الأسواق سجّلت أكبر هبوط في عدة أسابيع وسط إحباط داخلي وخارجي
درّاجون يمرّون أمام مقر بورصة بكين في العاصمة الصينية (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
«ذعر ترمب» يضرب الأسهم واليوان الصينيين
درّاجون يمرّون أمام مقر بورصة بكين في العاصمة الصينية (أ.ف.ب)
هبطت أسهم هونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، يوم الثلاثاء، وسجّلت الأسواق الصينية أكبر هبوط لها في نحو شهر، وسط مخاوف عنيفة من اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لأحد «الصقور» المعارضين للصين لتعيينه أعلى دبلوماسي للولايات المتحدة، واتخاذ موقف صارم بشأن التجارة والتعريفات الجمركية.
وانهار مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ، لينزلق عن مستوى الدعم المعنوي عند حاجز 20 ألف نقطة، وأغلق منخفضاً 2.8 في المائة عند 19846 نقطة، وأغلق مؤشر «شنغهاي» المركب منخفضاً 1.4 في المائة عند 3421.97 نقطة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وانخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر.
ومن المتوقع أن يختار دونالد ترمب، السيناتور الأميركي ماركو روبيو، ليكون وزير خارجيته، حسبما ذكرت مصادر لـ«رويترز» يوم الاثنين، وهو الخيار الأكثر تشدّداً في قائمة ترمب المختصرة، علماً أن روبيو دعا دائماً لاتخاذ سياسة أكثر صرامةً تجاه الصين.
وتراجعت أسهم الرقائق من أعلى مستوياتها في 3 سنوات مع عمليات بيع كثيفة عبر الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، وفي القطاعات الاستراتيجية التي ارتفعت في الجلسات الأخيرة، على أساس الرهانات على أن الدعم الحكومي سيعوض أي حملة قمع أميركية.
وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي للمبيعات المؤسسية بشركة الوساطة «يوب كاي هيان» في هونغ كونغ: «السوق قلقة الآن من ظهور سياسة سلبية أسرع تجاه الصين من إدارة ترمب، وقد يكون تشدّدهم أكثر من المتوقع».
وقال مصدران مطّلِعان على الأمر لـ«رويترز»، إن ترمب اختار أيضاً مايك والتز ليكون مستشاره للأمن القومي، وهو جندي متقاعد من الجيش كان من أبرز المنتقدين للصين.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض مؤشر أشباه الموصلات الفرعي بنسبة 2.7 في المائة، وتراجع شركة «إس إم آي سي» المصنّعة للرقائق بنسبة 8 في المائة بهونغ كونغ. وذكرت «رويترز» خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة أمرت شركة «تي إي إم سي» العملاقة للرقائق بوقف شحنات الرقائق المتقدمة إلى العملاء الصينيين.
وانخفضت أسهم الدفاع في المؤشر الرئيسي بنسبة 4.3 في المائة، وانخفض مؤشر الأسهم في صناعة الأقمار الصناعية الملاحية بنسبة 2.7 في المائة.
وانخفض قطاع التكنولوجيا في هونغ كونغ بأكثر من 4 في المائة مع انخفاض شركات التجارة الإلكترونية التي يفضّلها المستثمرون الأجانب، مثل علي بابا، بنسبة 3.8 في المائة، و«جيه دي دوت كوم»، بنسبة 5 في المائة، وشركات أخرى تركز على المستهلك من بين أكبر الخاسرين.
وتُعدّ بيئة التصدير - الأكثر صعوبةً من المتوقع - مُقلِقة بشكل خاص للمستثمرين، حيث كان الاقتصاد الصيني متعثراً وخيّبت السلطات مراراً وتكراراً توقعات الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب المحلي.
وفي الآونة الأخيرة أسفر اجتماع السياسة الذي طال انتظاره، يوم الجمعة، عن خطة لإعادة هيكلة الديون المحلية، ولكن لم يتم الإعلان عن خطط جديدة أو عاجلة لتشجيع الاستهلاك، التي كانت مُنتظَرة خلال سلسلة من الإعلانات الداعمة منذ أواخر سبتمبر (أيلول).
كما سلّطت البيانات هذا الأسبوع الضوء على ضعف وتدهور الثقة، حيث كان نمو أسعار المستهلك هو الأبطأ في 4 أشهر في أكتوبر (تشرين الأول)، وانهيار الإقراض الجديد إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وفقاً للأرقام الصادرة في وقت متأخر من يوم الاثنين.
وانخفض اليوان الصيني للجلسة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الجامح، حيث انخفض إلى أضعف مستوى له منذ أوائل أغسطس (آب) عند 7.2390 مقابل الدولار.
وقال محلّلون في «بنك أوف أميركا» في مذكرة: «إن ضعف نمو القروض لكل من الأُسَر والشركات لا يزال يؤكد الطلب المحلي الهش، وكان التحول الأخير في موقف السياسة موضع ترحيب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من أجل استقرار النمو».
وكان حجم تداولات السوق كثيفاً في شنغهاي وهونغ كونغ، حيث بدّدت الأسهم بسرعة ذروة المكاسب في سبتمبر.
وقال وونغ كوك هونغ، رئيس قسم تداول مبيعات الأسهم في «ماي بنك» بسنغافورة: «من وجهة نظر حركة الأسعار الصرفة، فإن هونغ كونغ تتداول عند مستويات أدنى من مستوياتها في 27 سبتمبر... وهو ما يعني أن كل من اشتروا في 27 سبتمبر وما بعده أصبحوا الآن على خسائر، وربما يخفّضون مراكزهم».
كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر…
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.