تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بطفرة الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يواصل فيه ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 33.5 في المائة، وإن كانت أقل قليلاً من نمو سبتمبر (أيلول) البالغ 36.3 في المائة.
وأسهم الأداء القوي للصادرات في رفع الفائض التجاري إلى 1.04 تريليون دولار منذ بداية العام، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، لكن قبل الموعد الذي تحقق فيه هذا المستوى العام الماضي بشهر كامل.
وتكشف الأرقام تنامي اعتماد بكين على الأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، لكنها تثير في المقابل مخاوف من تصاعد الإجراءات الحمائية لدى شركائها التجاريين. وشكل الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لنمو الصادرات الصينية، مع تسابق الشركات والحكومات إلى الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والمعدات التكنولوجية.
وقفزت صادرات الصين من أشباه الموصلات بنسبة 111.1 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من حيث القيمة بالدولار، فيما ارتفعت صادرات المنتجات عالية التقنية إجمالاً بنسبة 47.9 في المائة.
وتعكس هذه الزيادات استفادة المصانع الصينية من دورة استثمار عالمية واسعة في التكنولوجيا، ساعدت على تعويض التباطؤ الذي تشهده قطاعات تقليدية داخل الاقتصاد.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي»، لين سونغ، إن نمو التجارة قد يتباطأ خلال العام المقبل نتيجة ارتفاع قاعدة المقارنة، لكنه توقع استمرار قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر المقبلة، رغم التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم.
ويرى محللون أن طفرة الاستثمار التكنولوجي قد تدعم الصادرات الصينية حتى عام 2027، لكن استمرار الاعتماد عليها يحمل مخاطر إذا تباطأت دورة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.
توترات تجارية مع واشنطن وبروكسل
يأتي اتساع الفائض التجاري قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقررة الأسبوع المقبل في شنتشن، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب للمرة الثالثة هذا العام.
ومن المرجح أن تتصدر العلاقات التجارية والرسوم الجمركية المحادثات، خصوصاً مع استمرار الاختلالات التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم.
وتراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 32.71 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ34.01 مليار دولار في سبتمبر، لكنه لا يزال مصدراً للتوتر بين الجانبين.
وكانت بكين وواشنطن قد أعلنتا، يوم الاثنين، تمديد الهدنة التجارية شهرين إضافيين، فيما ربطت الصين توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ التخفيضات الجمركية المتبادلة المتفق عليها.
وفي أوروبا، يتزايد القلق بشأن تدفق المنتجات الصينية، بعدما توصل الاتحاد الأوروبي وبكين إلى اتفاق للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية خلال السنوات المقبلة.
وقد يدفع تأخر تطبيق القيود الشركات الصينية إلى تسريع شحناتها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ما يمنح الصادرات دفعة إضافية قصيرة الأجل.
وحذر كبير اقتصاديي الاقتصاد الكلي لدى «تريفيوم تشاينا»، جو بيسيل، من استمرار ارتفاع مخاطر فرض رسوم جمركية وحواجز تجارية إضافية خلال عام 2027، مع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.
الواردات تتسارع والمواد الخام تتحرك
على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 41.6 في المائة في أكتوبر، متجاوزة توقعات «رويترز» البالغة 32 في المائة، ومتسارعة من نمو سبتمبر البالغ 31 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات العناصر الأرضية النادرة قليلاً مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محتمل على تخفيف بعض القيود المفروضة على تصدير هذه المواد الاستراتيجية.
وقال الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، نغوين هوانغ نام، إن انحسار تراجع كميات الصادرات قد يشير إلى بدء تخفيف تطبيق بعض الضوابط، ربما استجابة لضغوط أميركية لتحسين الإمدادات.
كما ارتفعت واردات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع تعديل المشترين خططهم لمواجهة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
ولم تُحدث البيانات تأثيراً كبيراً في الأسواق المالية، إذ ارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة.
ضعف الاستهلاك يهدد استدامة النمو
رغم قوة التجارة الخارجية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات داخلية، أبرزها استمرار ركود القطاع العقاري الذي أضعف ثروات الأسر وثقتها بالآفاق الاقتصادية.
ودفع تباطؤ الطلب المحلي شركات صناعة السيارات إلى تكثيف التوسع في الأسواق الخارجية، حيث واصلت صادرات السيارات نموها القوي خلال أكتوبر، في حين سجلت المبيعات المحلية تراجعها للشهر الثاني عشر على التوالي. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين قطاع تصديري يستفيد من الطلب العالمي، وسوق محلية لا تزال تعاني ضعف الإنفاق.
ومع أن الصادرات تمنح الاقتصاد الصيني دعماً مهماً في المرحلة الحالية، فإن استمرار تضخم الفائض التجاري قد يزيد الاحتكاكات مع الشركاء التجاريين، ويعرّض الشركات لمزيد من القيود.
وبذلك تواجه بكين معادلة اقتصادية دقيقة: الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو، مع تقليل الاعتماد على الطلب الخارجي وتنشيط الاستهلاك المحلي، تجنباً لتحول النجاح التصديري إلى مصدر جديد للتوترات التجارية.
