«مؤشر الخوف» يقفز على وقع «حرب غزة»

المستثمرون أكثر حذراً من صُنّاع السياسات

«مؤشر الخوف» يقفز على وقع «حرب غزة»
TT

«مؤشر الخوف» يقفز على وقع «حرب غزة»

«مؤشر الخوف» يقفز على وقع «حرب غزة»

في الوقت الذي رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قبل نحو أسبوع أن أصداء الحرب في قطاع غزة لن تكون ذات أثر كبير على الاقتصاد العالمي، فإن المستثمرين حول العالم يقيّمون الوضع بطريقتهم الخاصة، وببوصلة أكثر صوابية تجاه تحركات المال على أرض الواقع.

ويشير محللون إلى أن محاولات صنّاع السياسة ورواد الاقتصاد حول العالم بث رسائل طمأنة، ربما لا تكون كافية لإحداث أثر كبير، خصوصاً في ظل ما يراه العالم من تصعيد يُنذر باتساع أفق الأزمة زمنياً وجغرافياً.

وفي انعكاس واضح لحالة التوتر العالية في الأسواق، ارتفع ما يعرف إعلامياً بـ«مؤشر الخوف»، أو مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE Volatility Index) المعروف اختصاراً باسم مؤشر «VIX»، الذي يقيس الحذر الشديد أو الإقدام على المخاطرة، بأكثر من 1 في المائة، متخطياً خلال التداولات يوم الخميس مستوى 20 نقطة، وسط تذبذب على مدار الأسبوع منذ بلغ مستوى 20.5 نقطة يوم الجمعة الماضي، وهي أحد أعلى مستويات المؤشر في 6 أشهر كاملة.

ويعد مستوى 20 نقطة على المؤشر مستوى شديد الأهمية، ويعكس بقوة زيادة القلق في الأسواق. وكان الوضع على الأرض في الأسواق متماشياً مع ذلك، حيث تواصلت الخسائر بقوة في المؤشرات الكبرى بقيادة الأسهم الآسيوية، فيما يزداد التكالب على الملاذات الآمنة.

وقفزت عوائد السندات الأميركية ذات أجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 4.981 في المائة خلال اليوم، وهو مستوى غير مسبوق منذ بداية عام 2007 التي تزامن مع الأزمة المالية العالمية. فيما زادت نظيرتها الألمانية 2.932 في المائة، واليابانية 0.847 في المائة.

ورغم أنه موسم نتائج الشركات، كانت مؤشرات الأسهم الأميركية في وقت ما قبل التداول متراجعة، خصوصاً لكل من «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» بنحو 0.15 في المائة، فيما كان «ناسداك» مرتفعاً هامشياً بنحو 0.02 في المائة، عند الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش وسط ترقب لكلمة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، في وقت لاحق مساء الخميس.

وكونه أحد الملاذات الآمنة، حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات المنافسة يوم الخميس، قُبيل تصريحات باول مع تزايد التوقعات بأن البنك سيُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي.جي»، إن تصريحات صادرة عن «المركزي الأميركي» في الآونة الأخيرة تشير إلى أن صانعي السياسات يتوخون الحذر حيال أي تشديد كبير في السياسات النقدية، فضلاً عن زيادة حالة الضبابية في ضوء الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط حالياً.

وألمح صناع السياسة في المركزي الأميركي إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة لشهرين آخرين في ظل مؤشرات متباينة تشمل بيانات اقتصادية قوية وعلامات على إحراز تقدم في مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً بشكل كبير. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل للسياسة النقدية يومي 31 أكتوبر (تشرين الأول) والأول من نوفمبر (تشرين الثاني).

ودفعت العملة الأميركية الين إلى أن يحوم حول أدنى مستوياته في أسبوعين، والذي سجله يوم الأربعاء. وانخفض الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات الوظائف المحلية التي تراجعت على نحو مفاجئ، وسجل الدولار النيوزلندي أدنى مستوى له منذ عام تقريباً.

واستقر اليورو عند 1.0534 دولار بعد تعرضه لضغوط من العملة الأميركية خلال الليلة السابقة، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.21235 دولار.

