النفط يرتفع بفضل نمو اقتصاد أميركا القوي ومخاطر الإمدادات

برنت يتخطى 62 دولاراً للبرميل

حفارات تعمل في حقل نفط بتكساس الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بتكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع بفضل نمو اقتصاد أميركا القوي ومخاطر الإمدادات

حفارات تعمل في حقل نفط بتكساس الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بتكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات ​من فنزويلا وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.06 في المائة إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينيتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات أو 0.05 في المائة إلى 58.41 دولار.

وزاد النفط بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، مع تسجيل خام برنت أكبر مكاسبه ‌اليومية في شهرين، ‌في حين حقق خام غرب ‌تكساس الوسيط أكبر ​ارتفاع ‌له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5 في المائة يوم الثلاثاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعاً بقوة إنفاق المستهلكين.

وقال توني سيكامور المحلل لدى «آي جي» في مذكرة: «المكاسب التي تحققت خلال الليل جاءت ‌مدعومة بالبيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث التي صدرت ليلة أمس على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وذكرت ‍شركة «هايتونج فيوتشرز» في تقرير لها، أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دعم معنويات السوق، في حين تلقت الأسعار دعماً بسبب استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا على البنية ​التحتية للطاقة لدى كل منهما، وفقاً لـ«رويترز».

وقال محللون إن بيانات مخزونات النفط في أكبر دولة مستهلكة في العالم لم تحظَ باهتمام يُذكر من جانب السوق، بسبب وجود عوامل أخرى أكثر تأثيراً.

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين بالولايات المتحدة، ارتفعت الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.39 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر (كانون الأول). وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين صعدت 1.09 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير 685 ألف برميل.

ومن ‌المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها يوم الاثنين، في وقت متأخر عن المعتاد بسبب العطلات.


مقالات ذات صلة

«بابكو إنرجيز» البحرينية ترسل أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ عامين ونصف العام

الاقتصاد مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)

«بابكو إنرجيز» البحرينية ترسل أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ عامين ونصف العام

أظهرت بيانات من شركات تتبع السفن وثلاثة مصادر تجارية أن شركة «بابكو إنرجيز» البحرينية وجهت أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

النفط يتراجع مع تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاءـ إذ وازن المتعاملون بين المخاطر الجيوسياسية وبعض تطورات العوامل السلبية في السوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ لقطة من فيديو نشر على حساب لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم وفيه ناقلة النفط «سنتشريز» التي كانت راسية في فنزويلا لحظة احتجازها من خفر السواحل الأميركي (أ.ف.ب)

أميركا تتعقب «ناقلات الظلّ» تشديداً لحصار فنزويلا نفطياً

شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصارها على قطاع النفط الفنزويلي وباشرت تعقب ناقلة في المياه الدولية قرب سواحل هذا البلد.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد منصة نفطية بين سفن راسية شمال غربي جزيرة باتام في مقاطعة جزر رياو الإندونيسية (رويترز)

إندونيسيا تطرح مناقصات لـ8 حقول نفط وغاز جديدة

يشهد إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا انخفاضاً مستمراً، خلال العقد الماضي، نتيجة استنزاف الاحتياطيات، وقد تعهدت الحكومة بطرح عشرات الحقول الجديدة.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

«السيادي» السعودي يدعم مشاريع مليارية مؤهلة ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
TT

«السيادي» السعودي يدعم مشاريع مليارية مؤهلة ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تحقيق التخصيص الكامل لحصيلة سنداته الخضراء، موجهاً 9 مليارات دولار لدعم المشاريع المؤهلة، في خطة تؤكد استمرار جهود «السيادي» في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على مستوى العالم.

وبحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الاستثمارات العامة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الأثر المتوقع لمشاريع الصندوق «الخضراء» المؤهلة تتمثل في توليد 427 ميغاواط كهربائي من الطاقة المتجددة، وتجنب انبعاثات تعادل 5.1 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ومعالجة 4 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح لاعباً نشطاً في أسواق الديون العالمية، ويدعم تطوير سوق محلية نشطة، حيث يمكنه الاستفادة من أي سيولة قصيرة، أو طويلة الأجل مع مجموعة واسعة من الأدوات.

الاستراتيجية التمويلية

كما أن برنامج أسواق رأس المال في صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى زيادة تطوير استراتيجيته التمويلية، وقدراته التنفيذية على مستوى «السيادي» السعودي، وشركات المحفظة، وتمكين المشاركة في أسواق الدين العالمية، والمحلية.

