هل حان الوقت لكي تُثبت العملات الرقمية للمصارف المركزية قيمتها؟

البنوك التجارية قلقة على أرباحها ومن سحب حجم كبير من ودائعها

منظر يظهر شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت، ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت، ألمانيا (رويترز)
TT

هل حان الوقت لكي تُثبت العملات الرقمية للمصارف المركزية قيمتها؟

منظر يظهر شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت، ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت، ألمانيا (رويترز)

تُعد الخطوة المهمة التي اتخذها المصرف المركزي الأوروبي نحو بدء التحضير لإطلاق اليورو الرقمي في غضون بضع سنوات، إعلاناً صريحاً بأن الوقت حان لكي يُثبت هذا النوع من الأموال قيمته.

عدد قليل من البلدان أدخل العملات الرقمية التي أصدرتها مصارفها المركزية والمعروفة بـ«CBDC». فعلى سبيل المثال، تجري الصين تجارب مع نموذج أولي لليوان الرقمي، الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون شخص. كما تستعد الهند لخوض هذه التجربة، في حين تقوم حوالي 130 دولة تمثل 98 في المائة من الاقتصاد العالمي باستكشاف النقد الرقمي، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويوم الأربعاء، أعلن المصرف المركزي الأوروبي إنشاء نموذج تجريبي يمكن أن يؤدي إلى عملة رقمية للدول العشرين التي تستخدم اليورو. ويعد هذا التحرك بمثابة خطوة مهمة، حيث يجعل المصرف المركزي الأوروبي أول مصرف مركزي غربي ذي وزن ثقيل يمضي قدماً رسمياً في تطوير العملة الرقمية.

وكان المصرف قد ذكر بأن مجلس الإدارة منح الضوء الأخضر للانتقال إلى مرحلة التحضير المقرر أن تستمر لعامين بشكل مبدئي تبدأ في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وفي غضون هذه الفترة، من المقرر أن يستكمل المصرف المركزي الأوروبي كتاب الإرشادات الخاص به، ويختار الجهات المزوّدة للخدمة حيث ستتولى تطوير منصة وبنية تحتية للمشروع. وفي هذا الإطار، يروج المؤيدون للعملات الرقمية للمصارف المركزية باعتبارها وسيلة لتحديث المدفوعات بوظائف جديدة، وتوفير بديل للنقود المادية التي تتراجع تدريجياً. ومع ذلك، تظل هناك تساؤلات حول السبب وراء كون العملات الرقمية للمصارف المركزية تمثل تقدماً. ومع ذلك، فإن الجدوى الفعلية للعملات الرقمية للمصارف المركزية لا تزال محل شك، حيث لاقت هذه العملات استقبالاً ضعيفاً في نيجيريا. كما واجهت خطط المركزي الأوروبي لإطلاق اليورو الرقمي العديد من الاحتجاجات.

ويشعر المصرفيون التجاريون بالقلق من التكاليف والنزيف المحتمل للودائع، حيث يمكن للعملاء تحويل الأموال إلى حسابات المصارف المركزية، في حين تشعر الدول النامية بالقلق من أن الدولار الرقمي أو اليورو أو اليوان الذي يمكن الوصول إليه بسهولة قد يلحق الضرر بأنظمتها.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن محافظي المصارف المركزية يقترحون حداً أقصى لحجم حساب العملة الرقمية للمصرف المركزي الأوروبي، الذي من المحتمل أن يكون حوالي 3000 دولار. ومع ذلك، فإن الامتصاص الكامل لا يزال يعني ألماً كبيراً. إذ يمكن لليورو الرقمي سحب ما يقرب من تريليون دولار من الودائع من النظام الأوروبي أو ما يعادل 10 في المائة من ودائع التجزئة. كما ستنخفض الرسوم أيضاً. قد تضطر المصارف لتعويض أي عجز عن طريق سحب الاحتياطيات الزائدة. هذا السيناريو الأسوأ من شأنه تبديل صافي دخل الفوائد ويحلق 9 في المائة أخرى من ربحية المصرف.

وقال جوش ليبسكي، الذي يدير أداة تعقب عالمية للعملات الرقمية للمصارف المركزية في المجلس الأطلسي، إن خطة المصرف المركزي الأوروبي هي صفقة كبيرة للغاية، والعالم يراقب ذلك عن كثب، لافتاً إلى أن المصرف المركزي الأوروبي يعد من أكبر المصارف المركزية، وإذا توصل إلى إجابات لقضايا الخصوصية والأمن السيبراني والقدرة على استخدامها خارج الإنترنت، فسيكون له تأثير كبير. وأضاف: «شعرت المصارف المركزية بالفزع قبل خمس سنوات عندما طرحت شركة (فيسبوك) خططاً لعملة منفصلة. ومع ذلك، لا يزال يتعين على صانعي السياسات إقناع الكثيرين بشكل كامل بسبب الحاجة إلى العملات الرقمية للمصارف المركزية».

