ركز «المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي»، المقام حالياً في إسطنبول، على الموضوعات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبرى في عديد من المجالات لدى الجانبين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن قادة دول المجلس حرصوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.
وبيّن أن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ155، أكد استئناف الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، حيث تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين (2023 - 2027). وأوضح البديوي، على هامش المنتدى الاقتصادي بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، المقام خلال الفترة بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن الحدث يمثل أهمية بالغة كونه يصنع فرصة لتبني الترويج لفهم مشترك للتعامل مع تحديات الاقتصاد والاستقرار العالمي، ويعزز الفرص المستقبلية، والتصدي للتحديات الحالية عبر التعاون والابتكار، والتركيز على تذليل الصعوبات بين القطاعات والصناعات، والعمل نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وكشف عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا في 2021 ما قيمته 22 مليار دولار.
وذكر أمين المجلس أن تنظيم هذا المنتدى أتى ليركز على الموضوعات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبرى، حيث يستهدف عدداً من المجالات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والصناعة والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية، والزراعة والغذاء، والرياضة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من صناع القرار، ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون وتركيا. ووفق البديوي، سيكون هذا المنتدى كذلك فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين؛ مما يعود بالنفع على اقتصادات دول المجلس وتركيا، ويزيد من رفاهية شعوبها.
