على خطى سنغافورة وكوريا الجنوبية… السعودية تقود تحولاً وطنياً طموحاً

محللون أكدوا لـ«الشرق الأوسط» تشابهاً بين تجارب الدول الـ 3

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الكوري الجنوبي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الكوري الجنوبي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
TT

على خطى سنغافورة وكوريا الجنوبية… السعودية تقود تحولاً وطنياً طموحاً

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الكوري الجنوبي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الكوري الجنوبي خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

لم يكن من باب المصادفة تواجد الابن الأكبر لمؤسس سنغافورة الحديثة لي كوان يو، رئيس الوزراء الحالي لي هسين لونغ، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في العاصمة السعودية الرياض خلال أسبوع واحد ولقائهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

السعودية التي تقود تحولاً وطنياً لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتحديث البلاد عبر رؤية ولي العهد الطموحة 2030، تحاول استلهام نقاط القوة في تجربتي سنغافورة، وكوريا الجنوبية اللتين تمثلان علامات فارقة في تحول البلدين إلى مصاف الدول المتقدمة خلال عقود قليلة.

لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في الرياض (واس)

تقول هزار كركلا مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة في مركز «Think» للبحوث والدراسات، إن هنالك «الكثير من أوجه التشابه بين تجارب الدول الثلاث، أولها، القيادة العملية التي تدرك الحاجة إلى تغيير وتحويل نموذج النمو في البلاد مع تغير العالم».

وجه الشبه الثاني كما تضيف كركلا في حديثها لـ«الشرق الأوسط» هو وجود «أهداف محددة جيداً ترتكز على رؤية شاملة لتحديث وإصلاح الاقتصاد المحلي، بما في ذلك بناء قاعدة صناعية كبيرة».

وتابعت بقولها «الهدف الثالث يتمثل في تطبيق التدابير والتشريعات الأساسية لإصلاح بيئة الأعمال فضلاً عن الاستثمارات في البنية التحتية الحديثة لتوسيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتمد على المعرفة المكثفة والموجه نحو التصدير».

وتشير مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة بمركز «Think» للدراسات والبحوث ومقره الرياض، إلى أن وجه التشابه الرابع يتمثل في «الاستخدام الفعال للمساعدات في السنوات الأولى من التحول في حالة سنغافورة وكوريا الجنوبية، والاستخدام الفعال للموارد النفطية في حالة المملكة العربية السعودية».

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله رئيس وزراء سنغافورة قبل أيام في الرياض (واس)

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد اختار الاستعانة بمثل عربي يقول «اختر الصديق قبل الطريق»، للحديث عن متانة وقوة علاقات بلاده مع السعودية التي قال إنها استطاعت أن تحول نفسها لتكون مركزاً للصناعات المتقدمة.

وأكد يون سوك يول في كلمة أمام مبادرة مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء) في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، أن كوريا الجنوبية مستعدة إلى أن تشارك الخبرة مع الرياض لتحقيق التجربة في وقت أقصر ضمن مساعي تحقيق هذا التعاون المتين.

يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية خلال حديثه أمام مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

قبلها بأيام، كان الأمير محمد بن سلمان يناقش مع الابن الأكبر لمؤسس سنغافورة الحديثة لي كوان يو، رئيس الوزراء الحالي لي هسين لونغ، التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات.

ووقعت السعودية وكوريا الجنوبية قبل يومين مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية، ومبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف.

الرئيس الكوري الجنوبي قال إن زيارته للسعودية أتاحت له الفرصة لتعميق فهمه عن مشاريع الدولة، وأن لديه شعوراً بالشغف لمشروع «نيوم»، بعد مشاهدته نموذجاً لمشروع «ذا لاين» الفريد من نوعه.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي رؤية السعودية 2030 بأنها تحول وطني وأن بلاده تعتبر أهم شريك لإنجاح تطلعات الرياض في عدة جوانب منها الاقتصادية والثقافية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى طموح المملكة في الوصول إلى الحياد الكربوني والحراك المتعلق بالتغير المناخي.

