الجفاف والاضطرابات العالمية وراء استفحال الأزمة الاقتصادية التونسية

جدل واسع حول قانون المالية التعديلي

أحد تجار التذكارات في السوق القديمة وسط العاصمة التونسية (رويترز)
أحد تجار التذكارات في السوق القديمة وسط العاصمة التونسية (رويترز)
TT

الجفاف والاضطرابات العالمية وراء استفحال الأزمة الاقتصادية التونسية

أحد تجار التذكارات في السوق القديمة وسط العاصمة التونسية (رويترز)
أحد تجار التذكارات في السوق القديمة وسط العاصمة التونسية (رويترز)

صدّق البرلمان التونسي على مشروع الحكومة لاعتماد قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ولم يتحفظ على القانون الجديد إلا 3 نواب، بينما صوّت 3 آخرون فقط ضده.

وقد أثار هذا القانون الجديد انتقادات في صفوف الخبراء الاقتصاديين المستقلين وبعض قادة الأحزاب السياسية الذين حذروا من «المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية السلبية لزيادة نسب الأداءات والضرائب على الاستثمار المحلي والأجنبي، وعلى فرص خلق الثروة وخلق موارد رزق لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل ونحو مليوني عائلة فقيرة».

في الوقت نفسه، أفادت وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديري، بتراجع نسبة النمو إلى 0.9 في المائة، مقابل تقديرات سابقة بنسبة تحوم حول 1.8 في المائة. وفسّرت هذا التراجع بالاضطرابات العالمية، وبينها الحرب في أوكرانيا والجفاف محلياً الذي أعلنت أنه أسهم في تراجع المردود الزراعي بـ8.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو تطور خطير لأن القطاع يمثّل 11 في المائة من الناتج المحلّي الخام للبلاد، رغم ارتفاع نسبة مداخيل الصادرات الصناعية والسياحة وتحويلات العمالة التونسية في المهجر.

وفي ردها على الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل الخبراء ورجال الأعمال الذين يشتكون من كثرة الضرائب والرسوم عوض الرهان على «خلق الثروة»، وأوردت وزيرة المالية والاقتصاد أن «المداخيل الجبائية شهدت انخفاضاً نسبياً بسبب تشديد إجراءات التوريد وفرض مراقبة مسبقة عليها»، بهدف التحكم في احتياطي البلاد من العملات الأجنبية في مرحلة أصبحت فيها مطالبة بتسديد ديون قديمة وفوائدها رغم عدم إبرامها اتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات المالية الأوروبي.

إصلاحات

وكشفت الوزيرة سهام البوغديري عن أن «إصلاحات عديدة تقررت، وسيتم الكشف عنها في موازنة 2024». ومن أبرز تلك الإجراءات، «السماح للدولة بالتصرف في الأملاك المصادرة»، وبينها الأرصدة المالية في البنوك التي تعود إلى مسؤولين سابقين في الدولة أو عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

في المقابل، تحفظ عدد من الخبراء الماليين ورجال الأعمال على توجهات قانون المالية التكميلي وعلى مشروع قانون المالية للعام المقبل.

وطالب الخبيران الاقتصاديان جمال الدين العويديدي وبسام النيفر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بـ«إعادة النظر في المنوال التنموي الحالي»، و«تشجيع الاستثمار والتنمية في المناطق المهمشة» وعدم الرهان على رفع الضرائب وإثقال كاهل المؤسسات بمزيد من الأداءات المباشرة وغير المباشرة.

وأكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون المالية التعديلي رسم هدف «التعويل على الذات وعدم المراهنة على التمويل الأجنبي، بينما تكشف الأرقام عن ازدياد غير مسبوق في نسب التداين الخارجي والعجز والتضخم المالي».

