الجفاف والاضطرابات العالمية وراء استفحال الأزمة الاقتصادية التونسية

جدل واسع حول قانون المالية التعديلي

أحد تجار التذكارات في السوق القديمة وسط العاصمة التونسية (رويترز)
أحد تجار التذكارات في السوق القديمة وسط العاصمة التونسية (رويترز)
TT

الجفاف والاضطرابات العالمية وراء استفحال الأزمة الاقتصادية التونسية

أحد تجار التذكارات في السوق القديمة وسط العاصمة التونسية (رويترز)
أحد تجار التذكارات في السوق القديمة وسط العاصمة التونسية (رويترز)

صدّق البرلمان التونسي على مشروع الحكومة لاعتماد قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ولم يتحفظ على القانون الجديد إلا 3 نواب، بينما صوّت 3 آخرون فقط ضده.

وقد أثار هذا القانون الجديد انتقادات في صفوف الخبراء الاقتصاديين المستقلين وبعض قادة الأحزاب السياسية الذين حذروا من «المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية السلبية لزيادة نسب الأداءات والضرائب على الاستثمار المحلي والأجنبي، وعلى فرص خلق الثروة وخلق موارد رزق لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل ونحو مليوني عائلة فقيرة».

في الوقت نفسه، أفادت وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديري، بتراجع نسبة النمو إلى 0.9 في المائة، مقابل تقديرات سابقة بنسبة تحوم حول 1.8 في المائة. وفسّرت هذا التراجع بالاضطرابات العالمية، وبينها الحرب في أوكرانيا والجفاف محلياً الذي أعلنت أنه أسهم في تراجع المردود الزراعي بـ8.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو تطور خطير لأن القطاع يمثّل 11 في المائة من الناتج المحلّي الخام للبلاد، رغم ارتفاع نسبة مداخيل الصادرات الصناعية والسياحة وتحويلات العمالة التونسية في المهجر.

وفي ردها على الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل الخبراء ورجال الأعمال الذين يشتكون من كثرة الضرائب والرسوم عوض الرهان على «خلق الثروة»، وأوردت وزيرة المالية والاقتصاد أن «المداخيل الجبائية شهدت انخفاضاً نسبياً بسبب تشديد إجراءات التوريد وفرض مراقبة مسبقة عليها»، بهدف التحكم في احتياطي البلاد من العملات الأجنبية في مرحلة أصبحت فيها مطالبة بتسديد ديون قديمة وفوائدها رغم عدم إبرامها اتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات المالية الأوروبي.

إصلاحات

وكشفت الوزيرة سهام البوغديري عن أن «إصلاحات عديدة تقررت، وسيتم الكشف عنها في موازنة 2024». ومن أبرز تلك الإجراءات، «السماح للدولة بالتصرف في الأملاك المصادرة»، وبينها الأرصدة المالية في البنوك التي تعود إلى مسؤولين سابقين في الدولة أو عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

في المقابل، تحفظ عدد من الخبراء الماليين ورجال الأعمال على توجهات قانون المالية التكميلي وعلى مشروع قانون المالية للعام المقبل.

وطالب الخبيران الاقتصاديان جمال الدين العويديدي وبسام النيفر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بـ«إعادة النظر في المنوال التنموي الحالي»، و«تشجيع الاستثمار والتنمية في المناطق المهمشة» وعدم الرهان على رفع الضرائب وإثقال كاهل المؤسسات بمزيد من الأداءات المباشرة وغير المباشرة.

وأكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون المالية التعديلي رسم هدف «التعويل على الذات وعدم المراهنة على التمويل الأجنبي، بينما تكشف الأرقام عن ازدياد غير مسبوق في نسب التداين الخارجي والعجز والتضخم المالي».

وأفاد الشكندالي بأنه عقد جلسة حوار مطولة استشارية مع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وعشرات النواب حول هذا القانون الجديد، وأوضح لهم أن تعديل ميزانية الدولة لعام 2023 كلف المجموعة الوطنية مبلغاً مالياً مرتفعاً جداً يبلغ 12.2 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار) مقارنة بميزانية الدولة لسنة 2022، وهو مبلغ لم تجرؤ كل الحكومات التي تداولت على الحكم منذ الاستقلال على القيام به، حتى في أحلك الأزمات التي مرت بها تونس، مثل أزمة وباء «كورونا».

