باريس تستضيف الملتقى الختامي للترويج لمعرض «الرياض إكسبو 2030»

لقاء متميز بحضور وفد سعودي رفيع المستوى

باريس تستضيف الملتقى الختامي للترويج لمعرض «الرياض إكسبو 2030»
TT

باريس تستضيف الملتقى الختامي للترويج لمعرض «الرياض إكسبو 2030»

باريس تستضيف الملتقى الختامي للترويج لمعرض «الرياض إكسبو 2030»

بينما يقترب موعد الإعلان عن المدينة الفائزة لتنظيم المعرض الدولي لعام 2030 بمناسبة المؤتمر العام للمكتب الدولي للمعارض الذي يلتئم في باريس يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، دعت السعودية إلى ملتقى موسع يُجرى مساء هذا اليوم في مدينة مودون الواقعة غرب العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان «الملتقى الختامي لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030».

ويبين الملف الإعلامي الذي وُزع بهذه المناسبة، أهمية الملتقى الذي سيكون بمثابة آخر حدث، بانتظار أن تظهر نتيجة التصويت المرتقب بعد 3 أسابيع، حيث التنافس على أشده بين الرياض من جهة وروما وبوزان (كوريا الجنوبية) من جهة أخرى، وسط توقعات بأن تكون العاصمة السعودية هي الفائزة في هذه المنافسة.

واللافت في الملتقى يتمثل في أهمية الوفد السعودي الاستثنائي، الذي يضم شخصيات بارزة تتكون من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان والأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في واشنطن والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، إلى جانب وزراء الاستثمار خالد الفالح، والتجارة ماجد القصبي، والاتصالات عبد الله السواحه، والسياحة أحمد الخطيب، والاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمستشار في الديوان الملكي أحمد قطان، والرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض» إبراهيم السلطان.

وكانت الرياض قد كشفت في يونيو (حزيران) الماضي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، إلى جانب حضور وفود وممثلين عن 179 دولة مـن الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، عن خطتها الرئيسية والشاملة، لاستضافة معرض الرياض خلال حفل الاستقبال الرسـمي الذي قدمته «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» في العاصمة الفرنسية.

وإلى جانب الجلسة العامة المخصصة للكلمات الرسمية لوفود الدول الثلاث المتنافسة، يتضمن الملتقى عروضاً موسيقية وأخرى مائية وحفل عشاء، ما يوفر الفرصة الأخيرة للأطراف المتنافسة لتكشف عن تطلعاتها والأهداف التي تبتغي تحقيقها من خلال الحصول على شرف تنظيم «إكسبو 2030».

ورشة عمل نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض في باريس في 14 أكتوبر حول معرض «الرياض إكسبو 2030»

ومن المرتقب أن يركز الجانب السعودي على ثلاثة محاور رئيسية، يريدها الأساس لرغبته في تنظيم المعرض الذي يحمل شعار «معاً نستشرف المستقبل»، وهي: الغد الأفضل والعمل المناخي والازدهار للجميع.

ويتوقع منظمو المعرض الذي سيقام لستة أشهر من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2030 حتى نهاية مارس (آذار) 2031، من الجانب السعودي، أن يضرب أرقاماً قياسية إن من حيث المساحة المخصصة له (6 ملايين متر مربع) أو من حيث عدد الدول المشاركة (179 دولة) أو أعداد الزوار الافتراضيين (مليار زائر) أو حضورياً (40 مليون زائر)، فضلاً عن مشاركة 246 هيئة غير حكومية، هذا عدا عن الميزانية المرصودة (7.8 مليار دولار) لاستضافة المعرض.

وتتولى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» الدفاع والترويج للملف السعودي.

وتنوي السعودية تخصيص مبلغ 340 مليون دولار لمساعدة 100 دولة في مجالات بناء الأجنحة، والصيانة، والدعم التقني، والسفر، وتنظيم الفعاليات.

ووفق رئيس «الهيئة الملكية»، إبراهيم السلطان، فإن فوز الرياض بتنظيم المعرض من شأنه أن «يوفر الفرصة لتسليط الضوء على التنمية المتميزة التي تمر بها مدينة الرياض لإبراز إمكاناتها ومكانتها العالمية». وهو يرى أن الملتقى بحد ذاته سيكون مناسبة للسعودية من أجل أن توضح «رؤيتها الشاملة للمعرض وللتعريف بإنجازاتها بما يتماشى مع العديد من أهداف وبرامج رؤية 2030».

سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز

كما تتطلع الرياض إلى تحقيق الريادة في تنظيم الفعاليات المستدامة، وتهدف إلى تجاوز معايير الحياد الكربوني من خلال أحدث النظم المتطورة للاستدامة.

وجاء في الملف المرافق للدعوة إلى المنتدى أن الرؤية السعودية للمعرض يفترض بها أن تجسد شعار «الرياض إكسـبو 2030»، «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، والتزام الرياض الراسخ، وتفانيها لتولي الدور الريادي في الحوار العالمي، من أجل تعزيز المعرفة والتكامل والتعليم والاستدامة، لخلق غد أكثر إشراقاً واستشرافاً.

وتهدف الخطط التي كشفت عنها المملكة إلى جعل المعرض الحدث الأكثر تأثيراً، بحيث يتماشى مع التزاماتها المناخية ضمن خطة للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية، بما في ذلك التشجير الحضري واستخدام المياه المعالجة وتوفير مصادر جديدة للطاقة.


مقالات ذات صلة

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

يوميات الشرق تصميم الجناح مُستوحى من جبل طويق الذي شبه به ولي العهد همة السعوديين (واس)

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

اختتمت السعودية مشاركتها في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بحصادها 5 جوائز وأرقاماً قياسية عالمية، وتفاعل 1.8 مليون زائر للجناح السعودي الذي يُعدّ الأكبر في الحدث.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق الوزير سلمان الدوسري يتحدث خلال لقاء «سحور الإعلام» الثاني بالرياض (واس)

الدوسري: شاشة الحلم السعودي ستبث خبر المستقبل

شدّد الوزير سلمان الدوسري على أن الإعلام السعودي «سيكون لاعباً أساسياً وليس متفرج»، مؤكداً أن «الفرص الكبيرة، ولا مجال للتقاعس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق العقارية مرشحة للنمو في 2024 حتى بلوغ 100 مليار دولار في 2030 (واس)

3 أسباب أسهمت في تماسك السوق العقارية السعودية في 2023

حافظت السوق العقارية السعودية على مستوى صفقاتها السنوية في 2023 بتسجيلها قيمة إجمالية بنحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار).

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد تتضمن حزمة الحوافز المالية الإعفاء من ضريبة الدخل (واس)

السعودية: حوافز ضريبية جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

قالت السعودية، يوم الثلاثاء، إنها ستقدم «حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة» لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تُظهر هذه الصورة شعار «إكسبو الرياض 2030» في قصر المؤتمرات في «إيسي ليه مولينو» بضاحية باريس، في 28 نوفمبر 2023، عقب إعلان الهيئة الملكية السعودية لمدينة الرياض فوزها باستضافة «إكسبو 2030» لعام 2030، الحدث العالمي الذي يُقام كل خمس سنوات (أ.ف.ب) play-circle 01:43

172 عاماً من معرض «إكسبو الدولي»... تعرّف على الدول التي استضافت الحدث العالمي

منذ انطلاقته عام 1851 وحتى يومنا هذا، ساعد «إكسبو» البشرية على رسم مستقبل أكثر تقدماً من خلال جمع الناس والأمم تحت شعار مشترك هو التعليم والابتكار والتعاون.

شادي عبد الساتر (بيروت)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».