مقدماً. وأضاف المصدر نفسه أن الشركة كانت صارمةً للغاية في تطبيق شروط معالج «إتش 200»؛ نظراً لعدم وضوح موقف الجهات التنظيمية الصينية بشأن الموافقة على الشحنات.

وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن شركات التكنولوجيا الصينية طلبت أكثر من مليوني شريحة «إتش 200»، بسعر حوالي 27 ألف دولار أميركي للشريحة الواحدة، متجاوزةً بذلك مخزون «إنفيديا» البالغ 700 ألف شريحة. ورغم تطوير شركات تصنيع الرقائق الصينية، مثل «هواوي»، معالجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «أسند 910 سي»، فإن أداءها لا يزال متأخراً عن معالج «إتش 200» من «إنفيديا» في التدريب واسع النطاق لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وذكرت «بلومبرغ»، يوم الخميس، أن الصين تخطط للموافقة على بعض واردات معالجات «إتش 200» في أقرب وقت ممكن خلال هذا الربع. وأضاف التقرير أن المسؤولين الصينيين يستعدون للسماح بعمليات الشراء لاستخدامات تجارية محددة، مع استبعاد الجيش والوكالات الحكومية الحساسة والبنية التحتية الحيوية والشركات المملوكة للدولة، وذلك لأسباب أمنية.

وذكر مصدر ثانٍ أن بكين طلبت في الأيام الأخيرة من بعض شركات التكنولوجيا الصينية تعليق طلباتها بخصوص رقائق «إتش 200» مؤقتاً، حيث لا تزال الجهات التنظيمية تدرس عدد الرقائق المنتجة محلياً التي سيحتاج كل عميل إلى شرائها مع كل طلبية من رقائق «إتش 200».

وصرّح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، يوم الثلاثاء، بأن طلب العملاء على رقائق «إتش 200»، «مرتفع للغاية»، وأن الشركة «عملت على تنشيط سلسلة التوريد» لزيادة الإنتاج. وقال هوانغ إنه لا يتوقع أن تُصدر الحكومة الصينية إعلاناً رسمياً بالموافقة، لكنه أضاف: «إذا وردت طلبات الشراء، فذلك لأنهم قادرون على تقديمها».

موازنة دقيقة

وتُبرز شروط الدفع الصارمة الموازنة الدقيقة التي تواجهها شركة «إنفيديا» في سعيها إلى الاستفادة من الطلب الصيني الكبير، مع مراعاة حالة عدم اليقين التنظيمي في كلا البلدين.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد حظرت تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، لكن الرئيس دونالد ترمب نقض هذا القرار الشهر الماضي، سامحاً ببيع رقائق «إتش 200» مقابل رسوم بنسبة 25 في المائة تُدفع للحكومة الأميركية.

وقد تكبدت «إنفيديا» خسائر واسعة، ففي العام الماضي، شطبت 5.5 مليار دولار من مخزونها بعد أن حظرت إدارة ترمب فجأة بيع رقاقة «إتش 200» إلى الصين، التي كانت سابقاً أقوى منتج تُقدمه هناك... وبينما نقضت الولايات المتحدة لاحقاً هذا القرار، حظرت الصين منذ ذلك الحين شحنات «إتش 200». لكن هيكل الدفع الخاص بمعالج «إتش 200» ينقل فعلياً المخاطر المالية من شركة «إنفيديا» إلى عملائها، الذين يضطرون إلى استثمار رؤوس أموالهم دون ضمان موافقة بكين على استيراد الرقائق أو قدرتهم على نشر التقنية كما هو مخطط لها.

وتعد شركات الإنترنت الصينية العملاقة، بما فيها «بايت دانس» وغيرها، معالج «إتش 200» ترقيةً كبيرةً للرقائق المتوفرة حالياً. وتُعدّ «إتش 200» ثاني أقوى رقائق «إنفيديا» حالياً، إذ تُقدّم أداءً يُعادل ستة أضعاف أداء شريحة «إتش 20» التي تم حظرها حالياً، والتي صممتها «إنفيديا» خصيصاً للسوق الصينية.

وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن «إنفيديا» تخطط لتلبية الطلبات الأولية من المخزون الحالي، مع توقع وصول الدفعة الأولى من رقائق «إتش 200» قبل عطلة رأس السنة القمرية في منتصف فبراير (شباط) المقبل.

وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الشركة تواصلت مع شركة تصنيع الرقائق التايوانية «تي إس إم سي» لزيادة إنتاج «إتش 200» لتلبية الطلب الصيني، مع توقع بدء عمليات تصنيع إضافية في الربع الثاني من عام 2026.


بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
TT

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)
موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)

تمكنت بيئة الأعمال السعودية من استقطاب 123 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025، ليتجاوز إجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام 1.8 مليون سجل، في حين سجل القطاع الصحي قفزة قوية في الاستثمارات الأجنبية بارتفاع نحو 560 في المائة خلال الأعوام الثلاث الماضية، مما يؤكد جاذبية هذه المنظومة لرؤوس الأموال الدولية.

وحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فحصيلة السجلات القائمة للمؤسسات في السوق السعودية حتى نهاية العام الفائت، بلغت 1.26 مليون سجل بنسبة نمو 20 في المائة خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

أما السجلات القائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، فبلغت 571 ألف سجل حتى نهاية العام، بنسبة نمو 183 في المائة خلال السنوات الخمس المنصرمة. ونمت سجلات الشركات المساهمة 50 في المائة في نفس الفترة بإجمالي 4.733 سجل تجاري قائم.

