السعودية تعلن استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط إلى نهاية ديسمبر 2023https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4584376-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023
السعودية تعلن استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط إلى نهاية ديسمبر 2023
الخفض الطوعي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط، بمقدار مليون برميل يومياً، من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023.
قال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة إن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو (تموز) 2023، وجرى تمديده لاحقاً حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً. ولفت المصدر إلى أنه ستجري مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر المقبل؛ للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. كما أوضح أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنته المملكة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024. وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
يأتي هذا القرار قبيل ساعات على بدء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» وحلفائها من ضمن تحالف «أوبك بلس»، حيث لا يتوقع أن يصدر عنها أية توصيات بتغيير في السياسة المعتمدة.
اتجهت أسعار الذهب لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، رغم ارتفاعها الطفيف يوم الجمعة، مع ازدياد توقعات السوق برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
عاود تضخم أسعار الجملة الارتفاع الشهر الماضي، بعد تراجع في وقت سابق من الصيف، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، في إبقاء التكاليف عند مستويات مرتفعة.
يتعرض الاقتصاد العراقي لصدمة حادة نتيجة اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تراجع حاد في صادرات النفط التي يعتمد عليها لتمويل موازنته وتوفير العملة الأجنبية.
«الشرق الأوسط» (لندن)
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5317036-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
سبائك من المعدن النفيس في منشأة لصهر الذهب في أكرا - غانا (رويترز)
اتجهت أسعار الذهب لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، رغم ارتفاعها الطفيف يوم الجمعة، مع تزايد توقعات السوق برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المتداولون صدور تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.
وبحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، كان الذهب الفوري منخفضاً بأكثر من 2 في المائة خلال الأسبوع حتى الآن، لكنه ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم إلى 4326.88 دولار للأونصة، وفق «رويترز».
كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.9 في المائة إلى 4367.70 دولار.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأميركي للطلب النهائي بنسبة 0.4 في المائة في أغسطس (آب)، بعد تعديل بالرفع لنسبة الزيادة في يوليو (تموز) إلى 0.1 في المائة. وعقب صدور البيانات، عزز المتداولون رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، مما دفع الذهب الفوري إلى التراجع بنحو 2 في المائة.
ومن المقرر صدور تقرير التضخم الخاص بأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في شركة «إكسنس»: «إن صدور قراءة أقوى من المتوقع سيعزز مبررات إجراء عدة زيادات في أسعار الفائدة، مما قد يدفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع ويشكل ضغطاً إضافياً على الذهب».
وأضاف: «قد تستمر التوترات الراهنة في الشرق الأوسط في التأثير سلباً على الذهب من خلال رفع توقعات التضخم».
ورغم أن الذهب يُعرف باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة غالباً ما يشكل ضغطاً على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
وارتفعت أسعار النفط، ويتجه كلا الخامين القياسيين إلى إنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو (أيار).
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 63.49 دولار للأونصة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 4 في المائة.
وصعد البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1782.76 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1288.00 دولار، إلا أن كلاً من المعدنين يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.
تحويلات المغتربين... ملاذ مصري في مواجهة الصدمات الخارجيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5316909-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
تحويلات المغتربين... ملاذ مصري في مواجهة الصدمات الخارجية
صورة لمقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)
وسط تحديات اقتصادية تمر بها البلاد، جاءت تحويلات المغتربين لتصبح ملاذاً مصرياً في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن التوترات الإقليمية، بعدما واصلت ارتفاعها لتحقق أرقاماً قياسية، وساهمت في توفير تدفقات مالية مرتفعة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستويات قياسية خلال عام 2025 - 2026، حيث وصلت إلى 47.3 مليار دولار، متجاوزة بذلك توقعات عدد من المؤسسات الدولية، بينها «صندوق النقد» الذي توقع أن تصل إلى 39.3 مليار دولار، فيما قدرها بنك «مورغان ستانلي» بنحو 46 مليار دولار.
وتشكل تحويلات المغتربين مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر، ويقدر عدد المصريين في الخارج بنحو 14 مليوناً، وفق بيان لوزارة الخارجية في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وتتركز غالبيتهم في الدول العربية.
كما استعرض المركز الإعلامي رؤية عدد من المؤسسات الدولية بشأن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث توقع صندوق النقد الدولي في أغسطس (آب) 2026 أن تظل التحويلات المالية قوية بعد التدفقات القياسية الأخيرة، وأكد أن التدفقات القياسية لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب قوة إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، كلها أسهمت في الحد من الضغوط.
وبحسب مجلس الوزراء المصري، أشارت «ستاندرد آند بورز»، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن مصر تواجه التحديات، وهي تتمتع بهوامش أمان خارجية أقوى مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة، مدعومة بالإصلاحات التي أسهمت في دعم نمو قوي في إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.