من جانبه، عدَّ عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي الذي يشرف على ملف اليورو الرقمي في المصرف، فابيو بانيتا، أن هذه الخطوة ستساعد في حماية العملة مستقبلاً وتقليل ما سمّاه الاعتماد المفرط على أنظمة الدفع ببطاقات الائتمان الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية.

أما المدير الإداري للتقنيات المتقدمة في مصرف «باركليز» والمشارك في بعض العمليات، لي برين، فقال إنه ليس من الواضح بعد ما يمكن القيام به من خلال العملات الرقمية للمصارف المركزية بالتجزئة، التي لا يمكن تكرارها أيضاً بأموال المصارف التجارية. وقال: «من المرجح أن يؤدي ذلك إلى كسر بعض وحدة المال، مما يشير إلى خطر وجود نظام من مستويين إذا سمح للعملات الرقمية للمصارف المركزية بأن يكون لها وظائف أو قواعد إفصاح مختلفة عن الحسابات المصرفية».

ويبقى المجهول الرئيسي هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو بنك اليابان سيطلقان عملات رقمية للبيع بالتجزئة. ويمكن أن تكون الهند بيئة اختبار أكثر فاعلية من الصين، لأنه على الرغم من أن كل عملاق آسيوي يضم أكثر من مليار نسمة، إلا أن الهند تتمتع باقتصاد أكثر انفتاحاً. في المقابل، يبدو أن كندا وبعض الدول الأخرى تضغط على المكابح، في حين أن معظم أولئك الذين يستخدمون العملات الرقمية للمصارف المركزية لا يبدون سوى القليل من الاهتمام.

وأظهرت بيانات هذا الشهر من جزر البهاما، التي أطلقت أول عملة رقمية في العالم في عام 2020، أن المعاملات الشخصية لـ«ساند دولار» انخفضت بنسبة 11 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما انخفضت عمليات زيادة المحفظة أربعة أضعاف.

ووصفت ورقة بحثية لصندوق النقد الدولي في شهر مايو (أيار) الماضي التبني العام لعملة «إي نيرا» النيجيرية بأنها منخفضة بشكل مخيب للآمال، في حين عدَّ المصرف المركزي النيجيري أن المستوى الحالي لاعتماد «إي نيرا» يعكس المرحلة المبكرة من الوعي بالعملات الرقمية للمصارف المركزية، مضيفاً أنها جاءت متوافقة مع التوقعات.

وحسب أحد أعضاء المجلس الأطلسي، فإن السؤال الشامل حول تطوير العملات الرقمية للمصارف المركزية هو: كيف يؤدي ذلك إلى تحسين النظام المالي؟ وهذا هو جوهر الأمر حقاً.


مقالات ذات صلة

ثورة «البتكوين» مستمرة... وسعر قياسي يقترب من 90 ألف دولار

الاقتصاد التمثيلات المادية للعملة المشفرة البتكوين (رويترز)

ثورة «البتكوين» مستمرة... وسعر قياسي يقترب من 90 ألف دولار

تواصل «البتكوين»، العملة الرقمية الأشهر، تحقيق ارتفاعات مذهلة، حيث لامست مستويات قياسية جديدة اقتربت من 90.000 دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات «البتكوين» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في باريس (رويترز)

«بتكوين» تُكبد المضاربين خسائر بمليارات الدولارات بعد فوز ترمب

تكبّد المستثمرون الذين راهنوا على تراجع أسعار العملات الرقمية والأسهم المرتبطة بتقنيات سلسلة الكتل (بلوكتشين) خسائر كبيرة منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر العملات المشفرة مثل «البتكوين» و«إيثيريوم»  و«دوجكوين» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تحطم الأرقام القياسية وتصل إلى 82 ألف دولار

قفزت عملة «البتكوين» إلى مستوى قياسي جديد فوق 82 ألف دولار يوم الاثنين، وسط توقعات بأن العملات المشفرة سوف تزدهر في بيئة تنظيمية مواتية، بعد فوز دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد معادن من العملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)

ارتفاع «بتكوين» 4.4 % مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع

شهد سعر العملة المشفرة «بتكوين» ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 70.070 دولار، وذلك تزامناً مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الولايات المتحدة​ ترمب يدفع بالعملة الرقمية ثمن «البرغر» في مطعم في نيويورك (إكس)

شاهد... ترمب يشتري «برغر العملات الرقمية»

استخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عملة «البيتكوين» المشفرة لشراء «البرغر» لأنصاره من أحد مطاعم مدينة نيويورك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.