هل حان الوقت لكي تُثبت العملات الرقمية للمصارف المركزية قيمتها؟

البنوك التجارية قلقة على أرباحها ومن سحب حجم كبير من ودائعها

منظر يظهر شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت، ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت، ألمانيا (رويترز)
TT

هل حان الوقت لكي تُثبت العملات الرقمية للمصارف المركزية قيمتها؟

منظر يظهر شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت، ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت، ألمانيا (رويترز)

تُعد الخطوة المهمة التي اتخذها المصرف المركزي الأوروبي نحو بدء التحضير لإطلاق اليورو الرقمي في غضون بضع سنوات، إعلاناً صريحاً بأن الوقت حان لكي يُثبت هذا النوع من الأموال قيمته.

عدد قليل من البلدان أدخل العملات الرقمية التي أصدرتها مصارفها المركزية والمعروفة بـ«CBDC». فعلى سبيل المثال، تجري الصين تجارب مع نموذج أولي لليوان الرقمي، الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون شخص. كما تستعد الهند لخوض هذه التجربة، في حين تقوم حوالي 130 دولة تمثل 98 في المائة من الاقتصاد العالمي باستكشاف النقد الرقمي، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويوم الأربعاء، أعلن المصرف المركزي الأوروبي إنشاء نموذج تجريبي يمكن أن يؤدي إلى عملة رقمية للدول العشرين التي تستخدم اليورو. ويعد هذا التحرك بمثابة خطوة مهمة، حيث يجعل المصرف المركزي الأوروبي أول مصرف مركزي غربي ذي وزن ثقيل يمضي قدماً رسمياً في تطوير العملة الرقمية.

وكان المصرف قد ذكر بأن مجلس الإدارة منح الضوء الأخضر للانتقال إلى مرحلة التحضير المقرر أن تستمر لعامين بشكل مبدئي تبدأ في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وفي غضون هذه الفترة، من المقرر أن يستكمل المصرف المركزي الأوروبي كتاب الإرشادات الخاص به، ويختار الجهات المزوّدة للخدمة حيث ستتولى تطوير منصة وبنية تحتية للمشروع. وفي هذا الإطار، يروج المؤيدون للعملات الرقمية للمصارف المركزية باعتبارها وسيلة لتحديث المدفوعات بوظائف جديدة، وتوفير بديل للنقود المادية التي تتراجع تدريجياً. ومع ذلك، تظل هناك تساؤلات حول السبب وراء كون العملات الرقمية للمصارف المركزية تمثل تقدماً. ومع ذلك، فإن الجدوى الفعلية للعملات الرقمية للمصارف المركزية لا تزال محل شك، حيث لاقت هذه العملات استقبالاً ضعيفاً في نيجيريا. كما واجهت خطط المركزي الأوروبي لإطلاق اليورو الرقمي العديد من الاحتجاجات.

ويشعر المصرفيون التجاريون بالقلق من التكاليف والنزيف المحتمل للودائع، حيث يمكن للعملاء تحويل الأموال إلى حسابات المصارف المركزية، في حين تشعر الدول النامية بالقلق من أن الدولار الرقمي أو اليورو أو اليوان الذي يمكن الوصول إليه بسهولة قد يلحق الضرر بأنظمتها.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن محافظي المصارف المركزية يقترحون حداً أقصى لحجم حساب العملة الرقمية للمصرف المركزي الأوروبي، الذي من المحتمل أن يكون حوالي 3000 دولار. ومع ذلك، فإن الامتصاص الكامل لا يزال يعني ألماً كبيراً. إذ يمكن لليورو الرقمي سحب ما يقرب من تريليون دولار من الودائع من النظام الأوروبي أو ما يعادل 10 في المائة من ودائع التجزئة. كما ستنخفض الرسوم أيضاً. قد تضطر المصارف لتعويض أي عجز عن طريق سحب الاحتياطيات الزائدة. هذا السيناريو الأسوأ من شأنه تبديل صافي دخل الفوائد ويحلق 9 في المائة أخرى من ربحية المصرف.