تراجع نسب النمو

في السياق نفسه، سجلت الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما وصفه بعض الخبراء بـ«الإنفاق المبالغ فيه من طرف الحكومة» لم يسهم في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية والظرفية المتراكمة.

فقد تراجعت نسبة النمو الاقتصادي من 2.2 في المائة سنة 2022 إلى 0.9 في المائة هذا العام. وارتفع التضخم المالي من 8.3 في المائة العام الماضي إلى أكثر من 10 في المائة هذا العام. ورغم كل «الضغوطات المالية والجبائية»، ارتفع حجم الدين العمومي من 114.8 مليار دينار (35 مليار دولار)، إلى 127.2 مليار دينار (42 مليار دولار) هذا العام.

والأخطر، حسب تقديرات الشكندالي، هو أن الاقتراض الخارجي ارتفع لأول مرة بأكثر من مليار دولار، وتجاوزت قيمته 3.3 مليار دولار.

وسجل الشكندالي أن الإحصائيات الجديدة كشفت عن «ارتفاع كبير في مبلغ الهبات الخارجية بأكثر من 4 مرات، فمرت من نحو 320 مليون دولار في قانون المالية الأصلي إلى أكثر من 500 مليون دولار في قانون المالية التعديلي، وهو ما لا يدعم الحديث السائد عن كون الحكومة الحالية اعتمدت هذا العام على مواردها الذاتية، رغم زيادة قيمة التداين الداخلي بأكثر من 600 مليون دولار مقارنة بقانون المالية الأصلي».

زيادة قيمة الدينار

في المقابل، دعا عدد من الخبراء ورجال الأعمال إلى اعتماد مقاربات مالية واقتصادية جديدة من بينها «التراجع عن قانون 2016 الذي اعتمد نظام استقلالية البنك المركزي عن الحكومة وعن وزارة المالية». وطالب الخبير جمال الدين العويديدي بزيادة قيمة الدينار التونسي مجدداً، و«الاستفادة من تجربة المغرب الذي اشترط على الاتحاد الأوروبي قبل توقيع اتفاقية تحرير تجارته معها بعد معاهدة برشلونة 1955، أن يحدد قيمة عملته الوطنية حسب تطور قيمة اليورو والعملات الأوروبية. فكانت النتيجة أن ظلت مداخيل المغرب السياحية والتجارية ومداخيل العمالة المهاجرة كبيرة، بينما انخفضت قيمتها في تونس بنحو الثلثين بسبب تخفيضات متعاقبة لقيمة الدينار التونسي استجابة لنصائح وضغوطات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي»، حسب العويديدي.


مقالات ذات صلة

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

لقاءات اقتصادية بالأقاليم الجنوبية بمشاركة نحو خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.

الاقتصاد رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
درّاجون يمرّون أمام مقر بورصة بكين في العاصمة الصينية (أ.ف.ب)

«ذعر ترمب» يضرب الأسهم واليوان الصينيين

سجّلت الأسواق الصينية أكبر هبوط لها في نحو شهر، وسط مخاوف عنيفة من اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفريقه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط) play-circle 02:28

خاص «روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.

آيات نور (الرياض)

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.18 تريليون ين (7.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي، حيث استفادت شركة التكنولوجيا العملاقة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة بأدوات الاستثمار في «صندوق رؤية».

وتفوقت النتائج بشكل كبير على توقعات تحقيق ربح قدره 287 مليار ين (1.87 مليار دولار)، على أساس متوسط ​​تقديرات 4 محللين جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، ومقارنة بخسارة قدرها 931 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر النتائج أن نهج «سوفت بنك» الأكثر حذراً في الاستثمار يؤتي ثماره. فقد اضطرت الشركة العملاقة للجوء إلى فترة مطولة من التقشف عندما تسببت ارتفاعات أسعار الفائدة في انخفاض قيمة حيازاتها في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع بمجال التكنولوجيا.

والآن بدأ بعض هذه التقييمات التعافي، مما دفع بوحدة «صندوق رؤية» إلى تحقيق مكسب استثماري قدره 608 مليارات ين. وكانت «الوحدة» في وضع جيد خلال 4 من الأرباع الخمسة الماضية.