كما أوضحت «المنظمة الدولية للهجرة» في مايو (أيار) الماضي أن مصر جاءت في صدارة الاقتصادات العربية والأفريقية في تلقي تحويلات العاملين بالخارج، بينما احتلت المركز السابع عالمياً في عام 2024. وأكد بنك «مورغان ستانلي»، في أغسطس الماضي، أن «قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج توفر آلية فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية»، مشيراً إلى «بقاء التحويلات عند مستويات مرتفعة تاريخياً طوال العام المالي 2025/2026».
مواطن يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)
وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، ساهم تدفق تحويلات المغتربين في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن التوترات الإقليمية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحويلات عززت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وأدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي، والاستقرار النسبي لسعر الدولار»، وأضاف: «تشكل تحويلات المغتربين في الوقت الراهن أهم شريان من شرايين النقد الأجنبي، حيث تدخل مباشرة في الاقتصاد الوطني».
وانعكس الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولارية، حيث ارتفع، بحسب بيان «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إلى 55.1 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، ثم واصل صعوده ليسجل 57.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و46.4 مليار دولار في يونيو 2024.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن التحويلات «عززت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، وتوترات المنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «على رغم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري في الكثير من المناحي، ساهمت تحويلات المغتربين في الحد من الأضرار، وعززت الموازنة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «تحويلات المغتربين تتنافس مع الصادرات المصرية على المركز الأول بشأن واردات النقد الأجنبي».
ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، وصلت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم إلى 28 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 26.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار.
ويعتقد جاب الله أنه «من المفترض أن تحتل الصادرات المركز الأول لتعزيز صمود الاقتصاد، إذ إن تحويلات المغتربين تكون مبالغ صافية تدخل إلى البنوك المصرية، بينما قيمة الصادرات يخصم منها تكلفة الإنتاج».
رئيس الـ«بوندسبنك» يحذر من صعود اليمين المتطرف وتأثيره على الاستثمار في ألمانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5316882-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
رئيس الـ«بوندسبنك» يحذر من صعود اليمين المتطرف وتأثيره على الاستثمار في ألمانيا
لاغارد وناغل بعد مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في برلين (إ.ب.أ)
أعرب رئيس الـ«بوندسبنك» الألماني يواخيم ناغل، الخميس، عن قلقه إزاء صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، محذراً من أن بعض الأفكار التي تطرحها هذه الأحزاب قد تكون ذات تداعيات اقتصادية سلبية، ولا سيما على جاذبية ألمانيا للاستثمارات الأجنبية.
وقال ناغل، خلال مؤتمر صحافي للبنك المركزي الأوروبي في برلين، إن صعود اليمين المتطرف يثير تساؤلات بشأن مستقبل المجتمع الألماني والقيم التي يتشاركها، مضيفاً أن بعض الطروحات «تضر بنفسها من الناحية الاقتصادية».
وجاءت تصريحات ناغل بعد تقدم حزب «البديل من أجل ألمانيا» للمركز الأول في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد، على أساس برنامج يدعو، من بين أمور أخرى، إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، وتشديد قيود الهجرة، واستعادة العلاقات مع موسكو.
وقال ناغل إن صعود الحزب يبعث برسالة مقلقة إلى المستثمرين الأجانب، متسائلاً عما إذا كان ذلك يساعد على جذب الاستثمارات إلى ألمانيا، قبل أن يجيب: «بالتأكيد لا». وأضاف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر تردداً في ممارسة الأعمال في البلاد.
وتصف «البديل من أجل ألمانيا» العملة الأوروبية الموحدة بأنها نظام فاشل، وتدعو إلى خروج ألمانيا من منطقة اليورو.
وفي المقابل، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن اليورو يحظى حالياً بمستويات مرتفعة من التأييد في أوروبا، ولا سيما في منطقة اليورو. وقالت لاغارد، الخميس، عقب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، إن «اليورو لم يكن يوماً أكثر شعبية مما هو عليه في أوروبا ومنطقة اليورو خصوصاً».
وبحسب بيانات «يورو باروميتر» في الربيع، يؤيد 82 في المائة من المشاركين في منطقة اليورو العملة الموحدة، بينما تبلغ نسبة التأييد 74 في المائة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى نسبة مسجلة للاتحاد منذ إطلاق اليورو عام 2002.
وتأتي تصريحات ناغل ولاغارد في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات اقتصادية وسياسية متزامنة، تشمل ضعف النمو وتزايد الاستياء من الأحزاب التقليدية، إلى جانب تصاعد الضغوط السياسية المرتبطة بالهجرة والعلاقات مع روسيا.