من جانبها، انخفضت الأسهم الأوروبية نحو واحد في المائة يوم الخميس، مع تفاقم حالة العزوف عن المخاطرة بسبب نتائج سيئة لشركات، من بينها شركة «نستله» للأغذية، نتيجة التوتر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.8 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

كما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنحو اثنين في المائة يوم الخميس، متتبعاً موجة بيع أسهم لجني الأرباح في «وول ستريت» بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية عزّزت الرهانات على التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين زادت التوترات في الشرق الأوسط أيضاً من العزوف عن المخاطرة.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق ضعيفاً بشكل ملحوظ بعد أن تلقى المتداولون إشارات من نظيراتها الأميركية، إذ أثّر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً على ما يطلق عليها أسهم النمو.

وأنهى المؤشر «نيكي» التداولات منخفضاً 1.91 في المائة عند 31430.62 نقطة بالقرب من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 31399.17، وهو مستوى سجَّله المؤشر آخر مرة في العاشر من الشهر الجاري. ومن بين 225 سهماً مدرجة عليه، انخفض 179 سهماً مقابل صعود 44.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تترقب بيانات الوظائف الأميركية... وتحافظ على استقرارها

الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تترقب بيانات الوظائف الأميركية... وتحافظ على استقرارها

استقرَّت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير، يوم الجمعة، بعد إغلاقها القياسي في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من «ملتقى السوق المالية 2024» الذي استضافته الرياض فبراير الماضي (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق النسخة الخامسة من «ملتقى الأسواق المالية 2025»

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية، الخميس، إطلاق النسخة الخامسة من «ملتقى الأسواق المالية 2025»، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول بالسوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يُنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفع مؤشر السوق السعودية خلال جلسة يوم الخميس، بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 12434 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الشريك الرئيس في «ماكنزي» العالمية للاستشارات عبد الله افتاحي (تصوير: تركي العقيلي)

البنية التحتية والتوجهات الرقمية تقودان تطور سوق التجزئة السعودية

تعتبر السعودية واحدة من الأسواق الأكثر جذباً للاستثمارات في المنطقة، مع آفاق نمو واعدة في مجال التجزئة حتى عام 2035، حيث تشهد تحولات كبيرة في البنية التحتية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشات تعرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالي (رويترز)

معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة رغم المخاوف من حرب تجارية

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج العربي على ارتفاع اليوم الثلاثاء وسط تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات، رغم تصاعد التوتر التجاري بين أميركا والصين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اختلاف السياسات النقدية يُضعف «سلاح ترمب» التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
TT

اختلاف السياسات النقدية يُضعف «سلاح ترمب» التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)

تشير التقلبات الحادة في أسواق العملات إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال تمتلك هامشاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة، في حين يستمرُّ فك الارتباط التدريجي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أوقف خفض الفائدة ضمن سياساته النقدية، وفقاً لما أفاد به مسؤولون ومحللون.

هذا التباين في السياسات النقدية قد يُشكِّل تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يمكن أن يُضعف فاعلية الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على التجارة، فضلاً عن زيادة أعباء الاقتراض على الشركات والأسر الأميركية، وفق «رويترز».

ويُعد «الاحتياطي الفيدرالي» أكبر بنك مركزي في العالم، وعادةً ما يقود توجهات السياسة النقدية عالمياً، إلا أن مطلع عام 2025 جاء على غير المعتاد. ففي حين تتمتع الولايات المتحدة بقاعدة اقتصادية قوية، فإن كبرى الاقتصادات العالمية الأخرى تواجه صعوبات متزايدة، مما يضع «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف معقَّد يمنعه من إجراء تخفيضات إضافية على الفائدة، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترمب وتهديداته التجارية.

واللافت أن تأقلم الاقتصاد العالمي مع تداعيات الحرب التجارية المحتملة أدى إلى تآكل التأثير المتوقُّع للرسوم الجمركية التي يسعى ترمب لفرضها، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يصبُّ في مصلحة الشركات الأجنبية المصدِّرة إلى الولايات المتحدة.

من جانب آخر، تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم المحلي، مما يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعةً، الأمر الذي يعزز قيمة الدولار مقارنة بمعظم العملات الأخرى، ما يجعل التصدير إلى الولايات المتحدة أكثر جاذبية، وهو ما يتعارض مع أهداف البيت الأبيض.

على سبيل المثال، استفادت سويسرا بالفعل من هذه التطورات. وعلّق كارستين غونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك «جي سافرا ساراسين»، قائلاً: «سيؤدي ضعف الفرنك إلى دعم الصناعات السويسرية عبر جعل الصادرات إلى الولايات المتحدة أرخص، مما قد يعوِّض أي أثر للرسوم الجمركية الأميركية».

