دراسة أممية: تعدين العملات الرقمية يستهلك قدراً كبيراً من الطاقة

الطلب على البتكوين يزداد مع احتمالات موافقة أميركية على تداولها رسمياً

فنيون يتابعون عملية تعدين عملة البتكوين الرقمية في أحد المراكز المتخصصة في الصين (غيتي)
فنيون يتابعون عملية تعدين عملة البتكوين الرقمية في أحد المراكز المتخصصة في الصين (غيتي)
TT

دراسة أممية: تعدين العملات الرقمية يستهلك قدراً كبيراً من الطاقة

فنيون يتابعون عملية تعدين عملة البتكوين الرقمية في أحد المراكز المتخصصة في الصين (غيتي)
فنيون يتابعون عملية تعدين عملة البتكوين الرقمية في أحد المراكز المتخصصة في الصين (غيتي)

ذكرت دراسة جديدة للأمم المتحدة أن أنظمة تعدين العملة الرقمية الشهيرة البتكوين تستهلك كميات من الكهرباء تفوق استهلاك كثير من الدول كثيرة السكان مثل باكستان.

ووفق دراسة أعدها باحثون في جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة التابعة للأمم المتحدة في هاميلتون بكندا، فإن التوقعات حتى يوليو (تموز) الماضي تشير إلى أن صناعة تعدين البتكوين الرقمية تحتاج إلى 135 مليون تيراواط خلال 2023.

ووفق نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة «إيرثز فيوتشر» (مستقبل الأرض)، فإن أغلب الكهرباء المستخدمة في تعدين البتكوين يأتي من الوقود الأحفوري، وهو ما يعني أن تأثير البتكوين على البيئة والمناخ قوي للغاية.

يُذكر أن تعدين البتكوين يتم من خلال تكنولوجيا البيانات المتسلسلة والتي يتم فيها تخزين البيانات ككتلة مشفرة متسلسلة عبر مجموعة كبيرة من أجهزة كومبيوتر الخادم.

وتقوم أجهزة تعدين العملة الرقمية بالتحقق من كل معاملة، وتوليد كتلة بيانات تضاف إلى هذه السلسلة، وهو ما يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء بسبب الكم الضخم من البيانات التي يتم معالجتها في كل معاملة.

وأشار الباحثون، الذين درسوا بيانات «مؤشر كمبريدج لاستهلاك الطاقة في البتكوين»، إلى الصين والولايات المتحدة وروسيا والصين وماليزيا وآيرلندا وإيران وتايلاند والسويد والنرويج وسنغافورة وبريطانيا باعتبارها أكبر دول العالم استهلاكاً للكهرباء في تعدين البتكوين.

ووفق الدراسة، فإنه خلال عامي 2020 و2021 استهلكت أنظمة العملات الرقمية 173 تيراواط في الساعة من الكهرباء، بزيادة نسبتها 60 في المائة عن الاستهلاك خلال عامي 2018 و2019.

وفي المقابل، فإن الكهرباء المائية هي أهم مصدر متجدد للكهرباء المستخدمة في تعدين العملات الرقمية بحصة قدرها 16 في المائة تقريباً من حجم الاستهلاك.

وتواصل البتكوين الصعود، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب عليها من جانب صناديق الاستثمار القابلة للتداول لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) من العام الماضي.

وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم خلال تعاملات الأحد، بنسبة 0.15 في المائة إلى 35.102 ألف دولار، وبذلك تكون البتكوين ارتفعت خلال الـ12 شهرا الماضية حتى الأحد بنسبة 110 في المائة تقريباً.

وتترقب الأسواق موافقة هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية على تداول صناديق الاستثمار التي تستثمر بشكل مباشر في العملات الرقمية المشفرة.

ويعتقد ستيفن ماكلورغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «Valkyrie Investments» أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (SEC) ستوافق على صندوق «Bitcoin ETF» الفوري بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُعد الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول الفوري أمراً بالغ الأهمية لارتفاع أسعار البتكوين والزخم الصعودي لسوق العملات المشفرة.

وفي الأسبوع الماضي، قفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم إلى أكثر من 35 ألف دولار للوحدة الواحدة بعد صدور تقرير خطأ عن حصول شركة الاستثمار المالي وإدارة صناديق الاستثمار العملاقة «بلاك روك» على موافقة هيئة الأوراق المالية والتداول على إطلاق صندوق استثمار قابل للتداول يستثمر في العملات الرقمية.

يُذكر أن «بلاك روك» واحدة من نحو 10 شركات استثمار مالي تسعى لإطلاق صناديق استثمار قابلة للتداول تستثمر بشكل مباشر في العملات الرقمية. في حين من المنتظر أن تعلن هيئة الأوراق المالية والتداول تخليها عن معارضة طرح مثل هذه الصناديق في وقت قريب. ويرى محللون ومتعاملون أن السماح بإطلاق مثل هذه الصناديق سيساعد في انتشار العملات الرقمية المشفرة بدرجة كبيرة.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تتراجع دون 70 ألف دولار بعد تسييل جزئي لحيازات «ستراتيجي»

الاقتصاد عملة «بتكوين» موضوعة على جهاز Ledger Stick وهو منتج من شركة Ledger المتخصصة في توفير محافظ الأجهزة للعملات المشفرة (د.ب.أ)

«بتكوين» تتراجع دون 70 ألف دولار بعد تسييل جزئي لحيازات «ستراتيجي»

تراجعت عملة «بتكوين» المشفرة لتنزل عن مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 8 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في أعقاب إعلان شركة «ستراتيجي» بيع جزء من حيازاتها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

تحليل إخباري العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى، منها الذهب.

