هبطت أسهم هونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، يوم الثلاثاء، وسجّلت الأسواق الصينية أكبر هبوط لها في نحو شهر، وسط مخاوف عنيفة من اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لأحد «الصقور» المعارضين للصين لتعيينه أعلى دبلوماسي للولايات المتحدة، واتخاذ موقف صارم بشأن التجارة والتعريفات الجمركية.
وانهار مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ، لينزلق عن مستوى الدعم المعنوي عند حاجز 20 ألف نقطة، وأغلق منخفضاً 2.8 في المائة عند 19846 نقطة، وأغلق مؤشر «شنغهاي» المركب منخفضاً 1.4 في المائة عند 3421.97 نقطة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وانخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر.
ومن المتوقع أن يختار دونالد ترمب، السيناتور الأميركي ماركو روبيو، ليكون وزير خارجيته، حسبما ذكرت مصادر لـ«رويترز» يوم الاثنين، وهو الخيار الأكثر تشدّداً في قائمة ترمب المختصرة، علماً أن روبيو دعا دائماً لاتخاذ سياسة أكثر صرامةً تجاه الصين.
وتراجعت أسهم الرقائق من أعلى مستوياتها في 3 سنوات مع عمليات بيع كثيفة عبر الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، وفي القطاعات الاستراتيجية التي ارتفعت في الجلسات الأخيرة، على أساس الرهانات على أن الدعم الحكومي سيعوض أي حملة قمع أميركية.
وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي للمبيعات المؤسسية بشركة الوساطة «يوب كاي هيان» في هونغ كونغ: «السوق قلقة الآن من ظهور سياسة سلبية أسرع تجاه الصين من إدارة ترمب، وقد يكون تشدّدهم أكثر من المتوقع».
وقال مصدران مطّلِعان على الأمر لـ«رويترز»، إن ترمب اختار أيضاً مايك والتز ليكون مستشاره للأمن القومي، وهو جندي متقاعد من الجيش كان من أبرز المنتقدين للصين.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض مؤشر أشباه الموصلات الفرعي بنسبة 2.7 في المائة، وتراجع شركة «إس إم آي سي» المصنّعة للرقائق بنسبة 8 في المائة بهونغ كونغ. وذكرت «رويترز» خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة أمرت شركة «تي إي إم سي» العملاقة للرقائق بوقف شحنات الرقائق المتقدمة إلى العملاء الصينيين.
وانخفضت أسهم الدفاع في المؤشر الرئيسي بنسبة 4.3 في المائة، وانخفض مؤشر الأسهم في صناعة الأقمار الصناعية الملاحية بنسبة 2.7 في المائة.
وانخفض قطاع التكنولوجيا في هونغ كونغ بأكثر من 4 في المائة مع انخفاض شركات التجارة الإلكترونية التي يفضّلها المستثمرون الأجانب، مثل علي بابا، بنسبة 3.8 في المائة، و«جيه دي دوت كوم»، بنسبة 5 في المائة، وشركات أخرى تركز على المستهلك من بين أكبر الخاسرين.
وتُعدّ بيئة التصدير - الأكثر صعوبةً من المتوقع - مُقلِقة بشكل خاص للمستثمرين، حيث كان الاقتصاد الصيني متعثراً وخيّبت السلطات مراراً وتكراراً توقعات الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب المحلي.
وفي الآونة الأخيرة أسفر اجتماع السياسة الذي طال انتظاره، يوم الجمعة، عن خطة لإعادة هيكلة الديون المحلية، ولكن لم يتم الإعلان عن خطط جديدة أو عاجلة لتشجيع الاستهلاك، التي كانت مُنتظَرة خلال سلسلة من الإعلانات الداعمة منذ أواخر سبتمبر (أيلول).
كما سلّطت البيانات هذا الأسبوع الضوء على ضعف وتدهور الثقة، حيث كان نمو أسعار المستهلك هو الأبطأ في 4 أشهر في أكتوبر (تشرين الأول)، وانهيار الإقراض الجديد إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وفقاً للأرقام الصادرة في وقت متأخر من يوم الاثنين.
وانخفض اليوان الصيني للجلسة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الجامح، حيث انخفض إلى أضعف مستوى له منذ أوائل أغسطس (آب) عند 7.2390 مقابل الدولار.
وقال محلّلون في «بنك أوف أميركا» في مذكرة: «إن ضعف نمو القروض لكل من الأُسَر والشركات لا يزال يؤكد الطلب المحلي الهش، وكان التحول الأخير في موقف السياسة موضع ترحيب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من أجل استقرار النمو».
وكان حجم تداولات السوق كثيفاً في شنغهاي وهونغ كونغ، حيث بدّدت الأسهم بسرعة ذروة المكاسب في سبتمبر.
وقال وونغ كوك هونغ، رئيس قسم تداول مبيعات الأسهم في «ماي بنك» بسنغافورة: «من وجهة نظر حركة الأسعار الصرفة، فإن هونغ كونغ تتداول عند مستويات أدنى من مستوياتها في 27 سبتمبر... وهو ما يعني أن كل من اشتروا في 27 سبتمبر وما بعده أصبحوا الآن على خسائر، وربما يخفّضون مراكزهم».