أما منطقة اليورو، التي كانت هدفاً رئيسياً لانتقادات ترمب؛ بسبب فائضها التجاري الكبير، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 7 في المائة في قيمة عملتها منذ الخريف، وهو ما قد يخفِّف جزئياً من تداعيات الرسوم الجمركية.

وفي هذا السياق، قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: «قد تضطر الشركات الأوروبية إلى تقليص هامش أرباحها؛ للحفاظ على حصتها السوقية، لكن هذا التأثير قد يتم تعويضه جزئياً بفعل تحركات أسعار الصرف، مما قد يقلل من الأثر الإجمالي للرسوم».

عالمياً، يُسهم تراجع قيم العملات في ارتفاع التضخم، حيث تصبح الواردات، ولا سيما الطاقة، أكثر تكلفة. لكن مع ذلك، لا يبدو أن صانعي السياسة النقدية قلقون من هذه التطورات، خصوصاً مع تراجع معدلات التضخم في كثير من الاقتصادات؛ بسبب ضعف النمو الناتج عن التوترات التجارية.

في الآونة الأخيرة، قامت بنوك مركزية عدة، من بينها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، وبنك المكسيك، بتخفيض أسعار الفائدة، بينما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ خطوة مماثلة. كذلك، خفِّض كل من بنك الاحتياطي الهندي وبنك المكسيك أسعار الفائدة مؤخراً.

وفي هذا الإطار، قال تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي الكندي، إن تأثير الفارق في أسعار الفائدة على العملات كان «محدوداً نسبياً»، بينما أشار «بنك إنجلترا» إلى أن انخفاض الجنيه الإسترليني - الذي تراجع بنسبة 7 في المائة أمام الدولار منذ سبتمبر (أيلول) - لم يكن له تأثير جوهري.

أما أندرياس كونيغ، رئيس قسم العملات في شركة «أموندي»، فقد علّق قائلاً: «انتقلنا من 1.12 دولار لليورو العام الماضي إلى 1.01 دولار يوم الاثنين، لكن هل يغير ذلك موقف البنك المركزي الأوروبي أو أي بنك مركزي آخر؟ لا أعتقد ذلك».

وفي ظل هذه التعقيدات، يبدو أن ترمب، الذي كان قد دعا مؤخراً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة، قد أعاد تقييم موقفه من أسعار الفائدة الأميركية. فقد أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، هذا الأسبوع، أن ترمب عند حديثه عن خفض الفائدة كان يشير إلى العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات - وهي المؤشر الأساسي لمعدلات الاقتراض في سوق الرهن العقاري الأميركية وقروض الأعمال - وليس إلى الفائدة قصيرة الأجل التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي».

ويعود هذا التباين في السياسات النقدية إلى الفوارق الاقتصادية بين الدول؛ إذ يتمتع الاقتصاد الأميركي بأداء قوي يتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للحد من الضغوط التضخمية. لكن الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية العالم لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وحذَّر دومينيك بونينغ، الاستراتيجي العالمي للعملات في «نومورا»، قائلاً: «ما يقلق البنوك المركزية هو حدوث انخفاض حاد في العملة يؤدي إلى عمليات بيع واسعة في سوق السندات، مما يزيد من ضعف العملة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم». وأضاف: «هذه الدوامة هي التحدي الذي ستواجهه البنوك المركزية في النهاية، لكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد».

كما قد تتردد البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات إذا شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً جديداً، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى صدمة تضخمية مزدوجة، خصوصاً أن النفط والغاز يتم تداولهما بالدولار عالمياً.

وتتمثل معضلة أخرى في أن البنوك المركزية يمكنها التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لكن تكاليف الاقتراض المستقبلية تعتمد على الأسواق المالية. فإذا ارتفعت عوائد السندات الأميركية، فمن المرجح أن تحذو بقية الاقتصادات حذوها، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويبطئ النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال جيانلوغي ماندروزاتو، كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي»: «عادةً، إذا ارتفعت أو انخفضت عوائد السندات الأميركية، فإن نظيراتها الأوروبية تتحرك في الاتجاه ذاته. وبالتالي، ستواجه الشركات والأسر تكاليف اقتراض أعلى، رغم محاولات البنوك المركزية تخفيض الفائدة قصيرة الأجل».