وأفاد الشكندالي بأنه عقد جلسة حوار مطولة استشارية مع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وعشرات النواب حول هذا القانون الجديد، وأوضح لهم أن تعديل ميزانية الدولة لعام 2023 كلف المجموعة الوطنية مبلغاً مالياً مرتفعاً جداً يبلغ 12.2 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار) مقارنة بميزانية الدولة لسنة 2022، وهو مبلغ لم تجرؤ كل الحكومات التي تداولت على الحكم منذ الاستقلال على القيام به، حتى في أحلك الأزمات التي مرت بها تونس، مثل أزمة وباء «كورونا».

تراجع نسب النمو

في السياق نفسه، سجلت الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما وصفه بعض الخبراء بـ«الإنفاق المبالغ فيه من طرف الحكومة» لم يسهم في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية والظرفية المتراكمة.

فقد تراجعت نسبة النمو الاقتصادي من 2.2 في المائة سنة 2022 إلى 0.9 في المائة هذا العام. وارتفع التضخم المالي من 8.3 في المائة العام الماضي إلى أكثر من 10 في المائة هذا العام. ورغم كل «الضغوطات المالية والجبائية»، ارتفع حجم الدين العمومي من 114.8 مليار دينار (35 مليار دولار)، إلى 127.2 مليار دينار (42 مليار دولار) هذا العام.

والأخطر، حسب تقديرات الشكندالي، هو أن الاقتراض الخارجي ارتفع لأول مرة بأكثر من مليار دولار، وتجاوزت قيمته 3.3 مليار دولار.

وسجل الشكندالي أن الإحصائيات الجديدة كشفت عن «ارتفاع كبير في مبلغ الهبات الخارجية بأكثر من 4 مرات، فمرت من نحو 320 مليون دولار في قانون المالية الأصلي إلى أكثر من 500 مليون دولار في قانون المالية التعديلي، وهو ما لا يدعم الحديث السائد عن كون الحكومة الحالية اعتمدت هذا العام على مواردها الذاتية، رغم زيادة قيمة التداين الداخلي بأكثر من 600 مليون دولار مقارنة بقانون المالية الأصلي».

زيادة قيمة الدينار

في المقابل، دعا عدد من الخبراء ورجال الأعمال إلى اعتماد مقاربات مالية واقتصادية جديدة من بينها «التراجع عن قانون 2016 الذي اعتمد نظام استقلالية البنك المركزي عن الحكومة وعن وزارة المالية». وطالب الخبير جمال الدين العويديدي بزيادة قيمة الدينار التونسي مجدداً، و«الاستفادة من تجربة المغرب الذي اشترط على الاتحاد الأوروبي قبل توقيع اتفاقية تحرير تجارته معها بعد معاهدة برشلونة 1955، أن يحدد قيمة عملته الوطنية حسب تطور قيمة اليورو والعملات الأوروبية. فكانت النتيجة أن ظلت مداخيل المغرب السياحية والتجارية ومداخيل العمالة المهاجرة كبيرة، بينما انخفضت قيمتها في تونس بنحو الثلثين بسبب تخفيضات متعاقبة لقيمة الدينار التونسي استجابة لنصائح وضغوطات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي»، حسب العويديدي.


مقالات ذات صلة

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

لقاءات اقتصادية بالأقاليم الجنوبية بمشاركة نحو خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.

الاقتصاد رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
درّاجون يمرّون أمام مقر بورصة بكين في العاصمة الصينية (أ.ف.ب)

«ذعر ترمب» يضرب الأسهم واليوان الصينيين

سجّلت الأسواق الصينية أكبر هبوط لها في نحو شهر، وسط مخاوف عنيفة من اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفريقه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط) play-circle 02:28

خاص «روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.

آيات نور (الرياض)

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
TT

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق الأربعاء معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بمشاركة كبريات شركات الطيران والدفاع والفضاء العالمية، بهدف تعزيز مكانة البحرين في صناعة الطيران العالمية، وتطوير الشراكات، ودفع الابتكار، وتسهيل التجارة الدولية.

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك حمد بن عيسى، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض اكتمال الاستعدادات للحدث المحوري الذي يقام بقاعدة الصخير الجوية ويستمر من 13 – 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، والترحيب بأقطاب صناعة الطيران في المنطقة والعالم.