وقال جوش ليبسكي، الذي يدير أداة تعقب عالمية للعملات الرقمية للمصارف المركزية في المجلس الأطلسي، إن خطة المصرف المركزي الأوروبي هي صفقة كبيرة للغاية، والعالم يراقب ذلك عن كثب، لافتاً إلى أن المصرف المركزي الأوروبي يعد من أكبر المصارف المركزية، وإذا توصل إلى إجابات لقضايا الخصوصية والأمن السيبراني والقدرة على استخدامها خارج الإنترنت، فسيكون له تأثير كبير. وأضاف: «شعرت المصارف المركزية بالفزع قبل خمس سنوات عندما طرحت شركة (فيسبوك) خططاً لعملة منفصلة. ومع ذلك، لا يزال يتعين على صانعي السياسات إقناع الكثيرين بشكل كامل بسبب الحاجة إلى العملات الرقمية للمصارف المركزية».

من جانبه، عدَّ عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي الذي يشرف على ملف اليورو الرقمي في المصرف، فابيو بانيتا، أن هذه الخطوة ستساعد في حماية العملة مستقبلاً وتقليل ما سمّاه الاعتماد المفرط على أنظمة الدفع ببطاقات الائتمان الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية.

أما المدير الإداري للتقنيات المتقدمة في مصرف «باركليز» والمشارك في بعض العمليات، لي برين، فقال إنه ليس من الواضح بعد ما يمكن القيام به من خلال العملات الرقمية للمصارف المركزية بالتجزئة، التي لا يمكن تكرارها أيضاً بأموال المصارف التجارية. وقال: «من المرجح أن يؤدي ذلك إلى كسر بعض وحدة المال، مما يشير إلى خطر وجود نظام من مستويين إذا سمح للعملات الرقمية للمصارف المركزية بأن يكون لها وظائف أو قواعد إفصاح مختلفة عن الحسابات المصرفية».

ويبقى المجهول الرئيسي هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو بنك اليابان سيطلقان عملات رقمية للبيع بالتجزئة. ويمكن أن تكون الهند بيئة اختبار أكثر فاعلية من الصين، لأنه على الرغم من أن كل عملاق آسيوي يضم أكثر من مليار نسمة، إلا أن الهند تتمتع باقتصاد أكثر انفتاحاً. في المقابل، يبدو أن كندا وبعض الدول الأخرى تضغط على المكابح، في حين أن معظم أولئك الذين يستخدمون العملات الرقمية للمصارف المركزية لا يبدون سوى القليل من الاهتمام.

وأظهرت بيانات هذا الشهر من جزر البهاما، التي أطلقت أول عملة رقمية في العالم في عام 2020، أن المعاملات الشخصية لـ«ساند دولار» انخفضت بنسبة 11 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما انخفضت عمليات زيادة المحفظة أربعة أضعاف.

ووصفت ورقة بحثية لصندوق النقد الدولي في شهر مايو (أيار) الماضي التبني العام لعملة «إي نيرا» النيجيرية بأنها منخفضة بشكل مخيب للآمال، في حين عدَّ المصرف المركزي النيجيري أن المستوى الحالي لاعتماد «إي نيرا» يعكس المرحلة المبكرة من الوعي بالعملات الرقمية للمصارف المركزية، مضيفاً أنها جاءت متوافقة مع التوقعات.

وحسب أحد أعضاء المجلس الأطلسي، فإن السؤال الشامل حول تطوير العملات الرقمية للمصارف المركزية هو: كيف يؤدي ذلك إلى تحسين النظام المالي؟ وهذا هو جوهر الأمر حقاً.


مقالات ذات صلة

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قطاع العملات المشفرة ينتظر العوائد بعد أن «أنفق الكثير» لإعادة انتخاب ترمب

ضخت لجان العمل السياسي الرائدة بصناعة العملات المشفرة 131 مليون دولار بسباق الانتخابات الأميركية الأخيرة للمساعدة في انتخاب مشرّعين مؤيدين للعملات المشفرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد التمثيلات المادية للعملة المشفرة البتكوين (رويترز)

ثورة «البتكوين» مستمرة... وسعر قياسي يقترب من 90 ألف دولار

تواصل «البتكوين»، العملة الرقمية الأشهر، تحقيق ارتفاعات مذهلة، حيث لامست مستويات قياسية جديدة اقتربت من 90.000 دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات «البتكوين» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في باريس (رويترز)

«بتكوين» تُكبد المضاربين خسائر بمليارات الدولارات بعد فوز ترمب

تكبّد المستثمرون الذين راهنوا على تراجع أسعار العملات الرقمية والأسهم المرتبطة بتقنيات سلسلة الكتل (بلوكتشين) خسائر كبيرة منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».