كما ستدعم توسيع قدرة صندوق الاستثمارات العامة على زيادة الديون، لاستخدامها مصدر تمويل للاستثمارات، بما يتماشى مع استراتيجية التمويل في «السيادي»، وغرس الانضباط في إدارة التدفق النقدي، وتحسين عوائد حقوق الملكية للصندوق، وشركات محفظته.

وسيمكّن إصدار السندات الخضراء الصندوق من الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الذين يركزون على مبادئ الحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسّسية في عملية صنع القرار الاستثماري، وسيتيح للمستثمرين تنويع محفظتهم من خلال الاستثمارات الخضراء؛ ممّا سيُسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات الخضراء على مستوى العالم.

التغير المناخي

واتخذ الصندوق خطوات مهمة فيما يتعلق بالحوكمة، والسياسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، حيث يعد «السيادي» أحد الأعضاء المؤسّسين لمجموعة العمل الدولية «كوكب واحد» لصناديق الثروة السيادية، وهي منصة دولية تُعنى بتسريع الجهود في تضمين مكافحة التغير المناخي في القرارات، والفرص الاستثمارية لإدارة الأصول.

وبصفته صندوقاً استثمارياً فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل من خلال الاستحواذ على حصص في الشركات التي تناسب مهمته، مثل «أكوا باور»، و«لوسِد»، وقد أسّس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، ويدير الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، ويدعم الصندوق أيضاً تأسيس سوق الكربون الطوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز مكانة المملكة لتكون من الدول الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وسيموّل إصدار السندات الخضراء مشاريع ملموسة على أرض الواقع، مما سيُسهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وتحقيق الأهداف الرئيسة للمملكة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060، وتوليد 50 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، والذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة الذي ينفذه الصندوق عبر تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة.


تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

جاءت تحركات الأسواق الآسيوية متباينة، عقب إغلاق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، إثر تقرير أفاد بأن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً سنوياً قوياً بلغ 4.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، متجاوزاً التوقعات.

وأظهر التقدير الأولي الصادر عن الحكومة الأميركية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث استمرار الضغوط التضخمية، في حين كشف تقرير منفصل عن تراجع إضافي في ثقة المستهلكين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً سنوياً قدره 3.8 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وفق «رويترز».

وسادت تعاملات محدودة في الأسواق الآسيوية، مع استعداد كثير من الأسواق العالمية للإغلاق يوم الخميس بمناسبة موسم عطلة أعياد الميلاد. كما من المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية أبوابها مبكراً يوم الأربعاء عشية العيد، على أن تظل مغلقة طيلة فترة العطلة.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 50.344.10 نقطة، كما انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4.108.62 نقطة.

أما في الأسواق الصينية، فقد ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 25.818.93 نقطة، كما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المائة ليصل إلى 3.940.95 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» 0.4 في المائة ليصل إلى 8.762.70 نقطة، علماً بأن أسواق هونغ كونغ وأستراليا أغلقت أبوابها مبكراً بمناسبة عشية موسم أعياد الميلاد.

كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.2 في المائة، وصعد أيضاً مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة.

وفي أسواق السلع، واصل الذهب والفضة مكاسبهما بعد بلوغهما مستويات قياسية خلال الأسبوع، مدعومَين بتصاعد التوترات الجيوسياسية. وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3 في المائة خلال وقت مبكر من تعاملات الأربعاء ليصل إلى 4.525.20 دولار للأونصة، مضيفاً إلى مكاسب تجاوزت 70 في المائة منذ بداية العام، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 1.6 في المائة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء.

وكانت «وول ستريت» قد أغلقت تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع؛ إذ دفعت المكاسب القوية لأسهم شركات التكنولوجيا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للصعود بنسبة 0.5 في المائة، رغم تراجع غالبية الأسهم المدرجة فيه، ليغلق عند 6.909.79 نقطة. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 48.442.41 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 23.561.84 نقطة.

وسجل سهم «إنفيديا» ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة، فيما صعد سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 1.5 في المائة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 7.3 في المائة بعد موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على نسخة فموية من دواء «ويغوفي» لإنقاص الوزن، ليصبح أول علاج يؤخذ يومياً عن طريق الفم لمكافحة السمنة.

وأظهر أحدث تحديث حكومي أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يستهدفه «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)»؛ إذ ارتفع «مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي»، وهو المقياس المفضل لـ«البنك المركزي الأميركي»، إلى معدل سنوي بلغ 2.8 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنة بـ2.1 في المائة خلال الربع الثاني.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق يوم الأربعاء بياناتها الأسبوعية بشأن طلبات إعانات البطالة، التي تُعدّ مؤشراً مهماً على وتيرة تسريح العمال في الولايات المتحدة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل مؤشرات على ارتفاع التضخم وتراجع ثقة المستهلكين القلقين من استمرار ضغوط الأسعار. كما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل وتراجعاً في مبيعات التجزئة.


