السعودية تحصد 3 جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع

خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)
خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)
TT

السعودية تحصد 3 جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع

خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)
خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في استعراض تجربة المملكة في مشروع الفوترة الإلكترونية ضمن فعاليات معرض جيتكس (واس)

فاز مكتب إدارة المشاريع في «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية»، بثلاث جوائز على مستوى العالم لعام 2023، في القمة العالمية لإدارة المشاريع، في ظل تنافس 65 جهة عالمية للحصول على الجائزة.

وكان معهد إدارة المشاريع العالمي نظَّم القمة السنوية في مدينة أتالانتا بولاية جورجيا الأميركية.

وتتمثل الجائزة الأولى بحصول مكتب إدارة المشاريع في الهيئة على تصنيف ضمن أفضل 3 مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم لعام 2023.

وتُمنح الجائزة للجهات التي تُظهر تفوقاً في القدرات التنظيمية لإدارة المشاريع، وبناءً على ما تضيفه من قيمة مؤسسية في دعم نجاح تنفيذ الاستراتيجيات وبناء رؤية لتعزيز القيمة وتحقيق أثر إيجابي واضح على نتائج المؤسسة.

كما حقق مدير إدارة عمليات مكتب إدارة مشاريع الهيئة، المهندس ماهر الجهني، جائزتين فرديتين خلال الحفل؛ بحصوله على جائزة «أفضل قائد صاعد»، وهي التي يمنحها المعهد سنوياً لأحد القادة المحترفين من الشباب، بالإضافة إلى جائزة القائد المؤثر، ضمن مجموعة من 7 قادة جرى اختيارهم بوصفهم الأكثر تميزاً وتأثيراً في مجتمع إدارة المشاريع حول العالم.

وأوضحت الهيئة أن مكتب إدارة مشاريعها اختير نظراً لجهوده في العمل منذ إنشائه على تفعيل دوره في تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع التحولية، وتبني منهجية معهد إدارة المشاريع العالمي للتأكد من العمل وفق أفضل الممارسات، وعلى مستوى عالٍ من التميز ودعم حوكمة منظومة العمل بفعالية.

يُذكر أن معهد إدارة المشاريع هو جهة غير ربحية رائدة عالمياً في العضوية المهنية بمجال إدارة المشاريع، ويقدم بموارده المهنية وأبحاثه العلمية قيمة مضافة لأكثر من 2.9 مليون محترف يعملون في معظم دول العالم، لتعزيز مساراتهم المهنية وتحسين نجاح المؤسسات وتطوير المهنية على جميع الأصعدة.


مقالات ذات صلة

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق السعودية منيرة الرشيد أول امرأة عربية تتولى المنصب (واس)

الرشيد رئيساً للمكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بـ«الجمارك العالمية»

انتُخبت السعودية منيرة الرشيد لرئاسة شبكة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بمنظمة الجمارك العالمية للعامين المقبلين (2025 - 2026) بصفتها أول امرأة عربية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سجل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه بمناولة نحو 500 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر (واس)

«موانئ» السعودية تحقق نمواً بـ12.07% في مُناولة أعداد الحاويات في 2023

حققت «موانئ» التي تديرها الهيئة العامة للموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 12.07 في المائة مقارنة بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤدي مهامه في أحد المنافذ السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية توافق على ضوابط تُربَط بمواد قانون الجمارك الخليجي

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وافقت على الضوابط المنظِّمة للإجراءات الجمركية، التي تُربَط بمواد نظام الجمارك الخليجي الموحد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

تعتزم منظمة الجمارك العالمية، تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.