أعلنت وكالتا «موديز» و«فيتش» أنهما وضعتا، قيد المراجعة، تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل (حالياً «إيه1»)، تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة «حماس».
وأعلنت «موديز» هذا القرار في بيان (الخميس)، بعد يومين على خطوة مماثلة قامت بها وكالة «فيتش»، التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لإسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.
وبررت «فيتش» احتمال خفض التصنيف، (الثلاثاء)، «بتزايد خطر اتساع النزاع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة». وذكرت الوكالة «حزب الله وجماعات مسلحة إقليمية أخرى وإيران».
من جهتها، قالت «موديز» إنّ «هذه المراجعة تقرّرت بسبب النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس»، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي «تكلفته البشرية». وأكدت أن هذا الإعلان «مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان».
وإذ ذكّرت «موديز» بأنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية «كانت في السابق مستقرّة»، قالت إنّها ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها.
وقالت إنّها ستقوم خلال هذه المراجعة «بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يتحرّك النزاع باتجاه حلّ، أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة».
وأوضحت أنّ «المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للنزاع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، لا سيما فاعلية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها».
ولفتت «موديز» إلى أنّ «فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة». وأشارت بشكل خاص إلى الطبيعة غير العادية لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها.
وحذّرت من أنّه «كلّما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدّة، ازداد تأثيره على فاعلية السياسات والمالية العامة والاقتصاد» في إسرائيل.
وأضافت «موديز» أنه «حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون له تأثير على الائتمان».
وقالت «فيتش» إنه قد لا يتم خفض التصنيف إذا جرى «خفض للتصعيد، مما يحد من مخاطر التأثير المادي طويل الأمد على الاقتصاد والمالية العامة» لإسرائيل.