انتعاش الين يدفع «نيكي» لأول خسارة في 4 جلسات رغم مكاسب الرقائق

مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
TT

انتعاش الين يدفع «نيكي» لأول خسارة في 4 جلسات رغم مكاسب الرقائق

مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية، يوم الأربعاء، تحت وطأة ارتفاع الين، مما أدى لتسجيل مؤشر نيكي أول خسارة له في أربع جلسات تداول، على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها أسهم شركات الرقائق. وأنهى مؤشر نيكي، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بشكل رئيسي، اليوم، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 50.344.10 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه السابقة. وانخفض مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.407.37 نقطة. ويؤدي ارتفاع الين إلى تقليص قيمة مبيعات الأسهم الخارجية لعدد من شركات التصدير اليابانية الكبرى، مع تسجيل شركات صناعة السيارات أداء ضعيفاً بشكل ملحوظ، خلال اليوم. وانخفض سهم تويوتا بنسبة 1.8 في المائة، وخسر سهم سوبارو 1.2 في المائة. كما تراجعت أسهم عملاقي الإلكترونيات سوني ونينتندو بنسبتيْ 1.9 في المائة و0.8 في المائة على التوالي. وكانت الشركات المالية من أبرز الخاسرين، إذ تراجعت عن بعض المكاسب الكبيرة التي أعقبت قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، يوم الجمعة. وتسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز أرباح الإقراض وحيازات الدخل الثابت. وخسرت شركات التأمين 1.6 في المائة كمجموعة، بينما انخفض سهم البنوك بنسبة 1 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي، رغم الدعم الكبير الذي قدمته شركة أدفانتست، الشركة المصنِّعة لمُعدات أشباه الموصّلات ذات الوزن الكبير في المؤشر، والتي أضافت 127 نقطة إلى المؤشر بارتفاعٍ قدره 2.5 في المائة. كما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 0.7 في المائة، بينما قفز سهم مُنافستها الصغرى، شركة سكرين هولدينغز، بنسبة 10 في المائة، ليصبح بذلك الرابح الأكبر في مؤشر نيكي، وذلك بعد أن رفعت «مورغان ستانلي إم يو إف جي سيكيوريتيز» السعر المستهدف للسهم. وتلقت أسهم شركات أشباه الموصلات دعماً من مكاسب نظيراتها في «وول ستريت»، خلال الليلة السابقة، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا إس إي لأشباه الموصلات بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً رابع جلسة متتالية من المكاسب. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً. وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في «نومورا سيكيوريتيز»: «تتحرك أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية على خُطى نظيراتها الأميركية، مما يدعم السوق بشكل عام، ويُعد تفوق أداء مؤشر نيكي على نظيره توبكس دليلاً على ذلك... لكن مع انخفاض حجم التداول بسبب العطلات في معظم الأسواق الخارجية مع نهاية الأسبوع، من غير المرجح حدوث تحركات كبيرة بالأسهم اليابانية»، على حد قوله.

المخاوف تؤثر على السندات

من جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، للغاية، يوم الأربعاء، مما دفع عوائدها لمستوى قياسي، وسط ازدياد المخاوف بشأن حزمة التحفيز الحكومية المموَّلة بالديون. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجَل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.45 في المائة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.715 في المائة. وشهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط تكهنات حول حجم حزمة التحفيز المموَّلة بالديون التي أعلنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد أن أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يوم الأربعاء، أن اليابان تستعد لإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة تقارب 29.6 تريليون ين (189.55 مليار دولار) لميزانية السنة المالية 2026. وأكدت تاكايتشي، في مقابلة مع صحيفة «نيكاي» نُشرت يوم الثلاثاء، أن خطتها المالية «الاستباقية» لا تتضمن إصدار سندات غير مسؤولة أو تخفيضات ضريبية. وانخفض عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات، الذي تجاوز، الأسبوع الماضي، مستوى 2 في المائة، لأول مرة منذ 26 عاماً، بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.025 في المائة. وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو للأوراق المالية»، في مذكرة: «منذ اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في ديسمبر (كانون الأول)، يبدو أن التوجه نحو تثبيت عوائد السندات لأجَل 10 سنوات في نطاق 2 في المائة يتسارع».