وأشار الشيخ عبد الله في تصريحات حديثة، إلى أن النجاح المستمر لمعرض البحرين الدولي للطيران يعكس دور البحرين المتزايد كمضيف رئيسي للفعاليات الدولية، وأهمية الاستمرار في تنظيم شؤون الطيران المتخصصة. وأضاف: «تساعد هذه الفعاليات في ترسيخ دور قطاع الطيران كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتخلق فرصاً قيّمة للشباب في مجال الابتكار والتطوير».

حضور كبير شهدته النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

ويشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً يمثلون أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض نقاشات هامة من أبرزها الاستدامة في الطيران، والابتكارات التكنولوجية المتقدمة، والاستثمار في البنية التحتية، وعمليات الفضاء، والمساواة بين الجنسين في مجال الطيران، وتحديات القوى العاملة المستقبلية التي تواجه الصناعة.

عروض جوية ضمن النسخة السابقة لمعرض البحرين الدولي للطيران (الموقع الرسمي)

وتشارك في المعرض كبريات شركات تصنيع الطيران المدني والعسكري، بالإضافة إلى ممثلين من قطاعات النقل، الاتصالات، والبحث واستكشاف الفضاء، وغيرها.

كما يشارك فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية في العروض الجوية لمعرض البحرين الدولي للطيران، حيث من المقرر أن يتضمن معرض البحرين الدولي للطيران عرضاً لأكثر من 125 نوعاً من الطائرات، وستتاح للزوار فرصة مشاهدة الطائرات عن قرب، والاستمتاع بالعروض الجوية التي تجسد أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران.

ويقام الحدث على مساحة تبلغ 14 ألف متر مربع للعرض، و40 شاليهاً فاخراً، ومنطقة عرض طائرات ثابتة تبلغ مساحتها 86 ألف متر مربع. فيما توجد أبرز الشركات العالمية مثل: «لوكهيد مارتن»، و«رولز رويس»، و«ثاليس»، و«دي إتش إل»، و«إندرا إسبانيا»، و«أوتوكار»، ومعدات تكنولوجيا الدفاع، وغيرها.

وفقاً للجنة المنظمة، نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.9 في المائة في عام 2023، وهو أعلى معدل منذ عام 2013، حيث يدعم هذا النمو الأداء المتزايد للقطاعات غير النفطية، التي توسعت بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.7 مليار دينار بحريني (9.8 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024. كما تعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي للبحرين المستمرة، حيث يساهم القطاع غير النفطي بأكثر من 85 في المائة في إجمالي الناتج المحلي.

وشهدت نسخة عام 2022 أكثر من 46 ألف زائر مما يقرب من 60 دولة، بمشاركة 186 شركة وإبرام صفقات بقيمة 1.85 مليار دولار. تميز الحدث أيضاً بوجود 100 طائرة معروضة ثابتة وبدعم من 18 راعياً.

يشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً و60 شركة إقليمية وعالمية (الموقع الرسمي)

ويأتي تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران بشكل دوري كل عامين ضمن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة والفعاليات الدولية الكبرى وترسيخ اسم المملكة في عالم الطيران والفضاء، كما تسعى لاستقطاب الاستثمارات الكبرى والترويج لموقعها كوجهة استثمارية محفزة لريادة الأعمال وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني من خلال هذه الفعاليات الكبرى التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات المتوسطة والناشئة.

كما تستهدف البحرين توفير منصة مهمة لبناء وتطوير الكوادر الوطنية والمواهب الشابة من طلبة الجامعات للتعريف باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة الشاملة في قطاعات الطيران والفضاء عبر التعاون مع مجلس التعليم العالي لتخصيص مساحة في أرض المعرض لمجموعة مختارة من الجامعات لتكون نقطة اتصال مباشرة للطلبة مع كبار الشركات المشاركة في المعرض.