ولي العهد أثناء استقبال رئيس وزراء سنغافورة (واس)

من جهته، يؤكد الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن من أهم عوامل نجاح كوريا الجنوبية هو فتح البلاد أمام الأسواق الخارجية والسياسات التي تنتهجها نحو التصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، وسياسات تحفيز الاستثمار في الابتكار.

وبيّن بن صقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التجربة السنغافورية هي الأخرى استفادت من الموقع الاستراتيجي للجزيرة في مضيق ملقا الذي يضمن السيطرة على 40 في المائة من الممرات التجارية، بالإضافة إلى السياسات الودية التي تنتهجها الحكومة تجاه الاستثمارات الأجنبية، ووجود حكومة فعالة.

الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث (الشرق الأوسط)

وأضاف الدكتور بن صقر بقوله «تتبنى السعودية سياسات جذابة للمستثمرين الأجانب، وتحاول استخدام موقعها الاستراتيجي كمركز لوجيستي والاستثمار في التعليم واقتصادها المحلي (...) قامت بإصلاح الطريقة التي تدير بها الهيئات الحكومية وأولت الكثير من الاهتمام بشبابها والابتكار ورأس المال الاستثماري والشركات الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة».

قاعدة صناعية صلبة

بناء قاعدة صناعية صلبة موجهة نحو التصدير يشكل جوهر قصص النجاح في سنغافورة وكوريا الجنوبية، وفقاً لهزار كركلا مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة بمركز «Think» للدراسات والبحوث. تضيف بقولها «وهو أيضاً أحد برامج تحقيق الرؤية الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويمكن للمملكة الاستفادة من تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية في تطوير القدرة التنافسية للصناعات الرئيسية وتطوير القوى العاملة السعودية الماهرة ورعاية القدرات والمواهب السعودية لتلبية احتياجات الصناعات الجديدة».

كما تعد المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص السعودي ونظيره في سنغافورة وكوريا الجنوبية إحدى الطرق لتحقيق ذلك، واستفاد النجاح في سنغافورة وكوريا الجنوبية – بحسب كركلا - من النظام التعليمي القوي الذي يصنف من بين أعلى المعدلات في العالم، ويمكن للمملكة الاستفادة من تجربة البلدين في هذا الصدد لتحقيق أهدافها في مجال التعليم وتنمية المهارات، على حد تعبيرها.

رحلة طموحة للتحديث

الرحلة السعودية الطموحة نحو التحديث والإصلاح وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط التي انطلقت في 2016 بدأت تؤتي ثمارها كما تقول هزار كركلا، تفصل ذلك بقولها «يتجلى ذلك في الأداء الاستثنائي للاقتصاد خلال عام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يقارب 5 في المائة، وعلى وجه الخصوص، يشير التقدم الملحوظ في التنويع على جبهات الإنتاج والإيرادات والصادرات إلى بداية الانفصال عن النفط».

هزار كركلا مستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة في مركز Think للبحوث والدراسات

وتفيد كركلا بأن من «شأن الحفاظ على زخم قوي للإصلاح وتوجيه الاستثمارات نحو أهداف الرؤية أن يؤدي إلى تعميق التحول وإلى نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يصل في المتوسط ​​من 7 - 8 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، ومن الممكن أن تتطور المملكة إلى مركز استثماري مع دور أكبر للقطاع الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر».

من جانبه، يرى الدكتور بن صقر أن السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة يمكن أن تصبح «مركزاً للتكنولوجيا والابتكار، وتطور قطاعها الصناعي تماماً كما فعلت كوريا وسنغافورة منذ الستينات والسبعينات فصاعداً».

وتابع «بنفس القدر من الأهمية، اتخذت المملكة العربية السعودية الخطوات الصحيحة لتعزيز نتائج التعليم في مرحلتي التعليم العالي والثانوي، هناك طبقة شابة متعلمة يتم تمكينها والانضمام إلى القوى العاملة وستكون قادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة على المساهمة بشكل كبير في المستقبل الاقتصادي للمملكة».


مقالات ذات صلة

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة في فبراير 2027

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء «سيرا» اختيار السعودية لاستضافة مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة السنوي الرابع والعشرين بالعاصمة الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.