تناقش مصر آليات تطوير إصدار صكوك سيادية، بالتعاون مع «البنك الإسلامي للتنمية»؛ لسدّ الفجوات التمويلية في الموازنة العامة، والتي تتسع يوماً بعد يوم، وسط شح في العملات الأجنبية.
وطرحت مصر صكوكاً إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بضمان من وزارة المالية، للمرة الأولى في تاريخها، فبراير (شباط) الماضي؛ لسداد ديون مستحَقة وقتها.
وكان عائدها الأعلى عالمياً بنسبة 11 في المائة، رغم تراجعه بأكثر من نصف في المائة عن سعره الاسترشادي الذي كان 11.625 في المائة.
وأفاد بيان من وزارة المالية المصرية، الأحد، بأنه فى ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وأدواته، تسعى مصر «للاستفادة من خبرات وتجارب (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة)، لتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر... حيث بات الوصول للأسواق الدولية التقليدية لسدّ الفجوات التمويلية أكثر صعوبة وكُلفة أمام الدول النامية». ووصف وزير المالية المصري، محمد معيط، تداعيات التغيرات الدولية الحالية على الاقتصاد المصري بأنها «بالغة القسوة».
تُعدّ «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، التابعة لـ«البنك الإسلامي للتنمية»، أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم.
وأوضح البيان أن وزير المالية، محمد معيط، ناقش، خلال لقائه الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل، على هامش اجتماعات «صندوق النقد» والبنك الدولييْن بمراكش، «سبل تعميق مسارات التعاون، واستكشاف المزيد من فرص التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، فى ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة».
وأكد الوزير أهمية «الدور المتزايد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم وتوفير التمويلات المختلفة لشتى القطاعات الاقتصادية في مصر، وأن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد والمحفّزة لمناخ الأعمال».
كما بحث معيط سبل تعزيز التعاون، وتعميق مساهمة «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، في تمويل وتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية بمصر.
وأكد الوزير، خلال لقائه أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، «أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسة، لدعم التجارة والاستثمار في مصر بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، عبر تقديم خدمات تأمين الاستثمارات والتصدير والاستيراد، وخدمة الائتمان على الصادرات؛ لتوفير الحماية من المخاطر للمستثمرين، في القطاعات الاستراتيجية الواعدة المختلفة؛ ومنها: الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية طرحت برنامجاً قوياً لدعم وتنمية الصادرات المصرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحتى الآن، من خلال 6 مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لمساندة القطاعات الإنتاجية التصديرية لدى «صندوق تنمية الصادرات»؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من أجل نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أكد وزير المالية المصري أن «هناك آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، على نحو يشجع الاتحاد الأوروبي لضخّ المزيد من التدفقات الاستثمارية، خلال الفترة المقبلة في مصر... في ضوء ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية، وحوافز ضريبية وجمركية، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص».
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع باولو جينتيلوني، المفوض الاقتصادى بالاتحاد الأوروبي، للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر و«الاتحاد الأوروبي»، خلال الفترة المقبلة: «حريصون على تعميق سبل التعاون في شتى المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة».