ووفق أرقام الربع الأخير من عام 2025، تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية المصدرة بنحو 45.6 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 20 ألفاً، ومكة المكرمة بنحو 19.2 ألف سجل.

قطاع التشييد

ومثَّل قطاع التشييد أكبر القطاعات المُصدِرة للسجلات التجارية خلال الفصل الأخير من العام المنصرم بما يزيد على 66 سجلاً، وجاءت بعده تجارة الجملة والتجزئة بـ24.9 ألف سجل، ثم الصناعات التحويلية بـ23.7 ألف، لتتوزع بقية السجلات على الأنشطة الأخرى.

التقرير سلَّط الضوء على مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة عبر بطاقات «مدى»، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تسجيل أعلى مستوياتها الشهرية على الإطلاق، بإجمالي تجاوز 30.7 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 68 في المائة، وبزيادة بلغت 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2024، التي بلغت حينها المبيعات 18.3 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

المنظومة الصحية

وقال تقرير وزارة التجارة إن المملكة تواصل تنفيذ مشاريعها التطويرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع قدرات القطاع، عبر تعزيز الكفاءات الوطنية، وتبنّي الحلول الرقمية المبتكرة، ورفع كفاءة المرافق والمنشآت الطبية، بما يسهم في بناء منظومة صحية مستدامة تٌعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات «رؤية 2030».

وذكر أن المملكة تعد الأعلى إقليمياً في الاستثمارات الصحية، وأن حجم قيمة الاتفاقيات في ملتقى الصحة العالمي الذي أُقيم في الرياض، مؤخراً، نحو 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار). وكشف التقرير عن نمو الاستثمارات الأجنبية في هذه المنظومة التي تجاوزت 560 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة.

وشهدت سجلات نشاط المختبرات الطبية ارتفاعاً بما نسبته 33 في المائة خلال الربع الرابع من العام الفائت، قياساً بنفس الفترة من 2024، وكذلك صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية نمواً بـ31 في المائة، ومراكز العلاج الطبيعي بـ31 في المائة، ثم سجلات نشاط مراكز الرعاية من بُعد والطب والاتصالات بنمو قدره 30 في المائة.

التجارة الإلكترونية

حققت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية نمواً بنهاية الربع الرابع من العام المنصرم، بنحو 9 في المائة، بعدد 43.8 ألف سجل تجاري، مقابل 40 ألف في نفس الفترة من 2024.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصا أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

القطاعات الواعدة

وتشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها الرؤية السعودية أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مما يوفر فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، حيث سلط التقرير الضوء على أهم الأنشطة الحيوية أبرزها: الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرمجيات الصحية، ومحطات شحن المركبات.

وبلغ حجم نمو السجلات القائمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية الربع الرابع 34 في المائة، بأكثر من 19 ألف سجل، قياساً بـ14.1 ألف سجل تجاري في الفصل الأخير من 2024.

ووصل حجم السجلات التجارية القائمة في صناعة الألعاب الإلكترونية 841 سجلاً في الربع الأخير من العام الفائت، مقابل 661 سجلاً في الفترة ذاتها من 2024، وبنسبة نمو 27 في المائة.

وفيما يتعلق بسجلات تصميم واجهة وتجربة المستخدم، فوصلت إلى 18.9 ألف سجل، بعد أن بلغت 14.7 ألف في الربع الأخير من العام ما قبل الماضي، بزيادة قدرها 28 في المائة.

الأمن السيبراني

وطبقاً للتقرير، شهد قطاع الأمن السيبراني نمواً في السجلات القائمة بنحو 27 في المائة، بإجمالي 9.7 ألف سجل في الربع الأخير من العام المنصرم، قياساً بـ7.6 ألف في ذات الفترة من 2024.

وبخصوص السجلات التجارية القائمة للبرمجيات الصحية والطبية، نمت أيضاً بنحو 85 في المائة خلال الفصل الأخير من العام السابق، بنحو 4.3 ألف سجل، قياساً بالربع الأخير من 2024 عند 2.3 ألف سجل قائم.

وشهدت سجلات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها نمواً في الربع الرابع يقدَّر بـ27 في المائة، بإجمالي 6.1 ألف سجل، مقابل 4.8 ألف في آخر 3 أشهر من 2024.

وحققت أنشطة تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية نمواً في السجلات التجارية القائمة خلال الربع الأخير بنحو 26 في المائة، مسجلةً عدد 4.3 ألف سجل، بعد أن كانت 3.4 ألف في نفس الفترة من العام ما قبل الفائت.

صفقات استثمارية

من جهة أخرى، تحدث التقرير عن نجاح ملتقى «بيبان» الذي أُقيم في الرياض، مؤخراً، بحصيلة اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الصفقات الاستثمارية في حلبة المستثمرين على هامش الحدث 22.2 مليون ريال (5.9 مليون دولار)، استفادت منها 55 شركة ناشئة، بمشاركة أكثر من 1021 شركة من 66 دولة حول العالم.

وتطرق التقرير أيضاً إلى منتدى الحدود الشمالية، الذي عُقد نهاية العام، بطرح أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة بقيمة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، شملت عدداً من القطاعات المستهدفة، مثل: الأنعام، والغذاء، والتعدين والطاقة، والسياحة، والبيئة، والقطاع اللوجيستي.