أنطوان الحاج
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مرونة هيكلية تحصّن اقتصاد السعودية


العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

مرونة هيكلية تحصّن اقتصاد السعودية


العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أكد «صندوق النقد الدولي» أن الاقتصاد السعودي أظهر كفاءة استثنائية وقدرة عالية على الصمود في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي عرقلت الملاحة في مضيق هرمز، مشيداً بقدرة المملكة على احتواء تداعيات حرب الملاحة عبر استجابة لوجستية سريعة تمثلت في إعادة توجيه شحنات النفط نحو خط أنابيب «شرق - غرب» وموانئ البحر الأحمر، مستندة إلى إرث إصلاحات «رؤية 2030» الهيكلية.

وأثنى صندوق النقد في بيان أصدرته بعثته في ختام مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالمملكة، على هوامش الأمان القوية التي تتمتع بها المملكة، والتي ترتكز على تدني مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وقوة صندوق الثروة السيادية. كما شدد الصندوق على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأميركي والسياسات الاستباقية للبنك المركزي يعززان مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي، مانحاً «شهادة ثقة» للجهاز المصرفي السعودي الذي يتمتع بمستويات رأسمالية وسيولة مرتفعة تحصنه ضد الصدمات.ورحب الصندوق بإعادة معايرة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2026 - 2030) لتخصيص رؤوس الأموال بأسلوب أكثر انتقائية واستقطاب المزيد من القطاع الخاص، مستهدفاً تحقيق تنمية مستدامة تعمق مرونة الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الدخل القومي.


وزارة المالية السعودية تثمّن شهادة صندوق النقد الدولي بحصانة الاقتصاد الوطني

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

وزارة المالية السعودية تثمّن شهادة صندوق النقد الدولي بحصانة الاقتصاد الوطني

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعربت وزارة المالية السعودية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، الذي حمل إشادة دولية واضحة بمتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته العالية على الصمود في مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، مستنداً إلى قوة أساساته الهيكلية، ووفرة احتياطياته المالية، وجاهزية بنيته التحتية واللوجستية، بالتوازي مع مواصلة مسيرة الإصلاحات الشاملة المخطط لها ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وثمّنت الوزارة ما رصده خبراء الصندوق من زخم قوي للاقتصاد الوطني مع مطلع العام الحالي، ارتكازاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة المحقق خلال العام الماضي، الذي جاء مدفوعاً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، إلى جانب استمرار الأداء التصاعدي القوي للأنشطة غير النفطية بفضل مستويات الطلب المحلي المتنامية، واستمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، مع نجاح السياسات النقدية في كبح معدلات التضخم وتبطئتها إلى ما دون 2 في المائة.

وفي إطار تعليقها على قدرة المملكة على مواجهة التحديات الخارجية، أشارت الوزارة إلى ما تضمنه البيان بشأن المرونة العالية للاقتصاد السعودي في التكيف مع الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة وما صاحبها من ضغوط على حركة الملاحة والشحن؛ حيث نجحت التدابير الاستباقية للحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية بما كفل استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي، معززاً بهوامش أمان صلبة تتمثل في انخفاض مستويات الدين الحكومي، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، ومتانة القطاع المصرفي.

كما رحبت الوزارة بإشادة خبراء الصندوق بمتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وقدرته على امتصاص الصدمات بفضل مستويات السيولة العالية واحتياطيات رأس المال الصلبة، منوهةً بجهود البنك المركزي السعودي «ساما» في التقييم المستمر لأوضاع الائتمان وجودة الأصول ومواصلة السياسات الاحترازية، بالتوازي مع التزام الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، وتعزيز نمو القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي الختام، أبرزت وزارة المالية ترحيب الصندوق بتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2026 - 2030)، مؤكدةً أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستسهم في تخصيص رأس المال على أسس من الكفاءة التامة، مما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال في المملكة لاستقطاب الرساميل والمؤسسات الاستثمارية وتعميق أسواق رأس المال المحلية، بما يضمن آفاق نمو قوية ومستدامة على المدى المتوسط.


انخفاض حاد في مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

انخفاض حاد في مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 8 ملايين برميل لتصل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو (أيار)، مقارنة بتوقعات المحللين (في استطلاع أجرته «رويترز») التي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، انخفضت بمقدار 583 ألف برميل خلال الأسبوع.

كما أشارت إلى انخفاض عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 90 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 94.7 في المائة، خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 215 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 102.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 249 ألف برميل يومياً.