وقال يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لـ«مجموعة سوفت بنك»: «بعد أن تكبدنا خسائر كبيرة في (صناديق رؤية)، كنا متحفظين للغاية. لذلك؛ تمكنا الآن من تحقيق أرباح جيدة نتيجة للتعلم من ذلك. وكانت مكاسبنا الاستثمارية قوية للغاية في هذا الربع».

وأضاف غوتو أنه كانت لديه آمال كبيرة بالشركات في محفظة استثمارات «سوفت بنك» التي تقترب من الإدراج العام. وقال أيضاً إنه سيراقب تأثير أي تعريفات جمركية ستفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على الصين وعلى محفظتها، على الرغم من أن «المجموعة» قللت من تعرضها المباشر للصين في السنوات الأخيرة.

وقال نافنيت غوفيل، المدير المالي لـ«صندوق رؤية»، في مقابلة، إن بعض كبريات حيازات «صناديق رؤية»، مثل شركة «ديدي» العملاقة لتأجير السيارات، مقرها في الصين أو لديها عمليات كبيرة هناك، ولكنها أقل تأثراً بسياسات الحكومة.

وقال غوفيل لـ«رويترز»: «أنواع الشركات التي نستثمر فيها ليست حساسة للإدارة الأميركية الموجودة في السلطة»، موضحاً أن «صناديق رؤية» بدأت الاستثمار في عام 2017، خلال رئاسة ترمب الأولى.

وخرج صندوقا «رؤية1» و«رؤية2» بالكامل أو جزئياً من استثمارات بقيمة 1.85 مليار دولار، حيث خرجا كلياً من 10 شركات في المحفظة؛ بما فيها شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «سينس تايم» وشركة الدفع الهندية «باي تي إم».

ولم تتح لـ«مجموعة سوفت بنك» وصناديقها الاستثمارية في «صندوق رؤية» سوى فرص قليلة لجني الأرباح وسط سوق الاكتتابات العامة الأولية الخافتة، باستثناء الإدراج الضخم لشركة تصميم الرقائق «أرم» في سبتمبر (أيلول) 2023.

ولكن في الربع الماضي، حققت إدراجات «برينبيز سوليوشنز»، التي تدير بائعة التجزئة الهندية «فيرست كراي»، وشركة صناعة الدراجات النارية الكهربائية «أولا إلكتريك موبيليتي»، مكاسب إجمالية مجمعة تجاوزت مليار دولار.

وكان المساهمان الرئيسيان في صافي الربح خلال الربع هما «ديدي»، وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ»، التي دفعت مكاسب الاستثمار في «صندوق رؤية» من مليار إلى 2.76 مليار دولار.

وحقق «صندوق رؤية2»، مع قائمته الأوسع من الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، في مرحلة مبكرة مكاسب استثمارية ربع سنوية أصغر بلغت 800 مليون ين، كما حققت «المجموعة» مكاسب استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار من حصتها في «تي موبايل».

وفي حين حقق «صندوق رؤية1» مكاسب إجمالية بلغت 22.6 مليار دولار منذ إنشائه، فقد عادَل ذلك إلى حد كبير خسارة «صندوق رؤية2» البالغة 21 مليار دولار.

ومع ذلك، كان العائد التراكمي على الاستثمارات للصندوقين إيجابياً لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2022.

كما استثمر «صندوق رؤية2» مبلغ 500 مليون دولار في «أوبن إيه آي» بجولة تمويلية قدرت قيمة مشغل «شات جي بي تي» بمبلغ 157 مليار دولار، وهو رقم وصفه غوتو بأنه مناسب بالنظر إلى نموذج أعماله.

وقال غوفيل إنه على الرغم من الرقم الكبير، فإن تقييم «أوبن إيه آي» بناءً على مضاعفات الإيرادات المستقبلية يتماشى مع شركات البرمجيات كخدمة الأخرى عالية النمو التي ستستثمر فيها الصناديق.

وقد أدى تعافي الين مقابل الدولار إلى تحقيق مكسب قدره 289 مليار ين، مما يمكّن من تمويل الالتزامات المقومة بالدولار بسهولة أكبر عبر الين.